المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا: الفلاح فى قلب وعقل السيد الرئيس ومبادرة حياة كريمة خير دليل

فى حواره معنا، أكد المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ان الفلاح فى قلب وعقل السيد الرئيس ومبادرة حياة كريمة خير دليل، وانه بداية من الشهر القادم ستبدأ محافظة المنيا فى تطبيق منظومة "كارت الفلاح الذكى"، وان المنيا من اولى المحافظات فى استخدام الأقمار الصناعية لتحديد احتياجات المحاصيل الزراعية من المياه، وان التحول إلى نظم الرى الحديث يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلًا عن زيادة الإنتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع المصرى، والى نص الحوار.

■ الشهر الماضى قمت مع وكيل وزارة الرى بالمنيا، وممثل عن منظمة «الفاو»، بافتتاح أولى الدورات التدريبية المتخصصة لعمل تراكيب المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية وهى تقنية مجانية مستهدف فيها تدريب عدد من المهندسين من وزارتى الرى والزراعة لتجميع البيانات الحقلية المطلوبة لعمل صور الأقمار الصناعى، برجاء إلقاء الضوء على هذه التقنية وما الفائدة التى تعود على المزارعين منها؟

- استفاد 90 مهندس رى وزراعة من ثلاث محافظات مصرية– من بينها المنيا- من المرحلة الأولى من البرنامج التدريب لاستخدام الأقمار الصناعة فى رسم خرائط التراكيب المحصولية فى إطار مشروع "تنفيذ أجندة 2030 لكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا" الذى تنفذه الفاو بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبتمويل الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)، وقاد فريق من المتخصصين من الوزارتين التدريب بهدف تزويد المحافظات بأحدث الأدوات لرصد التغيرات فى تراكيب المحاصيل وآثارها على استهلاك المياه.. وفى المرحلة الثانية سيتم تدريب 18 مهندسًا من الذين اجتازوا المرحلة الأولى، على كيفية رسم خرائط التراكيب المحصولية باستخدام الأقمار الصناعية، بهدف تحديد الاحتياجات الدقيقة من المياه للمحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.

وتم تنفيذ دورات دعم أنشطه رفع التراكيب المحصولية باستخدام صور الاقمار الصناعية فى ثلاث محافظات مصرية وهى المنيا على زمام 54 ألف فدان، وكفر الشيخ التى على زمام 58 ألف فدان، والشرقية على زمام 147 ألف فدان، وقد تم رفع التراكيب المحصولية فى المحافظات الثلاث للأربعة مواسم السابقة (شتوى وصيفى، فى ظل توسع الوزارة فى تطبيق أساليب الرى الحديث، وتطوير البينة التحتية للرى على مستوى المحافظات المصرية، هناك حاجة لرصد المعلومات الدقيقة والتوزيع المكانى الدقيق، لتحديد الاحتياجات الفعلية من مياه الرى، وهو ما يوفره هذا التدريب عبر استخدام التكنولوجيا للحصول على معلومات دقيقة من كافة المناطق المناخية المصرية، والاستفادة منها فى تعظيم العائد من المياه، وتعد محافظة المنيا أول محافظة تنفذ تلك التقنية وذلك بقاعة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالمنيا.

■ تستهدف مصر زراعة 3 ملايين و500 ألف فدان، من القمح هذا الموسم، لإنتاج 9.5 مليون طن، فما نصيب محافظة المنيا من ذلك؟

- تشهد محافظة المنيا نقلة نوعية فى زراعية بعد الاهتمام الكبير بالزراعة من قبل الدولة واهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السياسى بالفلاح والمزارع، فقد وصل عدد الافدنة المنزرعة بالمحافظة إلى نحو 450 الف فدان منها 240 الف فدان قمح ونحو 58 الف فدان بنجر سكر و38 الف فدان قصب سكر وهذا بخلاف محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات العطرية، حيث إن المحافظة تزرع حوالى 22 ألف فدان نباتات عطرية متنوعة بين الينسون والبردقوش والزعتر والكمون والكراوية والشمر أو هذه الزراعات موزعة على مراكز مغاغة، وبنى مزار والمنيا، واستطرد قائلا إن سعر طن الينسون وصل 40 ألف جنيه للطن الواحد ولكنه يحتاج إلى رعاية خاصة أنه يدخل فى أعمال التصدير للدول الخارجية مع الكمون والزعتر.

