اقتصاد
لجان الضبطية القضائية مستمرة فى ضبط المخالفين لشروط استخدام وحدات الإسكان الاجتماعى
السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:36 م
طباعة
sada-elarab.com/541602
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار عمل لجان الضبطية القضائية بجميع المدن الجديدة لضبط المخالفين لشروط وحدات الإسكان الاجتماعى سواء بالبيع والتصرف أو بتغيير النشاط، فى إطار خطة الوزارة لوقف حالات التلاعب التى شهدها المشروع خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار الإعلانات المختلفة لبيع وحدات إسكان اجتماعى مدعمة من الدولة.
وقالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الوزارة لن تتهاون فى حق الدولة فى الوحدات المدعمة التى يتم طرحها على المواطنين خاصة أنها مدعومة بحد أقصى يصل إلى نحو 40 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم حالياً بمراجعة نسب إشغال الوحدات التى تم تخصيصها خلال الفترة الماضية للتأكد من استغلالها بشكل صحيح، ولن يسمح لأى منتفع بالوحدة بالاتجار أو التصرف فيها.
وأضافت أن قانون الإسكان الاجتماعى 93 لسنة 2018 تضمن ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الاجتماعى، على رأسها إلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها، واستخدام المبنى لغرض السكنى فقط مع حظر التصرف فى الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات.
وأشارت إلى أن أنه تم وضع ضوابط مماثلة للشهر العقارى والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل، أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون 7 سنوات، بالإضافة إلى تجريم الإدلاء بأية بيانات على خلاف الحقيقة أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى أو يقوم بالاتجار أو التصرف فيها.
من جانبه أكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة مكبرة لمعاينة وضبط وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم المرور ومعاينة ٤٤٠ وحدة "إسكان اجتماعى" بالحى الخامس، وتحرير ٥٧ محضراً للوحدات المخالفة بالتأجير أو البيع أو تغيير النشاط بالمخالفة للقانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
من جانبه أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن الجهاز يستكمل حالياً حملات الضبطية القضائية لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة لضبط الوحدات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من الوحدات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تمثلت المخالفات، فى العثور على وحدات سكنية تم تحويلها لورش نجارة ومشغل تطريز وأخرى لمصانع تصنيع كمامات بجانب حالات بيع لأشخاص غير مصريين، مؤكداً أنه جارٍ استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعى، والتى تصل العقوبة بموجبه إلى الحبس أو الغرامة أو سحب الوحدة.
وشدد على ضرورة التزام ساكنى مشروع "الإسكان الاجتماعي" بالقوانين المنظمة وعدم البيع أو التأجير أو تغيير نشاط الوحدات، مضيفاً أن الدولة قد دعمت المشروع من أجل محدودى الدخل، ووضعت اللوائح المنظمة للتأكد من حصول المستحقين على وحدات.
