تحقيقات
الحكومة تستعيد الشكل الحضارى للترع والمصارف بتبطينها بالمحافظات
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:31 م
طباعة
sada-elarab.com/543146
خبراء المياه وبرلمانيون: المشروع القومى لتبطين الترع يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه
تخوض الدولة المصرية معركة جديدة على مستوى المحافظات في إطار مشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، الذى يستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتبطين الترع بإجمالي أطوال 7000 كم على مستوى المحافظات , حيث تم طرح 3253 كم، بجانب بدء إجراءات البت والترسية لمسافة 2200كم، على تكون تكلفة المرحلتين 18 مليار جنيه.
وتعتبر الدولة مشروع تبطين الترع بمثابة نقلة حضارية تسعى إليها الحكومة فى قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع، والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة، والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة , كما يقلل المشروع بشكل كبير من نسبة الفاقد في المياه ويساعد على وصول المياه إلى نهايات الترع , ويساعد المشروع على حل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع الذين كانوا يعانون من ضعف المياه.
وقامت "صدى العرب" باستطلاع آراء الخبراء , حيث أكد دكتور نادر نور الدين استاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة ،على أهمية تبطين الترع والمصارف فى جميع المحافظات ، مؤكدا انه سيوفر لمصرالكثير من الفاقد فى المياه، كما انه يساعد على مواجهة الزيادة السكانية، ومواجهة أي نقص مؤقت أو دائم نتيجة سدود المنابع، بالإضافة إلى التغلب على تغيرات المناخ، وتوفير مياه نهر النيل العذبة عالية الجودة.
وأضاف "نور الدين" ان المياه في الزمن القادم ستكون أغلى من البترول والذهب، لأن العالم داخل على عصر ندرة المياه، وأن هناك تجربة للهند مع تلك الترع وهي تغطيتها بوحدات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، واستطاعت بذلك مد القرى بالكهرباء ومنع فقد المياه بالتبخير.
واوضح "نور الدين" ان تبطين الترع يجرى من خلال وضع ألواح أسمنتية على جدارن الترع والقاع، بدلًا من الطمي الموجود حاليًا لأنه يمتلئ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه من الترع، والترع طينية يحدث لها فقد فى المياه بطريقتين الأولى بالتبخر والأخرى بالتسريب الجانبى.
وأشار "نور الدين" الى إننا نمتلك نحو 30 ألف كيلو متر ترع من اسوان وحتي الدلتا، والتي أنشأها محمد على من نحو 200 سنه، وبالتالي كلها ترع طينيه لا يوجد بها تبطين، وبالتالي تتعرض للفقد، مؤكدا ان المقدر من الفاقد منها نحو 19 مليار متر مكعب، والمعدل العالمي لفقد المياه يترواح من 25% إلى 35 تبدأ من السد العالي وحتى نهاية الأرض الزراعية في شمال الدلتا، ونحتاج إلى ترشيد استهلاك إما بالري بالتنقيط أو كما يحدث من اعادة استهلاك مياه الصرف الزراعي،.
وقال إن تبطين الترع والمصارف يرفع كفاءة الري في الحقول من 50% إلى 75 % من الري بالغمر في الحقول ومصر تسير في اتجاهين تقليل الفاقد عن تبطين الترع بأسمنت غير مسمي وهو يوفر جزءا كبيرا جدا، ويجب تغطية الترع حتى يتم القضاء على الهادر من المياة عن طريق البخر، وهناك تجربة للهند مع الترع وهي تغطيتها بوحدات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، واستطاعت بذلك مد القرى بالكهرباء ومنع فقد المياه بالتبخير ومنح القري الفقيرة الكهرباء.
وتابع " نور الدين" ان المشروع سيعمل على توفير ما يقرب من 20 مليار متر مكعب سنويا تستخدم في الزراعة أو الصناعة، مؤكدا ان 20 مليار متر مكعب تروي حوالي 4 ملايين فدان، لافتا إلى ان هذا كم كبير من المياه ستستفيد منه مصر وسيكون له عائد اقتصادى كبير.
فيما اكد د.حسام المغازي، وزير الري الأسبق، ان مشروع تبطين الترع والمصارف فى جميع المحافظات ،يساهم فى التقليل من مساحة الترع، وهذا يعني توفير في الأراضي الزراعية، التي تمر بها الترع، مؤكدا أن هناك ميزة أخرى من مشرع تبطين الترع، وهي عندما تكون فتحة الترع اقل يكون كمية البخر من الترع اقل.
