رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
ads
اخر الأخبار
المشاط: اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي مجموعة دلسكو تطلق النسخة الثانية من حملة "عجلات التغيير" في اليوم العالمي لإعادة التدوير مواعيد قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف مؤتمر الإنسان المعزز للمرّة الأولى في الشرق الأوسط أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية يحققون إنجازات رياضية متميزة ويحصدون العديد من الميداليات المتنوعة فى مختلف البطولات وزيرة التنمية المحلية تتابع مع سكرتيري عموم المحافظات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية تعاون بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للفرص الاستثمارية هيئة الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس.. ذروة الموجة الحارة منتجع ساي لاجون /جزر المالديف يفتتح اول ملعب تنس بادل في جزر المالديف دراسة: النمو السريع في الهويات الآلية واعتماد الذكاء الاصطناعي تجعل المؤسسات أكثر ضعفاً أمام الهجمات

اقتصاد

خبير إقتصادي يقدم «روشتة» لما بعد قرض صندوق النقد

الخميس 23/مايو/2019 - 04:34 م
صدى العرب
طباعة
محمد فتحي


أكد الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى، أن بعثة صندوق النقد  الدولي أشارت في تقريرها الأخير بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح المالى والنقدي إلى إن جهود السلطات المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن البعثة أوصت بحصول مصر على الشريحة الأخيرة من اتفاقية القرض، البالغ قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى 12 مليار دولار أمريكي.

وأوضح «مصطفى» أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج الممتدة لثلاث سنوات، وحققت تحسنا تراكمي في الفائض الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكداً أن هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بات قريب من التحقق، بحسب تقرير البعثة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل ما سبق ذكره مؤشرات ايجابية، ولكن ما نحتاجه الآن هو برنامج الحكومة لما بعد الصندوق لنظل على الطريق الصحيح، وتحديد آليات لزيادة الاستثمارات لتصل إلى 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي، ولاسيما أن حجم الاستثمار الأجنبي فى انخفاض خلال السنوات الثلاثة الماضية واستثمارات القطاع الخاص وتوسعاته قليلة جدًا.

وأكد أننا في حاجة إلى زيادة الصادرات من 40-50 مليار دولار، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للنمو والتوسع لرفع مستويات التشغيل والتوظيف، وخفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمار وتحديد فوائد منخفضة للقطاعين الصناعى والزراعي لزيادة الإنتاج، وتوفير السلع البديلة لخفض الأسعار، حتى يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح الاقتصادي.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر