حوارات
وكيل وزارة التموين بالإسكندرية: الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى لمديرية التموين مُلحق به أكبر مركز خدمة على مستوى الجمهورية
السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:39 م
طباعة
sada-elarab.com/180944
وزير التموين رحب بالفكرة خاصة و أنها ستتم على هذه المساحة الكبيرة
محاسبة المخابز تتم شهرياً و تطبيق المنظومة الجديدة يكشف أى تلاعب فى حصص الدقيق المدعم
زيادة الاقبال على صرف المقررات التموينية أول الشهر سبب بطء الشبكة رغم إتاحته حتى يوم 20
شهدت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ، طفرة كبيرة لم تشهدها من قبل ، على جميع المستويات ، حيث بدأت بتولى المحاسب محمد سعد الله وكيلاً للوزارة ، و عمل على تفعيل الدور الرقابى ، و الحرص على تقديم الخدمات التموينية بشكل يليق بالمواطن السكندرى ، وصولاً لتطوير مكاتب الإدارات التموينية و استبدالها بمراكز خدمات مُطورة بأحدث الأساليب التقنية ، لذا كان حوارنا مع المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ، للتعرف على خطط المديرية المُستقبلية ، و مراحل تنفيذ التطور الحالى الذى تشهده.
فى البدء أود أن اسأل عن جديد مديرية التموين فى الفترة الحالية ؟
حصلتُ على موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية ، على تخصيص مساحة ٤٨٦ متر مربع ، بمنطقة السيوف بحى المنتزه أول ، بتقسيم الشركة المتحدة للإسكان و التعمير ، لإقامة مبنى كامل لمديرية التموين ، ملحق به بالدور الأرضى أكبر مركز خدمة على مستوى الجمهورية ، و ذلك بدعم مالى و فنى بمساعدة الدكتور على مصيلحى وزير التموين .
وسيكون هذا المركز أكبر منفذ لخدمة أهالى الإسكندرية والتخفيف من معاناتهم ، و سوف يتم اتخاذ القرارات الخاصة بإنشاء مركز و مديرية التموين من الآن ؛ ليظهر إلى النور فى اسرع وقت .
و قد جائت الموافقة بعد العديد من الاجتماعات و المناقشات ، التى دامت لأكثر من عام مع النائب ابو العباس فرحات عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول ، و الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام بالمحافظة.
ما هى تفاصيل و إمكانيات هذا المشروع الخدمى الكبير ؟
أعطيت تصور مبدئى لتقوم به الشركة القائمة بأعمال التنفيذ ، أهمها أن يكون بالمركز قاعة لا تقل عن 250 متر ، و بها حوالى 15 شباك آداء خدمة ، و بجانبه مركز معلومات المديرية ؛ لإتمام الخدمات على أعلى مستوى ، بجانب آداء خدمات منطقة المنتزه التى تعانى من عدم وجود مراكز خدمة كافية .
هل تم وضع خطة زمنية للبدء فى تنفيذ المشروع ؟
حصلنا على جواب التخصيص ، و سنقوم ببدء الإجراءات المالية مع الوزارة و المحافظة و الإنشاء تباعاً ، و غالباً سيتولى الإنتاج الحربى عملية الإنشاء ، و قد بارك وزير التموين إقامة هذا المركز ، مرحباً و مؤكداً على ضرورة إنشائه على هذه المساحة الكبيرة .
و بالنسة إلى فترة التنفيذ ، فإن بناء أى صرح كبير يلزمه الكثير من التجهيزات ، سيتراوح الحد الأدنى فى بنائه من عام إلى عامين ، و أعتقد إذا تم إرساء التنفيذ على الإنتاج الحربى ، ستشهد عملية التنفيذ سرعة كبيرة و إلتزام .
خلال الحملات التموينية تم ضبط العديد من البطاقات التموينية ، فكيف تم سرقة البطاقات ؟
البطاقات التى تم ضبطها عند المخابز ، هى بطاقات مُجمعة من أصحاب المخابز ، و قد يكون تم تجميعها من محافظات أخرى ، عن طرق تحويلات و طرق تلاعب ، فلا يشترط بأن تكون من المديرية ، فقد تكون بطاقات مسروقة من مواطنين أو فُقدت و لم يقم أحد بالمتابعة أو بإستخراج بدل فاقد ، و قد تكون جزء محتفظ به من عمليات تسريب بطاقات ، و لكنها ليست مسروقة بمعنى الكلمة .
