«فيتش» العالمية ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وخبراء الاقتصاد: مؤشر إيجابي لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

رفعت وكالة «فيتش» العالمية تصنيف مصر الائـتماني إلى مستوى B بدلا من B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبي إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة  في سوق السندات.

وأشارت وكالة «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ليصل إلى 44.5 مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.

وأكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ  من 26.4 % خلال سبتمبر الماضي إلى 12.5 % بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى 35.7 % خلال فبراير 2024، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن أعلان وكالة فيتش عن رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019، يعد مؤشر إيجابي لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأضاف" الشافعي"، أن هذا التصنيف الإئتماني يسهم في زيادة الاستثمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز جميع الأزمات وزادت من قدرته على الصمود أمام جميع الأزمات الاقتصادية.

وأوضح " الشافعي" ، أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه متعدد القطاعات، حيث أن تنوع هذه القطاعات يعطيه مرونة كاملة لقدرته على مواجهة أي أزمة عالمية، فبالتالي ما صدر من فيتش للتصنيف الائتماني لمصر هو مؤشر إيجابي لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أنها رسالة للاستثمار الأجنبي على أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي أن رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى مستوى"B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد إنجازا مهما وكبيرا يعكس التحسن الملحوظ  في الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مؤكدا أن هذا التقييم الإيجابي، جاء نتيجة لتطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت "جاب الله " إلى أهمية سياسة سعر الصرف المرنة التي ساهمت في القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي، مما يعكس نية الحكومة في دعم النمو المستدام.