اقتصاد
محمود : دعم القيادة السياسية وراء طفرة زيادة معدلات تصدير الحاصلات الزراعية
الإثنين 22/يناير/2024 - 07:30 م
طباعة
sada-elarab.com/713238
أثنى المهندس محمود ربيع أمين عضو الاعلى لتصدير الحاصلات الزراعية وخبير التصنيع الزراعي والتصدير بإهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة وتعظيم سياسة التصنيع الزراعي وتصدير المنتج الزراعي في صورة مصنعة وليس خام هدفا في تحقيق حلم القيادة السياسية وهو وصول حجم الصادرات بصفة عامة إلى 100 مليار دولار مشيرة إلى أن الأسباب الحقيقية التى ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجى هو إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية مما جعل هناك ثقة دولية مطلقة في المنتاجات الزراعية المصرية سواء المنتاجات الاورجانيك او غيرها .
وأشار رببع إلى أن وزارة الزراعة اهتمت بتطبيق منظومة التكويد والتتبع لأهم وأبرز أنواع الصادرات الزراعية تحت إشراف متخصصين من هيئة الحجر الزراعي المصري وبالتالي أصبحت هناك قاعدة بيانات أساسية واضحة أمام المستورد الأجنبى بالأصناف المتاحة للتصدير سواء من الاتحاد الأوروبي أو مجلس التعاون الخليجي مضيفة انه من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية هو فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية سواء فى القارة الأفريقية أو الأوربية وغيرها الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة واضحة على طلب المنتاجات الزراعية المصرية الخام او المصنع.
وأكد أمين أن التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير والجفاف وزيادة التصحر وفقد التربة الخصبة الذى يشهده العالم والتى ضربت عدد كبير من الدول المنافسة لمصر مثل إسبانيا والمغرب وتركيا والتى أسفرت عن نقص في كمية المنتجات الزراعيه سواء المصنعة أو الطازجة وتأثر جودتها بالسلب وهو ما فتح المجال أمام مصر لزيادة صادراتها هذا العام إلى دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مضيفة أن القيادة السياسية قدمت تسهيلات لإتمام إجراءات تصدير المنتجات الزراعية المصرية للخارج حيث اهتمت الدولة لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج والتصدي لكافة المعوقات والتحديات والمساعدة في جميع الخطوات مع زيادة وعي إرشادي لجميع المزارعين بضرورة التوسع في استخدام برامج المكافحة الحيوية للافات الحشريه والحيوانية والاعتماد على الزراعة النظيفة والمبيدات والأسمدة الحيوية بدلا من الكيميائية ذات الضرر الكبير فى حالة تعدى الجرعات الموصى بها من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة مع الرقابة المستمرة وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتأمين الفلاحين وصغار المربين من خطر التغيرات المناخية.
وأضاف الخبير أن حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة لعام 2023 كان دليل على نجاح القيادة السياسية فى تطوير قطاع الزراعة خلال العشرة سنوات الماضية خاصة منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الزراعية إضافة إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية والذى بلغ نحو 7 مليون الف طن محاصيل خضار وفاكهة لحوالى 160 دولة وتصدر أكثر من 400 منتج زراعي خضار وفاكهة بأكثر من 4 مليار دولار لذلك حجم الصادرات الزراعية ارتفعت بشكل قياسى مقارنة بالاعوام السابقة بجهود القيادة السياسية .
وأردف عضو المجلس الأعلى لتصدير للحاصلات الزراعية أن أهم المنتاجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج هى الموالح سواء البرتقال والليمون واليوسفى والبطاطس والبصل الطازج عنب والطماطم الطازجة البطاطا الفراولة الفاصوليا الطازجة والجوافة الثوم والملوخية الخضراء أو المجففة والمانجو البطيخ رمان بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية حيث لمصر الصدارة فيها وان إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و800 ألفا طن حيث تحتل مصر المركز الاول عالمياً في تصدير الموالح بالإضافة إلى تصدير البطاطس الطازجة لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح بينما تم احتل البصل المركز الثالث في الصادرات و لنا الصدارة في تصدير بنجر العلف ومحاصيل أخرى مثل الملوخية الخضراء والمجففه والخيار المخصص لإنتاج المخلل.
