كثافة الفصول والدروس الخصوصية حمى ترهق المواطنين والتعليم

وللقضاء على الجوانب السلبية وتأكيد الإيجابيات وتعميمها حتى تحدث الطفرة المطلوبة وتتحقق التنمية وينعكس ذلك على المجتمع فى مختلف نواحى الحياة. أكداالمجتمع أهمية تخفيض أعداد الطلاب بالجامعات، ودعم التعليم الفنى وتنشيط البحث العلمى ويتطلب بوضع آليات جديدة للقبول بجانب مكتب التنسيق لضمان الإبداع والابتكار. وشدد الجميع على ضرورة تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية لخدمة المناطق المحيطة بكل جامعة وإنشاء جامعات جديدة ببرامج غير تقليدية لتلبية احتياجات سوق العمل وأشاروا إلى أهمية تنمية الموارد الذاتية للجامعات والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات وميكنة العمل الإدارى.يقول النائب محمد حمدى دسوقى بمجلس النواب إن تطوير التعليم العالى يجب أن يعتمد على عدة محاور أساسية تتطلب الاهتمام والدراسة والتطوير وقد اتخذت وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات خطوات جادة لتحقيقها. ويؤكد حمدى ضرورة إنشاء جامعات جديدة فى تخصصات مختلفة تضم برامج تعليمية غير نمطية وأفكارا ورؤى جديدة تتناسب مع البيئة المحيطة بالجامعة واحتياجات سوق العمل بحيث تكون لكل جامعة شخصيتها الاعتبارية التى من خلالها يمكن أن تخدم الإقليم التابعة له وتفتح مجالات جديدة لسوق العمل. ويوضح حمدى أنه ليس من الضرورى أن تكون البرامج التعليمية بكلية هندسة جنوب الوادى هى نفسها برامج كلية الهندسة جامعة حلوان فلابد من أن تكون لكل منهما برامجها الخاصة التى تخدم الإقليم التابعة له. وشدد رئيس جامعة اسيوط الدكتور طارق الجمال اسيوط على ضرورة تنمية الموارد الذاتية للجامعات بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الخاص بالجامعة من خلال تسويق البحث العلمى والابتكارات عن طريق الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى أو الحكومة بحيث يعود ذلك فى النهاية بمردود مادى على الجامعة دون أن تدخل الجامعة فى إدارة هذه المؤسسات.ويلفت إلى أنه من المحاور الأخرى التى تساعد على تطوير التعليم العالى فى مصر تطوير المناهج الدراسية وإعادة النظر فى بعضها وتعديل القانون بما يخدم تنشيط البحث العلمى بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات بجانب مكتب التنسيق، بحيث لا يتم الاكتفاء فقط بمجموع الطالب بالثانوية العامة لتحديد الكلية التى يلتحق بها وإنما يعتمد التحاقه بهذه الكلية على عدد من المهارات الأخرى التى من المفترض أن يكون اكتسبها حتى يستطيع أن يبدع ويبتكر فيها. واشار الدكتور مكرم رضوان استاذ الجراحة العامة بجامعة المنصورة وعضو بمجلس النواب الحالى والمسئول عن ملف التعليم بمجلس النواب بأن الوضع الحالى للتعليم فى مصر يتحسن سنة تلو الأخرى وأن الجامعات أصبحت تتقدم فى التصنيفات العالمية كما أن الجامعات الخاصة أيضا أصبحت تظهر وتوجد فى هذه التصنيفات مثل الأكاديمية البحرية. ويؤكد أن الدولة لديها رغبة حقيقية فى تحسين وضع التعليم العالى أكثر وأكثر وذلك من خلال القطاعات المختلفة بالجامعة مثل قطاعات الطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع والإداريين والبنية التحتية خاصة فى الجامعات القديمة مثل الاسكندرية وعين شمس والقاهرة.

ويطالب بضرورة وجود مقياس آخر بجانب مكتب التنسيق لإلحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات، كإجراء امتحانات قدرات تعد الطالب للالتحاق بالكلية التى سيبدع فيها، بالإضافة إلى تغيير نظام الدراسة بالجامعات من النظام الفصلى إلى الساعات المعتمدة ومن مميزات هذا النظام تقسيم الدفعة إلى مجموعات صغيرة وبالتالى يسهل على الطالب استيعاب المقرر الدراسى، ويزيد التواصل بين الاستاذ الجامعى والطلاب، ويسمح للطالب باختيار المواد التى يرغب فى دراستها بكل فصل دراسى.

ويقول الدكتور احمد عبدالقادر استاذ العلوم: لابد من التوجه إلى الأبحاث التطبيقية التى لها مردود مجتمعى بالاشتراك مع متلقى الخدمة سواء كانت مؤسسات مجتمع مدنى أو وزارت معنية أو قطاع الأعمال بالإضافة إلى ربط الأبحاث العلمية بتطوير الصناعة عموما. ويشير إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يحتاج إلى أن يقوم بدور أهم وأكبر ليغطى المنطقة المحيطة بالجامعة بالخدمة المجتمعية وأن يعمل على إقامة الندوات التثقيفية واللقاءات والقوافل الطبية وحملات التوعية لخدمة المنطقة المحيطة بالجامعة. ويوضح أن إقليم الصعيد او السلوم على سبيل المثال يختلف فى متطلباته واحتياجاته عن أقاليم أخرى ويقول: رئيس جامعة سوهاج الدكتور احمد عزيز : لابد من الارتقاء بمستوى العمل الإدارى وميكنته حتى يواكب كل أنواع التطور والاهتمام بالبنية التحتية حتى لا تؤثر سلبيا على العملية التعليمية أما الدكتور احمد المنشاوى عميد كلية الطب فيرى أن الجامعات هى وعاء فرز للقيادات فى النظام السياسى وتنتج عضو مجلس النواب والوزراء وغيرهم من صناع القرار ولذلك لابد من تطويرها بالنظم المتكاملة لتأهيل القيادات من أول رئيس الجامعة إلى رئيس القسم طبقا للنظم الدولية المتعارف عليها. ويؤكد المنشاوى أن جوهر أى مشكلة سواء كانت التعليم أو الصحة أو الاقتصاد يتمثل فى القدرة على التنفيذ فى المستويات الأدنى فى الإدارة وليس فى التخطيط الاستراتيجى أو فى رسم السياسات وهذا يتطلب ضرورة اختيار نوع خاص من القادة لديهم القدرة على التنفيذ.

ويقول الدكتورة ناريمان يوسف إن تطوير التعليم العالى فى مصر يحتاج فى البداية إلى تعديلات تشريعية فى قانون تنظيم الجامعات تضمن إعادة صياغة العلاقة بين التعليم العالى والمؤسسات المختلفة والجهات المعنية التى لها علاقة بالتعليم العالى مثل هيئة ضمان الجودة والمجلس الأعلى للجامعات بحيث يتم إعادة صياغة الدور الذى تقوم به كل مؤسسة من أجل تطوير هذا القطاع بالإضافة إلى إنشاء كيان جديد يلعب دور المنظم للجوانب الإدارية والتمويلية لمنظومة التعليم العالى وتحديد مفاهيم استقلال الجامعات وتنمية الموارد البشرية وقدرات أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدرات الجهاز الإدارى للجامعات.

ويقول المستشار الدكتور اسلام احسان مستشار بهئية النيابة الادارية: مما يتعلق بدراسة القانون فى مصر، فإذا كان الهدف من قيام الأمم المتحدة بتحديد يوم معين بأنه يوم عالمى، هو جذب انتباه الناس فى دول العالم المختلفة إلى موضوعات محددة، لتحظى تلك الموضوعات بما يجب أن تحظى به من الاهتمام والدراسة، فلا يوجد موضوع أهم من واقع كليات الحقوق فى مصر التى تتولى تدريس القانون لنناقشه فى اليوم العالمى للقانون.

واضاف احسان كليات الحقوق.. من القمة إلى السفح، دون سبب مقبول أو مبرر معقول، بعد أن كانت كلية الحقوق العريقة يطلق عليها كلية الوزراء، ولا يلتحق بها إلا أوائل الثانوية العامة أو ما كان يسمى قديما أوائل التوجيهية، تغير الحال، واتجهت الدولة إلى قبول الآلاف الطلاب بكليات الحقوق، غير المؤهلين أصلا بحكم انخفاض مستواهم التعليمى لدراسة علوم القانون والشريعة، المتعددة والمتشعبة، التى تحتاج فيمن يدرسها أن يكون على مستوى مرتفع من الذكاء والكفاءة العلمية، فتدهور مستوى الطالب الذى أصبح يلتحق بكلية الحقوق، حتى أصبحت تقبل أصحاب أقل المجاميع، بعد أن كانت تقبل أصحاب أعلى المجاميع، وليس أدل على ذلك من الإحصائيات والأرقام التى تكشف المأساة التى حدثت فى الستين سنة الماضية، فعدد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1925 كان 980 طالبًا، فى جميع السنوات الدراسية، فى حين أصبح عدد طلاب ذات الكلية فى العام الدراسى 2006/2007 على سبيل المثال يزيد على خمسة وثلاثين ألف طالب بقسمى الليسانس والدراسات العليا.

واكد انه فى أوائل القرن الماضى عندما كانت الدولة المصرية تدرك أهمية دراسة القانون، وتحرص على أن يكون رجل القانون سواء أكان قاضيا أو محاميا على مستوى تعليمى مرتفع، اتجهت رغبة الحكومة المصرية إلى أن تصبح كلية الحقوق المصرية معهدا علميا يضارع الكليات الأوروبية، فرأت أن تسند إدارة كلية حقوق القاهرة فى أول عهدها إلى العميد الفقيه الفرنسى استاذ القانون العام ليون ديجى لمكانته العلمية وواسع خبرته الإدارية، والذى تولى إدارة الكلية من 29 نوفمبر سنة 1925 حتى أول مارس سنة 1926، وفى الفترة الوجيزة قام بتحضير أهم لوائح الجامعة وتحديد وظائفها، وقد خلفه فى عمادة كلية الحقوق أساتذة مصريون عظام، من كبار فقهاء القانون، إلا أن المأساة بدأت عندما تغيرت سياسة الدولة تجاه القانون بصفة عامة، تجاه احترام دراسته فى منتصف القرن الماضى، فلجأت إلى حشر الآلاف الطلاب ممن نجحوا بالكاد فى الثانوية العامة بأقل المجاميع، فى كليات الحقوق، التى اكتظت بهم، وقد انعكس ذلك على مستوى رجال القانون، فرأينا خريجين لا يعرفون شيئا عن قواعد اللغة العربية، رغم أنها أهم أدوات رجل القانون، ولا يفقهون شيئا فى القانون الذى درسوه على مدى أربع سنوات، بعد أن انتشرت آفة الاعتماد على الملخصات، المختصرة والمبتسرة، التى لا تربى الملكة القانونية عند الطالب، إنما يتمكن من خلالها من الإلمام بمادة من مواد القانون فى وريقات قليلة حتى يتمكن من كتابة أى معلومات فى الامتحان.