اقتصاد
بعد تخطى آثار أزمة كورونا.. "موديز" العالمية تشيد بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:14 م
طباعة
sada-elarab.com/543150
شهادة ثقة جديدة دولية فى الاقتصاد المصرى من وكالة "موديز" العالمية التى أكدت أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري، كما أوضحت أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها،وفى هذا الصدد رصدت "السوق العربية" آراء خبراء اقتصاد وبرلمانيون حول اهمية تأكيد وكالة "موديز " أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لمدة 3 اعوام مقبلة؟
وأكد خبراء المال والاقتصاد أن بيان وكالة "موديز" العالمية شهادة ثقة جديدة على أن الاقتصاد المصرى قوى ومستمر فى نجاحاته خلال الفترة الماضية رغم ازمة فيروس كورونا، كما انها رسائل قوية للخارج على كل المشككين ومروجى الشائعات من وسائل الاعلام المعادية عن وضع الاقتصاد فى مصر وحافز لمؤسسات الاقتصاد المهمة مثل صندوق النقد الأجنبي بأن تستمر في دعم التجربة الاصلاحية للاقتصاد المصرى، مؤكدين زن مصر واحدة من أهم 12 اقتصادا على مستوى العالم التى تحصل على تنصيب ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي وهي موديز واستاندر وفيتش.
فى البداية أكد الدكتور أحمد علي الخبير الاقتصادي، أن بيان وكالة "موديز" العالمية بأن احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لـ3 أعوام مقبلة، شهادة ثقة جديدة تؤكد أن الاقتصاد المصري قوى ومستمر في ناجحاته مؤكدا أن تلك البيان معني بقطاع المهم المصرفي، مما يعكس الدور الكبير الذي قام به القطاع خلال الفترة الماضية رغم أزمة كورونا.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ثقة هذة المؤسسات في الاقتصاد المصري، لها عدة فوائد منها بعث رسائل قوية للخارج على كل المشككين ومروجي الشائعات من وسائل الإعلام المعادية،عن وضع الاقتصاد في مصر، ثانيا حافز لمؤسسات الاقتصاد المهمة مثل صندوق النقد الأجنبي بأن تستمر في دعم التجربة الاصلاحية للاقتصاد المصري.
وأوضح "علي" أن تلك الثقة من قبل "موديز" تكشف عن حجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن بيان الثقة من قبل المؤسسات الاقتصادية الخارجية، يسهم في جذب المستثمرين خارجيا، فضلا عن تـأكيده محليا للرأي العام، على تحسن بيئة الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.
فيما يرى الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن بيان وكالة "موديز" العالمية بأن احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لـ3 أعوام مقبلة، يعد تأكيدا لنجاح جديد للاقتصاد الوطني وشهادة دولية جديدة على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقوية الاقتصاد المصرى ومؤكدًا أن مصر واحدة من أهم 12 اقتصادا على مستوى العالم تحصل على تنصيب ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي وهي موديز واستاندر وفيتش.
وأضاف الشافعي لـ"صدى العرب"، أن مصر حققت معدلات في النمو الاقتصادى والتي تعد الأعلي في أكثر من 10 سنوات قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى نجاحها في التعامل بقوة مع فيروس كورونا والمرونة فى تعامل البنك المركزى مع جائحة فيروس كورونا وسياسة بها شفافية مع سعر الصرف ،حيث ارتفعت باحتياطي النقد الأجنبي إلي 38 مليار دولار، لافتا إلى أن ثقة المؤسسات تكشف مدى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى.
ولفت "الشافعى"، إلى أن مصر تشهد حراكا اقتصاديا كبيرا على كافة المستويات، فضلا عن التحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، مؤكدًا أن تلك النجاحات تنعكس بالايجاب على المواطن سواء في خلق فرص عمل جديدة وخفض في معدلات البطالة بين الشباب.
وأوضح الشافعي، سبب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية، قائلا:"تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، هو السبب في تلك التقدم، فضلا عن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 4 تريليونات جنيه، نجنى ثماره حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة".
وأشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وكالة "موديز" العالمية، بنجاح مصر في توفير مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، مؤكدا أن مصر تسير بخطوات ثابتة في ملف الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "محمد"، أن مصر استطاعت أن تحقق النجاح الملحوظ في الملف الاقتصادي بسبب الاستقرار الأمني والمشروعات القومية وبناء المدن السكانية والصناعية والسياحية الجديدة، مشيرًا إلى دور خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة2030.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر وقاد حركة الإصلاح الاقتصادي بقوة وشجاعة وبمشاركة جميع فئات الشعب المصري، لافتًا إلى قدرة القيادة السياسية في جذب العملة الصعبة من خلال زيادة نسبة الصادرات والحد من عملية الاستيراد والتي بدورها عملت على زيادة الاحتياطي النقدى.
ومن جانبها، علّقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، على تصريحات وكالة "موديز" العالمية، بشأن نجاح مصر في توفير مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، قائلة:"مصر نجحت بفضل القيادة السياسية الحكيمة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في وقت قصير وبكفاءة عالية".
وأوضحت "نصر"، أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -١٩"، أثرت بدرجة ملحوظة على اقتصاديات العالم أجمع وعلى رأسها الدول العظمى، مشيرة أن مصر بفضل الإصلاح الاقتصادي ظلت ثابتة أمام هذه الجائحة واستطاعت محاربتها دون أن يتأثر الاقتصاد بشكل كبير.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة سيشهد المواطن تحسنا كبيرا في مستوى المعيشة خاصة أن الدولة تستهدف مشاركة الفئات الفوق متوسطة في عملية الإصلاح الاقتصادي بهدف دعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، لافتة إلى أهمية استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي فيما يُعرف بالتنمية المستدامة.
