اقتصاد
فيتو من السوق الملاحي على قرار ميناء الإسكندرية بإعادة الشئ لأصله
الجمعة 03/يناير/2020 - 01:41 م
طباعة
sada-elarab.com/219378
لاقى قرار وزارة النقل "الهيئة العامة لميناء الإسكندرية" الخاص بتحصيل نفقات إعادة الشيء لأصله عن المخالفات المرتكبة داخل الدائرة الجمركية للميناء، انتقادات حادة من قبل الشركات العاملة داخل الميناء، خاصة أن القرار شكل عقوبات ناتجة عن الأفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات التابعة للجهات المختلفة.
ووصف عددًا من المتعاملين مع الميناء بأنه من القرارات التعسفية، خاصة أنه صدر دون الرجوع إلى السوق الملاحي ممثلًا في غرفة ملاحة الإسكندرية، بالإضافة إلى اعتباره يهدف فقط إلى زيادة ربحية هيئة الميناء دون النظر إلى اعتبارات أخرى أهمها زيادة أسعار السلع المستوردة، خاصة أن ميناء الإسكندرية يتداول قرابة 65% من واردات مصر.
وفي هذا السياق، وصف أحمد شوقي، رئيس لجنه الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن قرار إعادة الشئ لأصله بمينائي الإسكندرية والدخيلة بأنه تعسفي، كما أنه مبالغ فيه من حيث الرسوم والغرامات المفروضة.
وأضاف "شوقي"، أن القرار به العديد من البنود الغير واضحة، ويمكن تفسيرها بأكثر من منطق ومفهوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد خدمات مقدمة نظير هذه البنود المبالغ فيها من جهة هيئة ميناء الإسكندرية بالرغم من أنها مرفق عام ومن المرافق الخدمية.
وأضاف شوقي، أن الميناء تحاسب على المخالفات التي تقع من الأفراد أو الشاحنات وغيرها، بالرغم من أنه اغلب الوقت تتبع تلك المخالفات جهة أخري مثل حماية البيئة، ويتم دفع رسوم وغرامات لتلك الجهات بما يعني أنه سيتم إزدواجية في تحصيل تلك الرسوم والغرامات، مشيرًا إلى أنه من الخطأ أن تفرض عقوبتين على حدث واحد.
وينص القرار في مادته الأولى على تحصيل نفقات إعادة الشيء لأصله نظير المخالفات التي تقع من الأفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات التابعة للجهات، الشركات العاملة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
وتابع رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية: ومن البنود الغير مفهومة التي يتضمنها القرار هي المرتدين على الميناء بدون تصريح عمل وتركها غير محددة، مشيرًا إلى أن ميناء الإسكندرية بها عمالة يومية غير منتظمة تعمل فى مجال التستيف والتعتيق والمناولة والخدمات والعمالة التي تعمل باليومية من خلال مقاولي الأنفار وكل هذا يقع تحت اشراف ادارة الدفاع المدني والحريق، وليس هيئة الميناء.
وأوضح، أنه من البنود المبالغ بها ايضًا ارتفاع أسعار الفنادر التي قد تحطمها السفن، حيث كانت الغرامة تصل إلى ٤٠ ألف جنيه، لتصبح في القرار الجديد ٨٠ ألف جنيه، وهي ارتفاعا بنسبة 100%، ومبالغ فيها في ظل انخفاض أسعار الدولار، متسائلا: هل تلك الأسعار المبالغ فيها متغايرة طبقًا للحادث أم هي فئة ثابتة؟.
وتنص المادة الثانية "تشكل بقرار من السلطة المختصة، لجنة تكون مهمتها حصر ما يستجد من مخالفات ووقائع، طبقًا لظروف العمل داخل الميناء، على أن يتم اعتماد نتائج أعمالها، ونشرها في الوقائع المصرية طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن".
وأشار "شوقي" إلى أن القرار تضمن منع الصيد بجوار السفن بفرض غرامة 400 جنيه، ومنع دخوله للميناء نهائي وحسب تصريح الدخول، وكذلك مخالفة الصيد في أماكن الزريعة، مضيفًا أنه بنظرة عامة للقرار فهو - جباية - على حد تعبيره بدون تقديم خدمة حقيقية نظير هذه البنود التعسفية التي تضمنها القرار.
وألمح شوقي، أن الحوادث المرتكبة داخل الميناء ماهي إلا نتيجة لظروف قهرية وليست مقصودة، موضحًا أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيكون المستهلك هو الضحية في نهاية الأمر وسيظهر هذا على المدى القريب، خاصة أن الميناء يعد مسئول عن استيراد 65% من الواردات المصرية.
وتابع: أما على المدى البعيد ستصبح ميناء الدخيلة وبالتبعية ميناء الإسكندرية طاردة للسفن وشركات الشحن والتفريغ، ويوجهون نظرهم لميناء دمياط وأبو قير والموانئ الأخرى الأقل تكلفة من ميناء الإسكندرية، وبالتالي هذا سيؤثر على عوامل المنافسة في السوق.