وأضاف المغازي، في تصريح لـ" صدى العرب" أن الترع التي تمر في أراضٍ طينية بها نسبة بسيطة من المياه تفقد، لكن تنمو فيها الحشائش وتستهلك كمية مياه دون الاستفادة منها، مضيفا أن تبطين الترع في الأراضي الطينية يمنع نمو الحشائش، ويساعد على وصول المياه إلى المستحقين بدلا من فقدانها.
وأوضح" المغازي"، أن مصر لديها ترعتان رئيسيتان تمران في أراضٍ رملية، هما ترعة الإسماعيلية وترعة النوبارية، تفقد كل منهما حوالي مليار متر مكعب في السنة، لذلك تبطين هذه الترع يعمل على توفير هذه المياه المفقودة بالتسرب أو بالرشح من هذه الترع.
وتابع :" المغازي " ان مشروع تبطين الترع والمصارف طفرة لم تحدث في تاريخ مصر، مؤكدا انه يستغرق مجهودا ووقتا لا بد الإشادة بها، مؤكدا انه لأول مرة في مصر ننظر الى شبكة الترع وعودتها الى الصورة النموذجية .
وأوضح المغازي، ان هناك آثارا إيجابية من هذا المشروع ستعود على الفلاح ومنها وصول المياه الى الفلاح بشكل آسرع ، موضحا ان هذا المشروع سيوفر حوالى 5 مليارات متر مكعب على الأقل سنويا من المياه في حالة تبطين كل الترع.
ولفت وزير الرى الاسبق ،الى ان شبكة الترع في مصر تتجاوز أطوالها حوالي 32 ألف كيلومتر بكل ربوع مصر ، معظمها تمر في أراضٍ طينية والبعض يمر في أراضٍ رملية، وان المعروف أن الأراضي الرملية تساعد على هروب المياه بالرشح من هذه الترع، لاقتا الى أن مشروع تبطين الترع يقلل كمية هروب المياه من هذه الترع، بدلا من ضياعها والحفاظ عليها للمستخدمين سواء في الزراعة أو الشرب.
فيما اكد الدكتور أحمد دياب خبير المياه الدولى ،أن تبطين الترع له العديد من الفوائد، أهمها التوزيع الجيد للمياه على الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات، ومنع الحشائش التي تنمو على جوانب الترع والمصارف، وبالتالي سرعة انتقال المياه، بالإضافة إلى تقليل التكلفة التي تنفقها الدولة في صيانة المجاري المائية سنويا، مع تقليل معدل التلوث في المياه.
واضاف خبير المياه الدولى ، ان هذا المقترح تم مناقشته منذ 10 سنوات ولكنه لم يتم تنفيذه سوى بشكل جزئى فى بعض القرى وتوقف وقتها لاسباب تمويلية ،مضيفا انه يقلل من عملية التلوث نظرا لمرور بعض المصارف والترع بالكتلة السكنية، وهذا سيؤدي إلى تحسن جودة المياه ما ينعكس عليه تحسن المنتج الزراعي، كما انه ستنعدم تكاليف الصيانة لهذه الترع.
واقترح " دياب" ان تغطية الترع بشكل كامل من خلال المواسير وخاصة في المناطق السكانية، مع الاستفادة من المساحات المغطاة في عمليات الزراعة، وأن تكلفته المادية ستصبح أكبر ولكنه حل جذري للحفاظ على مياه الترع من الفقد.
وقال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، وخبير المياه الدولي، ان تبطين الترع يساهم فى توفير مساحات أراضى ويضيف للرقعة المنزرعة ويقلل من الحشائش التى كانت تستهلك مياه، كما انه يسهم فى توفير عمالة ونستخدم الخامات المحلية وبذلك يكون له فوائد كثيرة غير ترشيد المياه.
واضاف القوصى لـ"صدى العرب " "أن تبطين الترع بدأ منذ فترة طويلة لكن الحملة أصبحت على جميع المحافظات والوزارة جعلته مشروعا قوميا واستطاعت توفير المبالغ الخاصة بتبطين الترع , مشيرا الى ان الترع فى مصر معظمها ترابية محفورة فى الطين ولذلك تنبت بها الحشائش ويتم تطهير هذه الحشائش وهو ما يؤدى إلى أن يصبح قطاع الترع أكبر.
