اقتصاد
«سلامة الغذاء» تحدد تسعيرة الخدمات.. والأزمات العنكبوتية تهدد استقرارها
السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:20 م
طباعة
sada-elarab.com/541598
«صقر»: الانقسامات فى الجهات الرقابية..وتداخل الأدوار..يعرقل مسيرة الهيئة
أصدرت هيئة سلامة الغذاء بالمنافذ الجمركية قرارات جديدة بشأن مقابل الخدمات التى تقوم بها بالموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.
وحسب المنشور رقم 9 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة فتم تقسيم الخدمات إلى قرابة 4 خدمات، تركز الخدمات الأولى على دراسة وفحص الطلبات المقدمة للهيئة، وتحديد 50 جنيها مقابل دراسة طلب رسالة وارد، و100 جنيه لطلب مرتجع لصادر برسم الوارد، و300 جنيه لطلب تظلم، ومبلغ 100 جنيه لطلب استخراج صورة طبق الأصل من شهادة المطابقة، و500 جنيه لطلب الحصول على بيانات عن الكميات الواردة لمنتج غذائى معين.
ونص المنشور على الخدمات الثانية التى يتم تحصيلها، وتضمنت 1500 جنيه لدراسة التظلم فى حالة الاستعجال، و500 جنيه لإجراء معاينة أو فحص رسالة بعد مواعيد العمل الرسمية المقررة “بعد الساعة 4 عصرا وحتى 8 صباحا”، و2000 جنيه لإجراء معاينة ثانية لرسالة غذائية واردة تم رفضها. شريطة موافقة لجنة التظلمات على طلب صاحب الشأن بإجراء الفرز والتجنيب ثم إجراء معاينة ثانية للرسالة فى حالة طلبه ذلك.
وتم تحديد مبلغ 500 جنيه للإشراف على معالجة رسالة غذائية داخل نطاق المحافظة الكائن بها الميناء، وتزيد إلى 1000 جنيه فى حال كانت المعالجة خارج نطاق المحافظة الكائن بها الميناء.
كما تم وضع مبلغ 500 جنيه للإشراف على إعدام غذاء داخل دائرة جمركية أو فى مدفن صحى فى نطاق الدائرة الجمركية، وتصل إلى 1000 جنيه إذا كانت خارج المحافظة التى تقع بها الميناء، و500 جنيه لاستخدام سيارة الهيئة لنقل "المفتشين" حتى مسافة 100 كيلو من فرع الهيئة للإشراف على معالجة رسالة غذائية أو إعدام غذاء أو سحب عينات وذلك فى حالة عدم توفير صاحب الشأن وسيلة انتقال وتصل إلى 800 جنيه لمسافة 200 كيلو و1500 جنيه إذا كانت المسافة 500 كيلو من فرع الهيئة.
وتم تحديد مبلغ 1000 جنيه لمد المهلة المقررة لمعالجة رسالة غذائية واردة والمحددة بفترة 14 يوما من تاريخ الإخطار بنتيجة التظلم من قرار فحص الرسالة لفترة مماثلة، شريطة تقديم الطلب خلال 3 أيام من انتهاء المهلة الأولى للمعالجة وتزداد قيمة المبلغ إلى 3000 جنيه إذا تم تقديم الطلب بعد ذلك وقبل مرور 28 يوما من تاريخ الإخطار بنتيجة التظلم.
وتم تحديد مبلغ 3000 جنيه لرفع الحظر المفروض على الشركات التى لم تنتهى من المعالجة خلال المهلة المقررة بالبند السابق بالاضافة إلى مبلغ 2000 جنيه لمد المهلة المقررة للمعالجة ويراعى حظر إصدار أى نتائج لأى رسائل أخرى واردة للشركة فى حالة عدم تقدمها بطلب مد المهلة.
أما بالنسبة للبند الثالث والخاص برسوم توريد ونقل وفحص عينة غذائية، فتضمنت رسم 50 جنيها مقابل تكويد العينة الواحدة، وكذا 50 جنيها فى حالة نقل العينة الواحدة إلى معمل داخل نطاق الميناء، وتصل إلى 150 جنيهًا إذا كانت خارج نطاق الميناء وداخل حدود نفس المحافظة التى يوجد بها الميناء، أما إذا كانت بمحافظة اخرى فتصل إلى 250 جنيها لمسافة 100 كيلو ويتم تحصيل جنيه إضافى عن كل كيلومتر بعد ذلك.
أما الرسوم المقررة لفحص العينات وفقا للقواعد المنظمة لذلك وتقوم الهيئة بتحصيلها لحساب معامل الفحص، بالإضافة إلى 10% من هذه الرسوم فيتم تحصيلها لحساب الهيئة كمقابل خدمة معملية.
قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: "هيئة سلامة الغذاء هى الجهة المنوط بها سلامة صحة الأغذية والمسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، ولكن فوجئنا بوجود انقسام داخل الجهات الرقابية، فرغم صدور القرار من الجهات المعنية مازال هناك تشابك وأدوار متداخلة للطلب البيطرى ووزارة الصحة والرقابة على الصادرات".
وتابع: "أن الهيئة أيضًا ليست لديها موارد كى تستطيع أن تنفق على الانظمه الالكترونيه الخاصة بها لتنفيذ مهام عملها، وكذلك عدم قدرة الجهات الرقابية على التعاون معها لإظهارها بالشكل الذى يليق بمصر أى ليس المصدرين والمستوردين وحدهم".
وأوضح أن مقاومة الجهة البيطرية لرئيس هيئة سلامة الغذاء كانت شرسة جدًا ولولا كونه من الشخصيات القوية لاطاحت به، مشيرًا إلى أن إجراءات الهيئة لفحص الأغذية والإفراج عنها قوية جدًا وهذا يأتى فى مصلحة المستهلك حيث أن جميع المنتجات ستكون تحت رقابة صحية صارمة.
وطالب "صقر" بضرورة توحيد الجهات التى تحصل رسوم فحص العينات، لتكون سلامة الغذاء هى المسئول عن هذا الإجراء، واعتماد نتيجة فحص الأغذية المستوردة والمصدرة من قبل هيئة سلامة الغذاء، وليس من الطلب البيطرى.
وشدد على ضرورة التنسيق مع الجمارك وهيئة سلامة الغذاء كجهة فحص رئيسية، موضحًا، أن كل الجهات أصبحت تسحب عينات وقد تختلف النتيجة، الأمر الذى يؤدى إلى عوائق كبيرة عند الإفراج الجمركى، ويحدث حالة من التداخل الكبير بين الجهات الثلاثة، رغم أن القانون نظم هذه العملية بمنح سلامة الغذاء هذا الدور.
أما محمد العرجاوى، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة بالإسكندرية، فقال إن إنشاء هيئة سلامة الغذاء جاء بموجب قرار جمهورى صدر بقانون هيئة سلامة الغذاء وهى هيئة تنفيذية تحل محل جميع الجهات المتعاملة مع السلع الغذائية التى تدخل مصر، مشيرًا إلى أنها من أهم الهيئات الموجودة فى جميع دول العالم لحماية الأمن الغذائى.
وأضاف، أن الهيئة واجهت عدة مشاكل منذ مراحل تطبيقها الأولى منها تحليل عينات البضائع التى مازالت ترسل إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة، بدلًا من أن يتم تحليلها داخل أسوار الميناء فى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن هذا أدى إلى تأخر النتائج 15 يومًا وبالتالى ارتفاع تكلفة رسوم التحليل على المستورد مما أدى إلى تنازع الجهات الرقابية من حجر بيطرى والصحة وغيرهم.
