"نادي القضاة" يثير أزمة مع محكمة "النقض"

تسببت دراسة قضائية أعدها رئيس المجلس الاستشاري لنادي القضاة، المستشار عبدالستار إمام، حول تعديلات قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية والطعن، في أزمة جديدة وصدام بين نادي القضاة وبين محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، لاعتبارها تقل من هيبة محكمة النقض، وتخل بالمبادئ الراسخة منذ تأسيس محكمة النقض، وتهدم نظام التقاضي في مصر، وتهدر حق المتهمين في إجراءات التقاضي التي كفلها الدستور.

 الدراسة التي طرحها رئيس المجلس الاستشاري لنادي القضاة، جاء أبرز ما فيها أمرين أولهما، تشكيل دوائر مدنية وأخرى جنائية من دوائر محكمة النقض فى كل محكمة من محاكم الاستئناف بكل من الإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا.

 أما الاقتراح الثاني فيتضمن أن يكون الطعن أمام محكمة النقض، على درجة تقاضي واحدة فقط، بحيث تقوم محكمة النقض، وفقا للدراسة، إذا قبلت الطعن ونقضت الحكم المطعون فيه كله أو بعضه بالحكم في الموضوع في جميع الحالات دون أن تحيل القضية إلى دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم لتعيد إجراءات المحاكمة مجددا.

  المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وصف تلك المقترحات المطروحة في الدراسة بأنها لا تعدوا كونها "فتي قضائي" من قبل معدها، لمخالفتها كل الثوابت القضائية الخاصة بطبيعة عمل محكمة النقض.

 وأضاف نائب أول رئيس محكمة النقض  ": "إن ما يقوله المستشار عبدالستار إمام لا يعدوا كونه رأي شخصي له فقط، وهو حر فيه، إلا أنني أوضح أنه راجل خرج على المعاش الشهر الحالي، ورأسته للمجلس الاستشاري كانت بشكل مؤقت وسيخلفه أخر خلال أيام، وعليه ترك النظام القضائي لأصحابه في الوقت الحالي، وكان أجدر به أن يقول ذلك وهو في الخدمة، وما يقوله مرفوض جملة وتفصيلا".

 وأوضح المستشار "الشوبجي":  "إن مقترحات المجلس الاستشاري لنادي القضاة، تقوم على إلغاء (مركزية) محكمة النقض، والمركزية تعني اقصار انعقاد جلسات محكمة النقض في دار القضاء العالي بعاصمة البلاد بوسط القاهرة، والسماح بانعقاد جلسات المحكمة في أنحاء الجمهورية، وتحديدا التابعة لمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، أي إلغاء ميزة محكمة النقض في الانعقاد بعاصمة البلاد، وهو ما يخالف القواعد الراسخة والثابتة والمحددة لمكان انعقاد محكمة النقض وهو دار القضاء العالي".

 وتابع نائب أول رئيس محكمة النقض: "القواعد المنظمة الراسخة لمكان انعقاد محكمة النقض، والمعمول بها منذ تأسيسها في 2مايو عام 1931، هي الانعقاد بدار القضاء العالي، ومعنى العودة للانعقاد بمحاكم الاستئناف وفقا لمقترحات الدراسة، هو العودة بشكل ضمني للعمل بطريقة الطعون التي كان يعمل بها قبل التاريخ المشار إليه، أي قبل تأسيس محكمة النقض، وهو ما يعد (رده) وليس تقدم وتطوير للمنظومة القضائية، وإلغاء لدور محكمة النقض".

أما بالنسبة للمقترح الثاني للدراسة والخاص باقصار درجات الطعن على مرة واحدة فقط، فقد لاقى أيضا رفضا كبيرا من قبل السواد الأعظم لقضاة محكمة النقض، والذين أكدوا أن ذلك يعد هدم لنظام التقاضي في مصر، وإهدار لحق المتهمين في إجراءات التقاضي الكاملة دون انتقاص، والتي كفلها القانون والدستور في درجتين لمحكمة النقض.

 أضاف القضاة  "، أن هناك مبادئ قانونية وقضائية رسختها محكمة النقض، على مدار سنوات منذ تأسيسها على يد شيوخ القضاة السابقين، وهي السماح بالطعن على درجتين وفقا للقواعد والإجراءات المحددة لذلك، وهي المبادئ التي أقرها شيوخ القضاة الحاليين.

 وتابع القضاة أن الدراسة المعدة تتنافى بشكل مطلق مع هذه المبادئ، ولا يمكن لقضاة محكمة النقض القبول بمخالفة هذه الرواسخ والمبادئ لأي سبب، ولكونها تعد أيضا مقترحات استئنائية في القضاء، لا مجال لها داخل محراب العدالة، وذلك حتى لا ينتقص القضاء من صورته وهيبته الداخلية والدولية.