حسين عبدالمعطي نقيب الفلاحين بأسيوط يناشد الرئيس بإطلاق 2019 عام نهضة الزراعة والفلاح

قال حسين عبد المعطى نقيب الفلاحين بأسيوط، أنه يجب على الحكومة أن تقدم كل أشكال الدعم للفلاح حتى يقوم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الفلاح أصبح غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى.

وأضاف عبدالمعطى، فى حواره لـ«السوق العربية»، أن الحكومة لابد من تشجيع الفلاحين على الزراعية، فمطلب الفلاح الأول هو إهتمام الدولة بالفلاح المصرى، لكى تعود الزراعة لسابقة عصرها، مع تقديم الدعم الكامل للفلاح المصرى بكافة محافظات مصر،  وتوفير التأمين الصحى للفلاح، وعودة زراعة القطن مرة أخرى.

وأشار نقيب الفلاحين بأسيوط، أنه وراء ارتفاع أسعار البطاطس فى الفترة الماضية يرجع إلى انخفاض إنتاج محصول البطاطس في الارض نظرًا لانتهاء العروة الصيفية، وذلك مرتبط باختلاف فصول السنة مشيرًا إلى أن هذه الاسعار  تعتبر بشكل مؤقت، فضلا عن تخزين كبار التجار لللبطاطس وذلك من أجل"تعطيش السوق"، حتى تقل كمية المعروض منه، وبالتالي ترتفع الأسعار.

إلى نص الحوار...

بداية كيف تم تأسيس نقابة الفلاحين؟ 

نقابة الفلاحين تم تأسيسها على يد محمد عبد القادر وهو أحد أعضاء لجنة الخمسين عام 2011 وهى نقابة مستقلة تتبع وزارة القوى العاملة مشهرة تحت رقم 466/ 2/2011 ويبلغ عدد أعضاء النقابة مليونا و700 ألف عضو فى 17 فرعا نقابيا على مستوى الجمهورية وتم انتخاب النقيب ومجلس إدارة النقابة من الجمعية العمومية والذى بلغ عددها 5600 ونحن الآن بصدد عمل مشروع لإنشاء نقابة عامة تهتم بشأن الفلاحين ويتم دمج جميع النقابات الفرعية داخلها مثل النقابة الزراعية والمهن الزراعية وخريجى المعاهد الزراعية حتى لا تتفرق الخدمات وتصبح هناك جهة واحدة مهتمة بالشأن الزراعى اقتداء بالنقابات المهنية الأخرى.

متى تأسست نقابة الفلاحين بأسيوط ؟

تأسست نقابة الفلاحين بأسيوط في 2011\4\11 برقم 31 وتم اتخاذها نقابة عامة للفلاحين بأسيوط، وتم اشهار النقابة بالمحافظة فى 2014/10/15 حتى أتى القانون الجديد رقم 213سنه 2017التابع لوزارة القوة العاملة وألغى مسمى النقابات حتى أصبح لجان نقابية، نقابة الفلاحين بأسيوط للنقابة العامة للفلاحين فى  5/15صدر قرار بذلك.

وما هي خطتك لزيادة الموارد؟

بالفعل لنا خطة واضحة لذلك وهو إعادة الإشتراكات مرة أخرى بعد توقفها لمدة خمس سنوات، وكذلك نسعى لحل مشكلة بطاقة الرقم القومى من إعتمادات الفلاحين من النقابة، ولكن نحن نطالب بموارد أساسية بأن تقوم الدولة بتخصيص مبلغ مالى محدد من وزارة الزراعة ويكون ثابت، ولابد أن تكون هناك قوانين تصرح بتحصيل جزء من الموارد وهى الدمغة من إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعيةوالتقاوي والبذور وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، فلايوجد هناك أموال كافية لتقديم الخدمات للفلاحين من علاج أو غيرها من الخدمات التي يجب علي النقابة تقديمها للأعضاء.

ماذا عن المشاكل التي تواجه الفلاحين بأسيوط ؟وعملت النقابة على حلها؟!

تعتبر النقابة بيت للفلاح حيث تشارك أفراحهم قبل أحزانهم فهى تعمل على حل مشاكلهم بقدر المستطاع، وتفتح أبوابها على عقبيها لتلقى شكاوى الفلاحين وتعمل على حلها، فتوجد العديد من المشاكل التى يعانى منها الفلاحين بأسيوط ، سواء كبيرة اوصغيره سواء فى الرى او المحاصيل او الاسمدة، كلها ناتجة عن عدم إهتمام الدولة بالفلاح ، وذلك بسبب أن الدولة لا تنظر للفلاح باعتباره فرد منتج وذو أهمية كبيرة ، ولهذا فهي لاتهتم بأن تقوم بعمل تأمين صحى أو معاش للفلاحين ، وأيضا ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية التي أصبحت عبء على الفلاحين خاصة لمن يملكون أراضي خارج الذمام ، وعدم توفير التقاوي الحديثة ذاته الإنتاجية العالية بجانب إنعدام الإرشاد الزراعي التي كان يجب على الدولة أن توفره للفلاحين ، خاصة أن الفلاح هو عصب الحياة ولأن مصر تعتبر دولة ذراعية وليست صناعية ، كما أن كان للانفتاح الإقتصادي دور هام في تدهور معظم الزراعات ، حيث ابتدأ التجار باستيراد معظم المحاصيل من الخارج كمحصول العدس ، والحمص واليانسون والكراوية ، باسعار رخيصة لكي يربحون فيها ملايين الدولارات ، حتي أدى ذلك إلى نهاية معظم المحاصيل الأساسية في مصر حتي محصول الذرة 

الشامية والذرة الرفيعة.

هل هناك أسباب أدت إلى تدهور زراعة القطن في محافظة أسيوط ؟

أولا ارتفاع أسعار القطن وعدم اهتمام الدولة به ، حيث أن في السنوات الماضية التى كانت مزدهرة بها زراعة القطن في محافظة الصعيد ، كانت الدولة هي التى تقوم بشراء المحصول من الفلاحين ثم تأخذه إلي المحالج ثم مصانع الغزل والنسيج ، كما أن اسيوط كان يوجد بها محلج في ابوتيج ، ومحلج في ديروط ، وليس ذلك فقط إنما يوجد بها اكبر مصنع للغزل والنسيج في الصعيد ، ولكن عندما قامت الحكومة بجعل التجار هما من يقومون بشراء المحصول من الفلاح بدأ تدهور القطن.

هل يمكن أن تحقق مصر الإكتفاء الذاتى من القمح؟

 مصر تحتاج إلى 16 مليون طن قمح للاستهلاك سنويا، في حين أننا نزرع 3 ملايين فدان، وينتج الفدان في المتوسط 18 أردبا، بما يوازي حوالي 9 ملايين طن، ونستورد مثلهم لنغطي الاحتياجات المحلية، أي أن مصر تحتاج لزراعة 6 ملايين فدان قمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكننا أن نكتفي ذاتيا بنفس مساحة الأرض التي نزرعها قمح أو بزيادة قليلة، في حالة استخدام تقاوي من أصناف قمح تعطي إنتاجية أعلى خاصة أن مركز البحوث الزراعيه توصل إلى تهجين لأصناف تنتج حتى 35 أردبا للفدان، والإهتمام بالمبيدات مؤثقة الصنع بعيداً عن المصانع المجهولة وهنا ياتى دور وزارة الزراعة لمتابعة ذلك الأمر، وعلى البنك الزراعي المصري توفير القروض اللازمة لمزارعي القمح حتي لا يلجأ المزارع للاقتراض من التجار الذين يحكتروهم، وتشجيع الفلاح المصرى وتوعيتة على المبادرة بزراعة القمح.

ما رأيك في إرتفاع أسعار الأسمدة ؟

عندما اقارن بين أسعار الأسمدة اليوم مع أسعارها من عدة سنوات قليلة أشعر بالحزن الشديد ، أننا اتذكر منذ 10 سنوات فقط كانت شيكارة الأسمدة لا تتعدى 18 جنيه لكن بعد خمسة سنوات أصبحت الشيكارة 75 جنيه وبعد سنتين أصبح السعر 100 جنيه ، ومع الأسف أدى ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج على الفلاح ، كما أرى أن الدولة لم تنظر إلى الفلاح الذي ليست لديه حيازة يستطيع بها أن يستلم مستلزماتها الإنتاجية ، وانما تنظر فقط إلي أصحاب الحيازات ، كما أن هذا الارتفاع ليس لها مبرر من قبل أصحاب المصانع لأنهم يأخذون الدعم الكامل من الدولة في الكهرباء والسولار ، لذلك ليس لهم الحق في رفع أسعار الأسمدة بهذا الشكل ، ولكن هذه المصانع تنظر فقط إلي مصالحها الخاصة .

ماهي الحلول التي يمكن على الدولة أن توفره للفلاح ؟

على وزير الزراعة أن يتواجد بينا الفلاحين لكى يتعرف على مطالبهم ، خاصة أن الوزارة بها إدارة بحوث قوية ، مثال على ذلك محصول كمحصول الفول البلدي ينتج سنويا حوالي 12 ،13 اردب بالفدان الواحد ، تستطيع الوزارة بأن تقوم بزيادة انتاج الفدان لأكثر من ذلك ، وأيضا علي الوزير أن يهتم بمسألة تقنين الأراضي الزراعية للفلاحين ، وبجانب ذلك يجب على الدولة أن تشجع الفلاحين الذين يقومون باستطلاح الأراضي الصحراوية من خلال دعمهم بمستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ، خاصة بعد أن تحولت معظم الأراضي الزراعية بمحافظة أسيوط إلي مباني سكنية وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المباني السكنية في أسيوط ، مما أدى إلى خسارة آلاف الأفدنة الزراعية .

فى الفترة الماضية إرتفعت أسعار البطاطس بطريقة جنونية.. فما رأيكم فى ذلك؟

السبب وراء ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى انخفاض إنتاج محصول البطاطس في الارض نظرًا لانتهاء العروة الصيفية، وذلك مرتبط باختلاف فصول السنة مشيرًا إلى أن هذه الاسعار  تعتبر بشكل مؤقت، فضلا عن تخزين كبار التجار لللبطاطس وذلك من أجل"تعطيش السوق"، حتى تقل كمية المعروض منه، وبالتالي ترتفع الأسعار.

أنه من المفترض أن يتم منع تخزين البطاطس في شهر 10 من كل عام؛ لأن هذه الفترة فاصل عروات، ويكون المعروض قليل، ويلجأ أصحاب الثلاجات إلى التخزين لاحتكار المحصول، كما أنه يتوجب على الحكومة لضبط الأسعار وإحداث توازن في السوق، ومنع التصدير لحين ضبط الأسعار، واكتفاء السوق المحلي؛ لأنه من غير المعقول أن يُسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو البطاطس إلى 12 جنيها للمستهلك.

وتنخفض الأسعار آخر شهر نوفمبر من كل عام مع جني محصول بطاطس العروة النيلية المنزرعة في "المنيا، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والبحيرة)، لافتًا إلى أن عدم وجود دورة زراعية وعدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية ، من الأسباب الأساسية التي تسببت في جنون الأسعار.

وماذا عن الطماطم؟

إن سبب زيادة أسعار الطماطم زراعة أراضي كثيرة بشتلات مصابة بفيروس "023"، والسبب الآخر قلة ضخها بالأسواق نتيجة استحواذ بعض التجار على كميات منها، مما جعلت السوق يعاني بشكل ملحوظ من النقص.

هل البصل يواجة مأساة جديدة لدى الفلاح؟

الفلاحين يواجهون كارثة هذا العام، لأن انتاج البصل لن يغطى سوى نصف تكلفته الفعلية وهو ما يستدعى سرعة تدخل رئيس الوزراء بتوجيه مباشر من وزير الزراعة لسرعة عمل تعاقدات فورية مع الدول التى ترغب فى شراء المحصول وإلا سيكون مصيره القاءه على الجسور والترع وعلفا للماشية، كما حدث منذ سنوات، وسبب المعاناة لتوقف التصدير ومن ثم توجيه المحصول للسوق المحلية فقط وهى غير كافية بحال من الأحوال لاستيعاب الكميات المعروضة، العروة الحالية تسمى «البكلس» غير قابلة للتخزين العادى وكان معظمها يصدر لعدة دول ومنها العراق وتركيا والسعودية والامارات وهذا متوقف الآن ، اما العروة الصيفية وتسمى البصل الفتيل فيتم تصدير أغلبها لروسيا وكذلك البصل القور الذى تستخرج منه التقاوي.

