اقتصاد
نضع آليات وخطوات نجاح المبادرة الرئاسية "شقة لكل مواطن"
الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:01 م
طباعة
sada-elarab.com/538475
التوسع في انشاء الشقق الصغيرة "الاستديو" واتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص
الحصول على دعم عيني من شركات مواد البناء مقابل منح الشركات مزايا اقتصادية
ايجاد مواد بناء منخفضة التكاليف
التخطيط يجعل المبادرة مساهم في التنمية الشاملة واستيعاب بطالة كورونا
تعودنا على دعم الاقتصاد القومي في كل ما ننشره من موضوعات واستكمالا لمشوارنا الوطني ننشر آراء خبراء قطاع الإسكان والعقارات بشأن تنفيذ وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توفير وحدة سكنية لكل من يبحث عن شقة .
ووضع الخبراء مجموعة من الخطوات والآليات لتنفيذ المبادرة القومية ولعل أهمها نشر الوعي بين الشباب بالعيش داخل شقق صغيرة حجم "استديو" بمساحات تتراوح من ٥٠_٥٥ مترا،وبذلك يمكن للدولة انشاء ضعف الوحدات التي انشأتها خلال السنوات الثلاثة الماضية.
ويرى الخبراء أنه يجب الحصول على جزء من مواد البناء اللازمة لبناء وحدات المبادرة مقابل أن يوضع لوجوهات وشعارات الشركات على واجهة العمارات وبميادين المنطقة السكنية المساهمين في انشاءها.
واشار الخبراء إلى ضرورة فتح حساب للتبرع مربوط بصندوق تحيا مصر من أجل اتمام المبادرة،وتوقعوا أن ينجح هذا الرأي إذا تم الترويج له بشكل جيد.
ومن العوامل التي تساعد في نجاح المبادرة انتاج مواد بناء منخفضة التكاليف وصديقة للبيئة من خلال استخدام النانو تكنولوجي.
وتابع الخبراء أن أساس تفعيل المبادرة يعتمد على التخطيط وادراك حجم الزيادة السكانية والطبقات التي تحدث فيها زيادة وبالتالي تلبية احتياجاتها ،حيث أن التخطيط يجعل من التنمية العمرانية مساهم في التنمية الشاملة للدولة.
أولا من ناحية الجانب الرسمي لتنفيذ المبادرة الرئاسية عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير "وحدة سكنية لكل مواطن".
وقال الدكتور عاصم الجزار: إن مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، هى مواقع متميزة، موجها بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع، والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.
وأكد وزير الإسكان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، نفذت وزارة الإسكان وتنفذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة "الاجتماعى، المتوسط بأنواعه، الفاخر، بديل المناطق العشوائية غير الآمنة"، من أجل تحقيق رغبة المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.
وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع "سكن كل المصريين"، يهدف لتوفير حوالى 30 ألف وحده سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية بمساحة نحو (110 م2) للوحدة، يتم تخصيصها بتكلفة الإنشاء، لذوى الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعى، بهدف مساعدة تلك الفئة فى توفير مسكن ملائم لهم، وفق اشتراطات محددة.
ومن جانبها قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إن الصندوق بصدد التجهيز لطرح 120 ألف وحدة سكنية هي باكورة تنفيذ المبادرة الرئاسية،وتأتي هذه الوحدات ضمن الاتفاقية التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي لبناء 250 ألف وحدة سكنية على مدار ثلاث سنوات.
واضافت أنه تم الاتفاق بين الطرفين أن تكون القروض بفائدة ميسرة وتتحمل وزارة المالية جزء منها.
دعا ابراهيم الشواربي عصو الاتحاد العربي للتنمية العقارية جميع فئات الشعب للتكاتف من أجل انجاح مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بتوفير وحدة سكنية لكل من يبحث عن مسكن في مصر،مشيرا إلى أن هذه المبادرة انسانية يالمقام الاول وتستحق كل الدعم من أجل تنفيذها.
وقال الشواربي إن أي مبادرة سياسية كانت او اقتصادية تحتاج إلى مجموعة من الآليات التي تساعد على بلورتها وتحويلها إلى واقع ملموس نتعايش ونجني ثماره،لافتا إلى أن أولى خطوات تفعيل المبادرة يتلخص في توعية الشباب الذين في مقتبل حياتهم الاسرية بعدم الافراط في الأمال المتعلقة بالحصول على وحدة سكنية واسعة والاكتفاء بالعيش في شقة تتراوح من ٥٠_٥٥ مترا ولاسيما انه في تلك الفترة لا نحتاج إلى غرف للاطفال الذين مازالوا في علم الغيب.
وأضاف عضو الاتحاد العربي أنه بهذه الطريقة سوف تتمكن الدولة من انشاء اضعاف الوحدات التي تبنيها الدولة سواء للإسكان الاجتماعي أو الاسكان المتوسط أو تلك العمارات التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص.
وتابع الشواربي أن ثاني آليات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية تكمن في دعم شركات مواد البناء للحكومة بتقديمها جزء من احتياجات الشقق من السيراميك او مواد الطلاء أو الأسمنت والطوب وغيرها مقابل حصول هذه الشركات على مجموعة من الامتيازات الاقتصادية مثل الترويج للشركات الداعمة أثناء عملية تسليم الوحدات على مستوى عالي ووضع لوجوهات وشعارات تلك الشركات على واجهات العمارات او بالميادين المختلفة للمنطقة السكنية التي استفادت من دعم هذه الشركات،فضلا عن مساعدة الدولة لهذه شركات في التوسع داخل الاسواق المحلية والاقليمية والدولية،وبهذا الشكل يكون الجميع ربح وحصلنا على الهدف الرئيسي وتوفير شقق للمواطنين.
أما ثالث الحلول والآليات هو فتح حساب خاص بتمويل شقق الشباب يكون مربوطا بصندوق تحيا مصر وتخصص جميع التبرعات لانشاء وحدات سكنية ،موضحا أن هذه العملية لو تم الترويج لها بشكل جيد وسليم سيكون لها مردود ايجابي تجاه المبادرة،بالإضافة إلى أهمية اقتباس فكر الاندية الرياضية التي لا تسعفها مواردها المالية لشراء لاعب معين بمبلغ كبير فيتدخل بعض رجال الاعمال لانجاز الصفقة ..متسائلا هل يمكن ان يقتنع رجال الاعمال بهذه الافكار؟بحسب إبراهيم الشواربي.
وعن الآلية الرابعة لتفعيل مبادرة توفير شقق للراغبين في الشراء يتحدث الشواربي عن انشاء مناطق خدمية كالأسواق التجارية والمولات والمطاعم والاندية الرياضية ومن ثم الاستفادة من عوائدها المالية سواء من خلال الايجار او البيع في تمويل مشروعات سكنية جديدة،منوها ان الدولة لن تجد صعوبة في تأجير هذه الاماكن لسلاسل تجارية معروفة أو حتى أشخاص عاديين لتوفر المستهلكين.
من جانبه قال الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء إن المركز على اتم الاستعداد للمساعدة وتقدبم البدائل والحلول لتفعيل مبادرات الدولة الرامية لتوفير مساكن جيدة للمواطنين،مشيرا إلى ان المركز يشرف في الوقت الحالي على عدد من الوحدات التي تنفذها وزارة الاسكان ويهدف إلى ضبط جودة الوحدات التي يشرف علةدى تنفيذها.
وأضاف الذهبي أن المركز يمكن ان يسهم في المبادرة الرئيسية من خلال المساعدة في انتاج مواد بناء منخفضة التكاليف وصديقة للبيئة من خلال استخدام النانو تكنولوجي،مشيرا إلى خاصية النانو تكنولوجي تؤدي إلى زيادة كفاءة الخرسانة ومواد الطلاء.
