الشارع السياسي
لجنة حقوق الانسان العربية تختتم زيارة هامة لدولة الامارات
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:00 م
طباعة
sada-elarab.com/122150
أكد المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية"لجنة الميثاق"اهمية الزيارة التي قامت بها اللجنة لدولة الامارات العربية المتحدة والتي أنهت عملها اليوم،وذلك قبيل تقديم الدولة لتقريرها الدوري الأول خلال الفترة القادمة إلى اللجنة بموجب نص المادة الثامنة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقال -في بيان وزعته اللجنة اليوم-أن تلك الزيارة تأتي في ضوء حرص اللجنة على التعاون البناء مع الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم الفني للدول الأطراف لضمان تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تساهم الزيارات التى تقوم بها اللجنة للدول الأطراف فى بلورة تقييم موضوعي متكامل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق.
وكانت اللجنة قامت بزيارة قامت بزيارة لدولة الامارات خلال الفترة من ١٧ الى ٢٢ نوفمبر الجاري وذلك بناء على الدعوة الموجهة إليها من الدولة. وقامت اللجنة خلال تلك الزيارة بعقد ورشة عمل مثمرة للجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية بغرض التعريف بالنظام العربى لحقوق الإنسان وتحديداً الميثاق العربى لحقوق الإنسان وإلتزامات الدول الأطراف به.
وكذلك شرح متطلبات إعداد التقرير الدوري الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء الخطوط والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير للجنة والإجابة على كافة التساؤلات ذات الصلة.
كما عقدت اللجنة جلسة استماع خاصة مع ممثلى عدد من منظمات المجتمع المدني بالدولة حرصت فيه على توضيح الدور المخول لمنظمات مدنى المجتمع فى إطار عمل اللجنة.
وقامت اللجنة بزيارة عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان للتعرف عن كثب على التدابير المتخذة لإنفاذ التوصيات الختامية للجنة الصادرة فى عام 2013 بعد فحص التقرير الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرت اللجنة زيارات ميدانية لوزارة الداخلية ودائرة القضاء بمدينة أبوظبي، ومركز شرطة دبي، ومراكز تدبير وتوجيه وتوافق، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
وقد تمكنت اللجنة من خلال الإجتماع مع المسئولين عن تلك الجهات المختلفة من الإطلاع على التدابير التشريعية والسياسات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال بعض الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لاسيما في مجال حقوق السجناء والمحتجزين، ومعاملة الأحداث الجانحين، وحقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الرق والاتجار في البشر وحقوق المرأة والطفل.
