"صدى العرب" يرصد التطور الإيجابى للعلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وإيطاليا

ضمن خطة مصر لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين مصر وإيطاليا ، يتوجه طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة المصري قريبا إلى إيطاليا على رأس وفد من رجال الاعمال لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين وتعزيز الاستثمار في السوق المصرية، وذلك بعد أن تم مؤخراً لقاء تمهيدى فى هذا الشأن بين الوزير المصرى والسفير الإيطالي في القاهرة ، جيامولو كانتي الذي أكد مجددا "اهتمام إيطاليا باعاده العلاقات مع مصر في مسارها الصحيح". 

وخلال الاجتماع ، ناقش قابيل وكانتي "مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الخاص من حيث الاستثمار والتجارة في اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا" ، وكذلك «التحديات الصعبة التي تعاملت مع العلاقات بين القاهرة وروما في الفترة الماضية» و «مستقبل التعاون الصناعي». وأكد الوزير من جهته علي "الحاجة إلى تكثيف الجهود" لبدء مرحلة جديدة من التعاون في كافة القطاعات وعلي كافة المستويات ، مشيرا إلى ان "الروابط التاريخية" من شانها ان تمكن البلدين من "التغلب علي اي خلاف قد يعرقل العمل المشترك "، وأشار قابيل إلى ان "التجارة البينية بين البلدين قد شهدت تطورا رئيسيا في الفترة الاخيره وان إيطاليا هي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا" ، حيث بلغ متوسط حجم التبادل بين البلدين العام الماضي ما يعادل "3,700,000,000 يورو" والذي زاد خلال النصف الأول من هذا العام بنسبه 9.13 في المائة ، في حين زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا في نفس الفترة بنسبه 25 في المائة '.

ومن جانبه أكد السفير كانتيجي على "اهتمام إيطاليا باعاده العلاقات مع مصر في مسارها الصحيح وتعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وروما في المرحلة القادمة" ، أملا في "الجهود المكثفة التي يبذلها القادة المعنيون لبدء مرحله جديده من التقارب والحوار والتعاون في جميع القطاعات". وأشار كانتي إلى ان "الحكومة الايطاليه تساهم في تطوير سلسله كامله من المشروعات الصناعية في مصر" ملمحا إلى "امكانيه تنظيم بعثة من منظمي الاعمال الإيطاليين في مصر في أوائل العام القادم لتوضيح فرص الاستثمار في الطاقة وأعاده التدوير والجلود والأثاث والملابس والتجهيز والصناعات الغذائية»،  ومن وجهه النظر الجغرافية أيضا ، فإن "السوق المصرية تمثل بوابه المنتجات الايطاليه إلى القارة الافريقية ، والأمر نفسه بالنسبة للسوق الايطالية للمنتجات المصرية في الأسواق الاوروبيه" ، كما أضاف قائلاً إن "الإصلاحات الإقتصادية التى إتبعتها الحكومة المصرية مؤخراً قد ساهمت بشكل ملحوظ فى توجيه المجتمع الإيطالي لتنظيم عدد من المشاريع الجديدة نحو السوق المصرية الواعدة ".

على الجانب الآخر ، أكد ستيفانو سيمونتاكي - الخبير الاقتصادي والقانوني الدولي أن مصر تُعتبر سوقًا هامةً للصادرات الإيطالية بفضل معدلات النمو الاقتصادي العالية التي تحققها، ففي عام 2016، عززت الشركات الإيطالية من تواجدها في السوق المصرية عن طريق الاستثمارات المباشرة والمساهمة في مشروعات التعمير الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية.

وقال إن أن التقارب بين الدولتين يعزز مركز إيطاليا كشريك استثماري عالمي مميز، لافتًا إلى إن إفريقيا والشرق الأوسط يحققان معدلات نمو اقتصادية أعلى من المعدلات التي تحققها الدول الأكثر تقدمًا في الفترة الحالية.

ولفت إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تتوقع أن تحقق قارة إفريقيا أعلى معدلات نمو اقتصادي خلال العشرة أو العشرين عامًا القادمة، مشيرًا إلى تقرير "معهد ماكينزي العالمي"، الذي صدر في سبتمبر 2016 بعنوان "الأسود تتحرك - الجزء الثاني"، والذي أكد أن قطاعات البنية التحتية، الزراعة، السلع الاستهلاكية والتصنيع هي القطاعات التي سيكون لها أعظم تأثير على القارة الإفريقية، وبالتالي فهي تمثل أبرز الفرص الاستثمارية وفرص ريادة الأعمال.

وأشار إلى أنه بحلول عام 2025، يتوقع التقرير أن تحقق هذه القطاعات نسبة نمو تصل إلى 30% من قيمتها لعام 2015، مما يساهم في إحداث نمو كلي يقدر بنصف تريليون دولار، وسيستحوذ قطاع البنية التحتية على نصيب الأسد في هذا النمو.

وأوضح سيمونتاكي أن الدراسات تتوقع مع حلول عام 2040، حدوث زيادة في عدد المدن المليونية بإفريقيا في 100 مدينة مليونية، فضلًا عن زيادة عدد المدن الكبرى التي يسكنها ما يزيد على 10 مليون مواطن إلى سبع مدن.

كما نوه سيمونتاكي إلى وجود فرصة تاريخية لإيطاليا للعودة لصدارة الاقتصاد العالمي عن طريق السعي لبناء علاقات متميزة مع إفريقيا وذلك بفضل مميزاتها التنافسية التي تتفوق بها على جميع الدول الأخرى.

وأضاف: "على الرغم من احتياجها للعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية، إلا أن إيطاليا ستعيد تقديم نفسها بشكل جديد للمستثمرين العالميين، خاصة مستثمري دول الشرق الأقصى، بصفتها مركزًا رائدًا للاستثمارات في دول حوض البحر المتوسط وإفريقيا".

وعلى مستوى الأمنى بين البلدين، أشار وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار إلى القانون المصري الجديد الخاص بالمنظمات غير الحكومية ، ودعا إلى مراجعته بشروط أقل تقييدا ، كما تم استعراض "التعاون بين روما والقاهرة بشان مكافحه الإرهاب والهجرة غير الشرعية والدور الذي قامت به مصر في أداره تدفقات المهاجرين و "ضرورة ان تسهم جميع السلطات الامنيه المصرية في الاستمرار الإيجابي للتعاون القضائي بين الجهتين الوكيلتين"وخاصة بقضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني بالقاهرة.