واثنى محمود دور القيادة السياسية فى زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة والتى تمثل إضافة كبيرة للرقعة الزراعية بحوالي 4 مليون فدان جديدة على سبيل المثال لا الحصر مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي ومشروع الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع وسط وشمال سيناء والمشروع القومى ال 100 ألف صوب زراعية اضافة إلى المشروع القومي مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والدلتا الجديدة والذى يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية على أساس أن القيادة السياسية تعظم وتدعم بكل قوة قطاع الزراعة خاصة مشروع مستقبل مصر الزراعى وذلك بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافى وذلك لاستيعاب حركة التنمية المستدامة والتطوير العمراني المستقبلي المتوقع لهذا المشروع في إطار الدلتا الجديدة ونظراً لحجم الاراضي الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة وذلك اتفاقا مع استراتيجية الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية مشيرة إلى أن المشروع يقع ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة والذى يستهدف استصلاح أكثر من 2.2 مليون فدان بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي وأيضا مشروع مستقبل مصر التابع للقوات الجويه والمقام علي مساحه 500 الف فدان وواحد من أبرز وانجح المشروعات الزراعيه التنمويه التي تخدم قطاع الزراعه بصفه خاصه ومجال التصنيع الزراعي بصفه عامه حيث يقع مشروع مستقبل مصر الزراعي علي امتداد طريق محور الضابعه في الاتجاه الشمالي الغربي إتجاه مدينه 6اكتوبر بطول 100 كم في عمق 30كم عرض وطريق الضابعه يوازي طريق اسكندريه الصحراوي حيث يعد موقع المشروع قريب من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية مما يسهل نقل المنتجات الزراعيه من المشروع الي أنحاء الجمهورية والتصدير الي مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. حيث يشارك في المشروع العديد من الشركات الزراعيه الكبري المتخصصه في مجال الزراعة وحجم المساحة المنزرعة من المشروع أكثر من 320 الف فدان من إجمالي 500 الف فدان بتطبيق أساليب التكنولوجيا الحديثه وطرق الري الحديث مثل الري المحوري والبيفوت والامطار الصناعيه بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعه ليس هذا فحسب بل تم تطبيق برامج الزراعة العضوية والحيوية واستخدام برنامج المكافحة الحيوية من إطلاق المفترسات والطفيليات الحشرية لمكافحة الآفات الحشرية والحيوانية دون استخدام المبيدات الحشرية المسببة لخلل النظام البيئي وتطبيق نظام التسميد الحيوي والعضوى حفاظا على البيئة وتقليل حدة التغيرات المناخية.
وأشار ربيع إلى أن أهم المحاصيل الزراعية التي تم زراعتها في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة مثل القمح بنجر السكر الفول السوداني البطاطس الزيتون الذرة الصفراء النخيل البارحى حيث يهدف المشروع يهدف إلي سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي وتوفير 10 آلاف فرصه عمل مباشره للشباب ومئات الآلاف بصورة غير مباشره الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض معدلات البطاله وتحقيق قيمه مضافه في الإنتاج الزراعي خاصه مجال التصنيع الزراعي وخلق مجتمعات زراعيه تنمويه شامله وتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنه في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعيه ذات جودة عاليه بأسعار مناسبه لجميع المواطنين وايضا تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال القادمه والحاليه وتوفير العمله الاجنبيه لصالح الاقتصاد القومي ودمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتخقيق قيمه مضافه للمنتجات الزراعيه بأنواعها المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية حيث أصبحت مصر الأولي عالميا في إنتاج وتصدير زيتون المائدة والتمور والبرتقال ويهدف المشروع الي ترشيد استخدام المياه نظرا لاتباع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجال الري.
وقال محمود أن مشروع مستقبل مصر الزراعى يعتبر اضافة كبيرة للمشروعات العملاقة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والذى يعزز من استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في المجالات المختلفة مشيدة بسياسة التصنيع الزراعي في مثل هذه المشروعات كنظرة مستقبلية حيث اهتمت القيادة السياسية بدرجة كبيرة بسياسة التصنيع الزراعي بالمشروع وما يتضمنه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة والتى تعطى المنتجات قيمة مضافة.
