اقتصاد
قرار تخفيض الفائدة لتنشيط البورصة وتفادى تأثيرات كورونا
الإثنين 16/مارس/2020 - 11:34 م
طباعة
sada-elarab.com/435152
قالت "دينا صبحى" خبير أسواق المال أن تخفيض الفائدة على الإيداع والسحب بنسبة تعتبر مرتفعة وغير متوقعة وسريعا تصل الى 300 نقطة فى ظل التضخم المتوقع والركود ولمواجهة بطىء النشاط الإقتصادى المتوقع بسبب الوباء عالميا هو قرار مفاجئ وسريع وصائب فى توقيت متميز ومناسب وداعم مما يحفز الإقتصاد كليا و ذلك لعدة أسباب ، يأتى على رأسها الحفاظ على وجود السيولة فى الأسواق وعدم اللجوء للإستثمارت طويلة الأجل فى البنوك مما يعمل على تنشيط جميع الأسواق التجارية والصناعية بالبحث عن إستثمارات أخرى أعلى فائدة من البنوك على المبالغ المالية بدلا من البنوك.
وأشارت "دينا" أن القرار يسهم فى المحافظة على قيمة الأصول فى ظل وجود سيولة راغبة فى الإستثمار فيحميها من الإنخفاض ويزيد الطلب عليها فى ظل تباطؤ إقتصادى وعالمى متدنى وشبة متوقف وإنهيار للأسواق العالمية وتبادل القوى العالمية المنتظرة بين الدول ، هذا بالإضافة لتقليل أعباء فى خدمة الدين على الدولة والبنوك بالفائدة المرتفعة للمستثمرين الداخليين او المصريين فى الخارج فى ظل وجود فائدة صفر فى الدول الأخرى مما لا يقلل الإستثمار فى البنوك أيضا بل لا زالت مرتفعة لجذب المزيد من الأموال من الخارج، هذا بجانب إستفادة الدولة بفرق الفائدة فى نشاطات أخرى تحفزا للإستثمار ولمواجهة الوباء العالمى فى ظل قدرة مالية أفضل تعيد التوزان للدولة
مع إنخفاض سعر البترول أيضا كعامل إيجابى يوفر فى الموازنة العامة للدولة كدولة مستوردة مما يزيد أيضا من إنخفاض سعر الدولار أمام الجنية المصرى.
وتابعت "دينا" أن القرار يؤدى لإطمئنان المواطن فى وفاء القروض وتسديدها بفائدة أقل بعد وقت أطول و ثقة فى الإقتصاد المصرى حيث أن الشركات تستطيع أن تتوسع وتزيد من الإنتاج سواء بإضافة الآلات أو إنتاج أو خامات أو عمالة عن طريق القروض لزيادة الإنتاج فائدة متدنية والقدرة على الوفاء بذلك .
التخفيض للدفع الالكترونى وتخفيض نسبة العمولة مما يزيد من الحماية من وجود الكاش فى ظل وجود وباء مما يساعد على التنقل الكترونيا يقلل السحب بالكاش للوقاية من الامراض
التخفيف والتقليل فى تحصيل القروض وبدون فوائد مما يطمئن المزيد من الاستثمارات الصغيرة المتوسطة من التحصيل الملزم وفى ظل عبء ايقاف بعض الانشطة التجارية وعدم القدرة على السداد وايضا تقليل الفائدة ثلاث نقاط مما يجذب لطلب مزيد من القروض والاطمئنان والثقة من الاقتصاد الداعم والمسهل وفقا للاحوال الاقتصادية السائدة..
وهناك ايضا بعض القرارات لزيادة دخل الموظف مما يكون عامل لة من توفير المزيد من السلع وزيادة الطلب للمنتجات فى السوق فزيادة الانتاج وزيادة العمالة مما يزيد من الانتعاش والتقليل من خطر التضخم والركود المتوقع
كما ما لة من تأثير غير مباشر على البورصة المصرية فى ظل الغاء الضريية الراسمالية و تقليل الدمغة بشكل كبير مع الهبوط المستمر للاسعار الاسهم فاصبحت متدنية بشكل كبير متاثرة بالوباء العالمى مع انخفاض الفائدة واستقرار للوضع والتحسن الاقتصادى من جميع العوامل وانخفاض الفائدة فستصبح البورصة من ادوات الاستثمار الرائجة بحثا عن الفائدة المرتفعة الفترة المقبلة .
وايضا لجوء الشركات الكبرى والصغرى الى القيد والطرح فى البورصة لزيادة راس المال والتوسع و القدرة على مواجهة الازمات مما يزبد ادوات الاستثمار والمزيد من النجاح لكل الاطراف.
فكلها عوامل تدفع بالاقتصاد المصرى للامام فى ظل المتغيرات العالمية واختلاف ترتيب الدول اقتصاديا منا تدفعنا لمزيد من التقدم والازدهار والنجاح الاقتصادى والعالمى.
