لو كنت رئيس البورصة "سأسعي لتغير تشريعي لتركيبة مجلس البورصة".. واضع خطة معلنة في 3 أرقام

حيث قال حافظ سليمان- أحد قدامي مستثمري البورصة المصرية: " بيدي لا بيد عمر" – لو كنت رئيس البورصة لطالبت فوراً بنفسي بصدور تغير تشريعي لتغيير تركيبة مجلس البورصة لتضم كفاءات بيزينس ومجالات عمل مختلفة لإضافة أبعاد جديدة تعزز صناعة قرارات البورصة كبوابة جذب استثمارات دولة وليس مجرد محدودية رؤية السمسرة قي مصالح ضيقة. وأوضح قائلاً ان التركيبة الحالية لمجلس البورصة تشتمل علي معينين من الحكومة  منغمسين في دولاب عمل روتيني و ممثلي شركات السمسرة والحفظ وإدارة المحافظ مما يمثل قمة تعارض المصالح في جهة كون قرارات البورصة أصبحت مكشوفة لقطاع السمسرة  وبالتالي كبار عملائهم وحجم المديونات وخلافة مما يمثل بيئة غير عادلة طاردة  أدت لهروب الأستثمارات.  ومن جهة أخري أن كل فكر قرارات البورصة جاءت محكومة بنظرة ضيقة الأفق للسمسار الذي يسعي لتحقيق عمولات تدوال فقط لا غير وبالتالي تهميش فكرة البورصة كبوابة الترويج لجذب أستثمارات دولة وفقدت دورها الرئيسي في التمويل وبناء أقتصاد. 

وأستطرد سليمان أنه من المنطقي ان يكون لمجلس البورصة من يومه الأول  خطة في ثلاثة أرقام تكون بمثاية دستور عمل بعيداً عن تغير الأشخاص. وهي مستهدفات إجمالي رسملة السوق خلال 3 سنوات مقسمة سنوياً وقاعدة المستثمرين وعدد الشركات المستهدفة للقيد. وتلك الخطة المعلنه علي الملأ تتيح للبورصة المطالبة بآليات واضحة من كأفة جهات الدولة  ذات الصلة سواء المركزي أو المالية والضرائب أو القطاع العام وخلافه لتحقيقها حتي يتم تحديد المسئوليات وتتم المتابعه العلانية والمجتمعية ومعرفة  أوجه القصور للتوجيه والتصحيح المستمر. فمن غير المنطقي نهائياً ان تستمر الأمور علي هذا النحو دون تحمل أي جهة أية مسئوليات عن وصول اسعار اسهم البورصة المصرية لقيعان تاريخية بينما أسواق العالم تحقق قمم قياسية جديدة، فقط يتم استخدام أي حدث سلبي في أي بقعه بالعالم لتبرير فشل منظومة سوق المال المصري حتي وصلنا لهذا الوضع المزري القاصي الذي لا يتناسب نهائياً مع مكانة مصر وبورصتها التي تتخطي قرنين من الزمان.

هذا وقد شملت أقتراحات وأراء المستثمرين جملة أفكار تلخص وقع معاناة قطاع عريض علي مدار عشرة سنوات منها:

التدخل المباشر لرئيس الجمهورية لتوجيه دفة منظومة سوق المال المصري

إلغاء كلمة ضريبة من قاموس البورصة المصرية لحين تمثيل 100% من أقتصادها علي شاشتها

افتتاح رئيس الجمهورية لجلسة التدوال كلما سمحت الظروف لذلك كناية عن متابعه سيادته للوضع عن قرب وفي الاحداث الهامة… سيسياسة واقتصاد المؤثرة علي سوق المال 

التسويق البراجماتي المهني لجذب استثمارات داخلياً وخارجياً بخطة مكتوبة علي مدار العام.

عقد مؤتمر تروبجي عالمي برعاية وحضور رئيس الجمهورية.. دعوة كبري صناديق الاستثمار بالعالم… 

البورصة حل سحل لبعض تشوهات ميزاينة الدولة وتمويل هيكلة شركاتها

تركيبة مجلس البورصة وتعارض مصالح مبين ونقص الخبرات المهنيه للتطوير المستمر

القانون المنطم والعقلية المهيمنه علي سوق المال المصري منذ عقدين من الزمان أساس معضلته.

