الشارع السياسي
"كمال حسن" يُعلن عن مقترح ستتم مناقشته بالقمة العربية القادمة
السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:14 م
طباعة
sada-elarab.com/123314
أعرب الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية عن سعادته بمناقشة موضوع التكامل الاقتصادى العربى بمدينة الأسكندرية التى شهدت تكوين جامعة الدول العربية ، كما أن غرفتها التجارية هى الأولى من نوعها ، التى ترعى قطاع العمل الخاص .
و أكد بأن منذ بدء جامعة الدول العربية كان التكامل الاقتصادى هدف أصيل ، لذا بدأت الجامعة بتأسيس هياكل لهذا التكامل من خلال مجلس اقتصادى اجتماعى ليرعى التكامل الاقتصادى بين الدول العربية يليها المجالس الاخرى المتخصصة .
و أعلن بأن هناك مقترح سيتم طرحه بالقمة العربية القادمة التى ستعقد ببيروت فى يناير ٢٠١٩ ، لتكوين تحالف لعمل محفظة تمويل المشروعات الاقليمية ، و ستخصص، للمشروعات الخاصة بالكهرباء و الطرق و الكبارى ، يليها مشروعات الأمن الغذائى ، و يشارك بها القطاع الخاص ، و لن يتم التمويل الا وفق اشتراطات لضمان تحقيق الإصلاح الاقتصادى بداخل الدول العربية .
و أوضح بأن خلال القمة العربية القادمة ، سنكون حريصين للسماع للقطاع الخاص و أخذ توصياته و تنفيذها بمشاركة اتحادات الغرف التجارية تحت شعار الثورة الصناعية الرابعة .
و أشار إلى وجود مشكلات تعوق مسألة التكامل الاقتصادى مثل عدم إلتزام الدول العربية بالقرارات التى تتخذها هياكل التكامل ، و على إثر ذلك ، تم إتخاذ قرار لإلزام الدول العربية بالقرارات الصادرة من قِبل المجلس الإقتصادى ، مشيراً لضرورة تطبيق عقوبات لتحقيق الإلتزام الكامل من قبل الدول .
كما أشار ضرورة تواجد آلية الشفافية بإخطار الأمانة العامة بالقوانين و اللوائح بكافة الدول و المتطلبات الفنية و غيرها حتى تكون معروفة سلفاً للقطاعات المختلفة بالدول العربية ، مؤكدا على أن مثل تلك الآليات ستُحدث فارقاً كبيرا ً.
و قال بأن التكامل الإقتصادى العربى يواجه معوقين اساسيين ، الاول فى مسألة الربط بين الدول العربية جوياً و بحرياً و برياً ، و الثاني يتعلق بأن كثير من السلع لا تتوفر صناعتها بالدول العربية ،فى الوقت الذى بلغ فيه إستيراد الدول العربية للسلع من الخارج إلى ٣٥ مليار دولار .
و فى ختام كلمته أكد على وجود جهود تُبذل ؛ لتوطيد العلاقات و زيادة التبادل التجارى بين الدول العربية ، مشيراً إلى توقيع اتفاقية التبادل التجارى عام 1997، و التى انشئت على اساسها المنطقة الحرة العربية ، و ذلك لازالة الحواجز بين الدول العربية ، و من خلالها وضعت الجامعة هدف رفع الرسوم الجمركية للسلع العربية المتماثلة و هو ما تم بعد 7 سنوات من الإتفاقية ، الأمر الذى ادى الى رفع قيمة التبادل التجارى فى السلع المتفق عليها الى 90% ، مؤكداً على سعى جامعة الدول العربية لازالة العقبات أمام اتمام التكامل ، و رفع الرسوم الجمركية للسلع خارج القائمة من السلع الصناعية و الغذأئية المتفق عليها .
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان " منطقة التجارة الحرة العربية كخطوة للتكامل الاقتصادى العربى " ، التى أقامتها الغرفة التجارية بالأسكندرية ، بمقرها مساء اليوم بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا ، و الدكتور يوسف بن صالح القهرة قنصل المملكة العربية السعودية بالأسكندرية ، والدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، و الدكتور عبده سليمان وزير الصناعة السودانى الأسبق ، و السفير حسام الدباس قنصل دولة فلسطين بالأسكندرية ، و اللواء بحرى رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى ، و محمد التنى الملحق التجارى لقنصلية ليبيا ، و المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ، و لفيف من قيادات جامعة الدول العربية ، و أعضاء مجلس إدارة الغرفة .