■ مشروع "كارت الفلاح الذكى" المقرر تنفيذه قريبا هدفه القضاء على الحيازات الزراعية الوهمية، وتوصيل الدعم لمستحقيه ورسم السياسة الزراعية، هل تم تطبيقه بالمنيا ومتى يتم التطبيق وهل هناك جدوى حقيقة من تطبيقه؟

- ان شاء الله سيتم تطبيق مشروع كارت الفلاح الذكى الشهر القادم، والكارت الذكى للفلاح مرتبط بقاعدة بيانات على أساس الرقم القومى لكل فلاح لديه حيازة زراعية. ويستخدم فى سداد أى معاملات حكومية وصرف الأسمدة الزراعية. وسداد الفواتير لأى من الجهات الرسمية إلكترونيا. كما سيتم استخدام الكارت لسداد مستحقات المزارعين فى مقابل توريدات القمح أو غيرها من الحاصلات الزراعية. ويمكن لحامل كارت الفلاح الحصول على معاشه المستحق أو الحصول على خدمات التأمين الصحى. والحصول على المستحقات المالية للفلاحين من خلال ماكينات الصرف الآلى. وحصول حاملى الكارت على الحصص المقررة للمزارعين من الأسمدة والمستلزمات الزراعية ووقود الآلات الزراعية (السولار) وصرف القروض الميسرة للفلاح من البنك الزراعى، وسداد السلف الزراعية. ويمكن استخدام الكارت الذكى فى نقاط البيع الطرفية POS ويمكن استخدام الكروت الذكية فى أى من ماكينات الصراف الآلى، فمن أهداف كارت الفلاح: تأسيس قاعدة بيانات قومية تتضمن كل الحيازات المحاصيل الزراعية للمزارعين لهدف القضاء على الحيازات الوهمية، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين. وعدم التعدى على الأراضى الزراعية والمساعدة فى تدقيق المساحات الزراعية فى كل محافظة والمحاصيل الموجودة فى كل منطقة.

وصرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.

وصرف الوقود اللازم لزراعة الأرض الزراعية، من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.

وصرف الدعم العينى فيما يتعلق بالكيماويات والأسمدة المدعومة من الدولة.

ويحصل الفلاح على كارت الفلاح الذكى عن طريق يتم سحب استمارات الحيازة الإلكترونية، مجانًا ودون رسوم، عن طريق صورة بطاقة الرقم القومى.

■ التحول إلى نظم الرى الحديث يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلًا على زيادة الإنتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع المصرى، كيف يتم ذلك، والى أى مدى تم تطبيق النظم الحديثة بالرى بالمنيا؟

- 54 مليار متر مكعب هو حجم العجز المائى لمصر، لأن اجمالى موارد مصر المائية نحو 60 مليار متر مكعب، بينما نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب، ولذلك نحن فى أشد الحاجة إلى الإسراع فى تطبيق الخطط والاستراتيجيات الجديدة من أجل سد هذا العجز وتوفير وترشيد استهلاك المياه بشكل أكبر، من هنا كان لمديرية الزراعة بالمنيا، رؤية واضحة للاستفادة من الموارد المائية المتاحة ويعد مشروع تأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والتى يبلغ عدد الترع الجارى لعمل بها 104 ترع بإجمالى 500 كيلومتر بتكلفة تزيد على مليار و449 مليون جنيه فى إطار خطة وزارة الرى لتأهيل وتبطين الترع لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، والمشروع سيكون له مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وسيؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وسيساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

إنَّ التحول إلى نظم الرى الحديث بالدرجة الأولى يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلًا عن زيادة الإنتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع المصرى.