وأشاد ربيع بقرار القيادة السياسية التى أعطت إشارة البدء في التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروع مستقبل مصر الزراعى خاصة دوار الشمس والزيتون والسمسم وفول الصويا وغيرها من المحاصيل الزيتية لتقليل الواردات من الخارج مشيرة إ إلى ان المتغيرات العالمية في ظل المستجدات الدولية التي تحدث الان ربما يجعلنا ان نراجع السياسات الزراعية المرتبطة بالانتاج الزراعي واعادة النظر في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها فمصر تمتلك قاعدة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي وهما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحه لتأمين إحتياجات الدولة ولاشك أن الجهود العظيمه التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الانتاج الزراعي كان له عظيم الاثر كجزء من المفهوم الإستراتيجي بعيد المدي وهو ما ظهر اثره الان بالسوق المحلي المصري ولولا هذا البرنامج القومي لاصبح الامر اكثر صعوبة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اوقف نشاط العالم وأثر على اقتصاديات دول متقدمة لذا التنميه الزراعيه العاجلة اصبحت ضروره ملحه في ظل الازمة العالمية وما تتطلبة المرحلة القادمة لتغطيه حاجات السكان من المحاصيل الغذائيه وتوفير العمله الصعبه لخزانه الدوله.
وأكد خبير التصنيع الزراعي أن الاتجاهات الحديثه التى انتهجتها القيادة السياسية في قطاع الزراعة تسير في الاتجاه الصحيح ولكن يجب من تسريع وتيرتها لمواجهة التحديات والمخاطر والمعوقات التي تواجه العالم خاصة أزمة التضخم والأمن الغذائي وتشجيع تحوّل أسرع نحو نظم زراعية وغذائية مستدامة في مصر سيعود بالكثير والكثير من المنافع والفوائد وسيساعد على تهيئة حياة أفضل للجميع.
كما قال ربيع أن الآثار الجانبية لارتفاع أسعار المدخلات الزراعية يمثل عائق يخلخل الأمن الغذائي لذلك من وجهة نظري كمتخصص ومهتم بمجال الزراعة يجب زيادة الاهتمام الفترة المقبلة بتعظيم التصنيع والإنتاج المحلى دون الرجوع إلى الاستيراد من الخارج وتطبيق البحوث العلمية في قطاع الزراعة بدعم من المستثمرين المحليين بهدف الاعتماد على المواد الخام المحلية لزيادة الإنتاج المحلى وأنه من المتوقع في العام القادم 2024 ازدهار كبير وملحوظ في قطاع الزراعه نتيجه اهتمام القياده السياسيه بسياسة التوسع الافقي في استصلاح الاراضي والاهتمام الأكبر بمحور التوسع الراسي لزيادة الإنتاج فى نفس وحدة المساحة هدفاً في الاعتماد على الإنتاج المحلى وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج ومن المتوقع لقطاع الزراعه العام الحالي زياده المساحه المستصلحه من الاراضي الزراعيه الصحراويه إلى أكثر من 4 مليون فدان استكمالا لمشروع الدلتا الجديده المقرر على مساحة 2.2 مليون فدان والمتوقع زيادة مساحة المشروع إلى 2.8 مليون فدان مشيرة إلى استكمال المشروع القومي لتبطين وتاهيل الترعه والمساقى بالإضافة إلى استكمال مشروع التحول من الري التقليدي بالغمر الى الري الحديث بالتنقيط للعام القادم مع الاهتمام بتعظيم القيمه المضافه للمنتجات الزراعيه والاهتمام بسياسه التصنيع الزراعي والاعتماد على المكون المحلي جزئيا وتقليل استيراد المكون الأجنبى لتقليل الضغط على الدولار الأمريكي وأنه من المتوقع التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على نطاق واسع من المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية خاصة المحاصيل الطبية والعطرية لزيادة العملة الأجنبية إضافة إلى أن المتوقع في قطاع الزراعة الفترة المقبلة الاهتمام الكبير بزراعة محاصيل غير تقليدية تحقق اعلى أرباح للدولة وأن الفترة المقبلة سوف يكون هناك تعاون مشترك مثمر وعلى نطاق واسع بين الدولة وبين القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وخفص الأسعار الفترة المقبلة مشيرة إلى ان الفترة المستقبلية لقطاع الزراعة هو الاهتمام بزراعة محاصيل استيرايجية ذات دورة حياة قصيره مقاومة للأمراض والافات الحشرية والحيوانية ليس هذا فحسب بل زراعة محاصيل تتحمل الجفاف الشديد وندرة المياه هدفا في تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية الفدان من وحدة المساحة فى ظل ندرة الموارد المائية والشح المائى.
