الشارع السياسي
برلمانى يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن إتفاقية صندوق النقد الدولى
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:11 م
طباعة
sada-elarab.com/120323
تقدم النائب السكندرى هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك و غربال و ابيس بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ؛ بشأن إتفاقية صندوق النقد الدولي.
و أشار النائب خلال طلبه إلى زيارة خبراء الصندوق لمصر مرتين كل عام، للتأكد من أن مصر اتبعت البرنامج الزمني المتفق عليه للإجراءات الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية ، حيث زار الفريق مصر ثلاث زيارات سابقة، وبدأ الأسبوع الماضي زيارته الرابعة.
و أضاف النائب بأن قصتنا المتكررة هي أن مصر لا تلتزم - في كل مرة من المرات السابقة- إلا بأقل القليل من شروط برنامج الصندوق، وخاصة الشروط الإيجابية منها.
و أوضح النائب بأن عدد الإجراءات التي لم تلتزم مصر بتنفيذها أو الأهداف التي لم تستطع بلوغها عديدة ، اولها خلال الزيارة الأولى، بعد مرور ستة أشهر على إتباع مصر لوصفة الصندوق من تحرير سعر الصرف، مع رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم، وذلك كشرط مسبق للحصول على قرض 12 مليار دولار. ولكن فشلت الإجراءات المتفق عليها في احتواء أثر التعويم على التضخم وعلى سائر مناحي الاقتصاد.
و أضاف النائب بأن برنامج الصندوق المقسم إلى مراحل وأهداف ؛ لتنفذها أو تحققها الحكومة كي تحصل على دفعة من القرض، لم ينجز معظمه ، حيث رصدت أنه من إجمالي 13 إجراء أو هدف كان على الحكومة تحقيقه، و لم يتحقق سوى أربعة أهداف فقط ، على رأس تلك الأهداف التي لم تستطع مصر تحقيقها كان خفض معدل التضخم, حتى إجراء شكلي بسيط وهو تخصيص مبلغ ربع مليار جنيه لبناء الحضانات من أجل تشجيع الأمهات على الالتحاق بسوق العمل، لم توفه الحكومة.
كما أضاف النائب بأن الأداء الحكومي، في الفترة الثانية، كان ضعيفاً ، فقد نفذت الحكومة نصف المطلوب منها فقط من إجراءات، وأجلت الباقي.
و أكمل النائب بأن في الفترة الثالثة، وهي الفترة التي امتدت إلى منتصف العام 2018، فإن الحكومة نفذت وحققت أربعة من الإجراءات فقط من أصل 14 إجراء ، و كانت الإجراءات التي تم تنفيذها غير جيدة من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي ، و رغم ذلك الإنجاز الضعيف، صدرت تقارير الخبراء في المرات الثلاثة مشيدة بالإصلاحات الجريئة والناجحة التي قامت بها مصر، مانحة إياها الشرائح المستحقة من القرض .
و أوضح النائب خلال طلب الإحاطة بإن الإجراءات القليلة التي التزمت بها مصر هي في معظمها إجراءات إما مؤلمة لملايين من المواطنين، أو ضارة بالنشاط الاقتصادي، أو تحابي كبار موظفي الحكومة على حساب صغارهم، أو أكثر رحمة بالشرائح الاعلى دخلا منها بالشرائح الوسطى والأدنى.
و أضاف النائب بأن كل الأهداف والإجراءات ما هي إلا تفاصيل ، و المهم هو حرية سعر الصرف، و رفع سعر الفائدة و رفع الدعم عن المحروقات للأفراد ، طالما التزمت الحكومة بتلك الإجراءات الثلاثة، سوف تُمنح شهادة الثقة من الصندوق ، متسلئلاً لماذا تحتاج الحكومة شهادة الثقة؟ كي تستمر في الاقتراض من الخارج ومن الداخل ، و لا يسأل الصندوق أبداً عن تطبيق مصر لتلك المبادئ التي ينادي بها من شفافية ومشاركة شعبية واسعة حين تنفق تل ك القروض ، و لا ينزعج الصندوق إذا ما اتسع عجز الموازنة ، و لا يسأل أي نوع من النمو تحقق ، و لا عن عدالة التوزيع.
و ختم النائب طلبه بأن الصندوق لا يمثل أحلام المصريين ، فماذا عن الحكومة ، مطالباً بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الخطة والموازنة.