فيما يرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن تنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف خطوة مهمة جدًا ،حيث تاتى فى إطار ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، خاصةً في ظل وجود مشكلات في المياه، حيث إن الدولة ستوفر من المشروع نحو من 20% من المياه المستخدمة في الزراعة.
واضاف صيام أن تبطين الترع والذي يسمى بالري المطور قامت الدولة بعمل مساحات كثيرة من الأراضي أكثر من نصف مليون فدان، فهناك 5 ملايين فدان يتم زراعتهم بالري بالغمر، والري الحديث بالتنقيط والرش، هو أفضل من الري بالغمر، ويمكن تحويل الأراضي القديمة للري الحديث.
واكد صيام أن المزارع سيستفيد من "تبطين الترع" حيث سيرفع إنتاجية المحاصيل بنسبة 15%، لأنه يتم استخدام الري الحديث المطور، ويتم عمل تسوية للأراضي بالليزر بجانب التبطين للترع، حيث إن الري يكون منتظم مما يزيد من الإنتاجية، بدلًا من وجود مشكلات في الري، مشددًا على ضرورة تعميم هذا المشروع على كافة الأراضي القديمة وتوفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لتنفيذه، كما أنه هناك مخطط لتحلية مياه البحر، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه مما سيحل مشكلة المياه واستفادة الزراعة والإنتاج الغذائي أيضًا.
وبدوره يقول الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن مشروع تبطين الترع والمصارف ،خطوة فى غاية الاهمية حيث يعد جزءا هاما من خطة أوسع تتضمن عدة نقاط، وذلك من أجل الحفاظ على المياه من خلال تحديث وسائل الري واستخدام الوسائل الحديثة المتطورة، كأحد المحاور، مؤكدا أن هذه الوسائل هي الري بالرش والتنقيط والري المحوري، ولكنه يركز على الري السطحي وهو الري بالغمر، فهو الأسلوب السائد في مصر، إلا أنه يؤدي إلى فقد نسبة يعتد بها من المياه، وبالتالي كان لا بد من تطوير هذا النظام.
واضاف كمال، في تصريح خاص لـ " صدى العرب "ان تطوير النظام يتم من خلال تبطين الترع والمساقي والمراوي، ومن خلال أساليب أخرى مثل تسوية الأراضي بالليزر، فضلًا عن أساليب أخرى تدخل في السياسات الزراعية مثل تحديد مساحة المحاصيل الشارهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، لافتًا إلى أن هذه الأساليب جميعًا تعتبر ضرورة واجبة للحفاظ على كل قطرة من المياه، ولهذه المشروعات جدوى اقتصادية كبيرة سواء على مستوى الدولة أو المزارع، لأنها تؤدي إلى تخفيض استهلاك الأسمدة والمواد الكيميائية، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض العمالة، فضلًا عن الوفر المحقق في مياه الري ويستلزم الأمر نشر تلك المشروعات لتشمل كل الوادي والدلتا.
واشاد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ،باهتمام الحكومة المصرية بمشروع تبطين الترع ورفع كفاءتها والذى يستهدف الحفاظ على المياه،كما انه يقلل تكلفة صيانة الترع من حفر وتطهير وإزالة الحشائش ويمنع إهدار 20 مليار متر مكعب تقريبا تهدر سنويا نتيجة تسرب المياه لجوف الأرض عن طريق عملية التشرب وعمليات البخر وخاصة في الاراضي الرملية وتقضي علي مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الترع.
واضاف " ابو صدام " ان مشروع تبطين الترع والمصارف سيساهم فى الحد من تلوث مياه الترع وابقاءها نظيفة ،كما انه سيوفر الجهد والمال المتفق فى تطهير الترع من الحشائش والترسبات،بالاضافة الى توفير حوالى 5 مليار متر مكعب من المياه المهدرة سنويا ،مطالبا الحكومة بمتابعة الترع بعج تبطينها ورعايتها حتى لاتتعرض للافساد.
واوضح " ابو صدام " ان اتجاه الدولة لتبطين الترع سيعود على الفلاحين بالنفع ،حيث يساهم فى وصول المياه الى نهايات الترع ويزيد كميات الميا ،مما يقلل من النزاات بسبب قله المياه ويزيد انتاجية المخاصيل الزراعية كما انه يساهم فى توسيع الطرق الملاصقة للترع ويقضى على الثعابين والفئران التى تعيش على ضفاف الترع.
