طباعة
sada-elarab.com/227847
قرارات مفاجئة وحاسمة قامت وزيرة التجارة والصناعة باتخاذها صبيحة العام الجديد، لن يكون لها تأثير على قطاع السيارات بشكل كبير فحسب.. لكن على العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والبنكية بطبيعة الحال. فقد اتخذت الوزيرة القادمة جديدًا لهذا المنصب الوزارى المهم– وبخلاف ما لم يستطع القيام به الوزير السابق– عدة قرارات محورية غير مسبوقة تناولت عدة محاور من أهمها:
وجوب حصول كافة العاملين بمصر بقطاع السيارات والقطاعات المغذية له على سيارات جديدة بهدف التنشيط السريع لمبيعات السوق– سواء كانت هذه السيارات محلية الصنع أو مستوردة– من منطلق أن هؤلاء العاملين الأهم اقتناءً لهذه السيارات بحكم عملهم وانتمائهم لهذا القطاع، ومن ثم أولوية أن يكونوا هم على رأس القائمة سواء بحصول من لا يملكون منهم على سيارات جديدة، أو تجديد سيارات من يملكون بالفعل.. شريطة أن تكون أعمار سياراتهم تزيد على العشرة أعوام (كما ستقوم الحكومة بتقديم دعم للجميع يصل إلى 7% من قيمة السيارة ويزيد إلى 10% على السيارات الهايبريد والكهربائية الصديقة للبيئة، بشرط ألا تتخطى قيمة السيارة 750 ألف جنيه) الأمر الذى سيخلق بدوره طلبًا غير مسبوق من العاملين بالقطاع سواء المالكين منهم حاليًا لسيارات أو غير المالكين.. وهو الأمر الذى سيؤدى بالنهاية لمزيد من ولاء هؤلاء لأعمالهم وللدولة بطبيعة الحال.
القرار الثانى الذى قامت به وزيرة التجارة والصناعة الجديدة وبالاتفاق مع البنك المركزى هو إمكانية رفع سنوات تقسيط السيارات إلى 10 سنوات مدعومة بنسبة الدعم الحكومى التى تم تقديمها، وهو الأمر الذى سيزيد من نشاط بيع السيارات للأفراد بصفة خاصة وللشركات بصفة عامة، كما أنه بطبيعة الحال سيوسع من النشاط البنكى فى هذا المجال.. فى رؤية مبدئية لنية الحكومة المصرية لإقرار قانون التأجير التمويلى للأفراد، وهو ما سيفتح أبواب سوق السيارات على مصرعيه ويعالج بدوره تردى مستويات المبيعات خلال السنوات الأخيرة بشكل عام ولعام 2019 بشكل خاص.
الأمر الآخر الذى قامت به وزيرة التجارة والصناعة مع كل من وزارتى المالية والداخلية (قطاع المرور) بأن أعادت صياغة نسب الضرائب المستحقة على السيارات الجديدة عند وصولها للجمارك (سواء لضريبة القيمة المضافة أو للدمغات النسبية) بأن يتم تقسيطها على عشر سنوات بحد أقصى– طالما لم تتغير ملكية السيارة لشخص آخر– وأن يتم دفع تلك الأقساط مع تجديدات تراخيص السيارات فى الإدارات المرورية المختلفة، وهو الأمر الذى سيشعر المشترى بمعقولية سعر السيارة الجديدة التى ستتوزع قيمتها على فترة طويلة نسبيًا (بصفة عامة على مستوى عشر سنوات، طالما لم يقم بإعادة بيعها لمشتر آخر).
وكان من أهم النتائج الإيجابية المباشرة لتلك القرارات– مع مراعاة عدم ارتفاع سعر الدولار، وانخفاض جمارك بعض السيارات كالمستوردة من تركيا.. ومن ثم اشتراط الحكومة على الوكلاء والمستوردين عدم رفع أسعار السيارات الحالية عن مستواها– أن زادت كميات طلب هؤلاء الوكلاء والمستوردين لعدد السيارات المستوردة من جانب، وزيادة طلب شركات التصنيع لكميات الأجزاء المستوردة والمطلوبة لتجميع السيارات المحلية من جانب آخر.. وبالتالى زيادة الطلب على توريد كميات المكونات المحلية التى ستدعم ارتفاع أرقام إنتاج السيارات المجمعة محليًا بطبيعة الحال.
من ناحية أخرى سرعت هذه القرارات الحاسمة من حركة التمويل بالبنوك وكذا من رؤى شركات قطع الغيار والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات السيارات فى مصر بتوسيع حجم أعمالها لمواجهة النمو السريع المنتظر هذا العام بقطاع السيارات.
المشكلة الوحيدة التى طفت على السطع بعد كل هذه القرارات الإيجابية، هو أننى اكتشفت بصباح اليوم الأول للعام الجديد وبعد قضاء سهرة عائلية طويلة مع الأهل والأصدقاء، والغط فى نوم عميق لتلك الليلة.. بأن كافة تلك القرارات كانت عبارة عن "حلم جميل" قد انتهى بمجرد استيقاظى بالصباح.. وعودتى من جديد للكابوس (الطبيعى) الذى نعيش فيه.
