النائب مجدى ملك: مصر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

‎ وإلى نص الحوار.

■ ‎ ما تقييمك للزراعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى؟

-‎ مصر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى، الرئيس يولى اهتماما خاصا ودعما كبيرا لقطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به والعمل على تحسين اوضاع المزارعين خاصة وان الزراعة تمثل ركيزة اساسية فى الاقتصاد القومى وتساهم فى الانتاج المحلى بحوالى 15% وفى الصادرات السلعية بنسبة 20% وفى القوى العاملة بحوالى 25% علاوة عن مسؤوليتها فى توفير الغذاء الآمن للمواطنين.

‎وخلال الست سنوات الماضية تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مجال الانشطة الزراعية بعد عقود من الاهمال، مثل مشروع استصلاح المليون ونصف فدان ومشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية ومشروع المليون رأس ماشية واحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية، كما قامت الدولة بانفاق المليارات على البنية الاساسية التى تخدم الزراعة ومشروعات التوسع الافقى جنوب الوادى ومناطق توشكى وشرق العوينات، واستخدام اساليب الزراعة والرى الحديثة والتوسع فى المشروع القومى للزراعات المحمية "الصوب"، وفى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الاناث والبتلو والبدء فى تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية فى مصر وبلغ ما تم تمويله للمشروع حوالى 1.6 مليار جنيه لـ10 الاف مستفيد ولتمويل 12 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزارع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية، وهذا جزء من كم كبير من الانجازات غير المسبوقة للسيد الرئيس فى مجال الزراعة والانشطة المرتبطة بالزراعة، كم شنت الدولة حربا على المعتدين على اراضى الدولة خاصة الزراعية الى جانب مراجعة جميع قوانين الزراعة القديمة، اضافة الى ان الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا باستراتيجية الرى الحديثة لمصلحة الفلاح.

‎ ■ ذكرت ان قانون الزراعة الحالى مشوها ولا يفى باحتياجات الدولة فى مواجهة تحديات المنظومة الزراعية، وضح ذلك؟

-‎ الحكومة اعدت قانون جديد للزراعة يشمل كافة القطاعات الزراعية ويتم مناقشتة فى مجلس النواب القادم، لأن قانون الزراعة الحالى اصبح مشوها ولا يفى باحتياجات الدولة فى مواجهة التحديات الخاصة بضبط المنظومة الزراعية والتقليل من الفجوة الغذائية، وسبق وطالبنا بضرورة اعداد مشروع قانون جديد للزراعة، وقد اعدت الحكومة قانونا جديدا ًمتكاملاً للزراعة يعالج العوار التشريعى فى قانون الزراعة الحالى والذى تسبب فى عدة اشكاليات منها التعدى على الاراضى الزراعية، ونظراً لازدحام الاجندة التشريعية بالمجلس خلال الدورة البرلمانية المنقضية سيتم مناقشة مشروع قانون الزراعة الجديد المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الاول بمجلس النواب القادم، فقانون الزراعة الجديد جار اعداده حاليا ليشمل كل أنشطة القطاع الزراعى ويتولى تنظيمها ويتصدى لكافة المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى وتعمل على تطويره وزيادة الانتاج، حيث ان القانون الحالى صدر عام 1966 ولم يعد يناسب العصر وسيتم عرض القانون الجديد على البرلمان المقبل فى دورته الجديدة عام 2021.

‎وقد تم الاتفاق مع وزير الزراعة على إعداد مذكرة وتوجيهها إلى وزير العدل لسرعة منح الضبطية القضائية لمراقبى المبيدات، لأن عقوبات غش المبيدات فى قانون الزراعى الحالى ضعيفة جدا وهو ما شجع على نمو سوق موازية للمبيدات فى مصر، يستغلون جهل المزارع بضوابط استخدام المبيدات ويتسببون بذلك فى الإضرار بصحة الفلاح خلال استخدامه للمبيدات وصحة المستهلك للسلع الزراعية وتعريض الإنتاج الزراعى للتدهور من حيث الكم والكيف، إلى جانب الإضرار بسمعة المنتج الزراعى المصرى فى الخارج لذلك يجب تغليط العقوبات لمن يغش المبيدات.

‎ ■ هل نجح قانون الزراعة العضوية فى الاستغناء عن الاسمدة الكيماوية؟

-‎ لن نستطيع زراعة جميع الاراضى زراعة عضوية بين ليلة وضحاها، ولكن الدولة حريصة على التحول الى الزراعة العضوية لتوفير منتج اورجنك فى السوق المحلى وتأهيلنا لتصدير منتجاتنا للخارج، والمهم الان هو تشجيع الفلاح على هذه التجربة وتثقيفه وتأهيله لاتباع المواصفات العالمية الخاصة بالزراعة العضوية بما يسهم فى تعزيز الزراعة المحلية والتصديرية، لكن لا يوجد شك ان هناك فوائد كثيرة جدا للزراعات العضوية منها الحد من تلوث البيئة وزيادة الانتاجية المحصولية الخالية من الكيماويات بما يوفر غذاء نظيف وصحى آمن حيث يتم خلال الزرعات العضوية وقف استخدام المنتجات التخليقية كالأسمدة الاصطناعية والمبيدات والعقاقير البيطرية والبذور والسلالات المحورة وراثيا والمواد الحافظة وتحل محلها اسمدة عضوية ومخصبات حيوية

