نقيب المستثمرين الصناعيين: الخريطة الاستثمارية والصناعية لمصر أهم إنجازات الحكومة السابقة

كشف المهندس محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، أن «الاستثمار الصناعى» بمصر يعانى كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وقال جنيدى إن مجلس إدارة النقابة اجتمع مؤخرًا وأرسل مذكرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى يطالبه بالجلوس معهم للسماع إليهم.

وأكد جنيدى فى حواره لـ«صدى العرب»، أن الرئيس السيسى يعمل منفردًا ويحل كافة المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى من جانب، أو الملفات الأخرى خارجيًا ما جعله «رئيسا غير تقليدى»، مشيرًا إلى أننا كمستثمرين صناعيين نعانى من العديد من المشاكل التى باتت تعطل عجلة التنمية فى الاستثمار الصناعى بمصر والحل الوحيد هو الجلوس مع الرئيس فى أقرب وقت ممكن.

وكشف جنيدى، أن المستثمر الصناعى يعانى مع الجهات الحكومية وعلى رأسها «»التأمينات- البنوك- الضرائب»، بالإضافة إلى أن المستثمرين الصناعيين بمصر يعاملون معاملة «إذعانية»، ويشغل 70% من وقتهم حل المشكلات التى تواجههم مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وجود تكلفة إضافية عالية جدًا على المستثمرين الصناعيين لا يمكن حسابها، وزيادة كبيرة فى تكلفة الإنتاج.

وأشار جنيدى، إلى أن الضمانات التى تطلبها البنوك من المستثمرين الصناعيين كبيرة جدًا، وكثير من الصناع غير قادر على توفير تلك الضمانات بسبب المشكلات المتعددة التى تواجههم بصورة يومية، فى ظل تراجع الخدمات المقدمة من الهيئات المسؤولة عن تنمية الاستثمار الصناعى بمصر وعلى رأسها التنمية الصناعية ومعظم الأجهزة الأخرى المعنية بالقطاع الصناعى بمصر.

«الشباك الواحد» كلام للشو الإعلامى.. والاستثمار الأجنبى ضعيف بسبب سوء التخطيط

وكشف جنيدى، أن هناك حالة كساد كبيرة فى السوق، فى الوقت الذى أصبحت فيه معظم الجهات الحكومية هيئات خاصة ذات ميزانية خاصة، مما تسبب فى زيادة الرسوم الخاصة لبعض الهيئات لـ1000% والتى أصبحت عبئا كبيرا على قطاع الاستثمار الصناعى، ما يتسبب فى خروج الصناعة المصرية من دائرة المنافسة نهائيًا نظرًا لصعوبة منافستها للصناعات الأجنبية مما يؤثر على قدرتها للتصدير وتنافسيتها داخل السوق المحلية، ويفتح الباب أمام الاستيراد بصورة أكبر.

وأشاد جنيدى، بمبادرة المركزى الخاصة بـ100 مليار لدعم الصناعة، إلا أنه أتنقد عدم الرجوع لأهل الخبرة فى القطاع الصناعى والأخذ بآرائهم قبل الإعلان عن مثل تلك المبادرتين، مما يتسبب فى تعطيل العمل بها بسبب آلياتها أو ضرورة إدخال التعديل على تلك المبادرات، مضيفًا أنه من الصعب على المتعثر الحقيقى الاستفادة من تلك المبادرة بسبب شروطها، بالإضافة إلى وجود مشكلات أخرى لدى المتعثر متلاحقة حتى لو تحصل على التمويل اللازم ومنها مشكلات الضرائب والكهرباء وغيرها، مشيرًا إلى أن العديد من المصانع لديها مديونيات بالملايين للهيئات الحكومية، دون وجود حل لدى رؤساء تلك الهيئات.

