عربي وعالمي
رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنميه المستدامة: للتخطيط التنموي وهو الوسيلة المهمة لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة
الجمعة 26/مايو/2023 - 10:37 ص
طباعة
sada-elarab.com/685794
قال المستشار نادر جعفر رئيس مجلس اداره الاتحاد العربي للتنميه المستدامة ان مفهوم التنمية هو مفهوم متعدد الأبعاد يشمل النواحي الأقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية للمجتمع الانساني ، و ان من اهم اوجه القصور في التخطيط التقليدي للتنمية هو ضعف اهتمامه بالجانب البيئي جاء ذلك بمنتدى الأسرة العربية بعنوان "استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع" والذي عقد تحت رعاية وبمقر جامعة الدول العربية بتنظيم من الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بالتعاون مع الاتحاد العام للخبراء العرب
،وأضاف. جعفر أن احد اهم التحديات الكبيرة التي تواجه هذا المجتمع هو تخطيط التنمية بحيث تسد حاجات الأنسان الأساسية بطريقة ملائمة للبيئة . فمن خلال التنمية يتفاعل الانسان مع البيئة الطبيعية و يؤثر فيها ايجابا او سلبا ، و في نفس الوقت تشكل مصادر البيئة الطبيعية من ماء و تربة و حياة نباتية و حيوانية رأس المال الطبيعي الذي تتوقف عليه التنمية . و ان الأدارة الجيدة للبيئة هي ببساطة كيفية استخدام مصادر الطبيعة لسد حاجات الانسان دون تدمير للنظم البيئية التي تتوقف عليها التنمية .وذكر انه منذ بداية السبعينات عقدت عدة مؤتمرات أولها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و الانسان الذي عقد في ستوكهولم عام 1972 ، وتوالت بعد ذلك العديد من المؤتمرات ) وقد ساهمت كلها في توضيح العلاقة بين البيئة و التنمية و في التبديد التدريجي للمفهوم الخاطئ بأنهما متنافرتان ، و لقد كونت هذه الأفكار الأساس لنقاش واسع في منتديات اقليمية و دولية متعددة ، و لقد اُُستخدمت تعبيرات مثل " الأنماط البديلة للتنمية " و " التنمية المتوازنة بيئيا " و " التنمية الملائمة للبيئة " و " التنمية القابلة للأستمرار " و " التنمية المضطردة " و " التنمية المستدامة " و غيرها للتعبير اساسا عن رسالة واحدة هي ان البيئة و التنمية مرتبطتان ارتباطا وثيقا ، و في الحقيقة يدعم كل منهما الأخر ، و لذلك فكما نخطط للتنمية ينبغي ان نخطط للبيئة بشكل متزامن و متوازن . ازاء ذلك ، فأن التبدل في النظرة للبيئة و التنمية تطلب تحديث مناهج التخطيط التنموي ( فلسفة و اليات) بأتجاه استيعاب الاعتبارات البيئية جنبا الى جنب الاعتبارات التنموية قطاعيا و مكانيا و بما يحقق الموازنة بين متطلبات التنمية و متطلبات حماية و تحسين البيئة. ولقد اشارت معظم الادبيات التخطيطية لبلدان العالم وخاصة النامية منها الى ان هناك تدرج في اهتمامات التخطيط التنموي أبتدأت بالمنهج الاقتصادي للتخطيط التنموي وإستراتيجياته ( النمو المتوازن والنمو غير المتوازن ) . ان منهج التخطيط التنموي ادى الى ظهور تمركزات إقتصادية ضخمة من التنمية في مناطق محدودة من البلدان تحيط بها مناطق شاسعة من الفقر والتخلف ( اي الثنائية المكانية ) .ولذلك انطلق المنهج المكاني للتخطيط التنموي ليمثل الوسيلة الاساسية لتحقيق قدر من التوازن في توزيع الفعاليات والانشطة التنموية ( الصناعة ، الزراعة ، الاسكان ، النقل ...الخ ) بين مناطق البلدان ، وبالتالي تقليص التباين في مستويات التنمية سواء في الخدمات العامة او قوى الانتاج او السكان او الدخول الفردية . ونتيجة للتطور التقني والزيادة في عدد السكان بدأت الطبيعة تظهر اعراضاً تنبئ بفقدان ذلك التوافق .