وقال شوقي، إن ميناء الدخيلة قامت بأعمال صيانة لأرصفتها التي بدأت في التهالك بتاريخ 1 نوفمبر الماضي، وتم الإنتهاء منه في 15 ديسمبر الجاري، وأدى ذلك إلى زيادة معدل انتظار البواخر فى إطارات التفريغ على الأرصفة، مشيرًا إلى أنه منذ 15 سبتمبر الماضي وحتى الآن تعرض المراكب وشركات الشحن والتفريغ لتأخير يتراوح ما بين 30:20 يوم وبعضها يتجاوز الشهر.
وأضاف، أن كل غرامات التأخير المتسببة فيها الميناء يتحملها المستورد وحده وكذلك خسارة الوقت بالنسبة لشركات الشحن والتفريغ، وفى نفس الوقت تقوم الميناء بالمحاسبة على الحد الأدنى للتداول من المستودعات والتخزين.
من جانبه، قال اللواء هاني مكي، نائب رئيس شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، أن بعض البنود التي يتضمنها قرار إعادة الشئ لأصله بمينائي الإسكندرية والدخيلة مبالغ فيه بعض الشىء، ولكن مع التطبيق سنرى كيف تتم المحاسبة.
وطالب مكي، بعدم ترك تنفيذ القرار فى أيدي الموظفين بالميناء وأن تكون تحت رقابة جهة مسؤولة لأنها ستكون وسيلة لابتزاز الشركات، موضحًا، أنه كانت تتم المحاسبة فى الماضي بقيام الشخص المتسبب فى الحادث بإعادة الشئ لأصله على حسابه الشخصي تحت إشراف الشؤون الهندسية.
ولفت مكي، أن الميناء تتدخل بشكل كبير في اختصاصات ليست من شأنها وفوق طاقتها مثل: المراقبة على تطبيق معايير الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بالشركات بهيئة الميناء، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تخضع لتفتيش مكتب العمل والجهات المسؤولة في الدولة والتي وظيفتها التفتيش على تطبيق معايير الأمن والسلامة.
واستطرد قائلا: أنه المفترض أن تفتش الميناء على تطبيق تلك المعايير على الورش والمخازن والجراجات والمباني الإدارية والعاملين التابعين لها فقط، موضحًا، أن تلك الشؤون عبء على الميناء ومن الأجدر أن تترك الجهات الحكومية المنوط بها تطبيق هذا الكلام.
وانفردت ميناء الإسكندرية عن باقي موانئ وزارة النقل في قرارها " إعادة الشئ لأصلة بعددا من البنود، خاصة بعد أن تم تطبيق نفس القرار خلال الأشهر الأخيرة في ميناء دمياط والبحر الأحمر.
وحسب قرار ميناء الإسكندرية قد نصت البنود التي انفردت بها إنتهاء رخص المواعين والصنادل وإعادتها تكون الغرامة قدرها 1000 جنيه، أما بالنسبة لمواعين الزيوت والرابش التى تعمل بدون تصريح من الهيئة فتكون غرامتها 5000 جنيه، وفي حالة عدم اتباع لنشات الأهالى لتعليمات السلامة والصحة المهنية تكون الغرامة قدرها 1000 جنيه، وفي حالة عدم تواجد بحرى على المواعين تكون الغرامة قدرها 500 جنيه، أما في حالة عدم الالتزام بتشغيل الأنوار الملاحية ليلًا بالنسبة للنشات الأهالى أثناء العمل داخل الميناء تكون الغرامة قدرها 2000 جنيه.
كما انفردت بالوحدات النهرية العاملة بهاويس المالح (دخول وخروج)، وتضم بنود: فى حالة عدم وجود رخصة تكون الغرامة قدرها 1000 جنيه ويمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة، وفي حالة عدم وجود الرخصة الأصلية تكون الغرامة قدرها 1000 جنيه ويمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة، أما في حالة نقص فى معدات السلامة تكون الغرامة قدرها 1000 جنيه ويمنع من الدخول لحين تلافي المخالفة، وبالنسبة لعدم تغطية الوحدة بعد الشحن تكون الغرامة قدرها 1500، وفي حالة نقص فى عدد أفراد الماعون تكون الغرامة قدرها 500 جنيه ، وفي حالة عدم تشغيل أو عدم وجود انوار ملاحة تكون الغرامة قدرها 2000 جنيه.
وانفردت ميناء الإسكندرية أيضًا ببنود الصنادل واللنشات (تفتيش بحري)، العاملة بميناء الإسكندرية وضمت: عدم وجود ريس بالصندل تكون الغرامة قدرها 1000 جنيه، وفي حالة عدم وجود الرخصة الأصلية تكون الغرامة قدرها 500 جنيه، أما بالنسبة انتهاء الرخصة تكون الغرامة قدرها 1000 جنيه، وفي حالة الماعون المحمل بالزيوت والرابش مما يشكل خطورة تكون الغرامة قدرها 1500 جنيه، وفي حالة الحمولة الزائدة على الصندل تكون الغرامة قدرها 2000 جنيه ويمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة، أما في حالة عدم وجود اسـم الـصندل أو اسـم على الوحدة تكون الغرامة قدرها 1500 جنيه ويمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة.
