رياضة
بيان هام من الاتحاد المصري لكمال الاجسام بخصوص الدورات والاكاديميات الوهمية
الخميس 24/أغسطس/2023 - 10:40 م
طباعة
sada-elarab.com/696469
اصدر مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكمال الاجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى و رئيس الاتحادين العربي والافريقى بيانا رسميا لقيام بعض الجهات و الأفراد الغير معتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بالإعلان عن تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التدريب والتغذية فى كمال الأجسام
ولقد تضمن البيان مايلى :
تلاحظ في الأونة الأخيرة قيام بعض الجهات و الأفراد الغير معتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بالإعلان عن تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التدريب والتغذية فى كمال الأجسام وهو الأمر
المخالف لقانون الرياضة فى مادته رقم 93" والتي تنص على ان : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من :
- مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو الغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.
- او مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي انشأت من اجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة "
وطبقا للقانون فقد تم تكليف المستشار القانونى للاتحاد لتقديم بلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجهات للمخالفة الصريحة لقانون الدولة وإستغلال هذا الامر فى التربح ولأغراض خاصة واضحة وثابته بالشهود والمستندات.
ويؤكد مسؤلو الإتحاد أنه لن يتهاون فى هذا الأمر وسيقوم بتطبيق القانون على أى فرد أو جهة لاتحترم سيادة الدولة او القانون
ولقد تضمن البيان مايلى :
تلاحظ في الأونة الأخيرة قيام بعض الجهات و الأفراد الغير معتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بالإعلان عن تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التدريب والتغذية فى كمال الأجسام وهو الأمر
المخالف لقانون الرياضة فى مادته رقم 93" والتي تنص على ان : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من :
- مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو الغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.
- او مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي انشأت من اجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة "
وطبقا للقانون فقد تم تكليف المستشار القانونى للاتحاد لتقديم بلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجهات للمخالفة الصريحة لقانون الدولة وإستغلال هذا الامر فى التربح ولأغراض خاصة واضحة وثابته بالشهود والمستندات.
ويؤكد مسؤلو الإتحاد أنه لن يتهاون فى هذا الأمر وسيقوم بتطبيق القانون على أى فرد أو جهة لاتحترم سيادة الدولة او القانون
