إعادة انتخاب الوكيل أمينا للمال لاتحاد الغرف العربية

تم اعادة انتخاب احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية امينا للمال باتحاد الغرف التجارية العربية وذلك خلال اجتماع الدورة 135 لمجلس ادارة اتحاد الغرف العربية والذي عقد مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة وتم خلاله اعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد لمدة سنتين تكونت من الرئيس سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التونسية والتي ستتولي رئاسة الاتحاد خلال الدورة الجديدة والتي تستمر عامين خلفا للبحرين ونائب الرئيس حسين بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية ، ونائب الرئيس محمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، وامين المال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، في حين ضمت اللجنة التنفيذية، عضوية كل من خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الاردن، وفيصل الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، والحسين عليوى، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

وكان احمد الوكيل قد شارك في اجتماعات الدورة الـ 135 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بالدوحة علي راس وفد رفيع المستوي من منتسبي الغرف التجارية المصرية ضم كل من عمرو ابو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة اسيوط ومحمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد وايمن العشري رئيس غرفة القاهرة وكل من رانيا مهران ومحمود مرعى واحمد الكاتب اعضاء مجلس ادارة غرفة الاسكندرية.

وقد شهد الاجتماعات الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطرى، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية.

واعرب الوكيل عن ثقته في ان الدورة المقبلة لمجلس ادارة اتحاد الغرف العربية برئاسة سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ستشهد الكثير من الفاعليات خاصة واننا في مرحلة تشهد الكثيير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجيةكما وجه الوكيل الشكر والتقدير لسمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على الفترة التي قدم فيها كل ما يستطيع وتعاون غرفة البحرين مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية في شتى المجالات، وقد وجه الدعوة لمجلس ادارة الاتحاد العربي لعقد اجتماعه المقبل بمصر.

تسلم رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سمير ماجول، رئاسة اتحاد الغرف العربية لولاية تمتد لسنتين، خلفا للرئيس سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك خلال أعمال الدورة (135) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من غرفة قطر، وتحت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة في دولة قطر الشيخ محمد بن حمد ال ثاني، ومشاركة رؤساء الغرف واعضاء مجلس الادارة واتحادات الغرف وجامعة الدول العربية. وجرى خلال فعاليات أعمال مجلس التجديد بالإجماع لسعادة امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي لولاية جديدة.

ونوه المجلس بالدور البارز الذي قام به امين عام الاتحاد، خلال فترة ولايته، حيث استطاع تحقيق نقلة نوعية ساهمت في تعزيز دور الاتحاد على الصعيدين العربي والدولي. واكد المجلس على دعم مسيرة الامين العام في جهوده المتواصلة. كما جرى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد لمدة سنتين.

وتحدث رئيس الاتحاد الجديد سمير ماجول في افتتاح أعمال الدورة (135) لمجلس إدارة الاتحاد قائلا: ببالغ الفخر والاعتزاز يشرفني ويسعدني أن أترأس هذا الاجتماع للمرة الأولى بصفتي رئيسا لاتحاد الغرف العربية، متمنيا أن أكون في مستوى ثقتكم العزيزة وعلى قدر التطلعات والآمال، وأن اوفق بحمد الله وعونه، وبمساعدتكم زملائي في القيام بالدور الموكول لي على أحسن وجه لإكمال المسيرة التي بدأها المؤسسون واستكملها الاخوة الأعزاء على مدار العقود والسنوات الماضية، وكان آخرهم الأخ العزيز سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي استطاع أن يقود المسيرة بكل تفان وإخلاص خلال السنتين الماضيتين.

واستعرض الرئيس سمير ماجول جدول أعمال هذه الدورة والذي يتضمن بنودا “إجرائية” و”استراتيجية”و”فعاليات”. متمنيا لأعمال المجلس بالنجاح في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع شأن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص والغرف العربية في الحياة الاقتصادية العربية.

وتحدث الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فأكد في كلمته على أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في عالمنا العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصادات دولنا، ويدفع بجهود التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام.

وأشار الى إن منطقتنا العربية تتمتع بإمكانات هائلة وثروات كثيرة وموارد طبيعية متنوعة وإمكانات بشرية متقدمة، مما يؤهلها لتتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا الى أن الجهود الحثيثة من أجل الاستفادة من هذه الثروات وتوظيفها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة، ستؤتي ثمارها من خلال سياسات اقتصادية مرنة يلعب فيها القطاع الخاص دوراً رائداً.

وأضاف ان تحقيق ذلك يتطلب من القطاع الخاص العربي أن يضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية، وذلك وفق سياسات اقتصادية أكثر مرونة وفعالية، ومن خلال بذل المزيد من التنسيق والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في الدول العربية.

وتحدث رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني، وأشار ان جدول الاعمال وملفات هذه الدورة تتضمن العديد من الموضوعات الإجرائية والاستراتيجية الهامة، إلا أن البنود الاستراتيجية على قدر كبير من الأهمية حيث ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة ، وتأثيرها علي الاقتصاد العربي كبير ويحتاج منا الى الكثير من الحيطة والحذر وأيضا التعاون فيما بيننا لإنفاذ توصيات الدراسات التي بين أيدينا .

بدوره تحدث رئيس غرفة البحرين والرئيس السابق لاتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، فثمّن عاليا رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، وإلقائه كلمة توجيهية، مما يثري ويغني نقاشات أعمال المجلس. ويؤكّد على دعم دولة قطر الكبير لدور القطاع الخاص في النهوض والتنمية والتطوير الاقتصادي.

واكد أنه لمن دواعي اعتزازي أن أسلّم اليوم رئاسة اتحاد الغرف العربية، إلى الأخ العزيز الأستاذ سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية. متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهمّته، وإنني على يقين أنّه بما يمتلكه من خبرة وكفاءة عالية، سيتمكّن من قيادة مسيرة الاتحاد نحو المزيد من التطوير لمافيه خير الغرف العربية والقطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي. متمنيا بأن تكون هذه الدورة محطة أخرى جديدة على طريق تعزيز دور الاتحاد في مسيرة تطوير وتنمية ونمو الاقتصاد العربي.

وقد اكد الامين العام المساعد في جامعة الدول العربية الدكتور إبراهيم المالكي ان الدول العربية اولت اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص العربي لكونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما له من دور هام وأساسي خاصة في إطار الجهود المبذولة على المستوى الجماعي للتنمية المستدامة لشعوب الدول العربية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل الازمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية، وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في تشجيع العمل العربي المشترك، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ليس فقط من خلال ضرورة مشاركته الفاعلة في تنفيذ مشروعات البنية الاقتصادية الوطنية والعربية، ولكن دوره يمتد إلى تحقيق فائض اقتصادي من منطلق المنفعة المتبادلة وإعادة بناء رأس المال بمفهومه الواسع.