ملفات
مصر والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية
الخميس 03/مايو/2018 - 05:28 م
طباعة
sada-elarab.com/96089
اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة.
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي المهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح قابيل - في بيان اليوم /الخميس/ - أن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة، مشيداً بروح التعاون والتفاهم بين ممثلي الجانبين المصري والسعودي خلال اجتماعات اللجنة والتي ساهمت في التوصل إلى عدد من الاتفاقات من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأشار قابيل إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين فضلا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي في غضون الـ 3 أشهر المقبلة ، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.
ونوه قابيل إلى أن جدول أعمال الاجتماعات لم يكن قاصراً فقط على النواحي الاقتصادية بل كان حافلا بالعديد من النواحي ومنها النواحي الثقافية، حيث تم التباحث حول ربط أنشطة التبادل الثقافي بفاعليات تعاون أخري خاصة في المجال الاقتصادي والنواحي الاجتماعية وبالأخص، مجالات الإعلام حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين و التعليم حيث اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول لإعارة المعلمين.
وفى مجال البحث العلمي تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي ، فضلا عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى الهامة ومنها مجالات الإسكان، وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع علي العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.
وأشار قابيل إلى أنه قام ونظيره السعودي بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذي تضمن في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لتعزيز حركة التجارة البينية لترقى لطموحات البلدين وبما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.
واتفق الجانبان على الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، واستمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واستمرار تفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشاكل التي تعترض المبادلات التجارية.
كما استعرض الجانب المصري التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادي الذي يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليار جنيه وتديره وزارة التخطيط، وقد أبدى الجانب السعودي اهتمامه بهذا الأمر وأفاد بانه سيتم دراسة إمكانية المشاركة السعودية في هذا الصندوق، وتم الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل بمدينة الرياض، لعرض التجربة السعودية في إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتحقق منها تمهيداً لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها ستة أشهر بدءا من الأول من يوليو المقبل، على أن يتم تقييم التجربة كل شهرين بين الخبراء لإبداء الملاحظات على النظام.
وتم الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية وأحكامها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار، تم الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسي لدعم علاقات التعاون الاستثماري بينهما وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وتحديد مسئول اتصال من الجانبين المصري والسعودي في مجال التعاون الاستثماري للحفاظ على التواصل الفعال بين البلدين في مجال التعاون الاستثماري، والاتفاق على دراسة المقترح المصري الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.
وبشأن التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية في مجالات تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، والتواصل مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتباحث بشأن التعاون وتبادل الخبرات وكذلك التباحث بشأن إمكانية التعاون والتبادل في مجالات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الطرفين.
وبشأن التعاون في مجال تنمية الصادرات، تم الاتفاق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على أن يتم توقيعها في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الصناعة، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجانبين على أن يتم عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتم الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيداً للتوقيع عليها، إلى جانب استعراض الخريطة الاستثمارية التي تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال المواصفات والمقاييس، تمت الإشادة بالخطوات التي اتخذها الجانبان وتنفيذ توصيات الاجتماع الثاني الذي عقد في القاهرة خلال شهر يناير الماضي لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل في مدينة الرياض.
وقد طلب الجانب المصري من الجانب السعودي تحديد اللوائح الفنية التي تندرج تحتها قوائم السلع الأكثر تبادلا بين البلدين، وذلك طبقا لبرنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين، وطلب الجانب المصري تسهيل إجراءات التسجيل كجهة مقبولة في اللوائح الفنية السعودية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.
كما طلب الجانب المصري من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تفويض كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في منح علامة الجودة السعودية داخل مصر وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.
وبشأن التعاون في مجال المجال المالي والمصرفي، طالب الجانب المصري بإصدار ترخيص مصرفي لفتح فرع للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر بالمملكة، ورحب الجانب السعودي بذلك إذا توفرت شروط الترخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها في المملكة.
وبشأن التعاون في المجال الجمركي، أوضح الجانب السعودي أنه تمت المصادقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين، وأفاد الجانب المصري أن مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية خلال شهر أكتوبر من عام 2016، كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية وجاري التنسيق لتعميم القرار رسمياَ تمهيداَ لبدء تفعيل الاتفاقية.
وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب في البلدين، وفي هذا الصدد قام الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بالخطة التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك المصرية لبحث إمكانية استفادة الجمارك السعودية منها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوضع دلالة منشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة بين البلدين وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وبشأن التعاون في مجال الزراعة (الحجر الزراعي-الحجر البيطري)، أشاد الجانب المصري بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الفلفل والفراولة الطازجة في ظل الإجراءات المتخذة من الجانب المصري وفقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 بشأن وضع منظومة متكاملة لإنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة المصرية ، والمطالبة بضم الجوافة الطازجة إلى قائمة الفاكهة المصرية المسموح بتصديرها إلى السوق السعودي.
واتفق الطرفان على أهمية موافاة كل طرف للطرف الآخر بالشحنات التي يتم رفضها بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة تجنباً لحدوث أي حالات حظر وتكون المخالفة على الشركة المصدرة فقط وليس على الصادرات من المنتج الزراعي بأكمله، وأيضا تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التجارة والصناعة في مصر في المجال التقني والعلمي وتبادل الخبرات بين مراكز الأبحاث لدى الجانبين في مجالات النخيل وتصنيع التمور، وأيضا الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجالات الموارد المائية والري مع الجانب السعودي تمهيداً للتوقيع عليها.
وطلب الجانب المصري السماح بتصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى السعودية وذلك بناء على المشاورات التي تمت بين وزير الزراعة ونظيره السعودي خلال زيارته لمصر مؤخراً، مع ترحيب الجانب المصري بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية المطلوبة من الجهات المعنية بالمملكة في هذا الخصوص.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الترفيه بما يشمل تطوير القوانين والتشريعات في قطاع الترفيه وتحديثها وفقا للممارسات الدولية، ووضع معايير العروض الترفيهية وتطويرها، وإيجاد الفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه وتطوير القائم منها، وتطوير وتنفيذ خطط مشتركة لجذب وتطوير الأحداث الدولية والمدن الترفيهية.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الغذاء والدواء، يتم التنسيق بين الجانبين لحضور وفد مصري من المختصين لزيارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك للاتفاق على وضع مقترحات لآليات تسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتسعير للأدوية المصرية في السوق السعودي والأدوية السعودية في السوق المصري.
ورحب الجانب السعودي بمقترح الجانب المصري الخاص بدراسة اعتماد مراكز (التكافؤ الحيوي المصرية) من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية وفق للقواعد المنظمة لذلك وبما لا يتعارض مع أي اتفاقيات مبرمة مع مجلس الصحة الخليجي.
وتم الاتفاق على تعيين ضابط اتصال بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة وهيئة سلامة الغذاء في جمهورية مصر العربية لتسهيل التواصل بين الجانبين في المجالات الفنية.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية على ضرورة إرفاق شهادة تحليل تؤكد مطابقة الخضروات والفاكهة للحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، على أن تكون صادرة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في مدينة القاهرة مع كل إرسالية لحين الموافقة على معامل أخرى معتمدة دولياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الصحة، تم الاتفاق على فتح مجال الاستقطاب المباشر للأطباء المصريين من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة بالمملكة، وذلك تيسيراً لإجراءات التعاقد مع الكفاءات الطبية المصرية مع التوصية بأن تقوم الجهات المشرفة على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية بمصر بالتعريف والتوعية بنظام البوابة الإلكترونية.
والتأكيد على أهمية تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة الخامسة عشر بشأن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة السعودية والمصرية، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الوزارتين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للفريق خلال 3 أشهر من تاريخه، واستكمال دراسة البرنامج التنفيذي بين وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة بمصر في مجال برنامج الطبيب الزائر ومراجعة المواد الخاصة بالبرنامج مع عمل التعديلات اللازمة له، كما تم التوصية بزيادة الأعداد من الأطباء الزائرين وتسهيل إجراءات التصنيف المؤقت.
ورحب الجانبان بالتعاون في مجال البرامج التأهيلية بين وزارة الصحة السعودية والمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة المصرية في مجال تأهيل أطباء من فئة طبيب أخصائي ( نائب) في تخصصات طب الطوارئ والعناية المركزة ( الرعاية الحرجة) ورعاية حديثي الولادة مع التوصية باستمرار البرنامج وزيادة أعداد الملتحقين به وتسهيل إجراءات التعاقد.
ورحب الجانبان أيضا بتنشيط التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واللجنة العليا للتخصصات الطبية بمصر في مجال الاعتراف المتبادل بالتدريب في برامج الزمالة المصرية والبورد السعودي مع التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال لجان من الجانبين لاعتماد التدريب.