واشار " ابو صدام " الى أن ترشيد استهلاك المياه بات أمر حتمي حيث وصل نصيب المواطن المصرى إلي أقل من 600 متر مكعب سنويا وهو أقل من خط الفقر المائي العالمي المحدد بـ 1000 متر مكعب سنويا ومع ازدياد عدد السكان والتوسع الزراعي والمخاطر البشرية والطبيعية التي تواجه المياه العذبة فإن الوضع يزداد خطورة مما يؤكد أن ترشيد استهلاك المياه ليس من قبيل الرفاهية وإنما هي ضرورة ملحة.
وتابع " أبو صدام "أن طرق ترشيد استهلاك المياه كثيرة منها ما يتعلق بالمواطن ومدى حرصه على عدم تبذير المياه ومعرفة قيمتها العالية ومنها ما يتعلق بالدولة وأهم ما قامت به الدولة لترشيد المياه مثل المشروع القومي لتبطين وتغطية الترع الذي يمنع عند اكتماله فقد كميات كبيرة من المياه كانت تهدر من عمليات التشرب والبخر والحشائش والنباتات المائية فالترع غير المبطنة تتسرب منها كميات مياه كبيره إلي جوف الأرض وتتبخر كميات كبيرة من الترع الغير مغطاه فيما تستهلك النباتات المائيه كميات مياه اخري بالاضافه الي عرقلة وصول المياه لنهايات الترع.
ومن جانبه أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف في مختلف محافظات الجمهورية ،مؤكدا سيساهم فى ترشيد مياه نهر النيل وتقليل الفاقد منها، مؤيدًا تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة الانتهاء من مشروع خدمة تبطين الترع والمصارف لحوالي 20 ألف كيلومتر، ويستهدف المشروع توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل.
واضاف "مشهور "ان تبطين الترع سيساهم فى تحسين البيئة في الأرياف، وبالتالي سوف يؤثر إيجابيًا على الصحة العامة سواء انتشار الأمراض أو التلوث، كما يوفر أيضًا في ميزانيات العلاج، لافتا الى أن تبطين الترع سيؤدي بالتبعية إلى تحسين جودة الطرق الزراعية واتساعها وسهولة التنقل من خلالها وتقليل الحوادث وزيادة الحركة والعمل، بالإضافة إلى تقليل التكلفة التي تنفقها الدولة في صيانة المجاري المائية سنويا، مع تقليل معدل التلوث في المياه.
ولفت "مشهور "الى ان هذا المشروع يساعد في عدم تعرض أي أجزاء من الأراضي الزراعية للبوار أو تلف المحاصيل نتيجة ضعف المياه في مناطق نهايات الترع، مثلما يحدث في بعض المناطق، كما انه يؤدي إلى سرعة سريان المياه ووصولها إلى الأراضي الزراعية دون إهدار كبير للمياه، ووصول المياه لنهايات الترع، يعني زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية.
وأشاد" مشهور بحرص الدولة على توفير المياه في ظل الأزمة الحالية ودخول مصر حيز الفقر المائي وترشيد الاستهلاك، بتطبيق استراتيجية "الري الحديث"، والتي تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل، وتقليل فواقد النقل في المساقي والمراوي، مشيرًا إلى أن اعتماده سيوفر استهلاك أكثر من 75% من المياه المهدرة في نظام الغمر.
وقال النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب أن الهدف من مشروع تبطين الترع والمصارف الحفاظ على المياه وضمان وصولها لنهاية الترع، بما يحقق العدالة في توزيع المياه بين الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه يساعد في عدم تعرض أي أجزاء منها للبوار أو إتلاف المحاصيل نتيجة ضعف المياه في مناطق نهايات الترع، مثلما يحدث في بعض المناطق.
وأضاف الحصري لـ "صدى العرب "ان تبطين الترع سيساهم فى سرعة سريان المياه ووصولها الى الاراضى الزراعية دون اهدار كبير للمياه ،كما انه سيساعد المزراعين فى رى اراضيهم بالكميات اللازمة للمحاصيل ،وبالتالى تحقيق اعلى انتاج من المحاصيل الزراعية.
واوضح عضو مجلس النواب ، ان المشروع يساعد أيضا في تقليل نسبة البخر من المياه، بسبب عدم ركودها بالترع، وبالتالي يحافظ على كميات المياه بشكل عام، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها في الزراعة دون إهدار للمياه، وذلك بالإضافة إلى أن عمليات التبطين تساعد في الحد من إلقاء النفايات والمخلفات بالترع، وهو ما يعود بالنفع على قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
