فخرى الفقى: المؤشرات التى تبثها المؤسسات الدولية حول التصنيف الائتمانى دليل على تعافى الاقتصاد فى مصر

■ كيف تتابع مؤشرات الاقتصاد  المصرى فى ظل ازمة كورونا ؟

■ اداء طيب فى ظل وباء عالمى اثر على اقنصادات العالم كله، لما الاقى معدل النمو المتوقع خلال العام المالى المنصرم  2019/ 2020 منذ ثلاثين يونيو اللى فات توقعات تتراوح مابين 2.3 % الى 3.5 % وفقا لتقديرات المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائنمانى والتى جاءت قى مصر موجبة على الرغم من ان دول كبيرة تاثرت وانخفض تصنيقها الائتمانى فى تقديرات مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى الذى اوضح ان اقتصادات 189 دولة على مستوى العلم قد تاثرت بالجائحة باستثناء 18 دولة منهم مصر لم تتاثر وفقا لتقارير تلك  المؤسسات.

- صحيح مؤشر البطالة فى مصر زاد وهذا طبيعى خالص لانك انت عندك اعلاقات وتم الاستعناء عن عدد كبير من العمالة الا ان الدولة تدخلت بسرعة واتخذت اجراءات من شانها اعطاء مزايا للشركات ومساندات مالية وخلافه فى حالة عدم الاستغناء عن العمال فى نفس الوقت العمالة غير المنتظمة ومعظمها فى القطاع غير الرسمى الدولة ساندتها لمدة 3 شهور بالاعانة 500 جنيه شهريا ومغ ذلك بلغت نسبة البطالة حوالى 9.2% وهذا من تاثير هذه الاغلاقات وهناك فنح تدريجى واعتقد البيانات اللى هتطلع قى الربع الثالث يوليو اغسطس سبتمبر لما يطلع هذا البيان ستعطى معدلات البطالة اشارة بالانخفاض بسبب اعادة فنح الاقتصاد المصرى وتم احنواء معدلات التضخم التى مازالت فى لحدود المقبولة 4.5% وهذا يعنى انها اذا قورنت بالعامين السابقين فانها تدل على قدرة الافتصاد المصرى عى احتواء معدلات الغلاء والتضخم  اما العجز فى الموازنة قلا يزال فى الحدود الامنة الى جانب انخفاض الاحتياطى من الدين  العام الخارجى لمصر فلاول مرة منذ 4 اعوام تجد انه انخفض ل 1.4 مليار دولار وكان 112.7 انخفض الى 111.3 من اول مرة من 4 سنوات ونص ولو تمت قسمته على الناتج المحلى سنجد انه تم الانخفاض بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي

■ - ماهى المؤشرات التى يبعثها تقرير مودز الاخير حول الاقتصاد المصري؟

■ المؤشرات التى تبثها الؤسسات الدولية حول التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى دليل على تعافى الاقتصاد فى مصر رغم جائحة كورونا رغم  تاثر مصادر الدخل القومى من قطاعات مختلفة مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ةقناة السويس كلها تاثرت بشكل شديد الا انه بعد اعادة فنح الاقنصاد المصرى وجد ان الاحتياطى بعد ما انخفض من 45.5 مليار دولار قيل فيروس كورونا فى فبراير الماضى نزل بعد 3 شهور حتى مايو الى 36 مليار يعنى خسرنا 9.5 مليار ثم بعد اعادة فتح الاقتصاد من اول يوليو مع السنة المالية الجديدة وجدنا ان السياحة تعافت والاقتصاد تعافى ووجدما انه زاد مرة اخرى حسب الجهاز المركزى الى 38.4 ملياريعنى زاد بمقدار 2.4 خلال شهرين فقط وهذا يعنى ان الاقتصاد بدا يتعافى والمصادر الخمسة التى تدعم الاقتصاد القومى بدات ايضا تتعافى تدريجيا وهو ما اننعكس على سعر صرف الجميه المصرى مقابل سعر العملات الاخرى وهو ما يدعو الى الشعور بالأمل التى ينتظرها المواطنون بعد ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الى 4.6% وهو اعلى معدل منذ 6 سنوات وانخفاض البطالة  ومع استمرار عملية التنمية يتوقع انخفاض سعر الدولار ليصل الى 13 أو 14 جنيها خلال العامين المقبلين.