الأسهم المصرية الأرخص حول العالم ...وأجدي استثمار بمصر.... اسواق العالم في قمم تاريخية  وفوق 90 بالمائة من الأسهم المصرية في قيعان تاريخية..... اقل مضاعفات ربحية ....وقيم اصول الشركات  اصبحت ببلاش حرفيا

الشكل القانوني لكل من البورصة والرقابة كيانات تستهدف الربح من خلال عمولات السمسرة ورسوم وغرامات والعمل الروتيبي أضاغ علي الدولة مليارات الاستثمارات وأضاف مزيد من الهشاشة للمنظومة

دعهم" وكالات الدعاية" ييتنافسوا للتسويق نحو سوق مال حقيقي بحجم مصر..... اعلان صغير يصنع فرق كبير.

الحاجة لعقل مدبر خلف ملف الطروحات الحكومية.... تاجر شاطر وقائد ومسوق..... الطروحات بسعر السوق إنتهاك مقدرات وطن

السوق المصر أكبر سوق أستهلاكي بالمنطقة ... بفرص استثمارية متنامية....مشكلته الرئيسية تكمن في التسويق.

إنخفاض إجمالي رسملة السوق المصري من 160 مليار دولار في مارس 2008...ليصل 37 مليار مباشرة قبل التعويم.... ويدور اليوم فقط حول 40 مليار دولار عكس حركة الزمان. والذي يمثل ما يقل عن 15% من الأقتصاد الرسمي

و أشار حافظ سليمان – أحد قدامي مستثمري البورصة المصرية، أن هناك جملة عوامل تراكمت منذ نهاية 2007 حتي اليوم جعلت سوق المال المصري بتلك الهشاشة والصورة الذهنية السلبية مع إنهماك نفس قيادات المنظومة علي مدار عقدين من الزمان في دولاب روتيني دون قدرة علي تطوير ملموس مما يخلق حاجة ماسة لضرورة التدخل المباشر لرئيس الجمهوية حماية لمقدرات وطن وللإستفادة من البورصة كحل سحري لبعض تشوهات ميزاينة الدولة وحل المشكلات التمويليه وإعادة هيكلية بعض شركاتها. حيث كان للبورصة المصرية في تجرية العقد السابق دور محوري في بناء معظم احتياطي النقد الأجنبي دون تكلفة الأقتراض والذي تنقل بسهولة بعد ذلك ما بين الأستثمار غير المباشر والمباشر وذاب في عصب الأقتصاد لمدة تخطت 15 عام، فكيف يتم إهمال تلك التجربة الواضحة. الأنغماس في فكرة ضيقة بجمع مبالغ زهيدة كضرائب ورسوم وعمولات أضاع علي الدولة فرصة نجاخ طروحاتها والتي كانت كفيلة بتغطية جزء غير يسير من عجز الموازنة، فبدلاً من 400 مليون حصيلة ضريبة الدمغه لو ستطاعت الدولة نجاح طروحاتها بالمبلغ المستهدف 80 مليار منذ عامين فقط كان يوفر لميزاينة الدولة تكلفة تمويل 16 مليار بدل من 400 مليون جنيه عوائد ضريبية كأبسط مثال، هذا علاوة علي تقييم اسهم الحكومة ذلتها بالسوق والتي تنعكس بميزاينة الدولة والتي خسرت 70 بالمائة من قيمتها؟! وهذا يشير للضرورة العاجلة والمنطقية لإلغاء كلمة ضريبة من قاموس البورصة المصرية لمصلحة الدولة في المقام الأول لحين تمثيل كامل قيمة الأقتصاد الرسمي علي الأقل علي شاشة البورصة المصرية. وعلي العكس علي الدولة السعي بجدية لتقديم حوافز ضريبية لتشجيع الشركات علي القيد بالبورصة، فالبورصة هي القطاع الوحيد بمصر الذي يضمن حد معقول من الحوكمة للشركات المقيدة وشفافية البيانات. 

أكد سليمان أن أساس معضلة البورصة المصرية تكمن في تركيبة مجلسها من معينين حكومين وممثلي شركات السمسرة وبالطبع يحكمها تعارض المصالح المبين بتلك التركيبة في لعبة غير عادلة حيث أن مديوينات السوق مكشوفه لشركات السمسرة وبالتالي اتجاه السوق والقرارات امام اعينهم جميعهم في اللجان المختلفة ومجلس البورصة والضحية طوال الوقت هو المستثمر الذي يمثل الحلقة الأضعف بالمنظومة. الوضع يتطلب تغير تشريعي فوري ليتم تشكيل مجلس البورصة من كفاءات ومستثمرين عملت في مجالات بيزيننس مختلفة ومشهود لها بالنجاح لإضافة شي جديد بعيداً عن النظرة ضيقة الأفق للسمسار الذي يبحث عن عمولة في اقصي طموحاته وبالتالي جاءت جميع قرارات مجلس البورصة نحو جذب سيولة علي مدار 20 سنة بتائج عكسية لبعدهم عن أي فكر تسويقي تطويري مما وصل بالبورصة المصرية لهذه الحالة من السوء والتردي وتدمير احد القنوات الرئيسية للتمويل بدون تكلفة والفشل في جذب مستثمرين جدد بالداخل أو الخارج. وهذا واضح في مشكلة الحكومة حالياً حينما قررت الأستفادة من سوق المال بطرحات شركاتها وجدت سوق هش يحكمه مجموعه من السماسرة لمصالح شخصية ضيقة علي حساب دولة مما يستدعي تدخل الجهات السيادية بالدولة بمخطط مكتوب ومحدد زمنيا لتطوير سوق المال بعقلية التاجر الذكي بعيداً عن نظرية أخطف وأجري. 

بورصة الدولة مرآة أقتصادها علي جدول اعمال رئاستها يوميا وكافة الجهات السايادية عكس الوضع تماما بمصر حيث تم هجر البورصة لسنوات لفساد شركات السمسرة دون رعاية حقيقة من الدولة. فكانت تلك المأساة التي شوهت وجه مصر.  دول العالم تنظر لبورصتها كاداة قوة سياسة واقتصاد وتفتختر بعدد العقول التي تستيقظ صباحا لتفتح شاشة بورصتها حول العالم مع اختلاف التوقيت مما يشير لتواجد وتأثير الدولة في عالمها..... وهنا تجدر الإشارة بالحاجة الماسة للتدخل المباشر لرئيس الجمهورية بتعليمات واضحة لكافة الجهات السيادية بعين علي البورصة بنظرة مختلفة وخطة مكتوبة يتم متابعتها يومياً.

النظرة الموضوعية بالأرقام تشير بوضوح أن المشكلة تكمن في الادارة بنفس الأشخاص والأسلوب لعقدين من الزمان، رسملة السوق في قاع اسواق العالم، حتي بعد التعويم والتخفيض الدراماتيكي في سعر العملة ، وعدد الأكواد النشطة بالسوق لا يتخطي 140 الف كود علماً بأن معيار المقارنة بالدول المحيطة هو وصول عدد المكودين االفاعلين لنصف عدد السكان. وكذلك عدد المتعاملين يومياً لا يتخطي 3 الاف مما يمثل فضيحة بكل المقاييس بالنسبة لدولة بحجم مصر. علي الرغم من حجم الوفرات النقدية وتحفيض سعر العملة واسعار اسهم البورصة المصري هي الأقل علي مستوي العالم كله وأجدي استثمار بمصر حالياً كعائد علي الأستثمار إلا أن هناك فشل مبين في القدرة علي جذب متعاملين جدد للبورصة المصرية داخلياً وخارجياً.

وهنا تجدر الأشارة انه علي الرغم من الإصلاحات الجوهرية بالأقتصاد الكلي والتخفيض الدراماتيكي بسعر الصرف والتي كان لابد من استثمارها لتنعكس ايجابياً علي رسملة البورصة المصرية كما حدث بأمثلة عديدة من الدول علي سبيل المثال ارتفاع مؤشر سوق الأرجنتين لما يقارب 7 أضعاف في عام واحد لمعالجة الفرق في سعر الصرف علي اسعار الأسهم....فقد انخفض إجمالي رأسمال السوق المصري قبل التعويم من 47 مليار دولار ويدور حالياً في فلك 40 مليار دولار فقط مما لا يدع مجال للشك للخلل المتأصل في إدارة منظومة سوق المال المصري والحاجة الماسة لمجهودات في اتجاه معاكس تماماً.

