الشارع السياسي
مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم
الخميس 11/يناير/2018 - 09:47 ص
طباعة
sada-elarab.com/78677
تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الخميس، عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري والعربي على رأسها الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر وقضية القدس.
فتحت عنوان "الانتخابات الرئاسية"، قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" : الآن وقد أصبح كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة معلناً ومعلوماً للكافة، في ظل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انطلاقها وتفاصيل الجدول الزمني الخاص بها، الذي حدد بدء تلقي طلبات الترشح يوم السبت بعد القادم »٢٠ يناير»،...، أحسب أن هناك بعض المبادئ والأسس يجب أن تكون حاضرة وماثلة في أذهاننا جميعا، طوال العملية الانتخابية منذ لحظتها الأولي وحتي إعلان الرئيس الفائز بإذن الله.
وأكد بركات أن هناك أملا يراود الكل من عامة الناس وخاصتهم في وطننا، بأن تكون الانتخابات في جميع مراحلها وإجراءاتها علي أكبر قدر من الانضباط والنزاهة والشفافية، بما يليق بمصر ووزنها وثقلها ودورها الإقليمي والدولي، وبما يحقق طموحات الشعب في التقدم علي طريق الديمقراطية بخطي واثقة وثابتة،...، ولذا فإننا جميعا ننتظر بلوغ هذا الأمل وتحقيقه والوفاء به.
وشدد على ضرورة إدراك أن من حق كل مواطن مصري الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، طالما كان مستوفيا لكل الشروط اللازم توافرها لخوض الانتخابات مرشحا لهذا المنصب الرفيع، طبقا للنصوص والمواد الواردة في الدستور والتي تحدد ذلك دون لبس أو إبهام في المادة »١٤١» من الدستور.
وأشار إلى أن هذا حق دستوري لا خلاف عليه على الإطلاق، يفسح المجال واسعا، أمام كل من يري في نفسه الصلاحية والقدرة علي تحمل أعباء المنصب والوفاء بمسئولياته الجسام،...، والتي تتزايد جسامتها وتتعاظم مسئولياتها وتبعاتها حاليا، في ظل الظروف بالغة الدقة والحساسية التي تمر بها مصر الآن وطوال السنوات الماضية.
واختتم محمد بركات مقاله قائلا "في حالة انطباق هذه الشروط وتلك الصلاحيات علي أي مواطن، يصبح من حقه إذا أراد، الترشح للمنصب الرفيع متطلعا لتولي رئاسة الدولة، مكلفا وملتزما بالقسم علي رعاية مصالح الشعب، والحفاظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وملتزما باحترام أحكام الدستور،...، ولعلي لا اذيع سرا إذا ما قلت إن الشعب بعد الثلاثين من يونيو، يدرك جيدا من هو الجدير بثقته، ويدرك أيضا من لا يستحق نيل هذه الثقة.
وفي سياق آخر ، وتحت عنوان "من غزة للقدس" أكد الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده "نقطة نور" بصحيفة "الأهرام" أنه رغم إطلاق 45 صاروخا وقذيفة هاون من داخل قطاع غزة على المستوطنات اليهودية القريبة من حدود غزة، نرنيم وسيدروت، التزمت إسرائيل ضبط النفس وعدم تصعيد المواجهة لسببين أساسيين، أولهما أن تنظيم الجهاد الإسلامى فى قطاع غزة هو الذى أطلق الصواريخ وليس الجناح العسكرى لحماس الذى لايزال يؤكد التزامه بالمصالحة الوطنية، ويعلن عزمه على الاستجابة لمطالب فتح وتسليم أدوات السلطة فى القطاع والمضى قدماً فى توحيد أجهزة الأمن بعد أن تسلمت السلطة معبر رفح بالكامل.
وأوضح الكاتب إلى أن السبب الثاني هو أن صواريخ الجهاد التي سقط معظمها داخل أراضى المستوطنتين نرنيم وسيدروت لم يكن لها أثر يذكر على سكان المستوطنتين باستثناء صافرات الإنذار والعدو تجاه المخابيء والغرف الحصينة.