واستطرد أمين قائلا أن القيادة السياسية فى الفترة المقبلة سوف تضع خطط وبرامج تنموية متكاملة شاملة للاهتمام بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي المحلى دون الرجوع الى المدخلات الزراعية المستوردة لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي امل في خفض الأسعار مشيرة إلى أن القيادة السياسية سوف تتبع نظام التوسع الراسي لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقق أعلى إنتاجية للفدان مع ترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات الكيماوية عن طريق التوسع في استخدام الزراعات المحميه الحديثة لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة والناتجة من التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى والتى لها أثر كبير في زيادة الفاقد من المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية في الزراعات التقليدية المكشوفة و أن القيادة السياسية سوف تتبع خطوات جادة فى فتح أسواق جديدة في العديد من دول العالم لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية في صورتها الطازجة والمجففه وهذا الأمر سهل التنفيذ بسبب سمعة المنتج الزراعي المصرى الطيبة في دول العالم و الفترة المقبلة والفارقة في تاريخ الزراعة المصرية سوف يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية فى تطبيق منظومة الزراعة والمكافحة الحيوية والعضوية داخل الصوب الزراعية وبعض قطاعات من المشروعات القومية المستصلحة حديثا لزيادة الإنتاج العضوى والحيوى والذى أصبح مرغوبا محليا وإقليميا ودولياً لتحقيق العملة الأجنبية متوقعة أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة الحصاد حيث من المتوقع نمو ملحوظ في قطاع الزراعة المصرى الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وزيادة المعروض من السلع الغذائية وبالتالى من المتوقع انخفاض الاسعار نسبيا خاصة فى الأرز والسكر ومعظم الخضروات والفواكه الطازجة اضافة الى أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن الفترة المقبلة فى زيادة المساحة الإجمالية المنزرعة من الأعلاف لتقليل استيراد المكون الرئيسي لصناعة الاعلاف وهو الذرة الصفراء وفول الصويا الأمر الذي يؤدى إلى خفض الأسعار في البروتين الحيواني و المتوقع لقطاع الزراعة العام القادم زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 7 مليون طن خضروات وفاكهة وزيادة قيمة الصادرات إلى اكثر من 4 مليار دولار.
وقال عضو الاعلى لتصدير الحاصلات الزراعية أن العام الحالي سيشهد زيادة معنوية في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة المصرى ويرجع السبب في اهتمام القيادة السياسية فى إزالة جميع المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب أو العرب ليس هذا فحسب بل اهتمام الدولة بإنشاء البنية التحتية لكافة المشروعات القومية خاصة الطرق والكبارى وتوفير الخدمات التى تهم قطاع الزراعة خاصة توفير مياه الرى وشبكات الكهرباء ومصادر للطاقة والتى لها دور كبير في جذب المستثمرين الأمر الذي يؤدى إلى خفض البطالة نتيجة توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشهد السياسي سواء الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الراهن بالسودان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن يكون له تأثير على قطاع الزراعة المصرى على أساس التعاون الدولى المشترك بين مصر وروسيا والصين والهند والإمارات العربية المتحدة فى مبادرة مبادلة العملات فى الاستيراد والتصدير الأمر الذي يؤدى إلى خفض الضغط على العملة الدولارية خاصة بعد انسحاب مصر من إتفاقية الحبوب للأمم المتحدة والتى كانت دون جدوى لمصر.
