اقتصاد
الجرم.. الإستثمار الواعد فى البورصة وليس فى عوائد المدخرات.. ولسنا فى بورصة القطن
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:40 م
طباعة
sada-elarab.com/158597
قال دكتور "رمزى الجرم" الخبير الإقتصادى ، أنه مع تَسلم مصر للشريحة السادسة والأخيرة، والتي تُقدر بمليارا دولار أمريكي، من القرض المتفق عليه منذ نوفمبر 2016, والبالغ 12 مليار دولار؛ سوف يَدعم الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري, لإستهداف إحتياطي نقد أجنبي للبلاد يتجاوز 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري, وبما ينعكس بشكل كبير على زيادة مُعدلات المتغيرات الإقتصادية الكلية، فضلاً عن زيادة مُعدل إستقرار أسواق النقد الأجنبي، وبما يَخدم أهداف السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزى والحكومة.
وتابع "الجرم" أنه على جانب آخر؛ سوف يكون لتسلم مصر للشريحة الأخيرة من القرض إنعكاسات إيجابية على أداء البورصة المصرية. إذ أن أي إستقرار مالي أو نقدي على مستوى الإقتصاد العام, لابد وأن يكون له إنعكاسات إيجابية على سوق الأوراق المالية من كافة الجوانب, فإنخفاض حدة التضخم؛ نتيجة الإصلاح النقدي, سيودي إلى العمل على تخفيض معدل العائد على الودائع الإدخارية والقروض, مما سيخلق بيئة مواتية لإزدهار البورصة، وزيادة الطلب على شراء الأسهم والسندات، مما يكون له تأثير ملموس على النمو الإقتصادي على المستوى الكلي والجزئي على حدٍ سواء، فضلاً عن وجود تَوجه فاعل نحو تغيير في الثقافات القديمة, التي تَعتمد على أن العائد على المدخرات في المصارف؛ هو وحده فقط، الإستثمار الواعد، وإزاحة الأفكار القديمة عن الإستثمار في البورصة، وما كان يَتعلق في الأذهان من الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في بورصة القطن قديما.
والحقيقة , يَتعين على الحكومة عدم الإقدام على عَقد قروض جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل بدء حلول إستحقاقات سداد أقساط قرض صندوق النقد الدولي، وقروض أخرى لبعض المؤسسات المالية، فضلاً عن ضرورة البحث عن موارد جديدة, لتمويل الإنفاق العام, دون الضرائب وحدها, إذ أن تقليل حجم الإنفاق العام، ليس له أثر فعال في المدى الطويل، في ظل الزيادة المضطردة للسكان، مع رفع التعريفة الجمركية على سلع الإستهلاك الترفي والإستفزازي بصورة أكبر، والعمل على تَشجيع المنتج المحلي، والقضاء على الفساد من خلال وضع خطط ممنهجة، وليس من خلال الصدفة، وتعزيز الحوكمة وزيادة درجة الشفافية والمساءلة بشأن الموارد العامة، والحد من فرص الكسب الريعي؛ من أجل أن يكون لزيادة معدل النمو الإقتصادي على مستوى الإقتصاد العام؛ إنعكاسات إيجابية، في شأن إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة, تَشعر بها الطبقات الأكثر إحتياجاً.
