اقتصاد
"شباب الأعمال" تلتقي رئيس هئية التنمية الصناعية لبحث سبل دعم القطاع
الثلاثاء 16/أبريل/2019 - 12:41 م
طباعة
sada-elarab.com/142554
أستضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال وفي جلستها النقاشية الخاصة بـ" التنمية الصناعية وأثرها نحو التنمية المستدامة"، المهندس مجدي غازي رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة لشئون الصناعة، والذي حضر بالنيابة عنه المهندس محمد الصاوي رئيس قطاع الصناعات الكمياوية بمركز تحديث الصناعة، ممثل مركز تحديث الصناعة، حيث تطرقت الجلسة النقاشية لعدة محاور جاء علي رأسها الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالصناعة، وتأتي اللقاءات التي تقوم بها الجمعية مؤخراً في إطار عملها لإنهاء أجندة الأعمال الوطنية التي تعمل عليها " شباب الأعمال".
وقال من جانبه المهندس شريف الجبلي رئيس الجمعية، أن هناك حراك اقتصادي كبير حادث بمصر في الفترة الأخيرة علي المستويات الاستثمارية والصناعية المختلفة، مضيفاً أن ذلك ظهر جلياً من خلال المشروعات القومية التي تعمل عليها الحكومة مؤخراً، مؤكداً علي أن "الصناعة"، هي عصب الاقتصاد وقاطرة النمو التي يعول عليها كثيراً، وهو سبب رئيسي للتواصل مع المسئوليين لتقريب وجهات النظر وتعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص.
من ناحيتة قال المهندس مجدي غازي رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية، عن هناك توجه لدي الوزارة والحكومة للتواصل الجاد مع القطاع الخاص ودعم سبل التعاون المشترك معهم في عدة محاور تخدم " الصناعة المصرية"، مستقبلاً، كاشفاً عن عدة إجراءات تم إتخاذها خلال الفترة السابقة بهدف دعم " الصناعة"، من تسهيل الإجراءات وتيسيرها والتي شهدت تطور ملحوظ، بالإضافة إلى تعديلات عديدة أجريت علي التشريعات لمعالجة مناخ الصناعة بمصر، والتي شملت " توفير الأراضي الصناعية"، والتي تكفل توفير 60 مليون أراضي صناعية مرفقة خلال فترة زمينة محددة، وتم بالفعل الإنتهاء من 30 مليون، ويجري الإنتهاء من 15 مليون خلال العام الحالي و15 مليون آخرين بنهاية العام المقبل.
وأشار غازي، أن الأراضي التي تم توفيرها موجود علي الأمتداد الجغرافي للجمهورية بالكامل بمناطق ومدن جديدة كـ" العاشر والسادات"، ومعظم محافظات الجمهورية تم طرح أراضي صناعية مرفقة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى طرح مالايقل عن 8 مليون متر أراضي مرفقة صناعياً للمطوريين بالسادات والعاشر، وهو يعطي فرص لنوعية مختلفة من المصنعيين الحصول علي أراضي مرفقة صناعية وتدعم سبل دعم الاستثمار الصناعي، وهي آلية جديدة تسير بها الهئية منذ 2007 لمشاركة القطاع الخاص لدعم "الصناعة المصرية"،
وأشار غازي علي هامش الندوة النقاشية لـ" شباب الأعمال"، أن الهئية أنتهت من إنشاء 13 مجمع صناعى للإيجار جاهز بالتراخيص نهاية العام الجارى في 12 محافظة تم 4300 مصنع، توفر مالايقل عن 43 الف فرصة عمل مباشرة، مضيفاً إلى أن تلك المجمعات ستتم بتوفير تمويل ميسر لدفع إيجار هذه المجمعات فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات وتوفير تمويل مُيسر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المعدات والآلات، وجري فعلياً توقيع 5 بروتوكولات بالتعاون مع البنوك لتسهيل تلك الإجراءات والتكفل بـ 75 % من قيمة الإيجار للصناع.
وأضاف رئيس هئية التنمية الصناعية، أن تجربة " المجمعات الصناعية"، نجحت بالفعل، وتم تنفيذها في عدة محافظات كـ"الإسكندرية والعاشر والسادات"، بالإضافة إلى التوسع بها في محافظات الصعيد والدلتا، مؤكداً ان الهئية مصرة علي التواصل مع كل الإفكار وتبنيها، ومشاركة القطاع الخاص لتعزيز سبل دعم " الصناعة المصرية" في كافة القطاعات وإيجاد كافة الحلول لأي مشكلات قد تطراً.
وعن وجود توجهات محددة لصناعات معنية، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة صناعياً مع إرتفاع أسعار الفائدة والتي وصلت لـ 20% ": قال رئيس هئية التنمية الصناعية، أنه من خلال دراسة قامت بها الهئية للواردات والصادرات وجدنا أن 40 % من الأنشطة تتعلق بالصناعات الهندسية والكمياوية، بالإضافة إلى وجود مالايقل عن 130 منتج، مشيراً إلى الهئية ستتبني تلك الخطة خلال عامي 2019 و2020 بهدف سد الفجود الإستيرادية، من خلال مصانع تنتج تلك المكونات التي يتم إستيرادها، أما فيما إرتفاع أسعار الفائدة قال غازي، الدولة تواجة مثل تلك الإرتفاعات بمبادرة الرئيس الخاصة بالـ 200 مليار جنيه لدعم الصناعة، بالإضافة إلى العمل علي محاور آخري سيتم الإعلان عنها في وقتها.
من جانبه قال المهندس محمد الصاوي رئيس قطاع الصناعات الصناعات الكمياوية بمركز تحديث الصناعة في كلمتة التي ألقاها نيابة عن المهندس أحمد طه، أن مركز تحديث الصناعات يعمل علي برامج جديدة لزيادة تنافسية الشركات، وتعميق المكون المحلي، مضيفًا بأن يعمل المركز يستهدف في المقام الأول دعم وتحديث الصناعة، مضيفاً إلي المركز يعمل علي إستراتجية بدأت منذ 2017 وتنتهي 2020، بهدف توجيه مجموعة من البرامج لزيادة تنافسية الشركات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وترشيد المخلفات وتقليل فاتورة الإستيراد.
وأضاف الصاوي، أن المركز مهتم في الفترة الأخيرة ببرنامج "تعميق التصنيع المحلي"، من خلال 4 اطراف رئيسية لتحقيق الهدف، وإمكانية إستبدال المنتجات المستوردة بالمصنعة محلياً، وسبل تصنعيها بمصر، ووجود جهات ممولة، وجهة آخري تضمن أن المنتج المصنع محلياً مطابق للمستورد لعمل إحلال وتبديل المستورد بالمحلي، بالإضافة إلى عمل برنامج لـ"إحلال الواردات"، من خلال دراسة كاملة لكل القطاعات الصناعية ومدخلات إنتاجها وسبل حل الفجوة بالميزان التجاري، مؤكداً علي خروج مالايقل عن 120 فرصة إستثمارية متاحة مع إستبيان مدي القدرة علي الاستثمار فيها وسبل تمويلها.
