الشارع السياسي

تعرف على قرارات الحكومة فى اجتماعها الأسبوعي الـ55

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:20 م

sada-elarab.com/162873

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى الـ55 لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف قطاعات الدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا قريبًا، والتى تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى، مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، فى السياق ذاته، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلناً أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة فى ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتى تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحدياً كبيرًا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول المتعلق بحل مشكلة التشابكات بين وزارتى المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة فى حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعى بجهود حثيثة، للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.

وفى سياق آخر، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع فى الموانئ، مشددًا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، لما لها من دور كبير فى إحداث انفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير.

قرارات المجلس:-

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات الواردة من جانب عددٍ من الوزارات، وجاء مشروع القانون فى 32 مادة بخلاف مواد الإصدار، مُقسمة إلى 4 أبواب، حيث يتضمن الباب الأول تعريفات وأحكاما عامة، فيما يتعلق الباب الثانى بأسس تشكيل اللجنة التنفيذية المختصة بذلك، ويختص الباب الثالث بمعايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، ويُشير الباب الرابع إلى العقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.

وتسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسرى أحكامه على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.

وبصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة. ومن المقرر أن يصدر وزير التعليم العالي، وفقا للقانون الجديد، اللائحة التنفيذية له، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

كما وافق على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، حيث ورد مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه الإشارة للمواد التى تم استبدالها والتى تخص أهداف النقابة، وشروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفنى له، وكذا النقابات الفرعية، بالإضافة لمادة عن إيرادات النقابة، ومادة أخرى عن العقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة، كما تضمن مشروع القانون أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلى للنقابة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون كحد أقصى، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والرى.

وأيضَا وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة قدرها 23241.846 فدان، تعادل 97635114 م2 ناحية محافظة بورسعيد، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة المجتمع العمرانى الجديد مدينة بورسعيد الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء هذه المدينة.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحة 303.34 فدان تعادل 1274281.43 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية المختلفة بها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

وكذلك وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 19320.48 فدان تعادل 81162114 م2 من الأراضى المملوكة للدولة بناحية أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

كما وافق على طلب محافظة الجيزة، بشأن استبدال قطع أراض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى نطاق المحافظة بقطعة أرض أخرى تم تخصيصها فى وقت سابق للمحافظة، وذلك كى تتمكن المحافظة من استغلال قطع الأراضى المحددة فى إقامة مشروعات ذات منفعة عامة وتنموية لخدمة سكان المحافظة، وتتمثل فى تشييد مستشفيات، ومدارس للقضاء على الكثافة الطلابية فى المدارس الحكومية بالمحافظة، إلى جانب إقامة مركز للشباب، ومجمع للخدمات.

ووافق على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الطب لجامعة العريش، وكذا إضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة بورسعيد، إلى جانب تعديل مسمى " كلية العلوم الطبية التطبيقية" بجامعتى المنوفية وبنى سويف، ليصبح "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الجامعات وتزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات.

كما وافق على تخصيص 1008 وحدات سكنية بإسكان مدينة بدر، لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية لتسكين أصحاب الحرف والعاملين فى صناعتى دباغة الجلود والغراء بمنطقة سور مجرى العيون، وذلك ضمن خطة تسكين محافظة القاهرة مقابل إخلاء وحداتهم بمنطقة عزبة المدابغ، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

ووافق على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى الجلسة رقم 51، بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 أغسطس الماضي، لعدد 40 موضوعًا.

وأيضَا وافق على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الاستمرار فى تنفيذ التعاقد المبرم مع دار نهضة مصر بتاريخ 13 أغسطس 2018، وذلك لشراء الكتب الدراسية التى قامت بتأليفها الدار قبل العام الدراسى 2018 – 2019، وتتمثل فى كتب اللغة العربية لمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وكتب التربية الدينية والإسلامية للصف الأول الابتدائى، ومطلوب إعادة توريدها للفصلين الدراسيين للعام الدراسى 2019 – 2020.

كذلك وافق على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت، شاملة المنظومة الإلكترونية وبشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك الموافقة على التعاقد مع عددٍ من الشركات الأخرى المتخصصة فى الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توريد باقى الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت، لكافة طلاب محافظات الجمهورية للعام الدراسى 2019 – 2020، بالأسعار النهائية التى تم الاتفاق عليها مع الشركة الأولى وبذات الشروط والمواصفات.

كما وافق على التعاقد مع المشروع الخدمى للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة، للعام الدراسى 2019 – 2020، بشرط استيفاء موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.