■ رغم مرور تلك الفترة على تعويم الجنيه كيف ترى مؤشرات تعافى اقتصادنا بعد قرار تعويم الجنيه؟

قرار التعويم قرار صائب تماما بل إنه تأخر اكثر من اللازم وكان يجب ان يصدر قبل ذلك بشهور كان زمان فيه كذا سعر للدولار فى السوق السودا والصرافة بالاضافة الى السعر الرسمى مغ تمايز الاسعار فى جميع البنوك من الضى سوف يقبل الاستثمار بهذا الشكل وباى سعر يتعامل وهذا القرار مردوده جيد جدا على سوف الاستثمار لكن الاهم عندما تم تحرير السعر صار هناك سعر وواحد مما شجع على مجيء المستثمر لانك اتبعت سعر صرف مرن ومستقر وهو افضل من ان تتعامل باكثر من سعر فى السوق وبعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى توفر الدولار وزادت عملية الاستثمار واعطى زلك وفرة للعملة الصعبة مع العلم ان فرص الاستثمار فى مصر جيدة وكان تعامل الدولار قبل تحرير السعر احد عقبات الاستثمار لانه سمح بسهولة تعامل المستثمرين وانضباط سعر الصرف لهم واعطاهم الامان والمصداقية فى التعامل مع البنوك المصرية بنفس لاسعار العالمية والتخلص من تخبط سعر الدولار بين المركزى والسوق السوداء وهذا القرار ادى الى وضوح الرؤية امام المستثمرين وفيه مؤشر على تعافى اقتصادنا.

■ متى يشعر المواطن او الفئات الضعيفة بتلك المؤشرات الايجابية ؟

الفئات الضعيفة شعرت بذلك التحسن قبل فيروس كورونا مع السنةالثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولى لسة من اول يوليو سيتم رفع مرتبات الموظفين حوالى 30 مليون مواطن سواء المخاطب بقانون الخدمة المدنية زاد مرتباتهم بممقدر35 مليار عن العام الماضى الحاجة  بالاضافة الى علاوة استثتائية ولم تتاثر تلك المرتبات رغم الجائحة  اما المعاشات وعددهم حوالى 10 مليون مواطن باسرهم ومن يعولونهم زادت من قبل الحكومة 14% بالاضافة الى الافراج عن العلاوات الخمسة التى كانت موقوفة بدات الحكومة تدفعها على اقساط وتلك الفئات تشكل حوالى 62 مليون نسمة من عدد السكان فى مصر 110 مليون نسمة زائد تكافل وكرامة بالاضافة الى تطوير العشوائيات التى تقوم بها الحكومة فى كل مكان مثل الاسمرات وبشائر الخير بالاضافة الى حملة القضاء على فيروس سي  والامراض المزمنة بالاضافة لصرف الشريحة الاخيرة للعمالة غير المنتظمة ودور الحكومة فى ضبط الاسواق للوصول الى حياة افضل والسؤال الاهم الى  اى مدى غطت تلك المؤشرات لعامة الشعب المصري؟ هل هناك دولة حوالينا توفر رغيف الخبز بمقدار 5 قروش هذا لا يحدث ابدا الحكومة شالت الدعم عن البنزين لكنها لم ترفعه عن الخبز والسلع التموينية تكلف الدولة 85 مليار جنيه كل مواطن له مخصصاته من السلع التموينية مع الاخذ فى الاعتبار ان المواطنين هم السبب الاكبر فى زيادة اعداد السكان ووصول الامر الى ما نحن عليه فمصر تزيد 10 ملايين نسمة كل خمس سنوات بواقع 2 مليون فى العام او يزيد فليلا وهو مرتفع جدا مقابل النمو السكانى فى العالم الذى يصل الى 6.% وهو مايزيد العبا على الحكومة وانت تسالى متى يشعر المواطن بالمؤشرات الايجابية (مش هيشعر خالص ) طالما عمال يخلف عمال على بطال هيشعر ازاي؟ ودور الاعلام ان يحذر من مخاطر الزيادة السكانية خاصة فى المناطق النائية والعشوائيات  لما يكون متوسط عدد افراد الاسرة 4 او 5 كيف يتحسن دخل المواطن.

■ كخبير سابق بصندوق النقد الدولى كيف ترى معالجة الصندوق للمؤشرات الاقتصادية فى مصر ؟

أثناء عملى بصندوق النقد الدولى كنا نعد للدول التى تطلب القروض برامج للاصلاح الاقتصادى ونركز على وصول الدعم لمستحقيه والباقى شأن حكومي، وبعثة صندوق النقد الدولى تأتى كل 6 شهور لتراجع برنامج الاصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع الدولة وهناك مجموعتان من المعايير الكمية التى يحكم بها الصندوق غلى مؤشر الاقتصاد فى اى دولة  المجموعة الاولى هى معدل النمو الاقتصادى ومعدل البطالة ونسبة التضخم وعجز الموازنة والدين العام والاحتياطى لدى البنك المركزى وسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار هذه المؤشرات الكمية السبعة أداء الحكومة فى خمسة منها جيد جدا ويبقى الدين العام والتضخم وتعهدت الحكومة بالسيطرة عليهما، أما المجموعة الثانية فهى مؤشرات الأداء الهيكلى أى التشريعات الاقتصادية أو التى تمس الاقتصاد ونحن انتهينا بالفعل من حزمة مهمة من التشريعات اهمها قانون الاستثمار وقانون تراخيص الصناعة وتعديلات قانون الشركات.

■ ما تأثير استقرار سعر صرف الجنيه امام الدولار؟

فى الشهور الاولى التى اعقبت قرار التعويم ارتفع سعر الدولار بشكل غير مسبوق حتى وصل الى 19٫5 جنيه نتيجة المضاربة أما الآن فسعر الدولار استقر عند سعر 15 جنيها و75 قرشا ومتوقع انخفاضه فى السنوات القادمة رغم مرور اقتصادات العالم بالاثار الاقتصادية لجائحة كورونا نتيجة تعافى اقتصادنا مع زيادة طلبات المستثمرين بالاضافة إلى زيادة مصادر النقد الأجنبى مثل السياحة وزيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات التى تعمل الحكومة الان على دعمها بكافة الوسائل لتعاود نشاطها بقوة عقب تلك الازمة والآن الدولار موجود بالبنوك بدلا من السوق السوداء وهى مؤشرات ايجابية ولكن لدينا تحديان يجب الاهتمام بهما هما ضرورة تقليل معدل التضخم والغلاء رغم انه انخفض حوالى 4.5 بالمئة عن العام الماضي  لكنه لا يزال مرتفعا وعلى الحكومة ضرورة الاستمرار فى محاربة التضخم وتقليل ارتفاع الدين العام سواء المحلى بالجنيه حيث الدائن هو البنوك المصرية أوالدين الاجنبى بالدولار للجهات الخارجية.

■ اخيرا كيف تعمل الحكومة على حماية الطبقات الأكثر احتياجا؟

من اهم الانجازات التى قامت بها الدوله اقتصاديا هو التنظيم والتوزيع الجيد للدعم والتى استطاعت ان توفر 50 مليار جنيه فى الفترة الاخيرة بالاضافة إلى 35 مليار جنيه من دعم المواد الاخرى حيث وصل الدعم لمستحقيه من خلال رفع رواتب العاملين بعلاوة استثنائية 10% بالاضافة الى العلاوة الدورية ورفع معاشات المتقاعدين من الحكومة والقطاع الخاص بنسبة 15% وزيادة معاشات تكافل وكرامة ليصل إلى 550 جنيها بعد ان كان 70 جنيها فقط قبل الثورة ، والقرارات الاقتصادية يتحمل أغلبها فئة المقتدرين واستفاد منها 72 مليون مواطن يمثلون 80 % من الشعب وهم اصحاب الكروت الذكية للخبز والسلع التموينية من بين 104 ملايين نسمة حسب التعداد السكانى الأخير أما المقتدرون فعددهم 23 مليون مواطن الذين يستطيعون تحمل القرارات الاقتصادية والحقيقة أن موضوع الدعم يحتاج إلى حرفية سياسية فى التعامل لان الحكومة تدعم كل لتر بنزين بـ 2٫5 جنيه للأغنياء على حساب الفقراء وفى رأيى فإن دعم البنزين يجعل الغنى يزداد غنى والفقير يزداد فقرا ولابد من تغيير شكل الدعم لانه فى صورته الحالية مهين لغير القادرين ولابد من تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم لاستبعاد المتوفين والمقيمين بالخارج.