و عندما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، هل يتم تطبيق عقوبة رادعة للجناة ؟
عندما يتم ضبط بطاقات ، يتم مراجعة تاريخها بالكامل منذ بدء نشأتها ، و تكلفتها و كم قامت بصرفه ؛ و يُحاسب عليها الشخص الذى تم ضبطها عنده منذ استخراجها ، و للتوضيح قد تكون البطاقة لديه منذ سنه أو سنتين ، و تم استخراجها منذ عشرة سنوات ، فنقوم بمحاسبته على عشرة سنوات ، لذا يتم تغريمه مبالغ كبيرة جداً .
و أذكر فى حالة تم ضبطها ، شخص عُثر بحوزته على 49 بطاقة ، تم تغريمه مليون و سبعمائة ألف جنيه ، و قام بدفع جزء من المبلغ و جارى تسديد المُتبقى منه .
و بالنسبة لمحاضر التصرف فى الدقيق التى حدثت بشكل متكرر و قمتم بضبطها .. ما الحل الرادع لها ؟
هناك خلط فى موضوع التصرف فى الدقيق عند المواطنين أود توضيحه ، النظام المحاسبى الحالى للمخابز يختلف عن ما قبل ، بمعنى ، كان صاحب المخبز يحصل على عدد شكاير دقيق و ينتج منهم ما ينتجه دون معرفة ماذا أنتج و ماذا تبقى لديه ، إلا إذا تم ضبطه يبيع الدقيق الزائد عن إنتاجه .
و لكن بعد تطبيق المنظومة الجديدة ، تم ربط الإنتاج بالماكينة التى تقوم بتسجيل المبيعات الخاصة بالمخبز ، فلم نعد نراقب الدقيق بقدر مراقبة الماكينة ، فنحن نعرف القدر الذى تسلمه من الدقيق ، و يتم تسجيل القدر الذى قام ببيعه فى الشهر ، و من هنا يتم كشف أى تلاعب ، الأمر الذى لا يمكن القيام به بعد الآن ، خاصة و أننا نقوم بمحاسبة المخابز شهرياً ، من خلال كشوفات المسحوبات من المطاحن ، و المبيعات من شركة البطاقات .
و إذا تم كشف كميات دقيق زائدة من خلال الحسابات ، و لم نجدها بالمخبز يتم تحرير محضر تصرف ، و هذا ما تعنيه محاضر التصرف ، و فى حال قام التاجر ببيع دقيق نقوم بمحاسبته ضعف سعره بالسوق ، فهو ليس من مصلحته .
وهناك بعض المخابز تقوم بالسرقة من خلال إنقاص الوزن ، و لكن يمكن ضبطها هى الأخرى ، من خلال المنظومة الجديدة .
مشكلة انقطاع الشبكة هل تحدث بالفعل أم إدعاء من البدالين ؟
مبدئياً الشبكة لا تقع بل يحدث بها بطء فقط ، و بقال التموين رجل تاجر ، و ليس من مصلحته صرف كمية أقل بل العكس ، و لكن فى بداية فترة صرف المقررات بسبب الإقبال و الإزدحام ، يحدث حمل زائد على الشبكة التى تخدم الخبز و التموين و فرق نقاط الخبز ، على الرغم من مد فترة الصرف حتى يوم 20 ؛ لذا ليس للبدال التموينى علاقة بما يحدث .
فى حال قيام بعض البدالين بمغالطة المواطن فى حقه بالدعم ، كيف يتم كشفه ؟
المواطن حالياً على وعى كبير بحقوقه ، و حساب مستحقاته من الدعم و التأكد منها عند البدال التموينى ، و إذا حدث تلاعب نتحرك من خلال شكاوى المواطنين ، فلا يمكننا التحرك دون تقديم شكوى ، و ذلك من خلال التوجه للمديرية أو الإدارة التابع لها .
لماذا لم يتم فتح قنوات اتصال أخرى لتلقى الشكاوى من المواطنين ؟
ليس لدينا حالياً رقم لتلقى الشكاوى رغم أنها ضمن خطط المديرية المستقبلية ؛ لأنها تتطلب امكانيات غير متاحة حالياً ، و آلية تقديم الشكاوى الحالية تحرك المواطن ، و إن كان هناك بعض المواطنين الذين استطاعوا ارسال الشكاوى عبر الفاكس سواء لى أو للوزارة ، بخلاف البوابة الأليكترونية ، و مباحث التموين .
يُقال لدى بعض البدالين قرب إنتهاء بعض السلع من التموين و استبدالها بمبالغ مالية ، هل هذا صحيح ؟
لم ترصد المديرية أى مخالفات من هذا القبيل و هذا غير صحيح ، و حال حدوث ذلك يتم التقدم بشكوى إلى إدارة خدمة المواطنين بالمديرية لفحصها .
يواجه بعض المواطنين احياناً مشكلة عدم توافر بعض أنواع السلع لدى البدالين ، فكيف يحدث ذلك ؟
يستطيع المواطن صرف حصته التموينية من أى مجمع استهلاكى أو بدال آخر ، و من أى منفذ من منافذ مشروع جمعيتى ، حيث تتوافر السلع .
أهتمت المديرية بتطوير مكاتبها لمراكز خدمات ، هل يوجد مبانٍ أخرى سيتم تطويرها؟
سيتم افتتاح مركزى أبو قير و العجمى و بعدها بشهر سيتم افتتاح مركز محرم بك ، و بذلك يكون قد أكتمل عدد السبعة مكاتب التى وعدنا بتطويرها ، و لكن يتبقى مركز بالعامرية ، و مركز لحى الجمرك يخدم مناطق الجمرك و اللبان و المنشية ، بالإضافة لمركز المنتزه الملحق لمبنى المديرية الجديد ، حتى تكون الإسكندرية قد قضت على المكاتب التموينية و أصبحت بالكامل ذات مراكز تموينية .
هل ستشمل عمليات التطوير المطاحن ؟
المطاحن يتم تطويرها أول بأول ، فمطحنى الإسكندرية و الدخيلة تم تطويرهم مؤخراً ، بالإضافة للمطاحن الصغيرة تم غلقها لتطويرها حالياً ، خاصة و أن تطوير المطاحن جزء من آلية عملها ؛ لتواكب الأحدث و للحفاظ على جودة الدقيق ، فبمجرد ضبط عيوب فى الدقيق يتم كتابة مذكرة ؛ لغلق المطحن حتى يتم تطويره ، حتى و لو كان تابع للقطاع العام .
ماذا تم بشأن رصد المديرية لبعض التجاوزات فى بعض مكاتب التموين للإستيلاء على أموال الدعم ؟
نحن رقباء على أنفسنا ، و كل ما حدث بأن هناك بعض البطاقات يقوم المواطنين بإستخراجها و لا يقومون بإستلامها ، فتطل تلك البطاقات بالمكاتب ، و لدينا حالياً قرار من الوزير بمراجعة البطاقات التى لم تُسلم كل ستة أشهر ، حتى يتم اتخاذ إجراءات إعدامها .
و ما حدث بأننا اكتشفنا بأن بعض البطاقات ببعض المكاتب ، قامت بالصرف بمبالغ بسيطة ، فى فترات خلال سنه 2016 و 2017 ، و هى فى فترات قديمة ما قبل الإنضباط ، و نسقنا مع مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات حفاظاً على المال العام ، و هى حتى الآن قيد التحقيق فى النيابة ، لوقوع المسئولية على جهات عديدة عنها و ليس مكاتب التموين فقط ، و لم تقم النيابة بتوجيه الإتهام لشخص بعينه حتى الآن .
هناك معلومة متداولة بأن من تخطى راتبه 2000 جنيه لا يمكن إضافته للتموين ، فهل هذا صحيح ؟
يوجد لدينا قرارات وزارية خاصة بالفئات الأكثر احتياجاً للرعاية ، و بها محددات لإستخراج البطاقات التموينية ، و منها بأن يكون إجمالى الدخل الخاص بموظف القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1500 جنيه ، و المعاشات 1200 جنيه ، و العمالة الغير منتظمة "الموسمية" 800 جنيه ، و أصحاب الأمراض المُزمنة بموجب تقرير طبى من مستشفى معتمد ، و الأرامل و المُطلقات و المرأة المُعيلة و من ليس له عائل ، و هى محددات ليست لإستخراج بطاقة ، فهناك من يستصغر الأرقام المذكورة للرواتب ، دون النظر لوجود مواطنين رواتبهم لا تتجاوز 700 أو 800 جنيه ، و هناك من يعمل نظير 20 جنيه أو أقل ، و معاشات تصل إلى 300 جنيه ، فهذه هى الفئات المستهدفة للتموين ، و ليس من يتخطى راتبهم ال3 آلاف جنيه ، فلابد أن يتفهم المواطنين بأن الإهتمام بالشريحة الأقل التى ذكرنا أمثلة منها ، حتى يتم رفعها و ضم الشريحة التى تليها .
من ضمن محددات الحذف من الدعم أسرة لديها مهنة عليا ، فما هى محدداتها بالضبط ؟
المهن العليا تشمل وكيل الوزارة لما يليهم من وظائف أكبر .
هل تشمل المهن العليا منصب مدير عام ضمن محددات الحذف ؟
محددات الحذف لا تشمل المدير العام فيما أقل .