■ فى البداية ما رأيك فى أداء الحكومة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار؟

- هناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية لإعادة الثقة للمناخ الاستثمارى من الصدمات التى أضرت بالعاملين به وبالاقتصاد المصرى، وأرى رغبة قوية من قبل الحكومة بمختلف أجهزتها للتصدى للمشكلات التى تواجه الاستثمار والمستثمرين، والعمل بجدية على حل المشكلات التى تواجههم، وتقوم وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بدور كبير فى علاج العقبات التى تواجه مناخ الاستثمار.

■ كيف ترى فكرة إنشاء صندوق لتأمين الاستثمارات بإفريقيا؟

- قطاع المستثمرين كانوا يواجهون العديد من المشاكل الضخمة أثناء عملية الاستثمار داخل دول القارة الإفريقيّة، من حيث النواحي المالية وضمان سداد مستحقاتهم ومشاكل التحويلات البنكية وغيرها، وإنشاء صندوق تأمين الاستثمارات فى دول إفريقيا، سيسهم فى حماية المستثمر المصرى من جميع المخاطر التى يتعرض إليها أثناء عملية الاستثمار بالإضافة إلى تيسير عمليات الشراكة المصرية- الإفريقية.

■ هل يعد خطوة مهمة فى تنمية التعاون الاقتصادى والاستثمارى والسياسى مع دول القارة السمراء؟

- بالفعل إنشاء هذا الصندوق يعد خطوة مهمة فى تنمية التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتبادل التجارى والسياسى بين مصر ودول القارة السمراء، وتحفيز المسثمر للتوجه نحو دول إفريقيا، بالإضافة إلى استعادة مكانة مصر مرة أخرى فى قلب القارة الإفريقية وتعزيز دورها السياسى، بالإضافة إلى أن ضمان حق المستثمرين يؤدى إلى زرع ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى إفريقيا، ومواجهة أى مخاطر أو عراقيل قد تواجههم، بالإضافة إلى تيسير عمل الشركات وتنشيط الاستثمارات المشتركة، الأمر الذى يؤدى إلى دفع عجلة العمل وزيادة تنمية الاقتصاد المصرى، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة المتوافرة فى الدول الإفريقية.

■ كيف ترى الخريطة الاستثمارية التى أطلقتها وزارة الاستثمار؟

- خريطة الاستثمار الصناعى التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى أصدرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، محطتان أساسيتان للتحول فى شكل ووضع الاستثمار فى مصر، فالخريطة أحد أهم الإنجازات التى تحسب للحكومة لما لها من أهمية كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج، بالإضافة إلى أن الخريطتين محطتان أساسيتان نحو تنمية مستدامة، فالخريطة الاستثمارية من أهم الإنجازات التى تحسب للحكومة، نظرًا لأهميتها فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج والتصدير وزيادة العائد على الاستثمار والنقد الأجنبى الذى تحتاجه الدولة المصرية فى فترة تأسيس البنية التحية والنهضة الصناعية.

■ ما العوائد الاقتصادية المترتبة على إطلاق خريطة مصر الاستثمارية؟

- إطلاق خريطة مصر الاستثمارية الشاملة بالتزامن مع الإصلاحات التشريعية لقوانين الاستثمار المعمول بها يعد نقلة نوعية، وبداية قوية لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذى يؤدى بالتبعية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع المحلية، كما أن القرارات التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى ستساهم فى رفع معدلات النمو الصناعى إلى 8% بحلول 2020، ودعنى أثنى على أداء الحكومة فى الإصلاحات التشريعية التى قامت بها، خاصة فيما يتعلق بقوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس، التى ستؤدى تدريجيًا إلى رفع معدل نمو الصناعى إلى 8% وارتفاع مساهمة القطاع الصناعى من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة الصادرات بمعدل 10% سنويًا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وهو ما تستهدفه الحكومة فى خططها التنموية. والرئيس السيسى أولى التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد والأقاليم اهتمامًا خاصًا للقضاء على البطالة والفقر.

