اخبار

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:02 ص

sada-elarab.com/508609

تواصل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالين التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل، لأصحاب البطاقات التموينية لليوم الثانى، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضًا بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كما حرص المواطنون على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من مديرى المديريات أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل فى أول يوم من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى ،وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

وشدد المصيلحي، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة، للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيراً إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.