وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى: ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية وبداية تاريخية لدولة عصرية

أكد النائب أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى ان ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية وبداية تاريخية لدولة عصرية وما حققته مصر من إنجازات خلال السبع سنوات الماضية فاق كل التوقعات، مناورة «حسم 2020» تعكس جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أى مهام تسند لها، وان مجلس السيوخ سيضيف الكثير للحياة البرلمانية والسياسية ويدعم الديمقراطية والتعددية الحزبية، كما أشار إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى مواجهة جائحة كورونا، وان قرار غلق المحال التجارية فى التاسعة مساء بعد رفع الحظر يصب فى مصلحة المواطن والدولة، وأكد ان فتح أسواق مركزية بجميع المحافظات لبيع الخضار والفاكهة سيؤدى إلى خفض أسعارها على مستوى الجمهورية، وإلى تفاصيل الحوار.

■ البعض يسأل هل هناك جدوى لعودة مجلس الشيوخ؟

- مجلس الشيوخ نظام معمول به فى معظم دول العالم، وسيضيف الكثير للحياة البرلمانية والسياسية المصرية فهو الغرفة التشريعية الثانية واستحقاق دستورى طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، التى أجريت فى إبريل 2019 الماضى، فالنظام البرلمانى ذو الغرفتين يدعم الديمقراطية والتعددية الحزبية داخل الدول، ومن المتوقع ان يضم قامات وطنية وعلمية وثقافية تثرى العمل البرلمانى، لأن هناك حاجة ماسة إلى الخبرات والكفاءات لدراسة القوانين وإبداء الرأى فيها، فإن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين «الشيوخ والنواب» يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة فى المجتمع ويحقق الاستقرار القانونى، فقد نص الدستور على ان مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى.

ويُؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى:

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.

ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يعين رئيس الجمهورية الثلث وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، يتم تقسيمهم بين النظامين الفردى والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

■ هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والبرلمان، وكم يبلغ دخل عضو الشيوخ؟

- يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما،

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، فى أى منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ.

ولا يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ رواتب، وإنما يحصلون على مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس- تحت أى مسمى- على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

كما يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

■ نحتفل هذه الأيام بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، كيف ترى مكتسبات هذه الثورة؟

- 30 يونيو ثورة شعبية فريدة، نجحت فى القضاء على مشروع تنظيم الإخوان الذى سعى إلى تأسيس حكم دينى مستبد، فهى أعظم ثورة شعبية فى التاريخ المصرى وعلامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية وبداية تاريخية لدولة عصرية وستظل ثورة 30 يونيو حية فى ذاكرة الأجيال بما رسخته من مبادئ عظيمة وبما حققته من مكاسب وفى مقدمتها الحفاظ على الهوية المصرية وما أكدته للعالم كله من عظمة الشعب المصرى بعد ان غيرت مسار مصر وأسست لدولة عصرية تنطلق نحو العالمية.

فهى بحق تمثل نموذجا فريدا فى تاريخ الثورات الشعبية، التى أعلن فيها شعب مصر العظيم إرادته الحرة، وكلنا ثقة فى ان مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فما حققته مصر من إنجازات خلال السبع سنوات الماضية وفى ظل قيادة وطنية مخلصة فاق كل التوقعات فقد تحققت إنجازات غير مسبوقة بفضل إخلاص وحكمة السيد الرئيس وبفضل مبادئ وثوابت هذه الثورة العظيمة، فما حققه الرئيس السيسى خلال 6 سنوات لم تحققه مصر على مدى أكثر من نصف قرن فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التى بذلت فيها، والتى تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضى الدولة، فمنذ ثورة 30 يونيو ودع المصريون انقطاع الكهرباء نتيجة إنشاء اكبر شبكات كهرباء، كما ارتفع الاحتياطى النقدى وانخفض ميزان العجز التجارى، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما زادت مخصصات التموين للفرد فى الأسرة المستفيدة ليصل نصيب الفرد إلى 50 جنيها، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 15% لأول مرة فى تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 20%، بالإضافة إلى إنشاء الجامعات والمدارس وإقرار قانون التأمين الصحى لتغطى مظلته جميع المصريين، وتم حصار «فيروس سى»، من خلال تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتم إجراء مسح طبى لنحو 5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبى اللازم للمرضى منهم ضمن خطة استهدفت الوصول إلى 50 مليون مصرى.

كما شهدت قواتنا المسلحة طفرة تسليحية من خلالها تذويدها بأحدث الأسلحة، وقد حاز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على جانب كبير من اهتمام الرئيس، حيث وضع الرئيس ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وتحقيق الإنجازات وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والعوز، وأبرز جهود الحماية الاجتماعية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا على المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما شهدت العلاقات المصرية الخارجية خلال السنوات الست الماضية تطورا كبيرا فى جميع مجالات التعاون وإنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن.

كما وجه الرئيس اهتمامه للشباب وللرياضيين الشباب الذين يرفعون اسم مصر وعلمها فى المحافل الدولية والأولمبية، كما شن السيد الرئيس حربا على الإرهاب والإرهابيين، بالإضافة لجهود وحرب الدولة على فيروس كورونا، وهناك إنجازات لا تعد ولا تحصى فى كافة المجالات والقطاعات، فقد حقق الرئيس معجزة على ارض مصر.

■ ما دور المستشار العسكرى فى المحافظة؟

- تعيين مستشار عسكرى بكل محافظة يهدف إلى متابعة خطط الدولة التى تنفذ وتسخّر إمكانيات الوزارة لخدمة المجتمع المدنى، إن تعيين مستشار عسكرى مع عدد من المساعدين بكل محافظة الغرض منه مواجهة التحديات المستقبلية وأن تكون القوات المسلحة المصرية على اطلاع بالمشاكل الحياتية اليومية للمواطنين.

فالمستشار العسكرى مهمته فى الأساس أن يكون ممثلا لوزارة الدفاع فى كل محافظة مثل باقى وزارات الدولة، ومعاونا للمحافظ فى الأمور التى تحتاج إلى إمكانيات القوات المسلحة والمتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين فى إطار الحفاظ على الأمن والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة، لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التى تحددها وزارة الدفاع.

لقد تم استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات، والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة فى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التى تحددها وزارة الدفاع.

■ حدثنا عن مناورة «حسم 2020» وترتيب الجيش المصرى فى التصنيفات العسكرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم؟

- لابد ان يطمئن كل مصرى، بل ويفتخر باننا نمتلك واحدا من اقوى جيوش العالم، جيش وطنى قوى تم تسليحه على اعلى مستوى وقد كشف تصنيف موقع «جلوبال فاير باور» المُتخصص فى التصنيفات العسكرية، أنّ الجيش المصرى تفوّق على الجيشين التركى والإسرائيلى من حيث القوة والقُدرات العسكرية، حيث احتل المركز الأول كأقوى جيش فى الشرق الأوسط للعام 2020، وجاء الجيش الإيرانى فى المركز الثالث، بينما حل الجيش الإسرائيلى فى المرتبة الخامسة.

وجاء الجيش المصرى فى المرتبة الـتاسعة، عالميا، فى تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركى إلى المركز الـ13، وجاء الجيش الإسرائيلى فى المركز الـ18، والجيش الإثيوبى فى المركز الـ60، أما الجيش القطرى ففى المركز الـ90.

أما بخصوص المناورة الاستراتيجية «حسم 2020» التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وهى تعكس جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أى مهام تسند لها، وأولى تلك المهام تأمين حدود مصر الغربية ضد أى اعتداءات أو تهديدات وتؤكد الأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية والثقة العالية بالنفس، كما تؤكد أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته، وجاهزية القوات المسلحة لتأمين الحدود، وقدرتها على تنفيذ أى مهام تسند لها بكفاءة قتالية عالية، وهذه هى أبرز أهداف ورسائل المناورات وهى التأكيد على جدية الردع لأعداء مصر، ولكل من تسول له نفسه، التعدى على سيادة مصر وأمنها القومى وأمن أشقائها.

