وكيل أول وزارة الرى بأسيوط: الاستعداد التام لمنع الكوارث والأزمات بمختلف الهيئات والمصالح حفاظا على المواطنين

■ بداية كيف تم الاستعداد لمواجهة السيول والامطار خاصة بعد حدوث كوارث سابقة بقرى المحافظة؟

- اولا يتم الان رفع حالة الاستعداد لمواجهة أى أزمة باى قرية خوفا من تكرار كوارث السيول التى شهدتها أسيوط خلال السنوات الماضية واخطرنا إدارة الأزمات بالمحافظة ووضعنا خطة مع مختلف الهيئات والمصالح خاصة مع قطاع التخطيط بوزارة الرى.

■ كيف يتم رفع حالة الطوارئ من خلال إدارة الرى؟

- يتم رفع حالة الطوارئ بمختلف الهيئات فور تنبؤ قطاع التخطيط بوزارة الرى بحدوث سقوط أمطار نعلن مباشرة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار التى تحدث باى وقت ويتم التعامل مع الأزمة عن طريق فرق الإنقاذ بالرى وبالمحافظة وباقى الإدارات الاخرى وبالتعاون مع القوات المسلحة

■ ما اخطر منطقة بالمنخفضات التى سببت إزعاجا للمواطنين ومسؤولى الرى؟

- من أخطر المخرات الموجودة فى أسيوط وادى الشيح بالجبل الشرقى بمركز البدارى والتى تم تطويرها عقب السيول التى اجتاحت قرى مركز البدارى عام 2014 وقام وزير الرى فى ذلك الوقت بتفقدها والوقوف على أعمال صيانتها وتأهيلها، خاصة أن مخرات سيول وادى الشيح تحمى أكثر من 20 قرية أسفل سفح الجبل الشرقى بمركز البدارى بعدها مباشرة تأتى مخرات السيول بمنطقة درنكه فى نفس الأهمية لموقعها بهضبة الجبل الغربى والتى تحمى قرى درنكه ودير درنكه وريفا ودير ريفا والزاوية من جرف سكان هذه القرى جرى السيول التى تشهدها المحافظة خلال فصلى الخريف والشتاء وأيضا فى الجبل الغربى مخرات السيول بالغنايم خاصة أن مركز الغنايم يقع فى المنطقة الغربية بمحافظة أسيوط مما يعرض سكان المركز للخطورة بسبب المنخفضات التى يقطن بها سكان مركز الغنايم عن مستوى الجبل. وفى مركز أبنوب مخرات سيول المعابدة التى تقع بالجبل الشرقى لتحمى قرى المعابدة والشنابله عزبة سعيد وغيرها من القرى التى دائما ما تتعرض للغرق بسبب السيول ويقع فيها الكثير من الضحايا والخسائر المالية

■ ما طرق التعامل مع سدود الإعاقة والجسور من خلالكم وما خططكم القادمة خاصة ونحن فى فصل الشتاء؟

- التعاون الجاد هو أساس نجاح مواجهة الازمة وبالتعاون مع جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والحماية المدنية والإدارة المركزية للموارد المائية والرى ومديرية التربية والتعليم وهيئة الإسعاف ومديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء حالة الأحوال الجوية خلال المدة المتوقعة أو التنبؤ بسقوط أمطار أو سيول أو معلومات واردة من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالموارد المائية والرى تفيد بسقوط أمطار على مراكز الجنوب بالمحافظة يتم رفع حالة الاستعداد ويتم تشكيل لجان فنية من القطاعات المختلفة والمتخصصة

للمرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من كفاءتها ويتم تنفيذ أعمال حماية بالمناطق والوديان شرق وغرب النيل بدائرة محافظة أسيوط اما عن السدود باسيوط تم عمل وتطوير 42 سد إعاقة وحماية و6جسور حماية وبحيرة تخزين و2 مخر سيل صناعى وقامت الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات رى أسيوط تنفيذ مشروعات حماية من أخطار السيول عبارة عن سدود إعاقة وجسور حماية بمناطق وادى الشيخ- وادى إيمو- وادى غرب العوامر شرق وغرب النيل بمحافظة أسيوط بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه وكذلك طرح أعمال حماية بالوادى العمرانى فى مركز ديروط باعتمادات من الوزارة قدرها 128 مليون جنيه على عامين ماليين وبصفة مستمرة يتم التأكيد على جاهزية معدات الطوارئ بالإدارات التابعة للإدارة المركزية

■ هل تم عمل تدريبات وبروفات احترازية للعاملين للتعامل مع الأزمات القوية؟

- عندنا بدائرة الإدارة المركزية 19معدة متنوعة حفارات- لوادر وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدت لموسم الشتاء وهطول الأمطار فى حالة حدوثها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وتطهيرها وإزالة العوائق منها وتأكيد جاهزية كافة المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات تحسبًا لأوضاع الطقس غير المستقرة المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم وحفاظًا على الأرواح والممتلكات وتم إجراء عدة تجارب عملية على مواجهة السيول والأزمات بالتنسيق مع مركز إدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء وبمشاركة كافة القطاعات والجهات التنفيذية للتأكد من جاهزية الأجهزة المختلفة وسرعة استجابتها للتعامل مع الأزمة والتنبيه على جميع رؤساء المراكز والمدن لمتابعة مخرات السيول والبدء فى أعمال تطهيرها والتأكد من خلوها من أى عوائق والتأكد من صلاحيتها وتم تجهيز كافة معدات الإغاثة تحسبًا لحدوث أى طارئ.

■ رغم العجز فى المياه كيف يتم استغلال الموارد المائية والحفاظ على الوضع مستقرا للحفاظ على الوضع المائى مستقرا.. وكيفية التعامل مع المتغيرات المناخية؟

- رغم عجز الـ20 مليار متر مكعب نعكف على دراسة تأثير التغيرات المناخية على مواردنا المائية- شبكة الترع تستوعب 700 ألف من الأرز فقط.. ونسمح بزراعة مليون فدان لتغطية الاحتياجات المحلية إلى جانب الإشراف على المشروعات القومية الكبرى المعنية بها فضلا عن التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بالخطط والسياسات المائية وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمواطن

اما عن التغيرات المناخية تعرضت مصر لسلسلة من السنوات العجاف مائيا فى ضوء الإيراد الشحيح لنهر النيل هذا العام لكنه أكد أن الوضع المائى مستقر فى الوقت الراهن رغم الفجوة بين الموارد والاحتياجات المقدَرة بنحو 20 مليار متر مكعب.

■ كيف تواجهون الفجوة المقدَرة بنحو 20 مليار متر مكعب بين الموارد والاحتياجات المائية؟

- نعمل على ترشيد الاستخدامات المائية والتوعية بالترشيد والتوسُع فى استغلال المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، إلى جانب إعادة استخدام مياه الصرف، وهنا أشير إلى أن كل نقطة مياه تخرج من السد العالى، تستخدم أكثر من مرة قد تصل إلى 5 مرات. ومع هذا هناك ضرورة لزيادة حصتنا من مياه النيل، بالتنسيق مع دول أعالى النيل، عن طريق استئناف واستكمال المشروعات التى تمت دراستها فى السابق

■ كيف تصف الوضع المائى المصرى فى ضوء التحديات التى نواجهها؟

- أمامنا تحدٍ كبيرٍ يتمثل فى ثبات حصتنا من مياه النيل منذ عام 1959 تضاعف من حينها عدد السكان واتسعت خلالها الرقعة الزراعية بأكثر من ثلاثة ملايين فدان وزادت فيها احتياجات الصناعة ومياه الشرب ومع ذلك لا يزال الوضع المائى مستقرا بفضل جهود مهندسى وزارة الرى المخلصين الذين يجوبون 53 ألف كيلومتر من الترع والمصارف ليل نهار للتأكد من سلامة وكفاءة الشبكة كما لدينا خطط موضوعة من قِبل وزارة الرى حتى سنة 2050 للحفاظ على الوضع المائى مستقرا وفقا لمجموعة من السياسات المبنية على تقدير الفجوة ما بين الاحتياجات والموارد المائية وهذه الخطط ترتكز على ثلاثة محاور، هى: تنمية الموارد المائية سعيا لزيادتها وترشيد الاستخدامات المائية ومكافحة التلوث.