ان تحويل الرى بالغمر للرى الحديث هو اتجاه الدولة، التى تقدم الدعم للمزارع بشتى الطرق فى صورة دعم فنى ودعم تدريبى من خلال تقديم التصميمات والإشراف على التنفيذ مجانًا للمزارع، وتوعية المزارع بفوائد الرى الحديث من ترشيد استخدام الأسمدة والعمالة والحفاظ على التربة وتوفير مياه الرى.. وبخصوص آلية تنفيذ المشروع، تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الرى لمديرية الزراعة والتى بدورها تعمل على حصر الطلبات والمساحات وتقديمها لوحدة المشروعات للمعاينة وإعداد التصميمات، وفى المرحلة الثالثة تحول مديرية الزراعة الطلب للبنوك طبقًا للبروتوكول الموقع بين البنكين الأهلى والزراعى، لتوفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم أجهزة وزارة الزراعة والباحثين بها بمتابعة والإشراف على التنفيذ.. بالإضافة إلى دور الإرشاد الزراعى، فى توفير المعلومات حول كيفية إدارة شبكات الرى الحديث والممارسات الزراعية الجيدة، لحصول المزارع على أعلى عائد من إنتاجه ومتابعة فريق الإرشاد لجميع خطوات التنفيذ، بالإضافة لمبادرة توفير قرض من البنك الزراعى بفائدة قيمتها 5% لتوفير شبكة رى حديث.. وتشهد محافظات مصر العمل على قدم وساق فى أضخم مشروع قومى لتبطين الترع بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية والمنتجات الزراعية وتغير الوجهة الحضارية التى بها المجرى المائى فى القرى، فيهدف المشروع القومى "لتبطين الترع"، إلى المحافظة على كميات المياه المهدرة وتوفير مقننات المياه للزراعات المختلفة، بالوفرة المناسبة فى الأوقات التى تحتاجها الزراعات دون هدر، مما سيوفر من كميات المياه المستخدمة فى الزراعة، وكذلك إمكانية التحول إلى الرى الحديث بالرش والتنقيط بكافة الأراضى الزراعية القديمة، ما يوفر حوالى 25% على الأقل من كميات المياه المستخدمة فى الرى بطريق الغمر، فمثل هذه المشروعات تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى ظل محدودية المياه، خاصة مع الزيادة المضطربة فى السكان، وخطة الدولة نحو التوسع الزراعى الجديد.

■ أكد وزير الزراعة على أهمية دور التعاونيات فى نجاح منظومة الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية أيضا توفير السلع الزراعية من خلال مشروعاتهم الإنتاجية؟ هل هناك امكانية لذلك بالمنيا عدم توفير مستلزمات الإنتاج بالجمعيات الزراعية جعل الفلاح يقع فريسة لجشع التجار فى السوق، فهل هناك رؤية لعودة مستلزمات الإنتاج للتوزيع بالجمعيات الزراعية؟

- نحن نثمن دور التعاونيات فى نجاح منظومة الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية أيضا توفير السلع الزراعية من خلال مشروعاتهم الإنتاجية، ودورهم فى خدمة المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوى والمبيدات ذات المواصفات القياسية والمشاركة فى منظومة تحديث الرى وتطوير مراكز تجميع الألبان، ويشهد القطاع الزراعى طفرة حقيقة سواء من خلال التوسع فى المشروعات الزراعية أو الإنتاج الحيوانى أو الداجنى والسمكى، ويساهم قطاع الزراعة بشكل كبير فى الدخل القومى، ويوفر فرص العمل، وكل هذا الإنتاج يرتكز على الفلاح المصرى الأصيل، ومن هنا علينا تفعيل منهج الزراعة التعاقدية التى هى سلاح الفلاح وحمايته من متغيرات المناخ، وسيسهم فى حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مما يؤدى إلى تحقيق الامن الغذائى وتقليص الفجوة من الغذاء، وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعى بشكل مستديم، وبالفعل يتم التعاقد على محصولى قصب السكر وبنجر السكر ومحصول القمح الذى يعد محول استراتيجى.

■ هناك تصريح سابق لوكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب قال فيه ان الفلاح ضحية سوء السياسات الزراعية على مدار 30 عاما نظرا لإدارة هذا الملف بعيدا عن الرؤية العلمية وغياب التخطيط الجيد لكيفية استغلال الموارد المتاحة، هل تتفق ام تختلف مع ذلك ولماذا؟

- لا أتفق مع ذلك خصوصًا فى ظل اهتمام القيادة السياسية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالفلاح، فالفلاح فى قلب وعقل السيد الرئيس ويولى أهمية خاصة للاهتمام به وتحسين احواله وابرز دليل على ذلك مبادرة حياة كريمة، حيث اعطى السيد الرئيس توجيهاته لنا من خلال وزير الزراعة بحصر جميع الأراضى التابعة للوزارة فى كافة القرى التى تستهدفها المبادرة بهدف انشاء مركز زراعى خدمى متطور لكل قرية لخدمة المزارعين. ومبادرة حياة كريمة تعمل على تطوير 1391 قرية بـ50 مركزا على مستوى الجمهورية، منها 192 قرية بـ5 مراكز بمحافظة المنيا وتشمل، 47 بأبوقرقاص، 26 قرية بالعدوة، 41 قرية بمغاغة، 49 قرية بملوى، و29 قرية بدير مواس، وقد تم تحديد احتياجات تلك القرى، ومنها قطاعات مياه الشرب، صرف صحى، كهرباء، غاز طبيعى، تعليم، صحة، طب بيطرى، طرق، شباب ورياضة، تحسين بيئة، اسعاف، حماية مدنية واتصالات، والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بمبادرة «حياة كريمة»، حيث تأتى فى سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزء محورى من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.