الكيان القانوني لكل من البورصة والمقاصة والرقابة ككيانات تستهدف الربح افقدهم هويتهم ككيانات تعمل في المقام الأول لصالح استثمارت دولة مما اضاف الكثير من التشوهات لمناخ الأستثمار وحاد بهم عن دورهم واضاع علي الدولة مليارات في أمثلة عديدة  لصفقات معروفة بالسوق وتكريس الصورة الذهنيه السلبية وعدم القدرة علي جذب شركات متميزة للقيد أو توسيع قاعدة المتعاملين. لقد انهمك الجميع في نظرة محددوة الأفق في جمع عمولات ورسوم وغرامات فكفر الجميع بالأستثمار وكان من المفترض أن يكون جل نشاطهم في الأتجاه المعاكس هو التسويق الإيجابي طول الوقت لجذب استثمارات.

منظومة سوق المال تفتقر تماماً لأية خبرات تسويقيه مهنيه متخصصة  قادرة علي التطوير المستمر عكس الواقع في جميع بورصات العالم وهذا يفسر غياب التطوير عن سوق المال المصري وهشاشة قاعدة المتعاملين وضعف الشركات المقيدة وضعف رسملة السوق.  القائم علي رأس اي كيان كبير أو صغير هو في المقام الأول مسوق ووجه مقبول له .... رئيس الجمهورية شخصياً هو المسوق الأول لمصر داخليا وخارجياً سياسة واقتصاد....الرئيس السيسي نفسه استخدم أدوات العصر في حملته الأنتخابية " تحيا مصر"... هذا بالضبط عكس الوضع بسوق المال المصري.... ليس وجود تسويق فحسب بل تسويق في الأتجاه المعاكس بتكريس الصورة الذهنية السلبية علي مدار الساعة بفكر السمسارة محدود الأفق. وللتدليل علي أهمية التسويق فقد تعاقب علي مصر 4 وزراء استثمار في السنوات الأخيرة إلا ان الوزيرة الحالية كان لها دور تسويقي ملموس غير شكل الوزارة في شهور قليلة لانها نجحت في تسويق فكرتها للقيادة السياسة ونتعشم مجهود مماثل داخل منظومة سوق المال باسرع وقت ممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

البورصة المصرية ببساطة شديدة تحتاج عاجلاً مجهودات تسويقية مهنية متخصصة متواصلة لإقالتها من عثرتها بتحسين الصورة الذهنية وتوسيع قاعدة المتعاملين وجذب شركات للقيد ورفع رسملة السوق. والوقت مناسب جداً مع وجود فرص اسهم هي الأرخص علي مستوي العالم.وأوضح سليمان أن الأمر غير مكلف نهائياً مناشداً القائمين علي الأمر بسرعة عمل مسابقة عامة بين شركات الدعاية العاملة بالسوق المصري لتقديم افكار حملات إعلانية لتحقيق أهداف محددة في فترات محددة وتحديد الجمهور المستهدف.... وفتح المجال بين الشركات في التنافس في الأفكار التي تحقق تلك الأهداف. ووسائل الإعلان متاحة للدولة وحتي الخاصة منها سوف تسارع للمشاركة، فلا ندرك ما هو السبب في عدم التطرق لهذا الجانب؟ والاستمرار في دولاب العمل الروتيني رغم حالة الفشل المطبقة علي صدر البورصة المصرية لسنوات خلت بنفس شخوصها. واقترح سليمان أن يكون الهدف لأول حملة ترويجية للبورصة المصرية هو تكويد  3 مليون متعامل جديد  خلال 6 شهور واكد انه هدف سهل التحقيق والقياس .....ويمكن أن تقوم أحدي وكالة الدعاية بتولي مثل هذه الحملة بجميع تكلفتها افكار وتنفيذ وبث وخلافه ويكون الأتفاق ان تحصل الوكالة مثلا  علي عدة جنيهات في نهاية الحملة مقابل كل كود جديد خلال فترة الحملة.. دعهم يتافسوا للتسويق لخلق سوق مال حقيقي. ..... إعلان صغير يصنع فرق كبير.   

