الشارع السياسي
"سفير مصر بإثيوبيا" يكشف ملامح أعمال القمة 32 للاتحاد الإفريقي
الخميس 07/فبراير/2019 - 12:23 م
طباعة
sada-elarab.com/132158
صرح السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر فى أديس أبابا، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى سيلقيها عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقى، الأحد المقبل، سيطرح خلالها رؤيته حول أولويات القارة السمراء.
وأضاف عبدالخالق، اليوم الخميس، أن أعمال القمة 32 العادية للاتحاد الإفريقى ستبدأ وفقًا لتقاليد الاتحاد الإفريقى بعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية، يستعرض خلالها الرئيس الذى تنتهى مدة رئاسته للاتحاد، وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى، كما يستعرض رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فكى، خلال الجلسة المغلقة أمام القادة التحديات المتعلقة بالإصلاح المالى والإدارى فى الاتحاد، ويقدم رئيس النيجر، محمدو ايسوفو، أيضًا تقريرًا حول التقدم المحرز فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وأوضح أن الجلسة المغلقة تستغرق نحو ساعة ونصف الساعة يعقبها مراسم الصورة الجماعية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى، وافق على أن يحتفل والقادة الأفارقة بعد ذلك بوضع تمثال الإمبراطور الإثيوبى الراحل هايلى سلاسى، بمقر الاتحاد الإفريقى.
وأشار إلى أنه ستبدأ عقب هذه الجلسة المفتوحة القمة الإفريقية حيث يتحدث خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس المنتهية ولايته الرئيس بول كاجامى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فكى.
وقال السفير عبدالخالق، إن الرئيس السيسى، سيدعو خلال الجلسة لاستلام مهام رئاسة الاتحاد الإفريقى وإلقاء كلمة يستعرض خلالها رؤيته حول أولويات القارة خلال عام تولى الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، لافتًا إلى أن تلك هى الرئاسة الرابعة لمصر فى تاريخ منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقى بعد أعوم 1964 و1989 و1993، ولأول مرة منذ عام 1993 فإن مصر تعود لتتبوأ صدارة قيادة العمل الإفريقى المشترك.
ونوة إلى أن الرئاسة المصرية تستمر لمدة عام، تختتم فى القمة الإفريقية المقبلة فى فبراير 2020، بجلسة مغلقة يستعرض خلالها الرئيس السيسى، أمام القادة ما أحرزه وأنجزه بالتعاون مع القادة الإفارقة على صعيد العمل الإفريقى المشترك والأجندة التنموية وأجندة السلم والأمن.
وكشف سفير مصر بأديس أبابا، عن أن الرئيس السيسى، وبحكم توليه منصب رئاسة الاتحاد سيتحدث باسم إفريقيا دوليًا بما فى ذلك أمام الأمم المتحدة فى الشق رفيع المستوى فى سبتمبر المقبل، وأمام قمة العشرين فى اليابان فى يونيو المقبل، وقمة التعاون بين إفريقيا واليابان "تيكاد" والتى ستعقد باليابان أيضًا فى أغسطس المقبل، بخلاف فعاليات دولية أخرى بطبيعة المنصب، ويتولى الرئيس السيسى خلال هذه القمم والاجتماعات الدفاع عن مصالح القارة وعرض وتقديم الاهتمامات والأولويات الإفريقية.
وفيما يخص اللقاءات الثنائية التى سيجريها الرئيس السيسى، على هامش أعمال القمة المقبلة بأديس أبابا مع القادة والمسئولين الأفارقة ورئيس وزراء إثيوبيا، قال السفير المصرى، إن الاتصالات تجرى حاليًا على الإعداد للقاءات، ومن المعتاد أن يعقد الرئيس على هامش أعمال القمة الإفريقية لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، وعادة تتضمن تفاعلاً على أكثر من مستوى مع الجانب الإثيوبى، معربًا عن ثقته أنه مع تولى الرئيس السيسى، رئاسة الاتحاد ستكون إثيوبيا دولة محورية فى اهتمامات السياسة الخارجية المصرية.