■ هل القطاع الصناعى من أبرز المستفيدين من الخريطة الاستثمارية؟

- كما ذكرت فخريطة مصر الاستثمارية، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية، ستساهمان بلا شك فى رفع معدلات الاستثمار بالسوق المصرية، خاصة الاستثمارات الصناعية فى كافة المحافظات، خاصة مع وجود قانون التراخيص الصناعية، الذى يؤدى إلى تحسين معدلات الاستثمار والنمو الصناعى، وزيادة المشروعات الصناعية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.

■ كيف ترى التوجه الخاصة بالمركزى لخفض الفائدة مؤخرًا؟

- خفض الفائدة خطوة على الطريق الصحيح، رغم أنها مازالت مرتفعة، لابد أن نعى أن معدل الاستثمار لن ينمو إلا إذا وصلت أسعار الفائدة من 8 إلى 11%، وأطالب بالمزيد من الانخفاض فى الفترة المقبلة، بجانب حل المشكلات والمعوقات الأخرى التى تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن النسبة العادلة للفائدة للقطاع الصناعى لابد ألا تتعدى 10%.

■ هل تخفيض سعر الفائدة يؤثر على القطاع الصناعى؟

- بلا شك خفض الفائدة مؤخرا يؤثر إيجابيا على القطاع الصناعى، وقد يؤدى إلى تحرك طفيف فى التوسعات الاستثمارية للقطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، ولابد من التأكيد أن القطاع الصناعى تضرر كثيرا من ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، نتيجة صعود الدولار فى ظل استيراد جزء كبير من مكونات وخامات الإنتاج.

■ هل أثر ذلك على تأكل أرباح القطاع الصناعى؟

- هذا حقيقى، وإذا ما أضفنا لذلك الفائدة المرتفعة، فإن القطاع الصناعى كان بحاجة إلى تيسير نقدى خاص، ولابد أن يقوم بنك التنمية الصناعية بتوفير قروض للقطاع الصناعى بفائدة خاصة لا ترتبط بالفائدة الحالية التى لاتزال مرتفعة نسبيا على المصنعين، من أجل إيجاد مناخ مناسب لتوسعات الاستثمار الصناعى، وبالرغم أن خف الفائدة أمر إيجابى لكنه غير كاف لتشجيع الاستثمار فى الصناعة، لذلك نحتاج الفترة المقبلة مزيدا من الاهتمام بالقطاع الصناعى، وتذليل كافة العقبات أمامه لأنه القاطرة الحقيقية للتنمية.

■ ما أبرز المشكلات التى لم يتم القضاء عليها بشكل كامل حتى الآن؟

- «البيروقراطية» التى مازالت تواجه المستثمرين ولاتزال ملتصقة فى بعض موظفى الجهاز الإدارى خاصة المحليات، إضافة إلى مشاكل مثل الحجز الإدارى، وأطالب الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار بدور أكثر فاعلية لمنظومة الشباك الواحد بالهيئة، خاصة فيما يتعلق بالمحليات، التى تصل فى بعض الأحيان إلى التعنت، ويجب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدور أكثر فاعلية لمواجهة وحل مشكلات المستثمرين خاصة فى المحافظات، وبرأيى النجاح الحقيقى فى تعافى مناخ الاستثمار على أرض الواقع يتمثل فى إقبال مستثمرين جدد من كافة الجنسيات إلى السوق المحلية، وهذا لن يحدث إلا إذا أيقن المستثمر الأجنبى أن المستثمرين المحليين لا يعانون من أى مشاكل فى بلدهم.

■ كيف ترى كيفية علاج ما تبقى من المشكلات حاليًا؟

- أدعو الحكومة للسعى فورًا لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى لتعزيز مناخ الاستثمار، مثل إنهاء ما تبقى من منازعات مع بعض المستثمرين المتعثرين وإيجاد حلول جذرية فى أسرع وقت ممكن، ولابد أن تقوم الحكومة بعمل لجان استباقية لتجنب حدوث مشكلات للمستثمرين والصناع عبر تبسيط الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثمارى لتؤتى الإصلاحات التشريعية والإجراءات التى اتخذتها الدولة منذ أكثر من 4 سنوات ثمارها، كما أدعو المجموعة الاقتصادية إلى مزيد من الحوافز لمنظومة دعم الصادرات وعلاج بعض المشكلات التى لاتزال موجودة بها، ومنها تأخر صرف دعم الصادرات لبعض المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