وقد نتج عن ذلك في احيان كثيرة تدهور في نوعية البيئة (Quality of Environment ) التي انعكست اثارها في تدهور نوعية الحياة(Quality of Life) فالتدهور الحاصل له طابع اخلاقي وصحي بالنسبة للانسان ,و برزت هذه المشكلة بشكل اساسي في البلدان المتطورة التي قطعت اشواطاً بعيدة في مختلف المجالات
اما في البلدان النامية ( الاقل تطوراً ) فبدأت هذه المشكلة تأخذ دورها المؤثر في البيئة الطبيعية نتيجة للخطط التنموية التي وضعتها هذه البلدان لتقليص الفجوة التنموية بينها وبين البلدان المتطورة ، ومن هنا كان التعارض بين اهداف تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي واهداف حماية وتحسين البيئة ، لذلك ظهرت اصوات عديدة ( كانت بدايتها في مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة الانسانية في ستوكهولم عام 1972 ) تدعو الى ايجاد نوع من التنسيق بين اهداف التنمية واهداف حماية وتحسين البيئة . ومن هنا ظهرالمنهج البيئي للتخطيط التنموي وهو الوسيلة المهمة لتحقيق ما يسمى في الادبيات الحديثة بالتنمية المستدامة
ان منهج التخطيط التنموي البيئي (Environmental Development Planning Approach ) يتعامل مع الجوانب البيئية فضلا عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في رسم السياسات والخطط ، حيث تصبح السياسات و الخطط التنموية اكثر توقيا و حفاظا على البيئة.
ان فهم المنهج البيئي للتخطيط التنموي يرتكز على ثلاثة مفاهيم رئيسية :المفهوم الأول : أن التفكير يكون بشكل شمولي و التطبيق محلي . المفهوم الثاني : في الأنظمة البيئية كل شئ مرتبط بكل شئ . المفهوم الثالث : أن الأنظمة البيئية الطبيعية لها امكانات (سعات) محددة لتقبل المتغيرات التي تطرأ عليها دون ان يحدث التدهور .فأذا تم تجاوز هذه الأمكانات فأن أحتمالات التدهور تصبح واردة بأثارها السلبية على الأنسان حاليا و مستقبلا. . ان هذا المنهج ينطبق على الفعاليات و الانشطة التنموية المختلفة ، فهو ينطبق على الصناعة و الزراعة و الاسكان والنقل ، كما انه ينطبق على المناطق الحضرية كما ينطبق على المناطق الريفية ، هو يأخذ بالأعتبار مدخلات التخطيط الأيكولوجية و الاجتماعية و الاقتصادية و الفنية .. فهو جوهر التنمية البيئية . من هنا ندرك ان مشكلة التطور الاجتماعي والاقتصادي في وطننا العربي هي عملية معقدة للغاية كونها اصبحت مرهونه بحماية البيئة الطبيعية وتحسينها توقياً من المشاكل التي حدثت في البلدان الاخرى . ان مجتمعنا العربي لازال يمتلك : - المرونة الكبيرة (Greater Flexibility ) في الاستجابة لمفاهيم البيئة الطبيعية .مما يعطينا الفرصة الكبيرة (Greater لأنجاز الفعل المؤثر لحماية أنظمتها الطبيعية بكلف قليلة وهو ما يجعل الأسرة العربية تتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها في القيام بدورها بشكل فاعل تجاه أفرادها لأعدادهم وتنشئتهم بشكل صحي ومتوازن وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في أمن المجتمعات العربية وإستقرارها وهو مانصبو إليه من أهداف نتمنى تحقيقها بعقدنا لهذا المنتدى
وفي نهاية كلمتي . . . يمكنني أن أجزم بأن مناقشاتكم وأبحاثكم المقدمة في هذا المنتدى ذو أهمية كبرى من حيث الموضوعات الأساسية التي نتفق عليها جميعا إذ إنها تنعكس بشكل مباشر على كل أسرة عربية وعلى شواغلها وطموحاتها نحو حياة أفضل لأعضائها .
وفي الختام أشكركم على حسن إستماعكم راجياً من الله عز وجل أن تكون محاور ونقاشات وما سوف يعرض من حلول عاملاً مساعدا وسندا مهماً في سبيل تحقيق ما يصبوا إليه هذا المنتدى .