ورأى مكرم أن حماس تبذل غاية جهدها كى تلجم تنظيم الجهاد وبعض المنظمات الصغيرة لوقف إطلاق النار، إلا أن تنظيم الجهاد كثيرا ما يرفض الاستجابة لمطالب حماس إرضاء لكوادره العسكرية، ويصبح الرد الإسرائيلى عملا محتملا، وهذا ما حدث أخيرا عقب إطلاق تنظيم الجهاد عددا من قذائف الهاون أعقبها إطلاق إسرائيل عددا من الصواريخ استهدفت نفقا ثانيا تحت الأرض يقيمه تنظيم الجهاد ليصبح عدد الأنفاق التى دمرتها إسرائيل ثلاثة أنفاق فى غضون شهرين ونصف الشهر.
وأشار إلى أن إسرائيل تؤثر الآن عدم التوسع فى عملياتها العسكرية داخل القطاع قبل أن تستكمل جهودها فى إقامة عائق مسلح فى باطن الأرض يمنع وصول الأنفاق إلى أراضيها، ويقلل من فرص الوصول المفاجيء إلى أى هدف إسرائيلي، وعلى خلفية هذا الموقف تستمر الجهود المصرية أملا فى تحقيق المصالحة بين حماس وفتح وردم الانفصال الجغرافى والعقائدى الذى فصل بين غزة والضفة الغربية
وقال مكرم محمد أحمد إن "غاية ما تريده إسرائيل أن يبقى قطاع غزة معزولا عن الضفة سواء بقى إمارة إسلامية تحكمها جماعة الإخوان أو بقى قطاعاً منفصلاً يتولى المصريون إدارته، وهذا ما ترفضه مصر بصورة قاطعة، لأن دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها ودون أن يكون قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية مجرد مسخ مشوه لا معنى ولا كيان له".
في نفس السياق ، وفي عموده "كل يوم" بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "مصر والقدس.. تسريب مفضوح!"، رأى الكاتب مرسي عطا الله أن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لأدوات القوة والضغط والنفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي ما لم تملكه أى قوة أخرى على طول التاريخ لا يعطيها الحق في فرض هيمنتها على الشعوب وتقرير مصيرها، وأنه مهما تكن أبعاد القوة والنفوذ فإنها لا تلغى شرعية الحقوق والمطالب والأماني المشروعة للشعوب المرتكزة إلى قضايا عادلة وثوابت تاريخية وحقائق جغرافية من نوع القضية الفلسطينية، وفى صلبها وضع مدينة القدس المحدد والثابت في مقررات الشرعية الدولية بدءا من قرار تقسيم فلسطين عام 1947 وما تلاه من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة طوال 70 عاما.
وأكد عطا الله أنه لا يحق لأحد أن يطلب من العرب عامة والفلسطينيين على وجه الخصوص أن يقبلوا بالأمر الواقع وأن يستسلموا لإرادة الظلم والعدوان التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتماد القدس عاصمة لإسرائيل واتخاذ قرار بنقل السفارة الأمريكية إليها، ولكن العقل والمنطق السليم وحكمة التجارب على طول سنوات الصراع العربي الإسرائيلي تحتم ضرورة البحث عن أسلوب فعال لإجهاض الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل اعتمادا على حجم الرفض الدولى الواسع لقرار ترامب والذي تجسد فى التصديق الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة وانكشاف العزلة الأمريكية فى مجلس الأمن واضطرار واشنطن لاستخدام الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار المصري الذي يدحض كل المحاولات الصبيانية للمزايدة على الموقف المصري التاريخي والثابت فى مساندة ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
واختتم الكاتب مقاله قائلا "بئس الذين أرادوا المزايدة على الموقف المصري بلعبة التسريبات المفضوحة والملفقة والتى لن تدفع مصر للتخلي عن ثوابتها أو التراجع عن منهجها فى التعاطى الحكيم بالعقل والمنطق السليم وانتهاج كل وسائل المقاومة المشروعة بعيدا عن المغامرات التى ترتد على أصحابها بمزيد من الخسائر التى لم تعد فى احتمال أحد!".
