اقتصاد
فهمي : مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الحل الأمثل لارتفاع حجم الناتج المحلي والتصدير
الأحد 03/ديسمبر/2023 - 07:18 م
طباعة
sada-elarab.com/707716
أكد الدكتور هاني فهمي الخبير الاقتصادى والباحث بكلية التجارة جامعة المنوفية إن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يزيد من حجم الناتج المحلي، كما يسهم أيضا في دعم الصناعة والتصدير.
وقال فهمي أن القطاع الخاص يساهم مع الدولة بنسبة 15% سنويا، وتحاول الدولة زيادته إلى نحو 65%، مضيفا أن الدولة في الفترة الماضية، تقوم على تشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تسعى لزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، وهناك تقييم حقيقي للشركات الكبرى التي يتم طرحها في البورصة المصرية.
وشدد الاقتصادي على أن هناك حاجه ملحة إلى تسريع الخطوات من أجل بحث مشاكل المصنعين والوقوف عليها ووضع حلول فاعلة، مثمنا في هذا الإطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي لإنهاء كل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وقال فهمي إن القطاع الاقتصادي فى مصر يمثل أهمية قصوى للمواطن المصري في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر علي المواطن المصري مضيفا ، أن التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا كانت لها نصيب كبير من جلسات و مناقشات الحوار الوطني و بصفة خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري، والذي يستلزم انتاج الخامات محليا مما يساهم في توفير العملة الأجنبية وبالتالي زيادة احتياطي النقد الأجنبي في خزينة الدولة، وكذلك تحقيق إستراتيجية مصر لمضاعفة الصادرات المصرية بالوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا ، موضحا أن التوجه نحو التصنيع المحلي يساهم في تقليل فاتورة الواردات خاصة للسلع و الخامات التي لها بديل محلي .
و حث هاني على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي و المحلي ، و تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين و منح المزيد من الحوافز التي تشجع المستثمر علي دخول السوق المصري ، و هو ما تعمل علي تحقيقه القيادة السياسية و كان منها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس الاعلي للاستثمار تحت رئاسته مما يعطى قرارات المجلس القوة و إلزام التنفيذ من كافة الجهات المعنية .
ودعا فهمي الي ضرورة تبني برنامج وطني لبناء اقتصاد قومي قوي قائم علي التصنيع بجهود الحكومة والقطاع الخاص معا، لأن كلنا علي يقين أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية ، و التوجه بقوة نحو الدخول في الثورة الصناعية الرابعة، و زيادة مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في كافة المشروعات و الخطط الاقتصادية والتنموية .
