وزارة الإقتصاد الإماراتية تشارك في المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية بمملكة البحرين

اكد الدكتور عيد الرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص دولة الإمارات، انطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة، على الاهتمام بقطاع الملكية الفكرية ووضعه ضمن أولويات التنمية لبناء اقتصاد المستقبل، مشددا على ان هذا التوجه جاء إيماناً بالدور الرئيسي للملكية الفكرية كمحفز للابتكار والإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتطوير الاختراعات الجديدة، وتنمية البحث والتطوير والتكنولوجيا، وجذب المشاريع الريادية والمبتكِرة والشركات المرموقة والمواهب، وتعزيز الثقة بالمناخ الاقتصادي للدولة، ودعم قطاعات المعرفة والاقتصاد الجديد.


 جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية الذي عقد بمملكة البحرين ونظمته

جمعية البحرينية للملكية الفكرية بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية .


وأكد أهمية هذا المؤتمر كونه يوفر منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة وبناء الشراكة في مجال حماية الملكية الفكرية،التي تصب في تعزيز الملكية الفكرية في الخليج العربية.


وأشار المعيني إلى ان دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها وترسيخ ممارساتها في الاقتصاد والمجتمع،منوها في ذات السياق بما قامت به وزارة الاقتصاد وشركاؤها  حيث عملت خلال السنوات الماضية على توفير كافة الممكنات لتطوير خدمات الملكية الفكرية وتطبيقاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، ووضع السياسات والتشريعات الفعالة لخلق بيئة خالية من جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.


وأضاف:كما عملت على وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية والتي تشكل جزءًا حيويًا من البنية الاقتصادية وترتبط بشكل وثيق مع المنظومات الاقتصادية الأخرى.


وأوضح المعيني أن هذه الاستراتيجية تسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الابتكار والتشجيع على تطوير المنتجات والخدمات الجديدة،كما تساهم استراتيجية الملكية الفكرية في جذب الاستثمار وتشجيع البحث والتطوير والتكنولوجيا مما  يساعد في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل.


وقال المعيني أنها تساهم ايضا في  تحسن الملكية الفكرية من بيئة الأعمال، حيث أن تطبيق واحترام حقوق الملكية الفكرية بشكل جيد يؤدي إلى شعورالشركات بالثقة في استثمار وقتها ومواردها في البحث والتطوير،وهذا يؤدي إلى تطوير الكفاءة والجودة في الإنتاج ويعزز الابتكار.  


وقال أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تترابط ترابطًا قويًا مع المنظومات الاقتصادية الأخرى من خلال دعم الابتكار، وجذب الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التصدير، مما يعزز الازدهار الاقتصادي للدولة.


وفي هذا الإطار، نوه إلى ان دولة الإمارات كانت سباقة في الانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالملكية الفكرية، والمصادقة عليها وتطبيقها والمشاركة الفعالة في عضويتها تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وبناء جسور التعاون والشراكات المثمرة مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية لتطوير البيئة التشريعية والبنى التحتية والمؤسسية والرقمية الداعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.


وأشار إلى ان أحدث الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة هو برتكول مدريد للعلامات التجارية، حيث اصبح اعتباراً من 28 ديسمبر 2021، بإمكان مالكي العلامات المحليين في الإمارات العربية المتحدة البدء في استخدام نظام مدريد من أجل حماية علاماتهم التجارية في الدول الأعضاء في النظام، البالغ عددهم 108 دولة، وذلك عن طريق إيداع طلب دولي واحد ودفع مجموعة واحدة من الرسوم، وقد بلغت أعداد الطلبات الدولية منذ انضمامنا:

• العام 2021 (عدد الطلبات 144 طلب دولي)

• العام 2022 (عدد الطلبات 6967 طلب دولي)

• العام 2023 – حتى 24/07/2023 عدد الطلبات 2789  طلب دولي)

• المجموع الكلي: 9900

وقد أثمرت هذه الجهود عن تبوؤ دولة الإمارات المراكز الأولى على المستوى العربي والإقليمي، ومراتب متقدمة عالمياً، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، ومن أهمها مؤشر الابتكار العالمي.

 


وفي الختام أكد  المعيني أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، ستمضي قدماً في تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وستعمل بشكل متواصل مع شركائها على المستويين الإقليمي والعالمي على تعزيز البيئة الآمنة للمبتكرين والمبدعين بما يضمن حقوقهم ويدفع نحو تحويل أفكارهم المبدعة إلى واقع وازدهار أعمالهم، وبما يساهم بشكل مباشر في ترسيخ سمعة دولة الإمارات باعتبارها وجهة اقتصادية آمنة وموثوقة تحتفي بالإبداع والابتكار واقتصاد المعرفة.