اقتصاد
اتحادالصناعات: تجربة جديدة إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى12 محافظة
الأربعاء 13/فبراير/2019 - 11:27 ص
طباعة
sada-elarab.com/133069
أشاد اتحاد الصناعات بتجربة تأسيس المجمعات الصناعية الجديدة والبالغ عددها 13 مجمعا صناعيا جديدا فى عدد 12 محافظة، مؤكدا أن التجربة ستؤدى إلى تعميق المنتج المحلى وإضافة عظيمة للقطاع الصناعى.. فى الوقت الذى شدد فيه التحالف على لسان محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد وجوب التداول مع المعوقات للمناطق الصناعية القائمة والتى ستقع موجة من التكامل مع المجمعات الجديدة.
وصرح محمد المهندس لـ"صدى العرب": إن إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة في مواجهة المستثمرين تعد الخطوة الأكثر أهمية في مواجهة السلطات وايضاً حل مشاكل الأنحاء الصناعية القائمة والعمل على العثور على حل لتشغيل المصانع المتوقفة كلها تدفع فى اتجاه إحراز نمو صناعى عظيم فى المرحلة القادمة، ملفتا النظر إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الحديثة التى تهدف تأسيس 13 مجمعا صناعيا يعد مشروعا قوميا.
وأزاد المهندس فى إفادات خاصة، أن المصانع الحديثة ستساهم فى خلق وظائف حديثة فرص عمل على الفور بعكس الوظائف غير المباشرة وهى خطوة جيدة صوب قلص مستويات البطالة والمساهمة فى تقصي مستويات نمو صناعى أفضل أثناء الأعوام المقبلة، لافتا حتّى توزيع المجمعات الصناعية الحديثة فى المحافظات يؤكد على أن الجمهورية عازمة لتحقيق إنماء شاملة للمحافظات الفقيرة بواسطة مشاريع إنتاجية حديثة تشارك فى إتاحة سلع حديثة للأسواق عبر تلك المجمعات، إضافة إلى ذلك توجيه السلع للتصدير.
وبدأت الوحدات الصناعية فى بعض المجمعات وعلى قمتها مجمع بدر الذى يستحوذ على 112 مصنعا صغيرا، الإصدار الفعلى، وجميعها سلع تامة الصنع وجاهزة للتداول فى مكان البيع والشراء المحلية، إضافة إلى ذلك تجهيزها للتصدير فى وجود وجود منتج قوى يمكن المسابقة بواسطته فى مجموعة من القطاعات.
ووفق مستهدفات برنامج السلطات الذى يعمل على لازدياد نمو القطاع الصناعى من %6.3 عام 2018-2019 إلى %10.7 بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتسعى الحكومة لتقليص مستويات البطالة إلى %8 قياسا على مستويات العام المالى 2017-2018، وأيضا الانتباه بالمشروعات الضئيلة والمتوسطة، عن طريق تخصيص %10 من الأراضى الخالية والمرفقة للمشروعات الضئيلة، في أعقاب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنين لدعم 350 ألف مشروع ضئيل.
وتشارك المجمعات الصناعية الجديدة فى إيواء الصناعات الضئيلة والمتوسطة فى قطاعات استثمارية غير مشابهة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الحديثة واحد من وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات وعدم الاعتماد على عناصر ومدخلات إنتاجية من الخارج بواسطة العثور على الخيارات المحلية لها.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لمجموعة من الميادين على قمتها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد التشييد، وعدد آخر من القطاعات التى تحاول السلطات لازدياد إنتاجها فى مكان البيع والشراء المحلية وتوجيه الفائض صوب بيع المنتجات بالخارج، وتقليص وارداتها من أجل إدخار الورقة النقدية العسيرة.
ويصل إجمالى عدد المصانع الجديدة 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، وسيتم إكمال ممارسات الطرح والتخصيص للمستثمرين أثناء 2019 في أعقاب الانتهاء من عمليات التأسيس والتركيبات، فى الوقت الذى تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإصدار بمجمعى السادات وبدر، وسيتم أثناء عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الخالية بالمجمع الصناعى ببورسعيد، ذلك إضافةً إلى تأسيس المساحة الصناعية للصناعات النسيجية في مدينة السادات التى يجرى في الوقت الحاليًّ تطبيق الجولة الأولى منها، حيث من المقرر بدء الإصدار والتشغيل للمرحلة الأولى مع خاتمة عام 2019، بحسب إفادات سابقة للمهندس عمرو نصار وزير الصناعة.