فالمناورة «حسم 2020»، تستهدف الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالى للقوات المسلحة المصرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا، والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات، فالجيش المصرى شهد طفرة من إعادة تحديث، وتسليح القوات المسلحة، ورفع كفاءتها فى ٦ سنوات فقط حتى وصلت إلى التصنيف التاسع على العالم وأصبح لمصر ثقلا عسكريا بين دول العالم، خاصة فى ظل التحديات المختلفة التى تحيط بالبلاد من كافة الاتجاهات. وأثبتت العسكرية المصرية تفوقًا وتطورًا هائلًا فى إعداد الفرد المقاتل والتزود بأحدث العتاد.

■ ما تعقيبك على قرار إيقاف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر؟

- شهدت السنوات العشر الماضية ظاهرة اسمها «البناء العشوائى المخالف»، والتى تسببت فى تجريف مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، فكان لابد من موقف حازم وحاسم مع ضعاف النفوس الذين استغلوا فترات الانفلات الأمنى خلال الخامس والعشرين من يناير 2011 وأقاموا المبانى العشوائية المخالفة، والتى وصل عددها إلى نحو 3 ملايين و240 ألف مبنى مخالف.

لقد جاء قرار رقم 314 لسنة 2020 بإيقاف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر فى ظل استغلال المحليات لانشغال الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجد، وإعطاء تصريحات بالمخالفة وقد صرح رئيس الوزراء بان من لم يتقدم للتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون ستنفذ إزالته فورا، حيث تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين، مشددًا على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقًا للقانون ستتم الإزالة الفورية، أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.

وبصفة عامة ففى ظل جائحة فيروس كورونا وأثرها على الاقتصاد المصرى والعمالة المصرية سواء المنتظمة أو غير المنتظمة؛ فإن تعليق إصدار التراخيص ووقف الأعمال سواء الجديدة أو تلك التى صدر لها بالفعل ترخيص مستويًا الإجراءات القانونية يؤثر على الدولة وخاصة الناحية الاقتصادية، ويؤثر على موارد الخزانة العامة للدولة والتى تتمثل فى باقى رسوم التراخيص، ورسوم التأمينات ورسوم النظافة، ورسوم ترخيص التشغيل.

■ ما تقييمك لأداء محافظ المنيا؟

- اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا رجل دولة وقيمة وطنية ورجل مجتهد ونشيط جدا وصاحب رؤية ويواصل العمل ليل نهار دون كلل أو ملل، وقد جاء للمنيا فى ظل ظروف صعبة تمثلت فى تفشى وباء كورونا وقرار وقف وإزالة والمبانى المخالفة، لكنه يبذل جهود استثنائية فى الملفين، الملف الصحى وهو مكافحة فيروس كورونا وملف التعديات وإزالة المخالفات، وقد اظهر تميز وحكمة فى الاداء منذ تولية المسؤولية كمحافظ للمنيا، فهو يخوض غمار التحدى من أجل وطننا العظيم، ولا يدخر من أجله جهدا، ومكتبه مفتوح باستمرار للمواطنين، وقد اظهر تعاون مع كافة أجهزة الدولة.

■ ذكرت أن «دكاكين التنمية البشرية» خطر على الأمن القومى وستار لأغراض مشبوهة، وضح ذلك؟

- لقد تقدمت بطلب إحاطة حول دكاكين التنمية البشرية التى تبيع الوهم للشباب، وتشكل خطرا على الأمن القومى المصرى، إذ تستغل المشكلات المجتمعية الحياتية التى تمر بها الشعوب كوسيلة للإيقاع بالشباب واستنزاف أموالهم، كما أنها ستارا لأغراض مشبوهة، ويدعون حصولهم على دكتوراة وإجازات علمية مزورة وغير حقيقية بهدف إقناع الفريسة «الشباب المصري» ومعظمهم غير مؤهلين، ويخرج المتدرب دون أن يستفيد شيئًا سوى بعض الحماسة والفكاهة خلال الكورسات.

إن الدولة المصرية بكافة أجهزتها ووزارة القوى العاملة لديها الأطر والأجهزة القادرة على سد فراغ هذه الدكاكين المشبوه بأسلوب علمى، بالاستعانة بأساتذة متخصصين من الجامعات المصرية وتحت بصر وعين الدولة، لإعداد كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات بدلا من الانسياق وراء موضة التنمية البشرية التى باتت خطر يحرق جيوب المصريين ويهدد عقول وأفكار أجيال المستقبل.

■ ما الغرض من مطالبتك وزارة التنمية المحلية بفتح أسواق مركزية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لجمع المحاصيل الزراعية من المزارعين للتجار داخل محافظاتهم بشكل مباشر؟

- طالبت وزارة التنمية المحلية والجهات الرقابية الممثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتبنى تنفيذ مبادرة لإقامة أسواق مركزية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لجمع المحاصيل الزراعية من المزارعين للتجار داخل محافظاتهم بشكل مباشر، مما يترتب عليه انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بنسب ملحوظة، إذ ستقلص تلك المبادرة حلقة الوسطاء المتعددة التى تتسبب فى مضاعفة الأسعار، كما ستخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة المصرية.

إن عملية تسويق الخضروات والفاكهة تمر بسلسلة طويلة من الوسطاء الذين يستفيدون بشكل مضاعف، دون الفلاح الذى لا يستفيد من مضاعفة الأسعار، والمواطن الذى يتحمل فى النهاية أعباء الزيادة، وفى حالة نجاح الدولة فى فتح أسواق مركزية فى جميع المراكز والمدن بالمحافظات، يتوجه إليها الفلاحون مباشرة لتسويق المحاصيل لتجار المحافظة، سيحقق الفلاح وقتها مكاسب أكبر، وسيجنى ثمار تعبه وجهده بتحقيق عائد معقول ومرضٍ له، وسيحافظ على أرضه ولن يفكر فى تبويرها أبدا لأنه سيشعر بقيمتها، كما أن المواطن العادى سيستفاد من انخفاض الأسعار، من خلال طرح المحاصيل من الفلاح إلى تجار المحافظة داخل الأسواق المركزية مباشرة، دون تعدد الوسطاء، سيشعر الموظف بقيمة الراتب من خلال فروق الأسعار.

إن تسويق المحاصيل يتم حاليا من خلال تعاقد تجار مع فلاحين لا يملكون أدوات ومستلزمات الانتاج، إذ يتم شراء المحاصيل من الحقول مباشرة بأبخس الأثمان ثم تنقل إلى أسواق القاهرة، ويُعاد نقلها للمحافظات مرة أخرى وطرحها بأسعار مضاعفة، وبالتالى لا يشعر الفلاح بمكاسب الزراعة من ناحية، وتضيع رواتب الموظفين بسبب مضاعفة الأسعار من ناحية أخرى.

وفى هذا السياق أود أن أشير إلى الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة، ممثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والقوات المسلحة التى تساهم فى زيادة المعروض من المحاصيل المختلفة التى تنتج داخل مزارعها للسيطرة على الأسواق وضبط وتخفيض الأسعار.