■ ما تعليقك على مشكلة المشاكل والخاصة بالمصانع المتعثرة؟

- «المصانع المتعثرة«» واحد من الملفات المهمة التى لا يجب التغافل عنها عند الحديث عن دعم الصناعة المصرية، لاسيما أن أصوات كثيرة تطالب منذ سنوات طويلة بالبحث عن جذور أزمات هذه المصانع والعمل– بأقصى سرعة ممكنة- على إيجاد حلول مناسبة وواقعية لها، ووفقا لوزارة الصناعة.

■ كم عدد المصانع التى تم تحديد إمكانية عودتها مرة أخرى للعمل؟

- تم تحديد 135 مصنعا قابلة للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعا وبدأت العمل بالفعل، وتبقى 72 شركة تقوم شركة «مصر لرأس المال المخاطر»– التى تتولى هذا الملف حاليا- بدراسة تمويلها وإعادتها للتشغيل مرة أخرى، وتولت وزارة الصناعة إدارة ملف المصانع المتعثرة من خلال مركز تحديث الصناعة لفترة، حتى قررت الحكومة إنشاء صندوق مخاطر برأسمال 150 مليون جنيه، ليكون الصندوق هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن الملف، ويتولى دراسة موقف كل شركة متعثرة، ويتحدد دور الشركة فى استعادة تشغيل الشركات المتعثرة لأنشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى، وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفنى لها، ويعتبر مشروع «إقالة المشروعات الصناعية المتعثرة من عثراتها»» أحد المشروعات بمحور التنمية الصناعية، كأحد المحاور التى تستهدفها وزارة الصناعة والتجارة فى استراتيجيتها للصناعة والتجارة ٢٠١٦/٢٠٢٠.

■ ما أهم المشاكل التى يعانى منها الاستثمار الصناعى؟

- تحدثنا مرارا وتكرارا، وخاطبنا باعتبارنا نقابة المستثمرين الصناعيين جميع الجهات المنوط بها والمسؤولة عن الصناعة فى مصر لتحسين وضع المناطق الصناعية إلا أننا مازلنا نعانى من عدم وجود إحصائية حقيقية لحصر المناطق الصناعية، كما أن مشكلات المناطق الصناعية تتمثل فى أنها بعيدة عن الأسواق المستهدفة، كما تعانى من الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية، وكذلك من نقص المرافق والخدمات والتمويل البنكى، ونقص الأيدى العاملة المدربة، وهو ما يجبر صاحب العمل على عدم دفع نسبة الـ 14 % للتأمين على العمالة والمقررة قانونا، كما أنه قد ينفق ما يعادل 20-40 ألف جنيه لتدريب العامل، ويفاجئ باتجاه العامل إلى المصنع الذى يدفع مرتبا أكثر بعد أن يكتسب الخبرة الفنية، وهى مشكلة كبيرة نعانى منها، ولا نجد لها حلا، فى ظل قصور القانون على حماية المستثمر كما يسعى لحماية الطرف الأضعف وهو العامل، وأريد أن أشير هنا إلى أن استمرار الضريبة العقارية على المصانع، أحد أهم المعوقات التى يواجهها المستثمرون فى مصر، وسبق أن تحدثنا مع المسؤولين عن هذه الأزمة مرارا وتكرارا لكن دون جدوى.

■ ما أهم المشاكل التى تعيق عمل المستثمرين ورجال الأعمال بالمناطق الصناعية؟

- العديد من المشاكل التى يعانى منها الاستثمار الصناعى والعاملون فيه، والتى وصلت لأكثر من 12 سنة دون حلول جذرية من جانب وزراء المجموعة الاقتصادية، ولعل أهم تلك المشاكل نقص الحوافز الاستثمارية للمستثمرين، إلى جانب غياب الإعفاءات الضريبية، خاصة إذا ما أشرنا إلى أن الإعفاء الضريبى البالغ 10 سنوات، والذى تم تطبيقه على المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وساهم فى جذب الكثير من الاستثمارات، وهو ما لا يتوافر مع المناطق الصناعية الأخرى التى فرض عليها الإعفاء الضريبى لمدة 7 سنوات فقط، كما أن المستثمر يعانى من علاقته الاحتكارية من بعض موظفى الدولة الذين لا يراعون ولا يعتبرون للقوانين التى تجعل للمستثمر أولوية فى بعض الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطنى.

■ هل هناك مشاكل أخرى تضعف الاستثمار الصناعى بمصر؟

- بالفعل هناك الكثير وعلى رأسها الحجز الإدارى بسبب البيروقراطية، ولذلك لابد من تدخل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار بشكل أكثر فاعلية لمنظومة الشباك الواحد، والقضاء على بيروقراطية المحليات، التى تصل إلى التعنت فى بعض الأوقات، لذلك يجب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدور أكثر فاعلية لمواجهة وحل مشكلات المستثمرين خاصة فى المناطق الصناعية بالمحافظات، وارى أن معيار نجاح الحكومة بتعافى مناخ الاستثمار على أرض الواقع ويتمثل فى إقبال مستثمرين جدد من كافة الجنسيات إلى السوق المحلية.

■ هل هذا يؤشر على ضعف الاستثمار الأجنبى بمصر؟

- إذا نظرنا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية بالمناطق الصناعية، سنجد أنها لا تتعدى 10%، وهذه النسبة دليل على أن هناك مشكلة فى عرض مزايا الاستثمار فى مصر خارجيا، لذلك لا بد أن يراعى المسؤولون المصريون تلك المشكلة من خلال الملحقين التجاريين الذين يجب عليهم بذل مجهود أكبر لنقل صورة مناخ الاستثمار فى مصر بشكل حقيقى للخارج خاصة مع وجود تشريعات جديدة، وأريد توضيح أن كل منطقة صناعية لها مزايا نوعية قد تختلف عن المناطق الأخرى، لكن وبكل أسف لا يتم استغلال الميزة النسبية للمناطق الصناعية بالمحافظات فى إقامة المشروعات الصناعية التى تتناسب مع طبيعتها، كما أن الخريطة الاستثمارية التى حددتها الدولة غير ملزمة، وتترك للمستثمر حرية اختيار المشروع وفقا لآليات السوق.

■ هل تقدمتم بطلب رسمى من النقابة للجهات المعنية؟

- بالفعل طالبت المجلس الأعلى للاستثمار بوضع استراتيجية طويلة الأمد لضمان استغلال الميزة النسبية لكل محافظة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد بكل منطقة ولكن إلى الآن لا أعلم مصير المقترح.

■ ما رؤيتك كنقيب للمستثمرين الصناعيين فى مصر لحل المشكلات المزمنة للاستثمار؟

- هناك عدة مطالب أتمنى أن تراعيها الحكومة المصرية، أولا لابد من إلغاء الحبس لرجال الأعمال بسبب قضايا قد تكون تافهة للغاية، لأنها تسىء لسمعة مناخ الاستثمار فى مصر وتسىء لمصر خارجيا، خاصة إذا ما وجدنا أنه قد يتم القبض على بعض رجال الأعمال لتنفيذ غرامة بقيمة 200 جنيه، أو قطع شجرة فى الطريق العام، ثانيا لا بد من وضع حل لتأخر الحوافز التصديرية التى تتأخر لعدة سنوات وفى النهاية تصبح قيمتها لا شىء خاصة بعد التعويم وانخفاض القيمة والقوة الشرائية للجنيه المصرى أمام معظم العملات الأخرى، ثالثا أطالب بتضافر الجهود لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتى تجاوزت أعدادها 8 آلاف مصنع منذ ثورة 25 يناير 2011، ولا بد من فتح باب الشراكة بين الشركات والمؤسسات لتشغيل المصانع، بالتعاون مع البنوك الوطنية لتمويل المشروعات القائمة وتحتاج إلى تمويل، وهو ما سينعش الاقتصاد المصرى، ويعيد تشغيل الأيدى العاملة التى تم تسريحها أثناء تلك الأزمات.

■ هل تملتك النقابة العامة للمستثمرين رؤية للاستثمار الصناعى والاقتصاد المصرى الفترة المقبلة؟

- بالفعل لدينا توصيات على ثلاث محاور رئيسية «قصيرة الأجل- متوسطة الأجل- طويلة الأجل»، تستهدف فى المقام الأول دفع عجلة التنمية والاستثمار والنمو وتحقق أعلى نتائج فى فترة زمنية قصيرة فى عدد من المجالات الرئيسية والمهمة والمحركة للاقتصاد الوطنى.

■ ما أبرز محاور تلك التوصيات فيما يخص مجال البنوك والتمويل؟

- التوصيات التى عملت عليها النقابة خلال الفترة السابقة تستهدف أولًا وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجان فض منازعات تضم فى عضويتها نواب من محكمة النقض يتم ترشيحهم من قبل محكمة النقض والهدف منها اختصار 20 سنة تقاضى وذلك للمصانع الجادة، بالإضافة إلى تأمين رجال البنوك من الإجراءات التعسفية دون الإخلال بالقانون، مع ضرورة إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة، وتشغيل فورى للمصانع المتوقفة من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقوم كل رئيس بنك بوضع خطة عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر أو عرض مشاكلها لاتخاذ قرار فيها على الجهات السيادية من خلال تشكيل لجان تتكون من البنك الدائن والبنك المركزى وهيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين وعضوية مستشار بالنقض أو محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إلغاء القائمة السلبية والبيع بالتقسيط للمنتجات المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60%.

■ هل هناك توصيات للنقابة فيما يخص دعم الصادرات؟

- هناك محاور رئيسية وتوصيات مهمة فيما يخص دعم الصادرات والتى تولى الدولة من خلال وزارة التجارة والصناعة على زيادتها فى الفترة الحالية ومستقبلًا، وعلى رأس تلك التوصيات مراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط للدعم وفق نسب التصنيع المحلى لتشجيع «تعميق التصنيع المحلى»، وهو ما يدعم الصناعات المغذية وتساهم فى زيادة فرص التشغيل، مع ضرورة النظر إلى تطبيق التأمين على قيمة الصادرات من خلال شركات التأمين وصرف القيمة التصديرية بالكامل من خلال خصم نسبة يتم الاتفاق عليها.

■ ما أهم توصيات النقابة فيما يخص قطاعى الضرائب والتأمينات؟

- نعانى كمستثمرين صناعيين من التعامل مع «الضرائب والتأمينات»، وهناك ضرورة ملحة وضعنها نصب أعيننا عند وضع توصيات فى تلك الجزئية على رأسها تقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية سواء ضرائب أو تأمينات، على 36 شهرًا على الأقل دون فوائد، مع إلغاء الفوائد والغرامات، بالإضافة إلى وقف إجراءات الحجز الإدارى، مع ضرورة إعادة النظر فى السياسة الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع، مع ضرورة منح إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات لمستثمر المصرى والأجنبى فى حالة شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها.

