اخبار

القابضة للكهرباء تسعى لاقتراض 20 مليار جنيه

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:33 م

sada-elarab.com/530741

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر مفاوضات مع تحالف مصرفى محلى للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، بغرض الإنفاق على خطتها الاستثمارية للعام المالى المقبل 2020/2021.

وقالت مصادر على صلة بالصفقة إن الشركة تقدمت بخطاب رسمى لتدبير القرض خلال الشهر الحالى، وتجرى مناقشات مع تحالف مصرفى يضم 3 إلى 4 بنوك حكومية وخاصة، فضلت الاحتفاظ بهويتها لحين التوصل لاتفاق وتوقيع العقود النهائية.

وأضافت المصادر ، أن التمويل بأجل زمنى يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وسيستخدم فى تغطية متطلبات الإنفاق على الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2020/2021 .

ورجحت التوصل لاتفاق مع البنوك وتوقيع العقود النهائية خلال يوليو أو أغسطس المقبلين على أقصى تقدير، متوقعة مشاركة واسعة من البنوك المحلية فى إطار الدعم الذى يقدمه القطاع المصرفى لتنفيذ المشروعات القومية للدولة.

وتستهدف القابضة لكهرباء مصر تنفيذ استثمارات بحوالى 32.4 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2020/2021، لتحقيق عدد من المؤشرات تتمثل فى إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 145 ميجاوات، ترتفع معها القدرات الإسمية إلى 59824 ميجاوات بنسبة تطور %0.24 عن المتوقع للعام المالى 2019-2020، وفق تصريحات المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة فى بيان رسمى الشهر الماضى.

وأضاف دسوقى أنه سيتم زيادة الطاقة المولدة إلى 198.147 مليار كيلو وات/ ساعة، بنسبة تطور %2.03 عن المتوقع للعام المالى 2019-2020، بالإضافة لانخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 185 جراما / (ك.و.س) بنسبة تحسن %0.8 عن المعدل المتوقع، وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل بنظام الدورة المركبة، ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بحوالى %26.8 من إجمالى الطاقة المولدة.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كل الجهود إلى 165.4 مليار ك.و.س بنسبة تطور %4.4 عن المتوقع للعام المالى 2019-2020، وكذلك زيادة عدد المشتركين إلى 38.7 مليون مشترك بنسبة تطور

ولفت إلى استمرار الشركة فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات التوليد القائمة، وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة، مع استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، وكذلك التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم.

وشدد على ضرورة استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات، أهمها إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، واستكمال مشروع تركيب العدادات الذكية.

وكانت القابضة قد حصلت عام 2017 على قرض بقيمة تجاوزت 37 مليار جنيه لتمويل خطة هيكلة محطات توليد الطاقة وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، وشارك فى تدبيره بنوك الأهلى، ومصر، والعربى الأفريقى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى.