المجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية يعلن مشاركته في مبادرة الحوار السياسي الذي أطلقه الرئيس السيسي

 وعليه فإن المجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية يعلن مشاركته في مبادرة الحوار السياسي التي تعيد بحث ملف الإصلاح السياسي من جديد بعد عبور الدوله التهديدات والمخاطر الأمنية المختلفة وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي طبقا لما أكده سياده الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

كما وجه السيد الرئيس  إدارة المؤتمر الوطني للشباب التي تعمل تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز وقال سيادته إن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة فالتحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا كانت أعظم وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة وأخرى محسوبة على المعارضة ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

 ويأتي الحوار بعد عبور مصر التهديدات المختلفه حيث ياتي إطلاق الحوار السياسي الجامع  الذي جرى تدشينه بعد أن عبرت الدولة المصرية جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة استثنائية وبعد الانتهاء من مرحلة مهمة من فرض الأمن والاستقرار هو بطبيعه الحال الدافع القوي للقيادة السياسية من أجل الانتقال بخطى ثابتة إلى مرحلة جديدة في الجمهوريه الجديده وخاصه بعد ان اصبح هناك درجة عالية وكبيره من الامن والاستقرار بالبلاد، تسمح بالعودة مرة أخرى للتباحث فى ملف الإصلاح السياسي وفتح الأفق والمجال أمام كافة التيارات السياسية.

 كما أن الدعوة لحوار سياسي خطوة جاءت في وقتها تماما بعد التحديات الكبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على العالم كله دون تمييز الامر الذي اصبح ضروره حتميه باتت تفرضه ظروف المرحله الراهنه بكل تداعياتها فالدعوه إلى حوار موسع يضم كافة الآراء وتبادل وجهات النظر وبحث خطة الحكومة المستقبلية في الملف الاقتصادي سيكون ضمن أجندة الحوار.

 خاصه بعد ان أصبح هناك رغبة لتنشيط العمل الحزبي وتقديم رؤى وأفكار جديدة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بصفه عامه ومصر بصفه خاصه بإلاضافة إلى التوافق على أجندة عمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد وأن تعمل الحكومة وفقا لنتائج مخرجات هذا الحوار تنفيذ تلك القرارات والعمل عليها باعتبارها خطوة غير مسبوقه وحقيقية علي ارض الواقع في بناء الجمهورية الجديدة لتفعيل قرارات السيد الرئيس والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى ترسيخ حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري حول مستقبل العمل السياسي في مصر في الوقت الحالي ومصر تحتاج إلى مختلف أطياف وتيارات العمل السياسي لصالح الوطن والمواطن والترحيب بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة الامنيه المختصة ومنظمات المجتمع المدني وطرح مبادرة الحوار السياسي وهناك حاجة ملحّة في ظل التحديات العديدة إلى إجراء مثل هذا الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية الوطنية دون تمييز أو استثناء بمشاركة المعارضة الحقيقية اصبح من الامور المطلوبة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والمرتبط بمتغيرات عالمية.

 كما أن المبادرة فرصة كبيرة للأحزاب وبداية انفراجة ديمقراطية وسياسية كبيرة للحوار السياسي لفتح نافذة سياسة جديده وخطوة على طريق الإصلاح السياسي في البلاد الامر الذي يؤكد علي ان هذا الحوار بمثابه إرادة وطنية بتكليف من الرئيس بإدارة الحوار الوطني بين القوى السياسية وبأنه خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن الجمهورية الجديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.

 وأن قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي قد جاءت في وقته الامر الذي يميز قرارات الرئيس وبأنها جاءت نتيجة إرادة وطنية حقيقية لا تقبل الإملاءات الخارجية وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية، "التي من شأنها دفع مسيرة الوطن  بخطوات واسعة نحو مستقبل أفضل لكل فئات الشعب بدعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي وطني واسع يضم مختلف أطياف المجتمع السياسية والنقابية والمدنية وغيرها على قاعدة الشرعية الدستورية والقانونية، هو ما يعد نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية ويفتح الآفاق أمام التعايش السلمي والتوافق بين كل الاطياف من أجل مصلحة مصر وشعبها العظيم.