"صدى العرب" ترصد تزايد زراعة "البنجر" بمحافظة أسيوط

ومن هنا بدأت تتركز زراعة بنجر السكر في مصر في محافظات الوجه البحرى ومصر الوسطى ثم مؤخرا بمحافظات الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج وبالتالي أصبحت زراعة بنجر السكر هي مستقبل صناعة السكر في مصر ولمزيد من الإيضاح حول مستقبل هذا المحصول الذي يستخدم في صناعة هذا المنتج الاستراتيجي "السكر"التقت "صدى العرب " :-

 بالأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب عميد كلية دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط الذي أكد على أن زراعة بنجر السكر هو مستقبل صناعة السكر في مصر حيث إن منتج السكر يعد من السلع الإستراتيجية المرتبطة بالعديد من الصناعات الغذائية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن هذا المنطلق أشار إلى حرص جامعة أسيوط ممثلة في كلية دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر على الوصول إلى آليات لتطوير صناعة السكر والعمل على زيادة معدلات الإنتاج وذلك لتلبية احتياجات السوق وسد العجز في استهلاك السكر وذلك من خلال عقد المزيد من الندوات واللقاءات والنقاشات العلمية التي تتناول  مناقشة آخر المستجدات في صناعة السكر في مصر.مشيرا إلى التوسع الحالي في زراعة البنجر وقيام العديد من المصانع المنتجة للسكر بإنشاء خطوط إنتاج لسكر البنجر وزراعة العديد من الأفدنة بمحصول البنجر مثل شركة القناة التي تقوم بإنشاء أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر غرب محافظة المنيا وتم تخصيص 180 ألف فدان لزراعة هذا المحصول .

وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب أنه تبلغ المساحات المنزرعة حاليا بمحصول البنجر في مصر حوالي 500 ألف فدان متوقعا أن تصل إلى 1.6مليون خلال السنوات القادمة معتبرا تحول وإنشاء مصانع كبيرة من القطاع الخاص مثل شركة  النيل سويرس وشركة الإسكندرية صافولا وقطاع الأعمال مثل النوبارية إلى إنتاج سكر البنجر هي تقدم قوى في هذه الصناعة متوقعا أيضا  بسد الفجوة وتحقيق فائض للتصدير خلال السنوات القادمة.

وتحدث  عميد كلية دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر عن أنه يتم التواصل والتعامل المباشر مع جميع شركات ومصانع السكر وان المعهد أنشئ من أجل ذلك الغرض لخدمة هذه الصناعة الإستراتيجية بالتعاون بين جامعة أسيوط وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية بالجيزة التي تعتبر الشركة الوحيدة في مصر التي لديها  قطاعات بحوث وتطوير تشتمل على مراكز بحوث زراعية و هندسية وكيميائية  مما يعطى فرصة للوقوف على نقاط القوى والضعف والمشاكل التي تواجهها ومن ثم نتعاون كجهة بحثية للوصول إلى حلول منوه عن التحاق جميع العاملين بهذه الشركة والمصانع التابعة لها بالمعهد والدراسات البحثية والحصول على درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراه .مشيدا بصناعة  السكر وصفا لها بأنها صناعة قوية.

وعن آليات تطبيق الأبحاث التي يتم التوصل إليها مع شركات ومصانع السكر قال الأستاذ الدكتور محمد بأنه يوجد بشركة الحوامدية نظام إل "بايلوت بلان" وهو عبارة عن صورة مصغرة من مصنع السكر الكبير ويتم تطبيق الأبحاث كتجربة أولية من خلاله كمنتج نصف تصنيع للتحقق من النتائج .

وأضاف  عميد كلية دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط  إن هناك عقبات تواجه زراعة البنجر في مصر تتمثل في تفتت الحيازات الزراعية وخاصة بالصعيد لأن محصول البنجر يحتاج إلى مساحات كبيرة حتى يمكن استخدام الميكنة لتحقيق إنتاجية أعلى فضلا عن مشكلة أهم وأكبر وهى مشكلة "إنتاج بذور التقاوي" التي يصعب إنتاجها في مصر نظرا لان إنتاج البذرة يحتاج إلى ظروف مناخية معينة ودرجات حرارة منخفضة وعدد ساعات نهار أطول يصعب توافرها في مصر لذا تلجأ مصر إلى استيراد هذه البذور من الخارج وخاصة الدول الأوربية  مما يمثل مصدر تهديد للقطاع المستثمرين والمزارعين لمحصول البنجر ويهدد صناعة إستراتيجية تتعلق بالاقتصاد  القومي فحتما يسهل لهذه الدول المصدرة للبذور عملية الاحتكار ومنع التصدير في هذه الحالة ستكون هناك أضرار جسيمة لهذا المحصول والصناعة الحيوية.

وكشف  الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب عن أنه تم التوصل إلى "بحث لإنتاج البذور تقاوى بنجر السكر" في مصر وتم إنتاج بذرة بالفعل ويتم حاليا التهجين لإنتاج بذرة تناسب العوامل المناخية بمصر وذلك بتعاون معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط  ووزارة الزراعة الأمريكية وهذا هو دور البحث العلمي تقديم أبحاث علمية قابلة للتطبيق وهذا يعد انجازا كبيرا من قبل المعهد مطالبا الدولة بالتدخل للإنتاج وصناعة البذرة لأنها تحتاج إلى استثمارات عالية ومساحات كبيرة  وأوقات طويلة تصل إلى خمس سنوات لأزهار المحصول وإنتاج البذرة  موضحا أن محصول البنجر أما أن ينزرع لإنتاج السكر وهو ما يتناسب مع استثمارات  القطاع الخاص أو ينزرع لإنتاج البذرة  التي تحتاج إلى الدعم الكامل من قبل الدولة  باعتباره محصول استراتيجى وأمن قومي .

ولفت الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أنه تم تنظيم مؤتمر دولي لصناعات السكر والصناعات التكاملية بالتنسيق مع شركات السكر المصرية ومجلس المحاصيل السكرية والشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال نوفمبر العام  الماضي بمحافظة الأقصر وحضر أكثر من 300 عالم ومتخصص في صناعة السكر من مصر وحوالي 55 خبيرا أجنبيا من 14 دولة عربية وأجنبية وأرسل المؤتمر برقية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المختصين للتأكيد على أهمية زراعة المحاصيل السكرية وصناعة السكر وضرورة وضع آليات لحماية وتطوير هذه الصناعة الوطنية بما يقلل الكميات المستوردة ويحافظ على الاقتصاد المصري.

وتضمن أيضا مؤتمر الأقصر عدة توصيات حسب إعلان الدكتور محمد عبدا لوهاب ل "صدى العرب" وأهمها التوجهات المستقبلية لصناعة السكر مع دعم ومساندة الدور الحيوي والفعال لشركات صناعة السكر المصرية القائمة على إنتاج السلعة الإستراتيجية لا غنى عنها ونتطلع إلى مساعدة الدولة في تسهيل الحصول على الأراضي  لتشجيع إنشاء شركات جديدة لصناعة السكر من محصول البنجر كما أوصى المؤتمر بإقامة" اتحاد" بين منتجي قصب السكر والبنجر وشركات صناعة السكر لإيجاد آليات تحمي مصالح الطرفين مع الدعوة لاتخاذ قرار بوقف استيراد "السكر الأبيض "على أن تقوم الشركات باستيراد السكر الخام وتكريره مع ضرورة تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعظيم المردود من المنتجات الثانوية لصناعة السكر وإنتاج الكحول الايثيلى من المولاس .مؤكدا على أهمية دعم البحوث والتطوير في مجال العمليات الصناعية وتصنيع معدات وأجهزة صناعة السكر من القصب والبنجر مشددا على ضرورة تشكيل "مجلس أعلى لإنتاج وتجارة السكر" في مصر للتنبؤ بمتغيرات البورصة العالمية للسكر وإدخال التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث صناعة السكر.