وعن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، قال سفير مصر بأديس أبابا، إن مصر تضع نصب أعينها كأولوية متقدمة للغاية دفع الاندماج الاقتصادى الإفريقى، بما يعنى الاندماج بين الأسواق الإفريقية الأقل حجما فى إطار التجمعات الاقتصادية الإقليمية عبر التركيز على مضمار البنية التحتية، على اعتبار أنه ما لم تتحسن شبكة البنية التحتية الرابطة للبلدان الإفريقية فلا سبيل لزيادة معدلات التجارة الإفريقية وانسياب حركة السلع وهو ما ينسجم فى نفس الخط من الاهتمام بدفع وإدخال منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ.
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية أنجزت فى كيجالى، قبل عدة أشهر وينتظر أن تدخل حيز النفاذ خلال أيام أو أسابيع قليلة على الأكثر، مؤكدًا أن مصر تقوم بالعمل على التفاصيل الفنية لهذه الاتفاقية وحث الدول الأعضاء على التصديق عليها والالتزام بموادها وتسهيل كل النواحى الفنية ذات الصلة بتنشيط عملها ودخولها حيز النفاذ أولوية كبيرة لما لها من انعكاس مباشر على زيادة حجم التجارة الإفريقية التى لا تتجاوز 8 أو 9 بالمائة على أحسن التقديرات، وهو ما سيسهم فى خلق فرص عمل.
وذكر أن مصر تولى، خلال رئاستها أيضًا، اهتماما بقضايا السلم والأمن من خلال تفعيل وتنشيط وتطوير السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، فهناك ما بين 7 أو 8 بؤر نزاعات فى إفريقيا، وطبيعة النزاعات فى القارة والعالم باتت متغيرة لتوافر عوامل الإرهاب والجريمة المنظمة وعدم الاستقرار السياسى وخلخلة بنية الدول المؤسسية.
مشيرًا إلى أنه لهذه الأسباب تولى مصر أهمية للحفاظ على مؤسسات الدول، وكل ذلك سيجرى من خلال المركز الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات والذى تستضيف مصر قمته خلال الأشهر الأولى من العام الجارى 2019.
وأكد أن مصر لديها برنامجًا طموحًا للغاية لإدخاله حيز النفاذ على هذا الصعيد، بما فى ذلك تفعيل أطر سياسية واستراتيجية قابلة للتنفيذ تتسق مع الواقع ومبنية على دراسات ميدانية سواء بالنسبة للوضع فى جنوب السودان أو فى منطقة الساحل ككل وفى كل دولة من منطقة الساحل، بالإضافة إلى الوضع فى جمهورية إفريقيا الوسطى، والدول التى يطلق عليها فى العلوم الاستراتيجية بلدان "الخاصرة الضعيفة" في مجال الأمن والتى تنفذ منها التهديدات الأوسع إلى أمن الأقاليم، فمنطقة الساحل الممتدة من شمال النيجر إلى أجزاء من مالى تموج بالاضطرابات مع وجود جماعة "بوكو حرام" فى شمال نيجيريا بخلاف الوضع فى جنوب ليبيا وشمال تشاد.
وأضاف أن مصر تقوم بذلك انطلاقا مع الوعى والإدراك لأبعاد ارتباط الأمن القومى المصرى بالأمن القومى الإفريقى ومن المسئولية التضامنية لإتاحة الخبرة الميدانية المصرية أى الحفاظ على البنية المؤسسية للدول من التفكك.
وفى سياق آخر، قال أنه يقع أيضًا فى صدارة أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد كل ما من شأنه تنفيذ ما يسمى بأجندة 2063 وهى الأجندة الإفريقية الطموحة للتنمية المستدامة، مذكرًا بأن مصر لديها خبرة وتجربة واسعة فى كيفية تضفير العلاقة بين استعادة الاستقرار ودفع سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يعكسه ما شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية وهو محل تقدير من جانب الأشقاء الأفارقة الذين يدركون أن مصر استطاعت أن تطور شبكة الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والأقل دخلاً، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وكل ذلك يشكل مكونات تجربة التنمية فى مصر وكلها تصب فى خانات برامج مماثلة وطموحة على الصعيد الإفريقى.