■ هل من مشاورات تتم حاليا فى هذا الشأن؟

- هناك مشروعات وخطط مطروحة منذ فترة طويلة لزيادة إيرادات نهر النيل، لكنها توقفت ولم تكتمل، فلا بد من الاستمرار فى التفاوض مع هذه الدول لاستئناف العمل بهذه المشروعات، فالمياه متاحة بوفرة ومع ذلك لا يصلنا من إيراد النهر إلا 5 % من مجموع هذه المياه المتساقطة على دول أعالى النيل، ومصر تسير حاليا فى طريق زيادة التعاون مع دول حوض النيل.

■ لكن حديثك يتزامن مع مخاوف متزايدة من تهديد سد النهضة على حصتنا المائية؟

- هناك قائمون على هذا الملف لكن ما أؤكده أن هناك سياسة مائية لاستغلال الحصة المائية أفضل استغلال، وتعظيم الاستفادة من كل قدرة مياه متاحة.

■ ما صحة الحديث عن انخفاض إيراد نهر النيل هذا العام؟

- هذه طبيعة نهر النيل وهيدرولوجيته تأتى مجموعة سنوات عالية الإيراد وثانية متوسطة وأخرى شحيحة الإيراد ولذلك كان بناء السد العالى بعد تحليل لفيضان النهر خلال 100 سنة سابقة لتخزين المياه فى السنوات عالية الإيراد لتستخدم فى السنوات شحيحة الإيراد. إيراد النيل هذا العام ضعيف، ففيضان هذا العام جاء شحيحا ونخشى أن تكون بداية سلسلة لسنوات عجاف شحيحة الإيراد وإلى الآن ليس لدينا معلومات لكن الأجهزة المسؤولة عن التنبؤ داخل الوزارة تدرس الأمر. ونشير إلى أن سنوات الثمانينيات شهدت شحا فى إيراد النهر نحو 7 سنوات وقدرت مصر أن تعبر هذه الأزمة بفضل استباقنا للأحداث والخطط التى كانت موضوعة لسنوات طويلة

■ ماذا عن ندوات التوعية وما خطتكم لترشيد الاستهلاك من المياه؟

- بدأنا فى حملات توعية فلابد وأن يعى الجميع ويهتم بمشكلة المياه فى مصر القائمون على إدارة المياه والمستخدمون لها ولزاما علينا جميعا الحفاظ عليها وقد نظمنا ندوات لممثلين عن الفلاحين والمزارعين رؤساء روابط محافظات الجمهورية جميعا للتوعية بالتحديات وكيفية التعامل معها. كما وقعنا بروتوكولات تعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والشباب والرياضة الأوقاف والكنيسة؛ لمشاركة رجال الدين بخطابهم للحث على عدم إهدار المياه أو تلويثها والحفاظ على المياه.

■ تمثل زراعة الأرز صداعا سنويا كونه يستهلك كمية كبيرة من المياه كيف ستتعاملون مع زراعات الأرز المخالفة؟

- إحدى الآليات الموضوعة لترشيد الاستهلاك، هى تحجيم أو تحديد المحاصيل مثل الأرز الذى حددت الدولة لزراعته هذا العام مليونا و76 ألف فدان مع الوضع فى الاعتبار أن شبكة الترع مصممة لتتحمل 700 ألف فدان فقط لكن بمزيد من الجهد المضاف على كاهل المهندسين والمتابعة المستمرة يتم استيعاب المساحة المقررة التى تغطى الاحتياجات المحلية وأكثر كما يتم التنسيق مع الوزارات المعنية فى الدولة لمواجهة زراعات الأرز المخالفة فهناك تنسيق مع وزارة الزراعة التى تبلغنا بمواقع المساحات المخالفة لتتم إزالتها فوريا وتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى القانون.

■ ما خطتكم لتطوير أنظمة الرى؟

- هناك مشروعان جارٍ العمل عليهما سيتم البدء فى إنشاء قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط مع بداية عام 2020م حتى نهاية 2022م وتشغيلها وتخدم هذه المشروعات الكثير منن المواطنين بالمحافظة بمساحة مليون فدان بما يعادل نحو 20% من مساحة الأراضى الزراعية فى البلاد، وهو مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذى يضم خمس محافظات بالصعيد

■ كيف يتم التعامل مع التعديات والمخالفات على الرى؟

- تنفيذا لقرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واسترجاع حق الدولة والحفاظ على موارد المياه يتم التعامل بكل حزم مع كل من يتعدى على أراضى املاك الدولة سواء ان كانت ارض ملك للدولة أو الرى ويتم إزالة التعديات على نهر النيل والترع وتم إزالة ما يزيد على 160 تعديا على نهر النيل والترع والمصارف الزراعية خلال الفترة السابقة.

■ نرى الكثير من سكان القرى يشتكون من عدم رفع المخلفات من بعض الترع والمصارف كيف تضعون حلولا لهذه المشكلة؟

- يتم تطوير هذه المساقى عن طريق خطوط مواسير مدفونة تحت الأرض الزراعية أو بطريقة اخرى وماكينة رفع تضخ المياه داخل هذه المواسير ويتم توصيل محبس لكل منتفع على أرضه، وبالتالى نوفر على المزارع تكاليف الصيانة، التى كانت تطلبها المساقى القديمة وكذلك وقت الرى وتكاليفه بنحو 50%، وقد ثبت من الدراسات أن هذا المشروع يزيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 12%، وكذا زيادة مساحة الأراضى الزراعية من خلال ردم المسقى القديمة وزراعتها فضلا عن ترشيد المياه المستخدمة فى الرى ومنع التسرُب اما عن تطهير الترع والمصارف يتم عمل خطة لإزالة جميع المعوقات للمياه عن طريق تطهير الترع والمصارف بواسطة معدات الرى.

■ فى ظل التغيرات المناخية التى تحدث فى العالم ما تأثيرها على الموارد المائية فى مصر؟

- أجرينا دراسات حول هذا الأمر وهناك تأثير واضح متفق عليه فمع الارتفاع المتوقع لدرجة حرارة الأرض بنحو درجة مئوية خلال المائة سنة المقبلة سيزداد منسوب سطح البحر.

■ هل التدابير الحالية كافية لحماية المناطق المهددة من الغرق والمنخفضات بأسيوط؟

- وضعنا إجراءات مواجهتها والاستعداد لكل أزمة بكل قرية ونحن الآن ندرس وندقق البيانات لوضع الحلول المناسبة وهذه الدراسات مستمرة وتحدَث باستمرار، وهناك بيانات الآن كافية وهناك رصد مستمر للتغيرات فى مناسيب البحر.

■ ما المشكلات والمخالفات التى تعانى منها محافظة أسيوط؟

- تتمثل فى التعديات على المنافع العامة للمواطنين وأملاك الرى بالمحافظة والتلوث الذى يجور على نهر النيل فلابد من التصدى لتلك التعديات والمخالفات والتلوث الذى يجور على نهر النيل وذلك من أجل الحفاظ على المياه ومصادر رى الأراضى الزراعية ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين طبقًا للقوانين المعمول بها وبمساندة الجهات الأمنية.

■ كلمنا عن المشروعات القومية التى انجزتها مديرية الرى بالمحافظة؟

- عمل محور طما سوهاج الغربى الذى ربط بالعتمانية البدارى شرقا وإزالة التعديات على نهر النيل والحفاظ على مياهه من التلوث بالإضافه للحفاظ على أملاك الوزارة بأسيوط لتقديم يدى العون لكل مواطن وعمل لتقديم اعلى الخدمات الهامة لتقديم لهم من خلالها وهناك مشروعات جديدة.