 وفى نفس السياق  أضاف الدكتور صلاح الناقش الأستاذ المساعد بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة أسيوط  أن محصول بنجر السكر كان هناك تجربة لزراعته بمصر  في الخمسينيات وتوقف لأنه يحتاج إلى مناطق باردة ودرجة حرارة منخفضة لزراعته وثم عادت زراعته في فترة الثمانينات بمحافظات الوجه البحري والدلتا ثم في الصعيد بمحافظة المنيا من خلال مصنع ابوقرقاص لصناعة السكر حيث تم إنشاء خط إنتاج لصناعة سكر البنجر ومن ثم تم التوجه من قبل الدولة والبحث العلمي لزراعة هذا المحصول الهام وخاصة مع صعوبة التوسع في زراعة محصول قصب السكر ووجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك واستيراد كميات كبيرة من الخارج هذا وقد تم التوصل واكتشاف أصناف من محصول البنجر تتحمل درجة الحرارة وبما يناسب المناخ المصري.

وأشار الدكتور صلاح فتوح إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه زراعة "  609 آلاف" فدان حاليا في مصر من هذا المحصول هي استيراد التقاوي وخاصة أن هذه التقاوي المستوردة تلائم المناطق الأوربية ذات مناخ بارد فضلا عن تحمل الدولة  " 20 مليون "دولار تكلفة استيراد البذور سنويا .ولإنتاج هذه البذور بشكل طبيعي يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة وتم من خلال جامعة أسيوط ووزارة الزراعة الأمريكية  وضع آلية لإزهار بنجر السكر في مصر عن طريق محاكاة الظروف المناخية الملائمة لأزهاره حيث إن بنجر السكر يحتاج إلى التعرض لدرجة حرارة منخفضة من 4 الى 10 درجات مئوية لفترة معينة بعده يتم التعرض لنهار طويل وقد تم  في عام 2016م التوصل إلى إنتاج البذرة صناعيا وتم انتخاب سلالات لا تحتاج إلى برودة شديدة بحيث يمكن إنتاج البذرة بمصر بالمناطق الباردة كالساحل الشمالي مثلا.

واستطرد صلاح الناقش قائلا أن نجاح تجربة إنتاج البذور محليا يساهم في توفير العملة الأجنبية "الدولار" التي ينفق على الاستيراد وخاصة مع توجه الدولة في التوسع في المساحات المنزرعة بمحصول البنجر حيث كانت المساحة المنزرعة في مصر عام 2016 م 450 ألف  فدان ثم 523 ألف فدان خلال 2017م ومع بداية عام 2018 م  تم توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة والاستثمار والتعاون الدولي من أجل إقامة مشروع تنموي غرب المنيا وإقامة مصنع لصناعة السكر واستصلاح وزراعة 180 ألف فدان من محصول البنجر .

وتسأل" صلاح فتوح" أستاذ المحاصيل ماذا  لو امتنعت الشركات الأوروبية عن تصدير بذور البنجر لمصر ؟؟ إذن الأمر مرتبط بالأمن القومي وخاصة إن السكر محصول استراتيجي لا غنى عنه ويستهلكه جميع المواطنين وعلى الدولة التدخل بشكل كامل لدعم هذه الصناعة الحيوية ومن جانبنا كبحث علمي نقدم جميع الحلول والأبحاث والتطبيقات وتم التوصل الفعلي لإنتاج البذرة محليا ولكن الأمر يحتاج إلى استثمارات عالية تحتاج التدخل الفعلي من الدولة فضلا عن تدخل الدولة  لدعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة بنجر السكر .

ونوه أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة أسيوط عن اهتمام شركات السكر بالتوسع في زراعة البنجر في مصر وإنتاج البذور محليا وخاصة أن زراعته غير مكلفة بالمقارنة بمحصول القصب ويستهلك نصف كميات المياه التي يستهلكها القصب  فضلا عن الإنتاجية العالية له حيث  تصل متوسط إنتاجية الفدان البنجر إلى 21.8 طن سكر.

