نشاط السيسي في أسبوع

احتلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرتغال ولقاءاته مع كبار المسئولين فيها، ثم مشاركته في أعمال القمة العربية الأفريقية بغينيا الإستوائية ولقاءاته مع عدد من الزعماء الأفارقة، مكانة محورية في نشاطه خلال الأسبوع الماضي، وعلى الصعيد المحلي عقد الرئيس اجتماعا استعرض خلاله نتائج السياسات المالية والنقدية التي تطبقها الحكومة في هذه المرحلة، فضلا عن الاجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات هذه القرارات على محدودي الدخل.

واستهل الرئيس السيسي زيارته للبرتغال بالتوجه إلى قصر بيليم، مقر الرئاسة البرتغالية، حيث عقد لقاءً ثنائياً مع رئيس البرتغال، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي على عُمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، ووجه الدعوة للرئيس البرتغالي للقيام بزيارة مصر للحفاظ على الزخم الحالي في العلاقات، وأعرب عن تطلعه للعمل الوثيق مع الرئيس البرتغالي خلال الفترة القادمة من أجل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة، كما أعرب عن تقديره لمواقف البرتغال المتوازنة إزاء التطورات التى شهدتها مصر خلال السنوات السابقة.

وتناول الرئيسان خلال المباحثات التحديات والأزمات التى تمر بها عدة دول بالمنطقة، وما تفرضه تلك التحديات من ضرورة تعزيز التعاون بين شمال البحر المتوسط وجنوبه من أجل التعامل معها والتغلب عليها، وأوضح الرئيس السيسي فى هذا الإطار حرص مصر على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين، مشيراً إلى أهمية التعامل مع تلك الموضوعات من منظور شامل يتضمن معالجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تزايدها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك العمل على تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات للأزمات القائمة بدول المنطقة.

كما تناول الرئيس التطورات على الساحة الداخلية، حيث أكد حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين إعلاء حقوق الإنسان والحريات وتدعيم الامن والاستقرار، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كالصحة والتعليم والإسكان.

كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال، حيث أعرب عن حرص مصر على الدفع قدماً بعلاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها البرتغال، أخذاً في الاعتبار المصالح المشتركة التى تربط بين الجانبين، لا سيما في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط من تحديات، مما يتطلب تعزيز التعاون بين دول جنوب المتوسط وشماله من أجل التغلب عليها، كما أكد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع ما يجمع بين البلدين من علاقات سياسية متميزة.

ونوه الرئيس إلى وجود آفاق رحبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من التجمعات، ومنها الميركسور بأمريكا الجنوبية، فضلاً عن الجهود التى تقوم بها مصر لتطوير وتحديث الصناعة، وإنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة والقرى الذكية، كما أشار إلى إمكانية استفادة الشركات البرتغالية من موقع مصر الاستراتيجى، لاسيما منطقة قناة السويس، لتصدير منتجاتها إلى الأسواق فى العالم العربي وأفريقيا.

وتناولت المباحثات سُبل تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لاسيما فى القطاعات الاقتصادية والتجارية، كما تطرقت إلى مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، كما تم التشاور حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الارهاب والتطرف، بالإضافة إلى زيادة التنسيق فيما يتعلق بآليات التعاون الأورومتوسطي وعلى رأسها الاتحاد من أجل المتوسط.

وقام الرئيس السيسي بزيارة مقر عمودية مدينة لشبونة، حيث كان فى استقباله فيرناندو ميدينا عُمدة مدينة لشبونة، الذي أهدى الرئيس مفتاح مدينة لشبونة تقديراً للعلاقات التاريخية التى تربط بين البرتغال ومصر، ورحب في كلمته بزيارة الرئيس التى تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى لشبونة منذ 24 عاماً، معرباً عن تطلعه لتعزيز أوصر التعاون بين مصر والبرتغال في كافة المجالات.

وقام الرئيس السيسي بزيارة مقر البرلمان البرتغالي، حيث أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع البرتغال، مشيداً بما لمسه خلال زيارته إلى لشبونة من تفهم الشعب البرتغالي لطبيعة التحديات التى تواجهها مصر، وهو ما يعكس أهمية تعزيز التواصل على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البرلمانين، واستعرض الرئيس التطورات التى شهدتها مصر على مدى الأعوام الماضية، مؤكدا الالتزام بإرساء دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على إعلاء مباديء الديمقراطية وسيادة القانون.

وفي إطار زيارته للبرتغال التقى الرئيس السيسي مع مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال البرتغالي ضمت قيادات كبرى الشركات البرتغالية العاملة فى قطاعات الهندسة والتشييد، وتكنولوجيا الاتصالات، والكيماويات، والطاقة المُتجددة، والزراعة والأغذية، والخدمات المالية والمصرفية، والصناعات الدفاعية.

وأكد الرئيس حرصه على ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتعد 200 مليون يورو، حيث لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، وعزم مصر على تعزيز علاقاتها مع شركائها من الدول الأوروبية، وفى مقدمتها البرتغال، منوهاً إلى ما يربط مصر بالاتحاد الأوروبي من اتفاقيات تجارية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية التي ترتبط مصر معها أيضاً باتفاقيات تجارية خاصة.

