أحمد العتال: وجود منصات إلكترونية للمعلومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتصدير العقار

اكد المهندس احمد العتال رئيس مجلس ادارة العتال هولدينج ان سهولة توفير المعلومة الصحيحة المعتمدة واتاحتها للمستثمر والعميل هى العامل الأساسى فى نجاح وتطوير اى صناعة فى مختلف القطاعات الاقتصادية مطالبا الدولة بضرورة إيجاد منصات إلكترونية معتمدة من قبل الحكومة توفر المعلومات وقواعد البيانات الأساسية التى تدعم صناعة العقار فى مصر وتساعد المطور على وضع رؤيته الاستراتيجية فى التوسع والتنمية فى مجاله بما يدعم خطط وتوجه الدولة فى تحقيق تنمية مستدامة 

وأضاف خلال مشاركته بجلسة العقار والتصنيع بمؤتمر اخبار اليوم السادس تحت عنوان التصنيع قاطرة التنمية ان القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية وان هناك رؤية وطنية حقيقية للدولة لدعم هذا القطاع بقوة لتحقيق عدة أهداف تنموية من ضمنها تصدير العقار الذى يعتبر أحد أهم عناصر جذب العملة الصعبة لمصر معلقا على أهمية توافر المعلومة فى دعم هذا الهدف الاستراتيجى للدولة انه بالرغم من تنفيذ الدولة لعدة إجراءات غير مسبوقة لتفعيل تصدير العقار مثل قانون الإقامة  اللا اننا لازلنا فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية له بالإضافة إلى مشكلة تسجيل الوحدة العقارية التى تعتبر عائق امام ملف تصدير العقار لان العميل الأجنبي يريد ضمان حقه القانونى وتسجيل الوحدة التي يقوم بسداد قيمتها 

واشار العتال إلى ان تصدير العقار يحتاج إلى رؤية متكاملة تطبق بالشراكة مع الحكومة ممثلة فى عدد من الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص من خلال وضع رؤى مختلفة من الجانبين وتوفير الدراسات المختلفة والمعلومات لتجارب الدول الخارجية وخبراتهم الإيجابية والسلبية لتطبيق هذه المنظومة والاستفادة من هذه التجارب  خاصة وأننا نمتلك مقومات جذب قوية جدا لمضاعفة صادرات العقار ولكن ينقصنا تكامل وتوافق الرؤى بين الجانبين 

وأكد العتال ان احد اهم عوامل دعم تصدير العقار إنشاء اتحاد المطورين العقاريين الذى سيقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة والمطور والعميل والذى سيعطي طمأنينة للعميل ويقضى على تخوفات البعض من التعامل مع الشركات الغير جادة ويلزم المطور بتنفيذ كافة التزاماته  مع العميل بالإضافة إلى قدرته على تنظيم السوق وضبط الأداء مما ينعكس إيجابيا على القطاع ككل 

أما بالنسبة لمنافسة الدولة للقطاع الخاص قال العتال ان المنافسة لا توجد بين الجانبين بشكل عام و ان دور الدولة فى الاساس توفير السكن الاجتماعى لمحدودى الدخل وضبط السوق  اما الإسكان الفاخر فالمنافسة بين الجانبين تحتاج لايدلوجية خاصة وأن يكون دورها فى هذه الجزئية لها شروط معينة كتواجدها فى بعض المدن الجديدة كنواة لبداية التطوير وإعطاء ثقة للمطور للاستثمار فى هذه المدن ولكن استمرارها فى منافسة القطاع الخاص فى مدن مقامة بالفعل لن تكون منافسة عادلة اما بالنسبة للتمويل العقارى أكد العتال عدم تواجد المؤسسات المالية مع الشركات العقارية بالشكل الكافى خاصة مع ضعف القوى الشرائية للمواطن وبالتالى اضطرت الشركات لإيجاد حلول بديلة للتغلب على ضعف معدلات البيع من خلال زيادة فترات السداد للوحدات مما سيؤدى لحدوث فجوة مستقبلية مع الشركات ولذا فلابد من وضع اليات واضحة للتمويل العقارى وضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية مع القطاع