وزراء الخارجية العرب يكلفون المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة

حث مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استنادا إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26/1/2024 و28/3/2024 و24/5/2024.

وأكد القرار الصادر عن الدورة الـ162 على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت في مقر الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، أن هناك توافقا بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، على التدخل رسميا لدعم الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة.

كما أكد المجلس دعمه قرار الرئيس محمود عباس، بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل على القطاع، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي منه، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة، واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.

كما حث مجلس الجامعة، المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في اتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استنتاج مكتب المدعي العام للمحكمة وجود أسس معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

وأكد رفضه القاطع لمخططات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لليوم التالي من العدوان الإسرائيلي، ورفض سيطرتها على أي جزء من قطاع غزة، وطالب الوزراء بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور صلاح الدين "فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدود سيادية لا يجوز المساس بها، وضرورة تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر.

وحث المجلس، الدول الأعضاء على توفير الـدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة ومتفق عليها، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها، وتأكيد أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة والمستقبلية في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة وفقاً لقرارات القمم العربية، ووجّه الشكر إلى الجمهورية الجزائرية التي قامت مؤخراً بتسديد مبلغ 105.6 مليون دولار، وجمهورية العراق التي سددت مبلغ 20 مليون دولار، ضمن مساهماتهما في دعم موازنة دولة فلسطين.

وطالب، الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د. ع. 33) التي عُقدت في مملكة البحرين بتاريخ 16/5/2024، بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاطعة جميع الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

وطالب وزراء الخارجية بضرورة تبني ودعم توجه دولة فلسطين إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.30 بتاريخ 9/5/2024، الذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيدا من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة، وتبني ودعم حق دولة فلسطين في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.

وكلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، وذلك عبر تقديم طلب بهذا الخصوص إلى رئيس الجمعية العامة ومن خلاله إلى لجنة وثائق التفويض التي تتشكل في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد الدعم الدولي اللازم لذلك.

وأعرب المجلس عن رفضه المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، واعتبروها ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدان ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 11 شهراً، واستهدافها أكثر من مئة وخمسة وأربعين ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود. والإدانة الشديدة للجرائم والسياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، الرامية إلى تهجيره من أرضه، والتدمير المنهجي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وبنيتها التحتية، وكذلك إرهاب المستعمرين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، الذي أكد، من بين أمور أخرى، عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية وتفكيكها وإخلاء المستعمرين من الأرض الفلسطينية، وأنها ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحِقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين فيها.

وأكد أن جميع الدول والمنظمات الدولية مُلزَمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبعدم تقديم المعونة أو المساعدة على الحفاظ على هذا الوضع، وأنه يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن تنظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأمانة العامة إلى وضع خطة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، لتفعيل الرأي الاستشاري.

كما ثمن، جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار ودعم طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحذر المجلس، من الأعمال والتحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها الاقتحامات المتصاعدة بآلاف المستعمرين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما أُعلن مؤخراً عن خطة لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، والتحذير من أن هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة المستفزة من شأنها أن تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.

كما أكد دعمه للجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه. والتأكيد على دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.

وأدان المجلس بشدة الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من أفواج المستعمرين الإسرائيليين وإقامتهم طقوسا تلمودية فيه، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأعرب المجلس عن رفضه وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها أراضي تابعة لدولة الاحتلال، وإدانة إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياسات الضم والاستيطان في الجولان السوري المحتل.

كما أكد أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة