المدير التنفيذي لغرفة الجلود باتحاد الصناعات في حواره لـ"صدى العرب": لا توجد أزمة خطيرة فى صناعة الجلود ولكن نعانى الكثير من المشكلات

هناك العديد من الصناعات فى بلدنا لها اهتمام كبير منذ القدم ولا يمكن الاستغناء عنها او انقراضها وذلك يأتى عن طريق الاهتمام بها وحل مشاكلها لكى نصل بها إلى أكبر حد من التطور والازدهار ومن تلك الصناعات صناعة الجلود وإنشاء مدينة متخصصة فى الجلود وهى مدينة الروبيكى إلا إن صناعة الجلود تعانى من العديد من المشكلات.

قال محمد نبيل الشيمى المدير التنفيذي لغرفة الجلود بإتحاد الصناعات خلال حواره لصدى العرب لا نمر بأزمة خطيرة فى صناعة الجلود ولكن نعانى الكثير من المشكلات.

وأكد أن سبب تراجع أسعار الجلود نتيجة انخفاض الاستيراد، ولكن المصنوعات الجلدية لن تتأثر بهذا الانخفاض، وإن عملية التخفيض يحكمها المخزون لدى الصناع حيث إن نسبة الخصومات منخفضة حتى لا يسبب خسارة للبائع، وإلى نص الحوار..

هى حاليا لا نعتبر فى أزمة تكاد تنحصر فى عدم وجود الكوادر الفنية ويعتبر الشباب هم الأساس لهذة الصناعة، يتعلمون الصناعة منذ الصغر ولكن معظم الشباب ابتعدت واتجه ا إلى أنشطة أخر منها التوك توك سحب جزء كبير من القوى العاملة التى كانت فى يوم من الأيام صناعية، ومثلها كمثل العديد من الصناعات التى انصرف عنها العاملين بها مثل السباك وميكانيكى السيارات، وسوف يحدث فجوة كبيرة وعدم الإقبال على هذة الأعمال نظرا للارباح والمكاسب التى تحققها الأنشطة الأخرى، وللأسف الشديد إن الدولة غير متنبهة، وهناك صناعات كثيرة تعانى فى المناطق الصناعة التى كل اعتمادها على الشباب خالية منها تماما، والمشكلة الأخرى تذبذب أسعار الجلد وهذا يجعل الصانع غير قادر على وضع خطته الإنتاجية، من الممكن التعاقد اليوم على ثفقة كبيرة بأسعار معينة ويفأجى بأسعار الجلد التى هى أهم مدخل بأنها ارتفعت، حتى الآن هناك أيضا مشكلة فى المستورد نتيجة عمليات التهريب من المنافذ التى تأتى بأسعار متدنية وإن المنتج يدخل البلاد بدون رسوم جمركية ومن ثم يبقى العبء الواقع على الصناعة المحلية مرتفع لانه يقوم بدفع الضرائب وشراء مستلزمات الانتاح غالية الثمن وبالتالي المنافسة غير مشروعة، والمشكلة التى تواجه الصناع إن مصر فقيرة فى صناعة المستلزمات الانتاج الداخلة فى صناعة الاكسسورات المتخصصة للاحذية مثل البطانة وأربطة الأحذية، حاليا هناك أيضا مشكلة تواجه الصناعة المحلية، وانخفاض حاد فى الطلب على الأحذية المصنوعة من الجلد بسبب اتجاه شريحة كبيرة من الشباب باستخدام الأحذية المتخصصة للرياضة والتى تسمى (الكوتش) التى هى جزء منها عبارة عن سكاى كل هذا أدى إلى نقص فى الطلب على الأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعى، وحل هذة الأزمة حضور الشباب دورات تدريبية التى تنظمها الغرفة ولكنها لا تلقى استجابة سريعة، وتقوم بتعليم الشباب على كيفية صناعة الأحذية.

هنا استثمارات فى صناعة المستلزمات بالتعاون مع الهيئة العامة.

لا تعانى الدولة لأنها تقوم بشراء المنتج الصينى ثم تقوم ببيعه فى السوق المحلي بأقل سعر، وأيضا قامت الدولة بدور إيجابي مهم جدا التى كانت المبادرات والدراسات من الغرفة، لأن البائعين كانت تعرض أسعار أقل من الحقيقية، يقوموا بإستراد نوعيات أغلبها رديئة من الصين وبالتالي الأسعار متدنية، ولعلهم يقدموا السعر الصحيح وبالتالي تكون الرسوم الجمركية منخفضة وهنا يحدث منافسة غير مشروعة بينها وبين المنتج المصرى، إلى جانب موضوع الأسعار قدمنا أسعار إرشادية، لو أن قيمة الحذاء كلفة تصنيعه ذهيدة يبقى الحد الأدنى لدخول الحذاء المماثل ورفعنا الأمر لوزير المالية، وأقرت هذه الأسعار إن مهما كانت قيمة الفواتير تكون المحاسبة أقرب إلى السعر الحقيقى، أدى ذلك إلى الحد بعض الشئ من الاستيراد وعملية تعويم الجنية أدت إلى ارتفاع كلفة الاستيراد بالنسبة للانخفاض الذى طرأ على الجنية ومن ثم انخفض مكسب المستورد من٣٠٠ جنيه إلى ١٠٠ جنيه فى الحذاء الجيد بسبب التعويم الذى أدى إلى ارتفاع كلفة الاستيراد وخروج جزء كبير من المستوردين من السوق،

والتشديد فى قواعد الرقابة وخضوع السلعة للفحص طبقا للمواصفات القياسية المصرية، ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وصلت إلى ١٤٪ أدى ذلك تحجيم كمية الاستيراد، بالإضافة إلى ذلك القرار ٤٣ بأن المصانع الموصلة للتصدير بالسوق المصرية يجب أن تكون مسجلة فى الهيئة العامة ويتم التأكد من إن المنتج جيد، وارتفعت الرسوم الجمركية من ٣٠٪ إلى ٦٠ ٪ ومن ثم يجب رجال الصناعة يستغلون هذة الفرص.

إيطاليا وإسبانيا تحتل المرتبة الأولى من الدول المستوردة بما يعادل قيمته ١٣.٩٦ مليون دولار والبرتغال ٩.٠٨٣ مليون دولار والهند تحتل المرتبة الرابعة الصين، تأتى بعدها، فالطلب على الجلود المصرية أكثر من ناحية دول غرب أوربا، ومن البلاد العربية الأردن تحتل المرتبة الثالثة واليمين وكينيا، وتتميز مصر بالانتاج الرجالى المتميز.

الا تقل نسبة القيمة المضافة عن٤٠٪ لكافة الصادرات المستفيدة من الصندوق فى كافة القطاعات التصديرية شريطة الحصول عليها وفقا لأسلوب حساب القيمة المضافة الذى حدده القانون (٥) لسنة ٢٠١٥ فيما يخص إصدارها واعتمادها، ويستنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية، وحصول المناطق المناطق الحرة على نسبة مساندة تساوى ٥٠٪ من النسبة من النسبة الأساسية التى تحصل عليها الشركات المصدرة فى المناطق الداخلية وذلك لكافة البرامج، ولقد تراجع صادرات القطاع خلال أول ٩ أشهر من العام الماضي بنحو ٢١.٩ لتسجل ما قيمته ٦٢.٩ مليون دولار مقابل ٨٠.٦ مليون دولار ولكنها ارتفعت فى سبتمبر الماضى بنحو ١٥.٢٪ لتبلغ ٦.٠٢ مليون دولار مقابل ٥.٢٣ مليون دولار.

 مدينة الروبيكى بالفعل هى إنقاذ لصناعة الجلود والمهنة فقدت القدرة على الاستمرار والمنافسة و أيضا القضاء على التلوث الناتج من تلك الصناعة التى كانت تعتبر بؤرة من التلوث أدت إلى خسائر فى سور مجرى العيون والقضاء على المناطق الأثرية بالإضافة إلى ذلك المخلفات الناتجة من الدباغة التى كانت تلقى فى النيل، ونقلها أمر طبيعى، ومن ثم تكلفة الانتاح سوف تنخفض باستخدام المعدات الحديثة المجهزة لصناعة الجلود وبذلك سوف يقل التالف والفاقد أثناء عملية التصنيع، ومن مميزات إنشاء مدينة الروبيكى سوف يحدث اكتفاء ذاتى وإنتاج وفير واستخدام تقنيات حديثة ولكن يبقى السؤال هل المدينة مجهزة بالكامل وهل كميات المياه متوفرة لصناعة الجلود.

جاء انشاء المدينة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تكلفتها مليار جنيه بمساحة ١٦٠ فدانا وتضم ٨٤ وحدة صناعية، اما المرحلة الثانية من المشروع فتقع على مساحة ١١٦ فدانا وهى مخصصة لإجراء توسعات للمرحلة الأولى وجذب الاستثمارات، وأما المرحلة الثالثة تبلغ مساحتها ٢٣٥ فدانا وتختص بالصناعات النهاية للجلود التى يتم صناعتها فى المدابغ.

كانت ضمن نقاط التى ينص عليها القانون الجديد ولكن بموافقة الجمعية وهى كانت غرفة واحدة، لكن دمج غرفة دباغة الجلود وصناعته وتنسيق العمل سوف يحدث ارتقاء بصناعة الجلد فى مصر.

الالتزام بانتاح جيد وسعر مناسب طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بمواعيد التوريد ووجود جودة فى الصناعة المصرية