وأبدى الجانب المصري رغبته في اعتماد تخصصات جديدة في برنامج الزمالة المصرية ضمن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مثل ( تخصص طب أسنان الأسرة).
وبشأن التعاون في مجال النقل، أكد الجانبان التزامهم بما ورد باتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع) بين مصر والمملكة العربية السعودية، ودعوة لجنة النقل البري بين البلدين لعقد اجتماعها لمناقشة مشاكل النقل البري خلال ستين يوماً من تاريخ عقد هذه الدورة، على أن تكون هذه اللجنة من الجهات التالية ( الجمارك, وزارة النقل , وزارة الداخلية).
واتفق الجانبان المصري والسعودي على سرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري لاستكمال تفعيل توصيات الدورة الثالثة التي عقدت بمدينة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وذلك خلال شهرين من تاريخه.
وبشأن النقل الجوي، رحب الجانبان بعقد جولة مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني تمكن البلدين لمناقشة كافة الموضوعات التي تخص التشغيل بين الجانبين وكذا تحديث الاتفاق الثنائي الموقع عام 2006م.
وجدد الجانب المصري طلبه بشأن تدخل سلطة الطيران المدني السعودي في الإسراع بالإجراءات المطلوبة لإنشاء مستودع جمركي بمطار الملك عبد العزيز الدولي لخدمة التخزين لطائرات مصر للطيران تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل والتي وعد الجانب السعودي فيها بتحقيق ذلك وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة.
وبشأن التعاون في مجال العمل
1) تم استعراض نتائج زيارة الوفد السعودي لجمهورية مصر العربية في ديسمبر2017م وتم الاتفاق على الاتي:
• تنظيم اجراءات استقدام العمالة بين البلدين.
• وضع آلية لتطوير استقدام العمالة الموسمية.
• العمل على توفير بيانات طالبي العمل الكترونيا لشركات ومكاتب التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.
• استكمال عملية الربط الالكتروني لتنظيم انتقال العمالة المصرية للعمل في المملكة.
التعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية
قطاع النفط
- رحبت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين السعودي والمصري في مجال النفط والخدمات النفطية ودعت اللجنة الى استمرار وتطوير التعاون في هذا المجال.
- جدد الجانب المصري ممثلا في شركة مهارات الزيت والغاز (OGS) رغبته التعاون في مجال التدريب في كافة أنشطة الصناعات البترولية، وقد أوضح الجانب السعودي أن المملكة تشجع جميع القطاعات المتخصصة لديها للاستفادة من مجالات التدريب المتاحة لدى الجانب المصري.
- أبدى الجانب المصري رغبة التعاون في مجال البحث والاستكشاف السيزمي لمنطقة البحر الأحمر، وأفاد الجانب السعودي في هذا الشأن أنه يجري حالياَ دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين في هذا الشأن.
- أبدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية استعدادها للتعاون مع الجانب السعودي في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال تنفيذ دراسات تحليل الشبكات وتصميم خطوط الزيت والغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات الخطوط بملحقاتها .
قطاع الكهرباء
- التأكيد على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعي فريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء والمنعقد خلال شهرى أبريل ومايو من عام 2017م بالمملكة، وخلال شهر أبريل الماضي بالقاهرة، وورشة العمل الرابعة التي عقدت على هامش الاجتماع و ذلك فيما يخص الربط الكهربائي السعودي المصري، وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.
- دعت اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي
قطاع الطاقة الذرية والمتجددة
- أبدى الجانب المصري رغبته في تسريع تحديد نقطة الاتصال الخاصة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك ليتسنى تفعيل اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين الموقع عام 2016م حيث سبق و قام الجانب المصري بتحديد نقطة الاتصال لديه.
- أبدى الجانب المصري رغبته في تبادل الخبرات والبحوث والدراسات المتوفرة في مجال الطاقة المتجددة مع الجانب السعودي.
قطاع الثروة المعدنية
- أبدى الجانبان رغبتهما في حث الجهات المعنية في البلدين على التعاون فيما يخص تبادل المعلومات الجيولوجية والفنية الخاصة بالرواسب المعدنية في كلا البلدين نظرا للتماثل الجيولوجي في الدرع العربي في المملكة و الدرع النوبي في مصر وتبادل المعلومات فيما يخص أنظمة الاستثمار التعديني والتعاون في مجال الاحتياطات البيئية في مناطق استغلال الثروات المعدنية و اللوائح المنظمة لها.
- أبدت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تطلعها الى استكشاف الفرص المتاحة بجمهورية مصر العربية في قطاع التعدين و خاصة في مجال المعادن النفيسة وتبادل المعلومات بهذا الخصوص.
الصندوق السعودي للتنمية
- - تعزيز التعاون مع البنك المركزي المصري لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في جمهورية مصر العربية.
- تعزيز مساهمة برنامج الصادرات السعودية في التجارة البينية للدول العربية من خلال تعريف البنوك المصرية بخطوط التمويل التي يمنحها البرنامج للبنوك الاجنبية التي يرغب عملاؤها بالاستيراد من المملكة والتعاون معها في مجال تسويق الخدمات.
- تعزيز التعاون مع الغرف التجارية المصرية والسعي لتنظيم فعاليات مشتركة للتعريف بخدمات برنامج الصادرات السعودية وبما يحقق المساهمة في تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
- التأكيد على التعاون بين الجهات المصرية المعنية والصندوق السعودي للتنمية للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية.
وبشأن التعاون في مجال الاتصالات، تم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثله في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثل في مقدمي خدمات التصديق الرقمي المعتمدين في البلدين لإعداد برنامج تنفيذي وخطة عمل محددة لتفعيل البنود الواردة في المذكرة بهدف رفع نسبة الاستثمارات المباشرة ومساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي في البلدين.
- تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مقدمي خدمات التصديق الرقمي المعتمدين في البلدين لإعداد البرنامج التنفيذي وخطة العمل.
- التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب بين الخبراء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية.
التعاون في مجال الأرصاد الجوية
-تبادل المعلومات والخبرات الفنية وأحدث أساليب الرصد والتنبؤ الجوي خاصة في مجالات الرادار والانذار المبكر وعمل شراكات حقيقية في جميع مجالات الأرصاد، ومجال النظام العالمي للاتصالات (WIS).
-تفعيل التعاون في مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية والرصد البيئي وتبادل الخبرات فى مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وتنفيذ ذلك من خلال مشروعات مشتركة وفقا لرؤية الخبراء والمتخصصون وتحت مظلة التنمية الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن .
وبشأن التعاون في مجال الإسكان، اتفق الجانبان على عقد اجتماع فريق العمل المصري السعودي المعنى بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية.
-تبادل الزيارات والخبرات الهندسية والفنية من خلال اعداد دورات تدريبية وورش عمل للمهندسين والفنيين في أعمال الاشراف على التنفيذ في مشروعات التشييد والبناء مع تقييم طرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين الشقيقين.
-اعداد برنامج لتبادل الزيارات والمشاركة في الدورات التدريبية للفنيين والمختصين في مجال التشييد والبناء.
- بحث إمكانية وضع مجالات وأنشطة الاستثمار المتاحة في مجال الاسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية الخاصة بها في المواقع الالكترونية بالجهات المعنية من الجانبين.
-اجراء بحوث عملية وتطبيقية مشتركة في مجالات البناء والمواد الانشائية.
-ترحيب الجانب السعودي بالعرض المقدم من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن قيام بعض الشركات المسجلة لديه ذات الفئة الأولى بجميع تخصصات المقاولات لتنفيذ المشروعات على أحدث الطرق وأرقى المستويات.
في مجال التربية و التعليم و التدريب التقني والمهني، تم الاتفاق على اعداد بروتوكول تعاون بين وزارتى التعليم فى البلدين لإعارة المعلمين، إعارة على سبيل التعاقد على ان تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بترشيح المعلمين طبقا لاحتياجات وزارة التربية السعودية من التخصصات المختلفة, مع قيام الجانب المصري بتوفير أماكن للجانب السعودي بالقاهرة لإجراء مقابلات للمعلمين الذين تم ترشيحهم من وزارة التربية والتعليم المصرية لاختيار أفضل العناصر, ويكون العقد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد بحد اقصى أربع سنوات.
وبشأن التعليم التقني والمهني، اتفق الجانبان على أهمية التوصل إلى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين الجانبين.
وفي التعليم العالي، اتفق الجانبان على دراسة اضافة بند في البرنامج التنفيذي الموقع بين الوزارتين في عام 2008م وهو اضافة المنح الطلابية سواء على المستوى الجامعي او مستوى الماجستير والدكتوراه لطلاب الدولتين، والسماح للطلاب السعوديين في الماجستير والدكتوراه بالتسجيل في جميع الجامعات المصرية، والسماح للطلاب المصريين بالالتحاق بكليات قطاع الطب والهندسة بالجامعات السعودية.
وقد اقترح الجانب المصري:
- إطلاع الجانب السعودي على تطورات التجربة المصرية في مجال التعليم الفني من انشاء ثمان كليات تكنولوجية تضم 45 معهد فني في التخصصات الصناعية والتجارية والسياحية والاثار والري.
- الاعتراف المتبادل بين البلدين بالمؤهلات المهنية في المجالات التي يتفق عليها الطرفان.
- دعوة الطلاب السعوديين المتميزين علميا للالتحاق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
- التوسع في انشاء جامعات خاصة سعودية بجمهورية مصر العربية للاستفادة من خبرات الأساتذة المصريين ولا سيما قطاع التعليم الطبي والهندسي.
§ البحث العلمي
- اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي, من الجانبين السعودي والمصري وذلك لمتابعة أعمال تفعيل برنامج التعاون العلمي والتقني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة.
في مجال الثقافة والإعلام، تم الاتفاق على بحث إمكانية ربط أنشطة التبادل الثقافي بفعاليات تعاون أخرى خاصة في المجال الاقتصادي وذلك بهدف تحقيق بعد تنموي للأنشطة المنفذة.
- اقترحت وزارة الثقافة المصرية تدريب بعض العاملين في وزارة الثقافة السعودية في بعض المجالات الفنية والإدارية المرتبطة بالثقافة ذات الاهتمام المشترك، على أن يتم تنفيذ مثل هذه الأنشطة بالتنسيق بين الجهات المختصة بالبلدين.
- قدم الجانب المصري بياناً بالأنشطة الثقافية الدولية الدورية التي تنظمها وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية, وطلب من الجانب السعودي تزويده ببيان مماثل للأنشطة الثقافية التي تقام في المملكة العربية السعودية.
- رحب الجانبان بتنظيم اسبوع ثقافي مصري في مدن المملكة تشتمل على عروض ومعارض فنية, وورش عمل للأطفال ويقابله استضافة اسبوع ثقافي سعودي في مصر.
- اتفق الجانبان على تمديد البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي الموقع بين الوزارتين للأعوام( 2016-2018م ليصبح 2018-2020م).
في مجال الإعلام ( الاذاعة والتلفزيون ): اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين من خلال زيادة تفعيل مواد البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2016-2018.
- رحب الجانب المصري بمشاركة الجانب السعودي في الدورات التدريبية التي تقام في معهد الاذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للأعلام حسب النظم واللوائح المتبعة بالمعهد.
في مجال السياحة والآثار، أكد الجانبان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة الموقعة بين البلدين في مدينة القاهرة خلال عام 2014.
واقترح الطرفان عقد اجتماع يهدف الى ربط رحلات سياحية بين البلدين(كروز) من خلال الموانئ (ضباء – سفاجا)(ضباء-الغردقة).
والاطلاع على خبرة الجانب المصري في تطوير المنتجعات الساحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية والانظمة الوطنية الخاصة بها.
التعاون فى مجال الآثار، أشادت اللجنة بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية خلال شهر يونيو من عام 2017.
وأكد الجانبان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني الموقعة بين البلدين في مدينة جدة بتاريخ 19/6/2016م.
وبشأن التعاون في مجال الشئون الاجتماعية، دعت اللجنة إلى التوصل للصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي الزمنى للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية المقترح من الجانب المصري.
وأيضا استكمال باقي الإجراءات الخاصة بمذكرة تعاون بين صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي المصري ونظيره السعودي والتي تم إعدادها وصياغتها بين الجانبين خلال زيارة وفد وزارة الشئون الاجتماعية بالمملكة للقاهرة في أكتوبر 2017، تمهيدا للتوقيع عليها.
وفي مجال التعاون في الشؤون الإسلامية، أشادت اللجنة بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الشئون الإسلامية في حضور المناسبات والمؤتمرات الإسلامية والثقافية التي تقام في البلدين.
وأبدى الجانب السعودي رغبته في تكوين فريق عمل من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ البنود المنصوص عليها في محضر الدورة الخامسة عشر للجنة السعودية المصرية المشتركة, وقد وعد الجانب المصري بدراسة الطلب والرد عليه في أقرب وقت ممكن.
وفي مجال البيئة، تم الاتفاق على دراسة مقترحات لتعزيز التعاون في إطار تفعيل اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث والموقعة في مارس الماضي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.