وأوضح أن استخدامات النانو تكنولوجي لا تتوقف عن هذا الحد بل يمكن الاستعانة بها ادوات الصرف الصحي وانتاج مواد أقل تكلفة،منوها إلى ان المركز لدبها بروتوكلات تعاون مع شركات القطاع الخاص بشأن هذه الامور،وأنه من المتوقع أن يتوصل المركز لحلول أخرى تسهم في دعم حركة البناء بشكل عام.
وتابع رئيس مركز بحوث الاسكان والبناء أن المركز بامكانه مساعدة القائمين على المبادرة من خلال تقديم نماذج او كتالوجات لما يجب أن تكون عليه المباني فضلا عن المواد المستخدمة في البناء في مناطق جبلية ونماذج أخرى للمناطق الساحلية او بمحافظات الوجه البحري والقبلي حيث ما يتناسب مع منطقة لا يتلاءم مع منطقة أخرى.
المهندس ايهاب زكريا رئيس لجنة قطاع الاعمال بحزب مستقبل وطن ان المبادرة اساسها يعتمد على التخطيط وادراك حجم الزيادة السكانية والطبقات التي تحدث فيها زيادة وبالتالي تلبية احتياجاتها ،مشددا على أهمية التخطيط حتى تكون التنمية العمرانية مساهم في التنمية الشاملة للدولة.
وقال زكريا إن توفير وحدة سكنية حلم يراود جميع الشباب والطبقات ولكن يجب ان يوضع في قالب من الدراسات المنضبطة حتى لا يشكل عبء على الدولة.
واوضح رئيس اللجنة أن التنمية لها عناصر واذرع كثيرة ولو تم التركيز على ذراع للتنمية دون ادراك للاذرع الاخرى سوف يؤدى حتما إلى اختلال،مشيرا إلى ان التنمية العمرانية هي أحد عناصر خطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ ولابد ان تتوافق الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى ان هذه المبادرة بامكانها استيعاب البطالة الناجمة عن جائحة كورونا التي ادت إلى انهيار اقتصاديات دول نامية كثيرة حول العالم،موضحا ان مصر تأثرت بتراجع حجم ايرادات قناة السويس وانخفاض تحويلات المصربين بالخارج وتراجع موارد السياحة الخارجية.
وأكد على أهمية ان نخطو خطوات جادة لجذب الاستثمارات الاجنبية حتى يكون لها دور في تنفيذ المبادرة الرئاسية.
وأوضح زكريا ان للاحزاب دورا في طرح دراسات منضبطة تسير في طياتها المبادرات القومية،مشيرا إلى أن المبادرات التنموية على مستوى العالم لم تكن مسئولية الدولة فقط ولكن كل الافراد "المواطن _المستثمر الصفير-المستثمر الكبير-المستثمر الاجنبي"شركاء في التنمية والمردود الايجابي لها لابد أن يعود على الجميع.
فيما يرى المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان بأسيوط أن الدولة تستهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين من خلال طرحها لأكثر من مشروعها ولعل أبرزها مشروع الاسكان الاجتماعي وحرصا من الحكومة على مصلحة المواطن فقد مدت فترة الحجز بالاعلان رقم ١٣ لاتاحة الفرصة أمام المواطنين اللحاق بركاب المشروع والحجز به.
واضاف عبد الحكيم انه الضروري ان تتوسع الدولة في البناء بغرض الايجار حتى يتمكن من لا يستطعون دفع مقدمات الحجز الحصول على وحدة سكنية وخصوصا بالصعيد.
أما المهندس محمود حجازي الرئيس السابق للشركة القابضة للتشييد والبناء أن التمويل هو العمود الفقري لأي مبادرة فمتى توافر التمويل تنفذ المبادرات والافكار.
وأضاف ان الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء لديها المعدات والادوات الكفيلة بتنفيذ أي مبادرة ومستعدة للبناء عندما تتاح لها الفرصة أو تعطى لها الأوامر.