وبالتوازي مع ذلك يتم  تكليف شركة عالمية للترويج خارجياً بشكل مخطط علي مدار العام ما بين مؤتمرات واعلانات مدفوعه ولقاءات صحفية وخلافه، ماذا ننتظر بعد تخفيض العملة فوق 70 بالمائة لجذب استثمارات؟  متي سنفكر نشتغل في التسويق؟ اسهم مصر ببلاش مستباحه بلا مشتري علي شاشة البورصة المصرية دون قدرة علي الفعل.

ومن أهم معضلات سوق المال المصري والتي تمثل جريمة مهنيه هي تعمد نقل بيانات مضللة للقيادة السياسة والرأي العام طوال الوقت. فالجميع يدرك أن مؤشر البورصة المصرية يتحكم فيه 3 اسهم فقط وبالتالي ينقل صورة غير حقيقة لوضع السوق. أسواق العالم في قمم تاريخية واسعار فوق 90 بالمائة من الأسهم المصرية في قيعان تاريخية ويتم نقل صورة خاطئة وانهماك القائمين علي المنظومة في عمل روتيني دون رؤية للتطوير. مضاعف ربحية الأسهم المصرية هي الأرخص حول العالم بعضها يصل 3 مرات فقط بينما متوسط اسواق العالم فوق 23 مرة ...مما يعني ان هناك مجال لارتفاع اسعار الأسهم 7 اضعاف لتصل لقيمتها العادلة.... ومع ذلك لم تبذل إدارة المنظومة أي فكر تسويق لكي تتغلل البورصة في ثقافة شعب لجذب متعاملين جدد واستثمارات من الداخل والخارج. لقد اتيحت لمجلس البورصة الحالي فرصة تاريخية لا تتكرر بسهولة في تاريخ الدول من التخفيض الدراماتيكي للعملة ليكتب اسمه في اعمق نقطة بسجل التاريخ ببناء بعض الحملات التسويقية قياساً علي المتغيرات الإيجابية في الأقتصاد الكلي نحو سوق مال حقيقي، ببساطة لديك سلعة نزل سعرها بنهاية عام 2007 من 70 جنيه وصلت 10 حنيه واصبحت مع التعويم 3 جنيهات فقط... وانت غير قادر علي الترويج لبيعها؟! 

لقد كان الهدف الرئيسي من تخفيض العملة هو جذب استثمارات خارجية ولكن للاسف الشديد لم يتم استثمار هذا الحدث والترويج له داخلياً وخارجياً وتم الأعتماد علي توصيل رؤية منقوصة أدت لتعميق الفجوة بين رؤية صانع القرار وما يحدث داخل منظومة سوق المال.

التعامل مع ملف الطروحات الحكومية علي مدار اكثر من 4 سنوات مثال كاشف لمعضلات سوق المال المصري، وضياع مسئولية الجهة الإدارية المباشرة وتداخل الملفات ما بين المالية والأستثمار والرقابة والبورصة دون وجود قائد صاحب رؤية قادر علي توضيحها للقيادة السياسية بأهداف محددة زمنياً وتحمل مسئولية تنفيذها مما أفقد الحكومة الأستفادة من حل سحري لبعض تشوهات الميزاينة العامة. تغير قائمة الشركات المزمع طرحها عدة مرات والنسب وأسلوب الطرح و الجدول الزمني. بالإضافة للتصريحات غير المسئولة  التي أضرت بالسوق وأخرها طرح حصص من شركات مقيدة بسعر السوق والذي يمثل انتهاك مقدرات وطن.

ومن آفات سوق المال المصري عدم الحسم ومراعاة أهمية عامل الوقت في قضايا المال، للأسف الشديد لا يستطيع المسثتمر بمصر الحصول علي حقه في قضايا المال لضياع المسئولية ما بين رقابة وبورصة واستثمار كجهات إدارية ثم تسويف الامر بالقضاء وبالتالي المستثمر خاسر لا محالة مع حبس امواله في سوق مهدد بمخاطر عدة علي راسها التضخم وسعر الصرف. والأمثلة لا حصر لها بالسوق. مع عدم القدرة علي الحسم والتحجج بالقانون دون تحمل مسئولية.