■ كيف وضعت النقابة محاور لتوصيات خاصة بالعمالة والتدريب فى ظل الأزمة التى يعانى منها القطاع لنقص العمالة المدربة؟

- طالبنا فى توصينا الخاصة بـ«العمالة»، ضرورة تعديل قانون العمل بما يحقق بين حقوق العاملين وواجبهم وحقوق أصحاب الأعمال، بما يكفل للمصانع الطمأنينة لتدريب العمال والاستثمار فى بناء قدراتهم لرفع مهاراتهم وتحسين أدائهم، بالإضافة إلى مراجعة مسوغات التعيين بإضافة مستند «خلو الطرف» كشرط أساسى للتعيين، أما فيما يخص التدريب حددنا محاور مهمة وعلى رأسها تدريب العمالة من خلال إعادة هيكلة مراكز التدريب لكى تحقق الهدف المرجو منها، مع ضرورة النظر فى إسناد الإشراف الإدارى والدعم المالى لمراكز تدريب العمالة التابعة لوزارة القوى العاملة، وغيرها من المراكز مثل tvet، وitc إلى النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين وذلك بما يتماشى وحاجة السوق ومنظمات الأعمال الأخرى.

■ هل هناك توصيات خاصة بمجال الإجراءات الحكومية؟

- هناك معوقات كثيرة أثناء التعامل مع الإجراءات الحكومية، ولذلك وضعنا عدد من المحاور لو تم العمل بها لانتهت 50% من مشاكل الاستثمار الصناعى بمصر، حيث طالبنا فى توصيتنا التى تم تقديمها للرئاسة فيما يتعلق برخص التشغيل ضرورة تشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل، ونقل إصدار رخصة التشغيل لهيئة التنمية الصناعية مع عدم ربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، على أن تكون استخراج رخص التشغيل بالإخطار لمدة 5 سنوات مع مراجعتها كل 5 سنوات، بالإضافة إلى ضرورة الربط فى الإجراءات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية لمنع التكرار فى المستندات المطلوبة، مع إلغاء خطاب الضمان على أن يكون معيار الجدية هو مدى جدية فى الالتزام بإجراءات البناء والتشغيل، مع ضرورة إلغاء شهادة «استئناف العمل»، التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية، مع تفعيل الشباك الواحد وأفرع «التنمية الصناعية بالمحافظات والمدن»، وإلغاء الرسوم المعيارية، ووضع حافز إثابة للعاملين بوزارة التجارة والصناعة والتنمية الصناعية لسرعة إنهاء الملفات مثل ما يتم العمل به بوزارة المالية.

■ هل هناك توصيات تتعلق بقطاع الجمارك لما له من تأثير قوى على الاستثمار الصناعى والاقتصاد المصرى؟

- بالفعل لدينا توصيات خاصة وهامة فى قطاع الجمارك، والتى تستلزم فرض رسوم جمركية 100% على السلع الكمالية، ومضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة وبشرط أن يغطى الإنتاج المحلى حدم الطلب، مع تطبيق المواصفات القياسية بحسم شديد للسلع الواردة بما يضمن عدم دخول سلع غير مطابقة أو أقل من جودة المنتج المحلى، مع ضرورة تعديل التعريفة الجمركية وهو ما يكفل انطلاقة صناعية حقيقية وتعميق حقيق للمنتج المحلى، مع ضرورة مراقبة التهريب بانواعة «سعرى- كمى- نوعى»، وتشديد العقوبة بإلغاء سجل الاستيراد للمهرب وأقاربه من الدرجة الأولى.

■ هل هناك مقترحات وضعتها نقابة المستثمرين الصناعيين تتعلق بالمنظومة التشريعية والقضائية؟

- هناك ضرورة ملحة لمراجعة المنظومة القضائية والتشريعية بهدف تطويرها وتحديثها بنا يحقق العدالة الناجزة والتى تكفل سرعة الفصل العادل فى القضايا ويحقق الأمان للشركات وبالتالى زيادة بالاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، مع ضرورة سرعة إصدارة القوانين الداعمة للاستثمار مثل قانون الإفلاس والتخارج وتعديل قوانين الملكية الفكرية فيما يتعلق بقطاع الحاصلات الزراعية ليتوافق مع التشريعات الدولية، مع ضرورة عدم تحويل المستثمر للمحاكم مباشرة قبل سؤاله فيما نسب إليه للحفاظ على سمعته، هو طلب تقدمنا به بالفعل إلى النائب العام الحالى وهو إجراء معمول به منذ 20 عاما.