■ قانون الزراعات التعاقدية صدر عام 2015 وأقره البرلمان فى 2016 لكنه لم ير النور حتى الآن، ما السبب؟

- القانون فى طريقه للإصدار، والسيد وزير الزراعة يتابع الأمور عن كثب، وخلال الأيام القادمة سوف يصدر القانون ويخرج للنور وسيكون له دور كبير فى دعم المزارع ودعم منظومة الزراعة بالكامل. وسبب التأخير كان تقاعس البعض ولكن الامور عادات للطريق الصحيح.

■ ما تقييمك للمشروعات الزراعية التى نفذها جهاز الخدمة الوطنية ؟

- جهاز الخدمة الوطنية يقوم بعمل وطنى رائد ومتفرد فى تطوير ودعم المنظومة الزراعية وخاصة فى مجالات استصلاح الأراضى والصوب الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجني

■ ما سر عزوف الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل الزراعية ومنها القطن؟

- تفتيت الرقعة الزراعية وارتفاع القيمة الإيجارية وعدم اتباع الدورة الزراعية ووباء كورونا كلها أسباب قد تؤدى لعزوف بعض المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل التى تتأثر بالمناخ.

■ ماذا تم فى مشروع الغابات الشجرية، غرب مركزى المنيا، وسمالوط، والذى كان مقرر تم تنفيذه بتكلفة 300 مليون جنيه، والذى يستهدف ضخ مياه الصرف الصحى المعالجة للصحراء الغربية، وتقليل صب المياه الملوثة بنهر النيل من خلال مصرف المحيط، عند قرية إطسا بمركز سمالوط، فضلًا على الحد من ظاهرة قيام المزارعين باستخدام مياه الصرف فى الزراعات ؟

- جار العمل بها وستكون بمثابة نقلة نوعية لمحافظة المنيا لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى.

■ أكد الرئيس السيسى ان مشروع الصوب الزراعية بالمنيا وبنى سويف يوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة، حيث سيقام المشروع على 62 ألف فدان ليعمل على توفير خضروات بجودة عالية وسد احتياجات السوق فى تلك المناطق ماذا تم فى هذا المشروع؟

- نصيب المنيا من هذا المشروع العملاق 11 الف فدان وبالفعل تم العمل لاعداد وتجهيز الأراضى لزراعة محاصيل الفاكهة والخضر وهذا المشروع العملاق سوف يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للالاف من ابناء المنيا وبنى وسويف.

■ ما الزراعات التى تتميز المنيا بإنتاجها؟

- بنجر السكر وقصب السكر والقمح والنباتات العطرية والطبية.

■ تتميز المنيا بتنفيذ عدة مشروعات قومية مثل محور سمالوط ومصنع القناة فى ملوى، كيف سيتم الاستفادة من تلك المشروعات زراعيًا؟

- يترتب على انشاء مصنع السكر بملوى زراعة نحو 180 الف فدان بنجر السكر، حيث يجرى استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضى، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعى زراعى فى مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر فى العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن وهذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعى زراعى متكامل فى قطاع السكر فى مصر، وسيعود بالنفع على أهالى المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب. وهذا المشروع سيسهم فى تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه فى إنتاج السكر، وذلك فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية له، وكذلك الامر بالنسبة لمحور سمالوط.

■ ما أحلامكم لمديرية الزراعة؟

- احلم ان تكون المنيا فى صدارة المحافظات الأكثر إنتاجا زراعيًا وان يرتفع مستوى معيشة الفلاح المنياوى ويتم ذلك للقضاء على التعديات الزراعية والتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية وتشجيع المستثمرين فى المجال الزراعى وازالة المعوقات امام كافة الفلاحين والاهتمام بالإرشاد الزراعى والبحوث الزراعية.