واستعرض الرئيس مزايا الاستثمار فى مصر والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتي تشمل استصلاح مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى بناء عدة مُدن جديدة، ومن بينها بناء عاصمة إدارية جديدة، ومناطق صناعية وقرى ذكية، وذلك في إطار مُخطط قومي تتبناه مصر حالياً للتنمية العمرانية والزراعية والصناعية، وتطرق إلى المشروعات الخاصة بإنشاء ممر للتنمية المتكاملة بمنطقة قناة السويس في إطار منطقة اقتصادية خاصة تتضمن موانئ، ومطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية، معرباً عن تطلعه لمساهمة الشركات البرتغالية في هذه المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.

وقام الرئيس بزيارة مقر شركة اوجما للصناعات الجوية فى لشبونة، والتى تعد واحدة من أهم الشركات على المستوى الدولى فى مجال صناعة هياكل الطيران وصيانتها،فضلا عن قيامها ببحوث فى علوم الطيران. وقد تفقد الرئيس عدد من هناجر الشركة واستمع الى شرح لعمليات الصيانة التى تقوم بها الشركة للطائرات المدنية والعسكرية التى تنتجها الشركات المختلفة.

وبعد ذلك توجه الرئيس السيسي إلى مالابو عاصمة غينيا الإستوائية للمشاركة في القمة الأفريقية العربية الرابعة المُنعقدة تحت شعار "معاً من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي"، والتي حضرها عدد من رؤساء الدول العربية، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية.

وتأتي مشاركة الرئيس فى القمة الافريقية العربية لتعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الأفريقي العربي المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه الشعوب العربية والأفريقية في هذا الخصوص.

وألقي الرئيس السيسي كلمة أمام القمة أكد فيها أن الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة شعوبنا ورفاهيتها هي أهداف مشتركة، لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال التعاون الفعّال لتُحقيق مصالحنا المشتركة، وبالمثل فإن التحديات التي يفرضها الواقع الحالي عابرة للحدود بطبيعتها، وتحتاج لتضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للتعامل معها.

وقال إن مصر تفتخر بكونها دولة أفريقية وعربية، وجسراً بين الجانبين، وتعتز بجذورها وانتمائها لمنطقتين شهدتا مهد الإنسانية وبزوغ الحضارة الأولى والديانات، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إثراء الهوية المصرية وفهم أعمق للتحديات التي تواجهها شعوبنا، والطموحات التي نتطلع لتحقيقها، وإن مصر تضع تحقيق السلم والأمن والاستقرار في ربوع العالمين الأفريقي والعربي في صدارة أولويات سياستها الخارجية، إيماناً منها بمحورية السلام كأساس لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة، وتعمل مصر على خدمة هذه الأهداف خلال المرحلة الراهنة من خلال تمثيلها للمجموعتين الافريقية والعربية في مجلس الأمن الدولي بالتزامن مع عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وترحب مصر في هذا السياق بما ورد في خطة العمل المشتركة بشأن تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بالسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأكد أن مصر ستواصل جهودها لدعم برامج التنمية والتعاون الاقتصادي الأفريقي والعربي بهدف تنفيذ برامج الاندماج الاقتصادي والتجاري والتكامل بين الأسواق، وهو ما يتطلب العمل الدؤوب على إزالة معوقات التجارة، وتعزيز قدراتنا للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية وتحقيق التنمية الصناعية وإضفاء المزيد من القيمة المضافة

على إنتاجنا الوطني.

وعلى هامش أعمال القمة العربية الافريقية فى مالابو التقى الرئيس السيسي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون العربى الأفريقى، ومواصلة الزخم الذى تحقق خلال رئاسة الكويت الناجحة للقمة العربية الأفريقية السابقة، والعمل على تنفيذ الإعلان الذى صدر عن قمة مالابو لدعم الشراكة بين الأمة العربية والقارة الافريقية.

كما التقى الرئيس السيسي رئيسي غينيا الاستوائية وغينيا كوناكري ونائب رئيس بوروندي، وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري وإقامة المشروعات في مجالات البنية التحتية وغيرها، والعمل على دفع الاستقرار في القارة الأفريقية.

وعلى الصعيد المحلي تلقى الرئيس السيسي خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، تقريرا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، كما تم استعراض نتائج السياسات المالية والنقدية التي تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن الاجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات هذه القرارات على محدودي الدخل، حيث وجه الرئيس ببذل مزيد من الجهود للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على الفئات الأكثر احتياجا.

وناقش الاجتماع الخطوات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في تكثيف الرقابة على الأسواق والعمل على الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الاساسية وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة.

كما ناقش الاجتماع الجهود التي تقوم بها الحكومة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ المواتى للنهوض بها وتوسيع أنشطتها أخذاً في الاعتبار ما تساهم به في تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة المنتجات والمستلزمات الإنتاجية محلية الصنع.

وتناول الاجتماع أيضا متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وسُبل تعزيز الإجراءات الرادعة لتلك التعديات، فضلاً عن الارتقاء بآليات تحصيل مستحقات الدولة، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات توفير خدمة الكهرباء، وتطرق الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وذلك تحضيراً لافتتاحها.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة قيام الحكومة بالإسراع من جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت الاقتصادية القائمة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما تم متابعة الجهود التي تُبذل لمعالجة المشكلات التي تواجه عمل مختلف القطاعات، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدمها للمواطنين.

وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية أصدر الرئيس قانونا بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، كما أصدر الرئيس قانونا بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، بعد إقراره من مجلس النواب.