وشدد على أن مصر لا تعمل بمفردها ولكن فى الإطار الإفريقى، وفى هذا الصدد تهتم بكيفية حشد الجهد الدولى وراء الأولويات والاهتمامات الإفريقية وكيفية تفعيل برامج تنمية القدرات والبنية المؤسسية الإفريقية، ومصر لديها أفكار عديدة محل البحث ومطروحة جميعها للتنفيذ.
وأشار إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى، قبل أيام مع عدد كبير من الوزراء ليضيف إلى الأجندة الإفريقية الطموحة، منوهًا إلى أن مصر لا تأتى للاتحاد الإفريقى برؤية ضيقة أو تطوير مصالح ضيقة ولكن لدفع العمل الإفريقى المشترك بأجندة شديدة الطموح للقارة قبل أن تكون لمصر.
وفيما يتعلق بترشيح مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، أوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من الخبراء المتخصصين قاموا بزيارة الدول الثلاث المرشحة وهى مصر وإثيوبيا ونيجيريا واستعرضوا القدرات المؤسسية، مشيرًا إلى أن الملف المصرى الذى قدم كان متكاملاً للغاية من النواحى الفنية والموضوعية والسياسية وتصدر قائمة الدول المرشحة للاستضافة بـ 92 نقطة مئوية نظير الدولة التى تلينا بتراجع 12 نقطة مئوية عن مصر.
وأوضح أنه تم عمل نقاش على مستوى المندوبين الدائمين، وأجمعت الدول على الاختيار الفنى ويتبقى أن يضع الوزراء بصمتهم خلال اجتماعات المجلس التنفيذى، مؤكدًا أننا نثق أن مصر تمتلك كل القدرات وملفها يتحدث عن نفسه، ومصر تبذل كل الجهد لأن ذلك يشكل مضمارًا من العلم الفنى والتقنى الذى نمتلك فيه قدرًا من التميز ونستطيع اتاحة تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وكل تجاربنا وامكاناتنا الفنية لتكون وكالة الفضاء جهازًا تابعًا للاتحاد الإفريقى يخدم الأشقاء والتنمية فى القارة.
وحول العلاقات المصرية الإثيوبية، وصفها السفير المصرى بأنها "استراتيجية الطابع" بمعنى أن كل دولة تنظر للأخرى من منظور استراتيجي للغاية، لافتًا إلى أن الخارجية الإثيوبية وضعت مصر فى دائرة دول الجوار الإثيوبى، وبذات الاهمية الاستراتيجية وبنفس القدر فإن مصر تولى إثيوبيا نفس الأولوية.
لافتًا إلى أن آفاق العلاقات بين البلدين لا حدود لها، حيث يوجد كثير من أوجه التكامل وفرص التعاون الكبيرة ولدينا الكثير نستطيع أن نشاطره مع الأشقاء فى إثيوبيا، مثلما ما لدى الأخيرة الكثير من الأمور التى تستطيع أن تقدمها لها من سلع مثل اللحوم والسلع الغذائية، بالإضافة إلى أن إثيوبيا تعكف على قدر من الإصلاح الاقتصادى والخصخصة، ولنا تحربتنا فى هذا الصدد بالإضافة إلى أن الشركات المصرية مهتمة اهتماما كبيرًا بالاستثمار فى إثيوبيا فى قطاعات الدواء والتصنيع الغذائى.
وأكد أن مصر لديها رؤية شاملة للشراكة الاستراتيجية مع إثيوبيا تؤكد التزامها بالأمن المائى وحق إثيوبيا فى التنمية، مشيرًا إلى أن مصر لا تحجر على حق الأشقاء الإثيوبيين فى التنمية، وإنما لديها من الثقة بالنفس ومن قدرة المؤسسات على التعامل مع الاحتياحات التنموية المصرية ما يجعلها تؤكد على أن الأمن المائى المصرى لا بد أن يأخذ فى الاعتبار فى أية تفاهمات بين مصر والسودان وإثيوبيا.
