اقتصاد
بعد تخصيص 12 مليار لرقمنة الدولة.. خبراء: نقلة عالمية لمصر
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:19 م
طباعة
sada-elarab.com/541875
في إطار الطفرة الالكترونية التي تعززها الدولة المصرية لمواكبة التطور العلمي الإداري الحديث، أعلنت وزارة المالية تخصيص 12.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى لمشروعات التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذى يساعد فى ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ورأى خبراء أن التحول الرقمي في الأجهزة الإدارية للدولة له العديد من الفوائد سواء للأفراد المتعاملين وللدولة، حيث أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على استبدال الوسائل التقليدية والورقية في التعاملات بين الحكومة والمواطن بالوسائل الإلكترونية، وإنما يتعدى ذلك للتعاملات التجارية والمالية والإدارية بين الدول والمؤسسات والمستثمرين، بما يحقق الشفافية وتخطي مراحل الاستثمار بشكل أكبر إنجازًا للوقت، وأيضا بما يعمل على مكافحة البيروقراطية والفساد، ليخدم الهدف الأعم وهو الارتقاء بالاقتصاد.
توفير الاعتمادات المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمى حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.
أضاف أن القيادة السياسية حريصة على بناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، الذى يُعد أحد روافد النمو الاقتصادى، ويُسهم بشكل فعَّال فى بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين؛ بما يتسق مع استراتيجية "مصر 2030"، لافتًا إلى أن أزمة فيروس "كورونا" المستجد عكست حكمة القيادة السياسة فى إرساء دعائم التحول الرقمى حيث تتطلب الإجراءات الوقائية التباعد الاجتماعي.
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه 2021، بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.
أضاف أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.
أوضح أنه يتم إدارة الموازنة العامة للدولة "إيرادات ومصروفات" إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، لافتًا إلى أنه للعام الثانى على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
وأشار الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى العرب" إلى أن تخصيص مبلغ الـ 12 مليار جنيه من أجل تحويل مصر إلى دولة رقمية، سيدخل من ضمنه تنفيذ مشروعات بنية تحتية تكنولوجية متطورة، وبناء حكومة إلكترونية تعتمد على تكنولوجيا التوقيع الألكترونى.
واشترط الفقي قبل تقديم الدعم لتكنولوجيا المعلومات داخل وزارات الدولة وميكنة الخدمات الحكومية تدريب وتأهيل موظفي الدولة والبالغ عددهم 7 ملايين موظف على استخدام أحدث التقنيات، مؤكدا أن 10 سنوات على أقل تقدير تكفى لتنفيذ التحول الرقمي.
ولفت إلى ضرورة اتجاه الوزارة نحو توطين التكنولوجيا العالمية بالتزامن مع وضع استراتيجية حكومية واضحة بمشاركة كافة الأطراف المعنية من مديرين وزراء ومسئولين وأصحاب شركات، لافتا إلى أن ميكنة الخدمات لا تتطلب توقيع بروتوكولات تعاون بقدر تطبيقها على أرض الواقع .
التكامل الاقتصادي وعملة وموحدة
واكد الفقي أن التحول الرقمي يعد بمثابة ربط أوصال الدولة الواحدة داخليا وأيضا على مستوى القارة، بما يعمل على إيجاد مؤسسات مشتركة ومترابطة لتحقيق التكامل الاقتصادي ويضمن للمستثمر حقوقه دون أن يستشعر خوفا، مثل صندوق ضمان الاستثمار، بحسب المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أنَّ ما ينقص القارة نحو التكامل الاقتصادي هو إنشاء بنك مركزي أفريقي وبذلك تصبح الرقمنة واقعا يعمل على الانتقال فائق السرعة للتعاملات المالية والتجارية بين دول القارة الـ54، ليتحقق فيما بعد إصدار عملة موحدة.
القطاع الخاص
و قال الدكتور محمد رشاد أستاذ الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد جامعة بني سويف، في تصريح لـ"صدى العرب" أن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أصبح الخيار الإجباري والأهم لاقتصاديات المنطقة التي تسعى إلى تطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير والاستيراد، والدفع من خلال الإنترنت أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأكد رشاد أن الرقمنة ستوفر استثمارات بالمليارات تشترك فيها الحكومة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة توفير كفاءات من الشباب الخريجين للتعامل مع الأنظمة المعلوماتية والتي تعتبر اغلي من إنشاء نظام إلكتروني نفسه فضلا عن توافر بنية تشريعية متطورة وهى غير مناسبة بالوقت الحالي بالاضافة الى تدريب العناصر البشرية وتفعيل مبادئ النزاهة والشفافية في أداء العمل الحكومي.
التصدير
وأكد أن رقمنة الدولة تساهم فى تحسين جودة المنتجات المصرية، الأمر الذي سينعكس تلقائيا على عمليات التصدير وخلق سمعة جيدة للمنتج المحلي في قدرته على التنافس، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها منصات لجميع الأعمال التى يحتاجها المستثمر، ويمكن تقديمها لأى شركة أو رجل أعمال.