ويقول حسين عبد المعطي محرم "نقيب الفلاحين بأسيوط" إن  أسيوط من المحافظات الواعدة في زراعة بنجر السكر مشيرا إلى أن محافظة أسيوط من أعلى محافظات الجمهورية في معدل الإنتاج وارتفاع نسبة السكر بالبنجر ولكن تأخير تسليم المحصول يؤدي إلى تراجع نسبة السكر حيث يعاني الفلاح بأسيوط  في عملية توريد المحصول إلى مصانع السكر مما أثر بالسلب على التوسع في زراعة البنجر بالمحافظة فمشكلة نقل المحصول تمثل معاناة ومأساة حيث تقوم الشركة بتحديد موعد استلام المحصول ويقوم المزارع باستئجار الأنفار وتجهيز المحصول وتكون النتيجة تأخر الشركة في إرسال سياراتها لعدة أيام وأحيانا أسبوع وبالتالي يبدأ المحصول في الجفاف وفي تراجع وزنه وتقل نسبة السكر فيه وهي خسائر يتحملها الفلاح ناهيك عن ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة نتيجة الانتظار المتكرر لسيارات النقل تزامنا مع بعد المسافة من أسيوط وحتى مصانع السكر مما عمل على انخفاض المساحات المزروعة بمحصول بنجر السكر بأسيوط على الرغم من تفوقها من حيث الإنتاجية الفدانية.

ويرى الحاج حسين عبد المعطى أن محافظة أسيوط بحاجة ماسة لإنشاء مصنع للسكر يخدم المحافظة ومحافظة سوهاج خاصة أن هناك عددا من الدراسات التي تم إعدادها بخصوص التصنيع الزراعي تم رفعها للجهات المعنية وعلى رأسها مصنع السكر ولكنها لم تر النور حتى الآن.       

ويضيف عطية السيد" مزارع"  أن محصول البنجر هو محصول يتم التعاقد عليه من قبل مصانع السكر سواء الموجودة في المنيا والفيوم ومن ثم يقوم مصنع السكر بتوريد التقاوي للمزارع ويتسلم المحصول ولا توجد تقاوي متوفرة مثل المحاصيل الأخرى ومع ارتفاع تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج وعدم الإعلان عن أسعار التوريد بشكل مناسب يجعل الفلاح يتراجع عن زراعة هذا المحصول خوفا من تعرضه لخسارة ونطالب بانشاء مصنع للسكر بمحافظة أسيوط لخدمة المزارعين بالمحافظة والمحافظات المجاورة وخاصة مع التوسع فى زراعة محصول البنجر.·       

ويرى المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن المساحات التي يتم زراعتها ببنجر السكر في أسيوط مرتبطة بكميات التقاوي التي توفرها مصانع السكر للمزارعين طبقا للعقود التي يتم توقيعها بين المصنع والمزارع هذا بجانب أن محصول البنجر شتوي ومساحاته تتنافس مع باقي المحاصيل الشتوية الأخرى كالقمح والفول والبصل وغيرها من المحاصيل الشتوية مؤكدا أن مديرية الزراعة تبدأ في متابعة المحصول من قبل موسم الزراعة وتسوية الأراضي بالليزر قبل الزراعة.

وصرح" سرور" عن أن المساحة المنزرعة بمحافظة أسيوط بلغت 9029 فدانا موزعة على مراكز المحافظة بتعاقدات مع مصانع سكر أبوقرقاص والفيوم والنوبارية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط على أنه لم ترد إلى مديرية الزراعة أي شكوى من قبل المزارعين لمحصول البنجر تخص أي مشكلة تواجه زراعة البنجر ولكن بصفة عامة زراعة البنجر بأسيوط يواجهها معوقين رئيسيين هما أولا توفير "التقاوي" وتكون عند الزراعة في حال عدم قيام المصانع بتوفير كميات التقاوي اللازمة للمزارعين وهي أحد أسباب تحديد مساحة البنجر في أسيوط وثانيا تمثل عملية" النقل "وتكون خلال عملية التقليع والتوريد للمصنع من حيث توفير سيارات لنقل البنجر من المزارع إلى المصانع مشيرا إلى عدم تقدم أي مزارع بشكوى من عملية النقل خلال الموسم السابق.