ماهى مطالب الفلاح المصرى لكى نطلق على عام 2019عام نهضة الزراعة المصرية للفلاح؟

 الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية للإقتصاد القومى المصرى ، وأن الحكومة لا بد أن تولى اهتماما كبيرا بالفلاح، لتشجيع الفلاحين على زيادة الرقعة الزراعية، فمطلب الفلاح الأول هو إهتمام الدولة بالفلاح المصرى، لكى تعود الزراعة لسابقة عصرها، مع تقديم الدعم الكامل للفلاح المصرى بكافة محافظات مصر،  وتوفير التأمين الصحى للفلاح، وعودة زراعة القطن مرة أخرى، فمع تراجع المساحات المنزرعة ،وعدم تطبيق المادة رقم "29" من الدستور المصرى التى تنص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالإضافة الى عدم تخصيص معاش للفلاحين،وارتفاع مديونيات الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعة وملاحقة الفلاحين،وعدم وجود آلية محددة الاستلام المحاصيل الإستراتيجية. 

ولابد من التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الرى لتوفير المياة بصفة مستمرة وللتصدى لأزمات نقص مياه الري فى نهايات الترع، وكذلك لابد من توفير المبيدات عن طريق وزارة الزراعة للتصدى للغش ومصانع بير السلم ،وانتشار المبيدات المهربة والمحظورة بالاسواق، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، بجانب توفير الحملات القومية للزراعة لتوعية الفلاحين بضرورة التوسع في زراعتها بجانب التوسع فى زراعة الخضر والفاكهة، وسوف يكون بداية نهضة زراعية حقيقية لمصرنا الغاليةوللفلاح المصرى.

ما تقييمك إلى استجابة الوزارة لمطالب نقابة الفلاحين؟

وزير الزراعة يستجب لنا بشكل سريع ويتحرك في جميع الاتجاهات للوقوف على أغلب الأزمات وسرعة حلها، ونقابة الفلاحين هى همزة الوصل بين الفلاح والوزارة ونأمل من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يهتم بالزراعة وأن يطلق عام 2019عام نهضة الزراعة المصرية، والإهتمام بصناعة القطن مرة آخرى وعودتها لسابقة عهدها فمصر الأولى فى العالم فى لتصدير القطن.

أطلق الرئيس مبادرة"حياةكريمة"للفئات محدودة الدخل.. فمارئيكم فى تلك المبادرة؟

"حياة كريمة"هو إحساس إنسانى نابع من رئيس محب لبلده ووطنه ويشعر بهموم شعبه، ونامل أن تتم بالصورة التى يرغبها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى خطوة إيجابية من مراعاة المواطن المصرى لكى يسعد هو وأسرته، والإرتقاء بالمستوى الإجتماعى والإقتصادى فى القرى الفقيرة وتمكينهامن الحصول على كل الخدمات الأساسيةوتعظيم قدرتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمةلهم، وبالتالى تتطور وتتحسن الأحوال المعيشية لكل المصريين. 

فى النهاية.. ما هى الرسالة التى توجهة لرئيس الدولة وللمسؤلين ؟

أناشد فخامةالرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يضع الفلاح نصب عينيه، والإهتمام الإهتمام بالفلاح المصرى ولكى يعود الفلاح المصرى لسابقة عصره، وتوفير له الأسمدة والمبيدات والبذور، وتسويق الإنتاج الزراعى وتفعيل المادة 29من الدستور المصرى من توفير له الرعاية الصحية والإجتماعةوالتأمين عيه وتعيين له معاش يعتد عليه فى نهاية المطاف.