ملفات
وزيرة التعاون تختتم زيارتها إلى تونس بتوقيع محضر اللجنة الوزارية المصرية المشتركة
اللجنة تتفق على التوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية
تبادل الخبرات فى تمويل المؤسسات
الصغرى والمتوسطة
وتكثيف التعاون فى مجال التنقيب
عن البترول
دعم وتفعيل التعاون الإعلامي
بين البلدين
اختتمت الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم السبت 12 نوفمبر 2016م، زيارتها إلى تونس، بتوقيع محضر اجتماع اللجنة الوزارية المصرية التونسية المشتركة للمتابعة، والتى ترأست فيها الجانب المصرى، فيما ترأس الجانب التونسى السيد/ زياد العذاري، وزير الصناعة والتجارة التونسى.
وأكّدت نصر حرص مصر على تطوير وتنمية العلاقات
الثنائية، مشيدة بالتنظيم المحكم للاجتماعات وبانعقاد ملتقى الشراكة المصرى التونسى،
على هامش اجتماع لجنة المتابعة.
واتفقت اللجنة على عدة توصيات تتضمن التعاون
في المجالات الاقتصادية، حيث دعت اللجنة الجانبين إلى عقد اجتماعات اللجنة التجارية
خلال الربع الأول من سنة 2017 قصد بحث السبل الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية وتذليل
الصعوبات التي قد تعترضها عبر تسهيل انسياب السلع والإجراءات الجمركية، ودعت إلى التنسيق
والتعاون بين البلدين للتوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية.
وأعربت اللجنة عن ضرورة مزيد دفع التعاون
القائم بين البلدين في المجال الصناعي من خلال، تفعيل البرنامج التنفيذي لبروتوكول
التعاون الصناعي لسنتي 2016 و2017، وتعزيز الشراكة بين البلدين من حيث عدد المشاريع
في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تمويل المؤسسات
الصغرى والمتوسطة، وتبادل الخبرات في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجي، وإعداد
برنامج تعاون في مجال الأقطاب التكنولوجية وتهيئة الفضاءات الصناعية وشبكات الشراكة.
واتفقت اللجنة على التعاون بين الصندوق
الاجتماعي للتنمية والبنك التونسي للتضامن، حول خطة العمل المشتركة في إطار تفعيل مذكرة
التفاهم الموقعة في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا، ورحبت اللجنة باستكمال
مشروع مذكرة التفاهم بين مؤسسة التعليم العالي الفلاحي بتونس ومركز البحوث الزراعية
بمصر لدعم التوجهات الاستراتيجية للبلدين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار
والتجديد، ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة فنية لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الموارد
المائية والري التي تم توقيعها خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا، كما دعت
اللجنة دعت إلى تدعيم التعاون في مجال الكهرباء من خلال عقد الاجتماع القادم للجنة
الفنية في مجال الكهرباء خلال الربع الأول من سنة 2017 بتونس، وتبادل التجارب والخبرات
في مجال إنتاج الطاقات المتجددة.
واتفقت اللجنة على تكثيف التعاون في مجال
الحفر والتنقيب عن البترول والإنتاج والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي والغازي بالبلدين،
وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال الجيولوجيا البترولية وتطوير الاستكشاف
النفطي والغازي وتكثيف التعاون في مجال تكرير ونقل وتوزيع المنتجات النفطية والغازية،
وتنظيم زيارات لخبراء البلدين للمصافي وأنابيب النقل ومراكز خزن المنتجات النفطية بكلا
البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال المواصفات الفنية المتعلّقة بقطاع
المحروقات، والتعاون في مجال المسح الجيولوجي وخاصّة في إطار المخطّطات الوطنية لكلا
البلدين.
وأكدت اللجنة على عقد اجتماع الدورة الثانية
للجنة القطاعية المشتركة في المجال السياحي خلال الربع الأول من سنة 2017 بتونس، والمشاركة
في المعارض السياحية التي تنتظم في كلا البلدين، والعمل على الترويج السياحي وتنشيط
الحركة السياحية فى مصر وتونس.
وأكدت اللجنة على ضرورة دعم التعاون في
مجال التعليم العالي من خلال إرساء التعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها المصرية،
كما أكدت على تفعيل مذكرات التوأمة الموقعة بين "معهد ناصر للبحوث والعلاج"،
بجمهورية مصر العربية و"المركز الوطني لزرع النخاع العظمي"، بالجمهورية التونسية.
ومذكرة التوأمة بين "مستشفى الأطفال التخصصي ببنها الجامعي"، بجمهورية مصر
العربية و"المستشفى الجامعى الرابطة"، بالجمهورية التونسية، ومذكرة التوأمة
بين "مركز أورام السلام"، بجمهورية مصر العربية و"معهد صالح عزيز للأمراض
السرطانية"، بالجمهورية التونسية.
ودعت اللجنة إلى، توفير آليات وأدوات دعم
وتفعيل التعاون الإعلامي بين البلدين في مجالات التدريب والمعلومات والبحوث وتشكيل
فريق عمل خاص لوضع هذه الآليات ومتابعة تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وتبادل
الأفلام التسجيلية والبرامج التي تهتم بالأسرة والمجتمع، وتدعيم التبادل الإعلامي والثقافي
بين البلدين عن طريق الدعوة لحضور المؤتمرات والمهرجانات والمناسبات ذات الصلة بين
البلدين لتغطيتها بما يتناسب والأهداف الإعلامية المشتركة، وتدعيم التعاون في مجال
الإنتاج المشترك بين البلدين من اجل العمل على النهوض بالمجتمع.
ودعت اللجنة إلى مزيد التعاون في حماية
البيئة وبصفة خاصة التشريعات البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر،
والحد من آثار التغيرات المناخية والتأقلم معها.
