رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
ads
اخر الأخبار
المشاط: اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي مجموعة دلسكو تطلق النسخة الثانية من حملة "عجلات التغيير" في اليوم العالمي لإعادة التدوير مواعيد قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف مؤتمر الإنسان المعزز للمرّة الأولى في الشرق الأوسط أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية يحققون إنجازات رياضية متميزة ويحصدون العديد من الميداليات المتنوعة فى مختلف البطولات وزيرة التنمية المحلية تتابع مع سكرتيري عموم المحافظات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية تعاون بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للفرص الاستثمارية هيئة الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس.. ذروة الموجة الحارة منتجع ساي لاجون /جزر المالديف يفتتح اول ملعب تنس بادل في جزر المالديف دراسة: النمو السريع في الهويات الآلية واعتماد الذكاء الاصطناعي تجعل المؤسسات أكثر ضعفاً أمام الهجمات

اقتصاد

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يعقدان اجتماعهما الثانى لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الأحد 02/يونيو/2019 - 02:30 م
صدى العرب
طباعة
محمد فتحي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومسئولو الوزارتين، اجتماعهما الثانى، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 342 لسنة 2019، برئاسة وزير الإسكان، لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتضم فى عضويتها، المختصين بوزارة الإسكان، وممثلى (وزارة الدفاع - هيئة الرقابة الإدارية - وزارة الداخلية - وزارة التنمية المحلية)، وممثلى الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة: تم خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتى أعدتها اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الإسكان، وجارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء، موضحة أن مشروع اللائحة التنفيذية، يتكون من 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، وحرصاً على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منتصف شهر مايو الماضى، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور مسئولى الوزارتين، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر