اقتصاد
"الوكيل" يستعرض 16 توصية فى حضور الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
الخميس 04/أبريل/2019 - 05:50 م
طباعة
sada-elarab.com/140660
أكد احمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف الأفريقية و المتوسطية و المصرية ، نجاح العلاقات مع وزارة الاستثمار وهيئتها عبر السنين، سواء فى الثورة التشريعية والثورة الاجرائية، او الترويج، اوفض المنازعات، او الشباك الواحد، كمثال متميز لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، من اجل مصر ، مشيراً للنهضة الواضحة فى تيسير بعض الاجراءات من خلال الشباك الواحد، ولا التوسع فى المناطق الحرة، وغيرها من قصص النجاح
وأشار الوكيل خلال كلمته بالندوة التى اقامتها الغرفة التجارية بالاسكندرية اليوم ، لاستضافة محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، لضرورة أن نسعى جميعاً للمضى به قدما، لتيسير مناخ الاعمال، حتى نتفرغ للانتاج والانتاجية، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، مؤكداً بأن ذلك دور مجتمع الاعمال، خالقى اكثر من 86% من النتاج المحلى الاجمالى و 82% من التوظيف .
و حدد الوكيل بأن ما يجب العمل عليه حالياً ، حكومة و قطاع خاص ، يتلخص فى الاستمرار فى الثورة التشريعية، فلا يعقل ان يكون هناك اكثر من 60 الف اداه تشريعية تحكم اداء الاعمال، بعضها متناقض والبعض الاخر لم ينشر اصلا، مما يعوق ويفتح الباب للفساد .
كما أشار الوكيل لضرورة التعجيل بالثورة الاجرائية، وتحويل التعامل مع الدولة ليكون من خلال حكومة الكترونية ، و تحقيق الشفافية فى الرسوم المتعددة، فلا رسم الا بقانون ، و العمل على اعادة احياء تجربة الغرف فى اصدار تراخيص المحال خلال اسبوع والتى توقفت للاسف بعد احداث 2011 ، و العمل على تحسين انطباع المستثمرين الحاليين وما ينقلونه لغيرهم، وكذا تقارير السفارات عن مصر، والتى تاتى اساسا من شركاتهم العاملة فى مصر
و قال الوكيل بأن وضع تقارير اداء الاعمال الدولية كاولوية، أمر ضرورى أيضاً ، و العمل على تحسين ترتيب مصر
، و توافر المعلومات وتنقيح المتضارب منها .
و يرى الوكيل ضرورة استخدام فض المنازعات كآلية ترويجية من خلال اعلان ، عدد المنازعات الجديدة و عدد المنازعات التى تتكرر مع المستثمرين مختلفين ، و نسبة و سرعة المنازعات التى تم حلها و نسبة و سرعة تطبيق قرارات فض المنازعات .
و نوه الوكيل لضرورة تسريع و تسهيل تخصيص الاراضى من خلال عمل خريطة موحدة للاراضى المرفقة المتاحة من خلال كافة جهات الولاية لكل نشاط (صناعى، تجارى، زراعى، سياحى، خدمى) بها المساحات والاسعار والعقد النمطى، واجراءات التخصيص والمدة الزمنية لبدء المشروع قبل سحب الارض. على ان يكون التخصيص شاملا كافة الموافقات والتراخيص.
و اقترح منح مساحات كبيرة من الاراضى الصحراوية خارج كردون المدن باسعار رمزية لمطورين صناعين وتجاريين تصل المرافق الى حدودها ويقوموا هم بترفيقها والترويج لها ، و وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية (المساحة البنائية، الارتفاع)، على أن تصدر كافة التـراخيص بمجرد تخصيص الارض طبقا للتصميم النمطى، ويتم إتباع الإجراءات العادية للمشروعات التى ترغب فى تصميمات اخرى.
كما اقترح الترويج الممنهج والاحترافى للاستثمار الاجنبى، خارجياً وليس داخلياً كما يحدث الان، ويمكن ان يتم ذلك من خلال الترويج للشركات الالف العالمية الكبرى Fortune 1000 التى لم تستثمر بالمنطقة، من خلال وضع حزمة من الحوافز الجاذبة مصممة خصيصا لكل شركة، والسفر لعرضها على رئيس كل شركة على ان تكون مشروطة بنسبة مكون محلى (وهو ما قامت به ماليزيا وتركيا والمغرب) .
كما نوه الوكيل لضرورة التحول من الترويج للمناطق الصناعية للدول (الروسية، الصينية ..الخ) الى المناطق الصناعية القطاعية Cluster تتضمن شركات كبرىAnchor محاطة بمشروعات مغذية صغيرة ومتوسطة.
كما أشار لضرورة المساواة بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاقتصادية لكافة الجهات التابعة للدولة فيما يخص ثمن الاراضى والمرافق والتراخيص، حيث ان عدم تنفيذ ذلك طارد للمستثمر الاجنبى الذى يخشى عدم عدالة المنافسة مع مشروعات الدولة المثيلة ، و سرعة طرح الانشطة الغير استراتيجية المملوكة لكافة جهات الدولة كرسالة بان تلك المشروعات تمت خلال السنوات الماضية كحزمة تحفيزية للاقتصاد عندما انخفض الاستثمار الخاص، ولكنه ليس توجه مستمر، وذلك من خلال الطرح العام (IPO) ، الذى سيؤدى ايضا الى تنشيط الورصة وجلب تكنولوجيات واساليب ادارة حديثة تنمى الصادرات وتخلق وظائف وترفع من حجم البورصة المصرية ويخفض من الاكتناز.
و يرى الوكيل ضرورة التوسع فى انشاء حضانات تحوى ورش صغيرة للشباب بتسهيلات بجوار الصناعات الكبرى لتتحول تلك المناطق إلى مجمعات صناعية متكاملة (Clustering)مثلما حدث فى تجربتى صناعة الجلود وصناعة الاثاث، مع ضرورة دعمها من خلال المعونة الفنية والترويج لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية. بالاضافة الى زيادة التسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات و ذلك لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها أغلب الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر، فوفقاً للمسح الأخير الذي قام به المعهد المصرفي المصري، لا يستفيد سوى 24% من هذه الشركات من التسهيلات و القروض التي تقدمها البنوك المصرية و هي نسبة ضئيلة جدا.
وأكد الوكيل بأن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، يعمل على العديد من تلك المحاور، ان لم يكن جميعها، بخلاف المشكلات المحددة .
اقيمت الندوة لعرض فرص و اجراءات الاستثمار فى مصر بحضور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية ، و أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، و أعضاء الشعب التجارية .