‎■ ما تعقيبكم على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021؟

‎ - وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021، فى حضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط، وأشاد ممثلو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة التقديرات المالية للعام المالى الجديد المدرجة للوزارة مقارنة بالاعتمادات المالية للعام الماضى بنحو 60% لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ضمن الأهداف الاستراتيجية لبرامج التنمية المستدامة

‎ وقد طالب ممثلو وزارة الزراعة، بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل مشروع التحول الرقمى بنحو 100 مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية للزراعة إلكترونيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعى التحسن الوراثى والتلقيح الصناعى كمرحلة أولى، كما طالبوا بزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى نحو ٣٠٠ مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المالية لتمويل ودعم قناه مصر الزراعية لدورها فى حل مشكلات الارشاد الزراعى، وكذلك طالبوا بدعم برامج انتاج تقاوى الخضر وإنتاج تقاوى البطاطس، وليس هناك شك ان الزيادة الواردة فى موازنة العام المالى 2020/2021، تدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة لها وبالتالى المزارعون والعاملين بهذا القطاع، لأننا فى حاجة الى هذا الدعم فى تلك الفترة التى نحتاج فيها إلى تعظيم انتاجنا الزراعى.

‎ ■ مصر فى صدارة دول العالم فى إنتاج التمور بـ21 % من الإنتاج العالمى، مما يؤكد وجود طفرة حقيقية فى هذا المجال، وضح ذلك؟

-‎ هناك اهتمام فى نوعية الأشجار والتوسع فى زراعة أشجار النخيل، حيث أن مصر الدولة الأولى عالميًا فى إنتاج الموالح والفراولة المجمدة والاولى عالميًا فى إنتاج زيتون المائدة، لأن هناك توسعا فى زراعة الأشجار الخاصة بالزيتون، كما أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا فى إنتاج وتصدير البصل المجفف، فهناك توسع كبير يحدث فى المنظومة الزراعية، واهتمام بالتحديات مثل تحدى المياه والتوسع فى الرقعة الزراعية، فالدولة تقوم بمجهودات كبيرة منذ عام 2014 فى هذا المجال، وهناك اهتمام بالمنظومة الخاصة بإدخال التكنولوجيا الزراعية واستعمال منظومة التحول الرقمى فى تطوير منظومة الزراعة فى مصر.

‎■ تقدمت بطلب إحاطة لإنشاء قاعدة بيانات للثروة العقارية، ما سبب ذلك؟

-‎ ان الثروة العقارية تعد اكبر قطاع من قطاعات الاقتصاد غير الرسمى، وقد وجهت طلب الاحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاسكان والمالية، لان البيانات والاحصائيات الاخيرة تؤكد ان الثروة العقارية تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمى للدولة الذى يضمن العديد من القطاعات.. خصوصا ان الاقتصاد الموازى للدولة فى حال دمجه فى الاقتصاد الرسمى سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة، ان عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة يتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة بشكل سنوى نتيجة حركة البيع والشراء بشكل شبه يومى على مستوى الجمهورية، وبسبب عدم وجود إحصائية فإن كل عمليات البيع والشراء تتم بعيدة عن سجلات ورقابة مؤسسات الدولة الضريبية والعقارية، ما يؤكد ان الخزانة العامة للدولة تخسر سنويا ملايين الجنيهات، لهذا لابد من وجود قاعدة بيانات متكاملة تضم كل الثروة العقارية

■ فى رأيك ما ابرز الحلول لمشكلات الفلاح فى مصر؟

-‎ الفلاح ضحية سوء السياسيات الزراعية على مدار 30 عاما والحل الاول لمشكلات الفلاح هو التركيز على البحث العلمى فى مجال الزراعة وزيادة مخصصات مراكز البحوث الزراعية بالإضافة الى تطوير منظومة الرى وتعظيم الاستفادة من الثروة المائية، ونجاح جهاز الخدمة الوطنية فى مجال المشروعات الزراعية كشف سوء أداء مسؤولى وزارة الزراعة فقد نجح جهاز الحدمة الوطنية بامتياز فى ادارة المشروعات الزراعية.فغياب التخطيط الجيد وادارة الوزارة بعيدا عن الرؤية العلمية وتراجع دور الوزارة فى توفير مستلزمات الانتاج وتراجع دور الارشاد ومشكلات المبيدات المغشوشة والاستخدام الخاطئ لها، كل ذلك كان سبب فى مشكلات الفلاح فى مصر.

‎■ ما تعقيبكم على فكرة الكارت الذكى للفلاح؟

-‎ لقد طالبت الحكومة بضرورة تعميم كارت الفلاح الذكى، خاصة فى ظل الظروف التى بها البلاد من جائحة كورونا، وكارت الفلاح الذكى لن يقتصر على الخدمات الزراعية لكنه سيكون بمثابة ميكنة جميع الخدمات والمميزات التى يحصل عليها الفلاح وفى ظل هذه الظروف الراهنة يجب تعميم الكارات تفاديا للزحام وتسهيلا على الفلاح فى كافة تعاملاته الزراعية من سلف زراعية وسداد اقساط وايداع مستحقات، والدولة تشجع هذه الخطوة للقضاء على الحيازات الوهمية، وكما ذكرت السيد الرئيس يولى وزارة الزراعة والفلاح اهتمام خاص وقانون الزراعة الجديد سيعالج اوجه القصور التى عانى منها الفلاح طيلة السنوات الماضية، فالمستقبل سيشهد طفرة فى الزراعة وتحسين لأحوال الفلاحين وكل العاملين فى المجال الزراعى، وسيشهد استخدام اساليب وطرق حديثة فى الزراعة والرى بما يناسب مكانة مصر الرائدة فى مجال الزراعة.