■ ما تقييمك لإدارة الدولة لأزمة جائحة كورونا؟

- لقد أدارت الدولة المصرية أزمة كورونا بكفاءة، وبذلت جهودا استثنائية فى مكافحة العدوى والتصدى للأزمة، وتواصل الدولة رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان ذلك بمثابة حائط الصد القوى لمواجهة الفيروس. خاصة أن مصر اتخذت قرارات مهمة جنبت البلاد مخاطر كثيرة، ولولا هذه القرارات لظلت تحت وطأة الآثار السلبية لهذا الفيروس وأثرت بشكل كبير على القطاعات الصناعية والكيانات الاقتصادية ودعم قطاع الصحة، من حيث تجهيز مستشفيات للعزل بكل محافظة بحيث تكون مجهزة فنيًا وإداريًا، من حيث توافر الأجهزة الطبية، والتعقيم، وطاقم الأطباء، والتمريض والمستلزمات الطبية، وغرف استقبال وطوارئ للحالات القادمة للكشف أو الاشتباه فيها قبل ترحيل الإيجابى منها لمستشفى العزل الرئيسى لكل محافظة، وزيادة صرف بدل العدوى للأطباء والممرضين لدعمهم فى القيام بالمهام المكلفين بها، وتوفير مستلزمات التعقيم والوقاية لهم.

وتوجيه موارد مالية لوزارة النقل لمواجهة التكدسات البشرية الكبيرة لمترو الأنفاق، والسكك الحديد وهيئة النقل العام، وتعقيم وتطهير هذه الوسائل.

وتوجيه جزء من هذا الدعم للمصالح الحكومية مثل الشهر العقارى، والسجل المدنى وإدارات المرور؛ وتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين ومراعاة القدرة الاستيعابية لهذه الأماكن التى تشهد زحامًا كبيرًا لإنهاء مصالح المواطنين.

وتوفير مخزون استراتيجى من السلع الغذائية والزيوت، والقمح، والأرز والذرة.

فقد اتخذت مصر حزمة إجراءات لكبح انتشار كورونا تضمنت العديد من الإجراءات الاستباقية وكان من بينها ان الدولة رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره وتأكيد السيد الرئيس أن الدولة تعاملت بشكل جيد مع أزمة كورونا وفقا للمعايير العالمية. لم تخف شيئا وتعاملنا بمنتهى الشفافية وببيانات تعكس الواقع منا كما أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتخفيض عدد الموظفين الحكوميين فى أماكن عملهم كإجراء وقائي؛ والسماح بترتيبات العمل من المنزل للموظفين الذين تسمح وظيفتهم بذلك؛ ويتوجه باقى الموظفين إلى مكاتبهم على أساس التناوب؛ ومنح الأمهات إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.

إن مصر اتخذت العديد من إجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واستكمالًا لجهود الحكومة المصرية فى مجابهة وباء كوفيد 19 «كورونا» المستجد، ولإنقاذ الحالات الحرجة وتقليل نسبة الوفيات.. أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.. المبادرة جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالاتهم الصحية بطرق آمنة فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكل محافظات الجمهورية.

إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة تداعيات كورونا، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.

■ ما تعقيبكم على قرار غلق المحال التجارية فى التاسعة مساء عقب رفع حظر التجوال؟

- إننى أتقدم بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة للاستجابة إلى طلب تثبيت مواعيد إغلاق المحلات التجارية عند التاسعة مساء بعد إنهاء قرار الحظر بسبب جائحة كورونا، لأن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى.

إن الحكومة ستجنى العديد من المكاسب والمنافع التى ستعود على الاقتصاد من تحديد ساعات غلق المحلات التجارية والسير على نهج الدول المتقدمة للحصول على أكبر قدر من التركيز من العمال والموظفين أثناء أداء أعمالهم بالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا.

فهذا القرار مكسب كبير وستكون له عوائد وحوافز كبيرة خاصة بعد تخفيف الزحام وتقليل فاقد الكهرباء والمساهمة فى تخفيف الزحام المرورى والحفاظ على الشكل الحضارى للدولة المصرية.

إن قرار غلق المحلات التجارية فى التاسعة مساء يساعد على النوم مبكرا للاستيقاظ مبكرا ليكون العامل ذهنه حاضرا ويكون هناك زيادة فى الانتاج ولكن عندما يسهر المواطن حتى الساعات الأولى من فجر اليوم التالى يقل تركيزه ومقدرته على الانتاج.

إن قرار غلق المحال التجارية فى التاسعة مساء بعد رفع الحظر يصب فى مصلحة المواطن والدولة.